قوانينی كه مرده به دنيا می‌‌آيند | محمدرضا یوسفی
محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت:
رئيس مجلس اعلام كرده است كه قانون حجاب و عفاف را در 23 آذر جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد كرد. اين قانون از چند جهت قابل تامل است.
يك جهت مبناي شرعي آن است. آيا حجاب تحميلي دليل شرعي موجهي دارد؟ بر حسب منابع ديني و سيره، هرچند حجاب امری واجب است اما حجاب اجباری از نظر شرعی جايز نيست.
حتی اگر كساني تحميل حجاب را به لحاظ فقهی مشروع بدانند اما در صورتی كه حجاب تحميلی و برخورد با افراد فاقد حجاب تعريف شده، موجب نفرت زايی از اصل دين شود، قطعا آن را مشروع نخواهد دانست. زيرا هدف از تحميل حجاب، ايجاد جامعه پايبند به يك اصل دينی به نام حجاب است.
حال اگر اجرای اجباری آن موجب شود تا برخی از افراد معتقد به دين اما سست ايمان، اصل اعتقاد خود را از دست دهند و یا افراد مقید به احكام شرع نیز با اجرای چنين قانونی، اعتقاداتشان تضعيف شده و ديگر به نماز و روزه هم عمل نكنند آيا باز هم می توان گفت تحميل حجاب واجب است هر چند موجب بيرون رفتن جمعيتی از دايره ايمانی شود؟ قاعده تزاحم در فقه می گويد كه اهم مقدم بر مهم است و در اينجا حفظ دينداری مقدم است. بنابراين قانون حجاب و عفاف به دليل اينكه موجب تضعيف دينداری در جامعه خواهد شد چنانچه گشت ارشاد چنين شده است از مصاديق امر نامشروع است.
ممكن است منطق اصلي قانونگذار امر دينی نبوده باشد. هرچند به ظاهر برای حجاب تحميلی از شرع مدد گرفته شده باشد، بلكه به دليل اينكه براندازان در اعتراضات سال 1401، سعي كردند از آب گل آلود ماهی گرفته، با پديده بی حجابی به مثابه امر سياسی برخورد كردند و ابزاری برای تقابل با نظام قرار دادند، مجلس با نگاهی سياسی امنيتی خواسته است تا با اين پديده به عنوان امری اعتراضی برخورد كند. اين برخورد مجلس پذيرش ديدگاه معاندان بوده و بازی در زمين همان براندازان است.
پديده بی حجابی امری فرهنگي بوده و ناشی از تحولات فرهنگی اجتماعی چند دهه اخير است و از باب تقابل با نظام نيست. از اين رو در صورتی كه قانونگذار آن را ناپسند می شمرد، با بهره گيری از متخصصان حوزه های فرهنگی، اجتماعی و تربيتی به دنبال برنامه ای بلندمدت بايد باشد.
يكی از تجارب موفق در مواجهه با يك پديده فرهنگی نامطلوب، ايسلند است. بنابر گزارش سال 2000، جوانان ايسلندی شرورترين جوانان در اروپا شناخته شدند. شب ها و به ويژه در شبهای تعطيلی، خانواده ها از ترس شرارت جوانان جرأت نداشتند تا در پاركها قدم زنند و يا در مكانهای خلوت راه بروند.
اين امر مقامات ايسلندی را به فكر واداشت. از متخصصان داخلی و خارجی برای تحليل و چرايی اين پديده دعوت كردند و ريشه ها و عوامل اجتماعی و فرهنگی اين پديده مورد بررسي قرار گرفت. سپس سياست های متناسب با آن را دنبال كردند. نتيجه اين شد كه در سال 2020، وضعيت جوانان ايسلندی كاملا تغيير كرد و در موقعيت بالای اروپا قرار گرفت.
اگر قانونگذار، بی حجابی را پديده منفی فرهنگی مي بيند راه آن مواجهه فرهنگی است و اگر آن را پديده ای سياسی می بيند و از اين منظر به مسئله نگاه می كند، در جامعه دوقطبی كشور كه اعتماد و سرمايه اجتماعی به شدت افول كرده است، اين قانون مرده به دنيا خواهد آمد.
كشور تجربه زيادی در تدوين قانون هايی دارد كه مرده به دنيا مي آيند و بجز خسارت چيزی به دنبال ندارند. مبارزه با ماهواره، اجرای فيلترينگ كه موجب تجارت چند ده هزار ميليارد تومانی براي گروههایی در جامعه شد و با اين وصف رونق همان شبكه ها بيش از شبكه های داخلی است. قانون جمعيت نيز يكي از اين قوانين است كه بدون توجه به عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و صرفا با دادن برخي امتيازات مالی و بدون توجه به چگونگی تامين مالي آن به سياستی شكست خورده تبديل شده است. نگاهی به نرخ زاد و ولد و رشد نرخ طلاق در كشور در اين زمينه گوياست.»
انتهای پیام
