بازتعريف سفرهای استانی در دولت پزشکیان

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:

«سفرهای استانی از دولت نهم آغاز شد. با وجود داشتن برخی نكات مثبت، اين سفرها موجب افزايش تعهدات مالی دولت براي اجرای طرح های غيركارشناسی شده و با ملاحظه فقدان شفافيت در فرايند طرح ها از عوامل گسترش رانت و فساد محسوب شده و در نهایت رفتاری پوپوليستی محسوب شده كه موجب انحراف منابع شده است.

علاوه بر بر اینها، چگونگی استقبال از رئيس جمهور نماد زير پاگذاردن كرامت انسانی مردم و تحقير آنان بود. به ياد آوريم زمانی كه مردم برای رساندن نامه های خود به رئيس جمهور و يا ديگر مقامات مرتبط چگونه به دنبال اتومبيل آنان می دويدند.

اولين سفر استاني رئيس جمهور در اول آذر به سيستان و بلوچستان رخ داد. پزشكيان در اين سفر نشان داد كه قصد دارد سفرهای استانی متفاوتی را رقم زند. او هدف خود را برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناعدالتی‌ها، تبعیض‌ها و محرومیت‌ها از چهره استان بيان كرد كه تحقق این امردرا با همكاری فعالان بومی امكان پذير دانست.

انتخاب اين استان محروم، از دو جهت اهميت داشت. اول گامی در جهت وفاق ملی و شعار ایران برای ايرانيان بود و دوم نيز در راستاي شعار «دولت بی‌صدایان» محسوب مي شد. استان سيستان و بلوچستان با وجود غنای منابع و برخورداری از موقعيت جغرافيایی مناسب از فقيرترين استانهای كشور است. البته شايد مطالبه كننده ترين استان محروم كشور در اين چند سال همين استان بوده كه اين سفر نيز پاسخی مثبت به اين مطالبه گری به حساب آید.

ديدار رئیس‌جمهور با سران طوایف استان و روحانيون شيعی و سنی نيز گامی مثبت در جهت «وفاق ملی» بود.

كاهش تعداد همراهان به يازده نفر نيز از جمله نكات مثبت بود. اميدوارم اين روند در دیگر سفرها به ویژه سفرهای خارجی نيز تكرار شود. و اين كاهش مختص استانهای محروم نباشد.

ديدار جداگانه‌ با فعالان اقتصادی، فرهیختگان و نخبگان، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نيز جهت آشنايی با مسائل استان از منظر فعالان بومی استان ارزشمند بود.

در اين سفر، ۱۲۴ همت تخصیص اعتبار داده شد. از جمله ۳۴ همت برای پروژه‌های جديد اختصاص داده شد. اميدوارم اين سخن رئيس جمهور درست باشد كه در اين تخصيص ها با سازمان برنامه هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

جهت توجه جناب رئيس جمهور لازم به ذكر است كه سفرهای استانی پيشين بستری فسادزا ايجاد كرده بود و لازم است تا اين زنجيره قطع شود. نتيجه آن ايجاد تعهدات بدون پشتوانه علمی و‌مالی، فزوني طرح های عمرانی نيمه تمام در كشور بوده است. بنا بر برخی گزارش‌ها اکنون میانگین عمر طرح‌های نیمه‌تمام کشور، 16 سال است که عدد بسیار بالایی است و نشان از اتلاف منابع دارد. این امر به ویژه در دوران تحریم و ضرورت مدیریت کارآمد منابع محدود از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لازم به ذكر است كه در گزارش اخير دیوان محاسبات کشور ، کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۱ برابر با ۴۳۷ همت و در سال۱۴۰۲ برابر با ۵۹۳ همت بوده است. دولت برای پوشش دادن کسری بودجه خود در سال۱۴۰۲ بیش از دوبرابر سقف قانونی به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی پرداخته است. همچنين بودجه تخصيصي به توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق محروم حدود ۴همت کمتر از قانون بوده است (دنياي اقتصاد، 30 / 8 / 1403). این امر بدین معناست كه شعار دولت محرومان در عمل به ضد خود تبديل شده بود.

اكنون در نتيجه فروش بالاي اين اوراق، در لایحه بودجه سال 1404، تنها 500 همت فروش اوراق به پرداخت اوراق سررسید‌شده و بهره آنان اختصاص یافته است. بر اساس داده‌های این لایحه، کسری تراز عملیاتی بالغ بر 1850 همت بوده و کسری واقعی حداقل 300 همت برآورد می شود. از این جهت انتظار این است که در لایحه بودجه 1404 به این انحراف و بستر رانت و فساد توجه شود.

در اين سفر ذكر شده است كه بانكها متعهد به اختصاص 20 همت به پروژه‌های استانی و نهادهای اقتصادی كه احتمالا منظور نهادهاي اقتصادي عمومي غيردولتي است نيز ۷۰ همت تعهد سرمایه‌گذاری براي سال جاري و آينده داشته اند. متعهد كردن بانكها خارج از منطق بانكداری است كه بارها توسط دولتها بر بانكها تحميل شده است و به زيان سپرده گذاران است و دولت چنين حقي را ندارد. از اين رو در روند آينده با توجه به اينكه دولت چهاردهم خود را دولت حق و عدل می شمارد، جا دارد نسبت به حقوق سپرد گذاران توجه داشته باشد.

در نهايت همكاری نهادهای مالی زیر نظر رهبری با دولت در جهت تحقق طرح های تایید شده را باید گامی مثبت در مسیر وفاق به حساب آورد.»

انتهای پیام