بیانیه‌ای در حمایت از آزادی رسانه‌ها در قم
انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم در پی شکایت سرپرستی شعب بانک تجارت استان قم از مدیرمسئول روزنامه اقتصادآینده بیانیه‌ای صادر کرده است که در پی می‌آید:
بر اساس ماده 4 قانون مطبوعات، هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد.
شکایت مستقیم بانک تجارت استان قم بدون رعایت تشریفات قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی، نقض آشکار شعارهای دولت محترم دکتر پزشکیان است.
بر اساس بخشنامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، هرگونه شکایت از رسانه‌ها باید با رعایت ترتیبات قانونی و تأیید کارگروه مستقر در دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت انجام شود. متأسفانه، در این پرونده، سرپرستی شعب بانک تجارت قم بدون اخذ تأییدیه لازم، اقدام به شکایت نموده که موجبات نگرانی فعالان رسانه‌ای را فراهم کرده است.
رسانه‌ها به عنوان ارکان مهم دموکراسی، موظف به نقد سازنده و شفاف‌سازی در امور عمومی هستند.
اقدام به شکایت از یک رسانه به دلیل انتقاد، تهدیدی مستقیم علیه آزادی بیان و تلاش‌های سازنده رسانه‌ها در مسیر اصلاح امور جامعه است.
انجمن صنفی مدیران مطبوعات و رسانه‌های استان قم از تمامی نهادهای مربوطه به ویژه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و استاندار محترم قم خواستارآن است که با نظارت دقیق‌تر بر رفتارهای سلیقه‌ای برخی مدیران دستگاه‌ها، حقوق قانونی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تضمین و از تکرار چنین اقدامات تقابلی با رسانه‌ها جلوگیری شود.
انجمن صنفی مدیران مطبوعات استان قم همچنین از سرپرستی شعب بانک تجارت انتظار دارد، در راستای احترام به قوانین و تعامل سازنده با رسانه‌ها، از رویه اشتباه خود عقب‌نشینی کرده و به جای برخورد حقوقی، مسیر گفت‌وگو و تعامل را در پیش گیرد.
با امید به روزی که همه نهادها و دستگاه‌ها به اهمیت و جایگاه رسانه‌ها در مسیر توسعه کشور واقف باشند.
انتهای پیام
