پرداخت قطرهچکانی وام مسکن
مینا ایزدی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «بخش مسکن کمترین سهم را در حوزه تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. بر اساس آمارها، مسکن و ساختمان در سال 1401 کمترین سهم را در کل تسهیلات بانکها به میزان 6.8 درصد در این سال داشته است. در سال 1402 سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها بهزور به 3 درصد میرسد که کمترین سهم است.
آماری که برای فروردینماه امسال اعلامشده، نشان میدهد عمده تسهیلات خرد پرداختی بانکها به خانوارها به خرید کالاهای شخصی، قرضالحسنه ضروری، ازدواج و خودرو اختصاص داشته و سهم خرید، ودیعه و تعمیر مسکن ناچیز است؛ این در حالی است که طبق قانون، بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
قانون جهش تولید مسکن برای تقویت و تکمیل پروژههای نهضت ملی در سال گذشته در مجلس به تصویب رسید. این قانون بانکها را موظف کرده که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما بررسیها و آمارها نشان میدهد که بسیاری از بانکهای کشور از این وظیفه تخطی کرده و هیچ تسهیلاتی را در این بخش پرداخت نکردهاند و عملا مرتکب تخلف شدهاند. حتی هشدارهای پیاپی و تهدید به مالیاتستانی هم نتوانسته آنها را وادار به همکاری با طرح نهضت ملی مسکن کند.
بر اساس قانون، اگر بانکها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یکپنجم عدد تعهد شده، به سازمان امور مالیاتی جریمه بپردازند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصههای ساختوساز مسکن به کار گرفته شود.
اما اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن هم پیش از این اعلام کرده که هیچ مبلغی از کمکاری بانکها به صندوق واریز نشده است. پرداخت تسهیلات 427 همتی به کل بخش مسکن طی سه سالونیم توسط بانکها در حالی است که طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور سال 1400 بیش از 2968 همت، سال 1401 بیش از 4448 همت، سال 1402 بیش از 5646 همت و طی هفتماهه امسال هم 3671 همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ بنابراین در حالی جمع تسهیلات پرداختی بانکها طی سهسال و نیم گذشته 16هزار و 733 همت بوده است که سهم تسهیلات 427 همتی بخش مسکن از کل تسهیلات بانکها تنها 2.5درصد بوده است.
گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان میدهد، از ابتدای اجرای قانون جهش مسکن تا پایان آبان ماه امسال، آخرین رقم تسهیلات پرداختی بانکها در بخش تسهیلات ساخت خودمالکی 52.5 هزار میلیارد تومان، در بخش مشارکت در نهضت ملی مسکن 91.9 هزار میلیارد تومان، در بخش مسکن روستایی 67.6هزار میلیارد تومان، در بخش ودیعه مسکن 62.8 هزار میلیارد تومان، در بخش حوادث غیرمترقبه مرتبط با بخش مسکن هشت هزار میلیارد تومان و در بخش مجموع جمع تسهیلات مسکن شهری و روستایی (ترکیبی از بخشهای مختلف مورداشاره در حوزه شهری و روستایی را شامل میشود) 212.1 هزار میلیارد تومان بوده است.
پروژههای مسکن ملی کند پیش میرود
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن حاکی از آن است که روند ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن با کندی مواجه شده و همین امر باعث شده که سازندگان ابراز گلهمندی کنند.
بهتازگی دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده، در حال حاضر شاهد آن هستیم که بانکها تسهیلاتی را هم که بهصورت عمومی در ساختار بانکی برای حوزه مسکن و ساختمان تعریفشده از سال گذشته قفل کرده است.
فرشید پورحاجت با تأکید بر افزایش میزان رکود بازار مسکن گفت: در طی چند سال گذشته میزان رکود بازار مسکن تا به این میزان افزایش نیافته بود و ما شاهد افزایش چشمگیر رکود در بازار خریدوفروش مسکن هستیم.
او با اشاره به عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها گفته است: متأسفانه بانک مرکزی با اعمال سیاستهای انبساطی، کل ساختار تسهیلاتی را برای تمام بنگاههای اقتصادی قفل کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اظهار کرده است: در حال حاضر عدم همکاری بانکها باعث شده که قیمت تمامشده ساخت مسکن به دلیل طولانیشدن مدتزمان ساخت افزایش یابد و همین امر باعث شده که متقاضیان و خریداران مسکن نگران شوند.
پورحاجت با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نهتنها مصوبه افزایش تسهیلات مسکن را ابلاغ نکرده، عنوان کرده است: در حال حاضر شاهد آن هستیم که بانکها تسهیلاتی را هم که بهصورت عمومی در ساختار بانکی برای حوزه مسکن و ساختمان تعریفشده از سال گذشته قفل کرده اند.
او با اشاره به تأمین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاستهای اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت، گفته است: تا امروز نهتنها بنگاههای تولید مسکن را به سمت تعطیلی کشانده؛ بلکه ساختار اقتصاد مسکن کشور را هم دچار چالش کرده است.»
انتهای پیام