نامه عباس آخوندی به پزشکیان دربارهی قانون حجاب
عباس آخوندی، استاد دانشگاه و وزیر دولت روحانی، امروز نامهای خطاب به پزشکیان نوشته است که متن کامل آن را در ادامه میخوانید.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور محترم
11/9/1403
با سلام و عرض ادب
«اخیر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کردهاست. پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل و یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت و یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید. در این ارتباط دلیلهای موجه این درخواست را عرض میکنم.
هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون و سیاستکلی قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبری میباشند و اطلاق عنوان قانون بدانها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. همچنین، قانون باید از ویژگیهای پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظراکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجامشدنی بودن برخوردار باشد. پارهای از این موارد در ماده 9 سیاستهای کلی ابلاغی رهبری نیز آمدهاست. به بندهای زیر توجه فرمایید:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاستهای ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند. و نه تنها موجب هیچ خیر عمومی نمیشوند که منجر به تبعیضهای ناروا، و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق میگردند.
به گمان من قانون نحوهی انتصاب کلا مغایر قانون اساسی است وقوهی مجریه را از حیز انتفاع ساقط و رییسجمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کردهاست که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند.
بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمآ بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. این قانون اشخاص و مراجعی را بر رییس جمهور و دولت مسلط و مستولی کرده است که بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی میتوانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند.
بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیر مجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست. قاعدتا خاطرتان هست، در سالهای 1362-1361 که قانون تاسیس وزارت اطلاعات در حال تدوین و بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، گروهی بر این باور بودند که سیستم امنیتی کشور نیابد در قالب وزراتخانه شکل بگیرد و دیگر اینکه بهتر است زیر نظر امام (ره) باشد.
هر دو مورد از سوی ایشان رد شد. لذا، وزارت اطلاعات تحت امر رییس جمهور قرار گرفت و به عنوان جزئی از بدنهی دولت سازماندهی شد. این بدین معنی است که مرجع سیاسی بر مرجع اطلاعاتی و امنینی باید تفوق داشته باشد. مرجع نهایی در تصمیمگیری باید یک مرجع سیاسی باشد تا تمام جوانب مربوط را رعایت کند، مگر آن که مساله امنیتی باشد.
همچنان مستحضرید که قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که حق اعتراض برای تمامی شهروندان تضمین گشته و اعمال قدرت سیاسی به نحو مشروع و قابل دفاع در انظار عمومی منظور گشته است. این قانون تمامی این موارد را زیر پا گذاشته و تمام قوه مجربه را در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادهاست و این آشکارا خلاف قانون اساسی است.
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز به همین سیاق قوهی مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار گرفتن آن با بخش گستردهای از جامعه میکند. شما اینک موظف به اجرای امری بهظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یکپارچگی ملی است. بنایراین، باید در چارچوب قانون اساسی چارهجویی کنید.
به گمان من، دولت در رویارویی با قانون نحوه انتصاب دچار خطای بزرگی شد. لایحهی اصلاحیه ناظر بر اصلاح یک بند از قانون بود. تلقی غالب از لایحه اصلاحیه دولت این شد که دولت در پی حل مشکل یک انتصاب است. حال آنکه این مصوبه کلا رییس جمهور و دولت را مسلوب الاختیار نمودهاست و امکان اعمال قوه مجریه را مختل ساخته است.
به فرض اینکه مجلس عینا با اصلاحیه دولت موافقت میکرد، مشکل عینا به جای خود باقی بود. یادمان باشد که «درختی که تلخ است بهبار آورد میوهی تلخ». بنیانهای این دو مصوبه اشکال دارند. لذا، با یک و یا چند اصلاحیه قابل رفع نمیباشند. از این رو، پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید.
با آرزوی تحکیم هرچه فزونتر وحدت ملی ایرانیان و موفقیت و سربلندی جنابعالی و ملت عزیز ایران.
ارادتمند
عباس آخوندی»
منبع: کانال تلگرامی عباس آخوندی
انتهای پیام
دیگه کسی حریف کسی نمی شه .
یک کلام به خواهر زاده ام گفتم حجابت رو درست کن دیگه چند وقته خونه مون هم نمی آید.
قانون حجاب هم فایده ای نداره بلکه بدتر زنها را سر لج می اندازه .
حقیقتش رو اگه بخواهید ساختارهای جامعه مدرن ضد حجاب است .
مدرنیته از همه چیز حجاب زدایی کرده دیگه از زن هم حجاب زدایی شده در جامعه ما هم علاوه بر حجاب زدایی از همه چیز .
وقتی ۶۰ و ۷۰ درصد دانشگاه ها دختره .
وقتی تو هر اداره یی می روی از دخترهای سن بالای کارمند و اکثرا مجرد پره .
وقتی تو تلویزیون راننده کامیون زن به عنوان زن موفق معرفی می شه .
وقتی یک زن شاغل از ۷و ۸ صبح تا ۴و ۵ بعد از ظهر سر کاره و هزار وقتی دیگه .
ساختار جامعه مدرن ضد حجاب است و دیگه قانون حجاب و عفاف الکی است. بهتره الکی خودمون و خسته نکنیم و برای زنها هم دردسر درست نکنیم .
وقتی ش رای نگهبان تایید کرده یعنی مخالفتی نداشته مجمع تشخیص برای اختلاف مجلس و شکرای نگهبانه قانون اساسی در مورد اسلام و امر به معروف و نهی از منکر همگفته …در مورد وزارت اطلاعات شما میدونید اصل ۱۱۰ را کامل بخونید که کدوم بخشهای کشور ذیل رهبریست …
با سلام عباس خونه نساز تو که به قانون ازمن درآوردی در نداشتن حجاب و بی بندوباری اینقدر ایمان داری چرا به قانون رسمی کشور برای مسکن مهر را اجرا نکردی و برای نیازمندان خانه نساختی و خجالت هم نمیکشی هیچی افتخار هم کردی پس تو یکی از قانون حرف نزن که حال ادم به هم میخورد عباس خونه خراب کن
این آقا از وزیری ترد شد تخلف داشته امروز تز میدهد. نظر میدهد برای حجاب تو تو وزارتخانه ات نتوانستی کار کنی
به نام خدا
گفته ها منطقی و مستدل است، داد از آن که دانایان جامعه بیرون نشسته اند و کسانی تصمیم میگیرند که از چنین مطالبی بی خبرند یا خبر دارند و بکار نمیبرند.