وفاق ملی یعنی تحقق شعار تغییر

دکتر اکبر منفرد، حقوقدان و پژوهشگر دینی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز و خطاب به دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور می نویسد:

۱. همان گونه که مستحضرید، امروز در کشور با مشکلات و ابر بحران های جدی روبرو هستیم که آثار و پیامدهای منفی و بسا غیرقابل جبرانی داشته؛ فساد سیستماتیک، مافیا بازی، بی عدالتی، تبعیض، فقر، ناامنی در حوزه های مختلف، طلاق، اعتیاد، ترک تحصیل، ناامیدی و… همه و همه مشکلاتی ست که سایه شوم آنها بر کشور و زندگی مردم افتاده و توان تشکیل زندگی توانمند را از مردم گرفته و آنها را مستأصل نموده و همه این ها مخالف با آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی و اهداف انقلاب است.

۲.گرچه علل و عوامل مختلف در ایجاد این مشکلات و ابربحران ها دخیل است اما مهم ترین آنها شیوه غلط حکمرانی ماست که روز به روز بر حجم مشکلات می افزاید و فاصله بین مردم و حاکمیت را عمیق تر میکند و بدیهی ست که بهترین راه برون رفت از این مشکلات، تغیرات بنیادین در شیوه حکمرانی و تحقق حکمرانی مطلوب و کارآمد در کشور و تقویت شاخص های آن است که خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم و دلیل اصلی رای مردم به شما است.

۳.متاسفانه سالهاست مردم شاهد استمرار این مشکلات و عدم حل آنها به خاطر عدم انجام تغییرات اساسی و بنیادین در کشور هستند و کاملا نا امید و سرخورده شده و شاهد عدم مشارکت و فاصله شدید با حاکمیت هستیم که خطرناک ترین حالت ممکن برای یک نظام سیاسی است.

۴.ثبت‌نام شما در انتخابات ریاست جمهوری و طرح شعار تغییر با تکیه برآموزه های اسلامی مخصوصا نهج البلاغه و شجاعت ستودنی شما در این خصوص باعث افزایش مشارکت و به تبع افزایش سطح توقع مردم در این خصوص شد و اکنون این جمعیتی که به پشتوانه وعده و شعار تغییر شما در انتخابات شرکت کردند، به همراه مجموعه کسانی که بخاطر نا امیدی از تغییر شرکت نکردند، چشم به راه تحقق وعده تغییر شما هستندکه مایه سربلندی کشور و حامیان شما خواهد بود و بدون شک عدم موفقیت شما در این خصوص ضربه هولناک و غیر قابل جبرانی خواهد زد.

۵.همان گونه که پیشتر گفته شد یکی از از اساسی ترین موضوعاتی که احتیاج به تغییرات بنیادین دارد و کلیدی ترین و کم هزینه ترین راه حل مشکلات، شیوه حکمرانی غلط حاکم بر کشور است. حکمرانی مطلوب و کارآمد امروزه مهمترین موضوع بین اندیشمندان علوم اجتماعی ست و برای آن اصول وشاخص هایی از جمله حاکمیت قانون، کارایی، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، پاسخگویی، حقوق مساوی و عدالت و شکل‌گیری وفاق عمومی بیان کرده اند و مهم ترین مانع رشد و توسعه در کشورها ضعف در به کارگیری و عملی نمودن این اصول می باشد.

۶. از جمله مهمترین موانع تحقق حکمرانی مطلوب و شاخص های آن وجود قوانین مبهم و ناشفاف در حوزه های انتخابات، نظام مدیریت و انتصاب مدیران، گزینش و… است که از یک سو راه را برای حذف نخبگان و جذب نا کارآمد ها هموار می‌کند و از دیگر سو مشارکت و فرایند توسعه فراگیر و حضور در جامعه جهانی و آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی مردم  را با مشکل جدی مواجه کرده؛ در حالی که این ها از شاخص های اصلی حکمرانی مطلوب و تحقق آنها یکی از زیر بنایی ترین راهکارهای اصلاح شیوه حکمرانی است اما متاسفانه بنا به دلایل مختلف این آزادی ها و حقوق  در کشور ما مغفول مانده است.

درحالی که آزادی وفق مبانی دینی یکی از موهبت های الهی به مردم است و پیوسته به آن سفارش فرموده و از اهداف و شعارهای مهم انقلاب و مردم می باشد که در اصول مختلف قانون اساسی و همچنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب سال ۱۳۸۲) به آن پرداخته شده همچنانکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آنها تاکید شده است.

بنابراین اولین و مهمترین گام برای هموارکردن مسیر اصلاح شیوه حکمرانی تغییر و اصلاح قوانین و شفاف کردن آنها و اعطای آزادی‌های مشروع وقانونی به مردم است. همچنانکه به خوبی مستحضرید و بلکه خود با این مشکل مواجه شده اید، برخی عناوین در قوانین ما وجود دارد که به خاطر ابهام و کلی بودن آنها دستاویزی شده برای حذف شایستگان و آزادی‌های مشروع مردم؛ عناوینی همانند التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام، التزام عملی به ولایت فقیه،  عدم احراز صلاحیت و گزارشات و تحقیقات محلی.

شکی نیست که حفظ نظام از اوجب واجبات است اما مستحضرید که این عناوین کاملا مبهم، گنگ و کلی و بعضاً خلاف مسلم شرع و قانون و عقل هستند که فعلا مجال بحث آن نیست و به واسطه قابلیت به تفاسیر مختلف سالهاست شاهد حذف شایستگان و چه بسا دشمن سازی بوده ایم و اکنون پیروزی حضرتعالی فرصتی ست مغتنم جهت اصلاح آنها.

۷. گرچه سالهاست اندیشمندان و صاحب نظران در خصوص اصلاح این عناوین راهکارهایی ارائه نموده اند اما به نظر دو راهکار زیر اصولی ترین راهکارهاست:

الف) تعیین و تعریف مصادیق عناوین فوق: مستحضرید این عناوین کلی هستند و میتوان مصادیق متعددی برای آنها بیان و زمینه حذف شایستگان و رقیب را ایجاد نمود. ابهام، عدم شفافیت و کلی بودن، علاوه بر اینکه با مبانی دینی ما سنخیت ندارد، حاکی از غیر حکیمانه بودن و ضعف قانون و قانون نویسان و مخدوش بودن اعتبار قانون است که زیبنده نظام اسلامی نیست.

بنابراین به جاست که مجموعه ای از صاحب‌ نظران خوش فکر تعیین شوند تا با همفکری مصادیق متعدد این عناوین را مشخص کنند که بیش ازاین شاهد حذف و طرد شایستگان و تضییع این حقوق نباشیم.

ب) پس از تعیین مصادیق، مهمترین موضوع تعیین نهاد رسیدگی کننده به این مصادیق است، مستحضرید که گرچه می‌توان جهت این کار نهادهای مختلفی مشخص نمود و تا کنون نیز چنین بوده اما با دقت در مبانی دینی و سیره اهل بیت و قوانین کشور مشخص می شود که  این روش عادلانه و شرعی و مناسب و قانونی نیست.

بنابراین بهترین کار انتخاب نهادی واحد جهت این امر است و با توجه به مبانی دینی و سیره اهل بیت و قوانین کشور و عرف و سیره عقلا در تمام دنیا، این نهاد واحد فقط دستگاه قضائی است. بدین معنی که هر شخصی که اتهامی از سوی هر شخص حقیقی  یا حقوقی و به هر صورتی در خصوص این مصادیق به او زده شد، پرونده وی با همه اسناد و مدارک به دستگاه قضایی ارسال شود و دستگاه قضایی وفق قوانین با توجه به نوع اتهام و جرم  و اسناد و مدارک و شخص متهم، دادگاه صالح جهت رسیدگی را مشخص و در آن دادگاه فرایند رسیدگی، طبق تشریفات آیین دادرسی طی و نهایتا هر حکم قطعی صادر شد، همه باید تمکین نمایند.

۸.وفاق ملی موضوعی ست که جنابعالی پیوسته به آن‌ تاکید ورزیده اید، این موضوع از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است و باید در کنار سایر شاخص های حکمرانی مطلوب تعریف و تفسیر شود و بدون آنها نتیجه بخش نخواهد بود.

بنابراین باید در راستای شعار اصلی حضرتعالی یعنی «تغییر» تفسیر و تعریف شود؛ یعنی باید افراد معتقد به تغییر که خواست اکثریت جامعه است را به کار گرفت. به عبارت دیگر، وفاق ملی یعنی حرکت در مسیر خواست مردم و انتصاب مدیران تحول خواه و هم سو با خواست اکثریت که متاسفانه نه تنها محقق نشد بلکه خلاف آن بود.

کم نیستند مدیران منصوب شده ای که نه هیچ گونه گرایش تحول خواهی دارند و نه مورد اقبال اکثریت جامعه اند.وفاق عمومی یعنی فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مسیری که بیشترین همگرایی را با اهداف اکثریت جامعه داشته باشد و مستحضرید که مهمترین خواست و هدف اکثریت جامعه ایرانی امروز، ایجاد تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی و تحقق شاخص ها و اصول حکمرانی خوب و کارآمد است و بر این اساس به حضرتعالی رای دادند.

بدون شک ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای اساسی کوتاه مدت و بلند مدت جامعه در مسیر حرکت به سوی توسعه پایدار و تحقق اصول حکمرانی کارآمد می باشد. اخیرا حضرتعالی به درستی بیان داشتید که مشکل کشور افرادی هستند که با توصیه دیگران کارشناس و مدیر کل شده اند. بدون شک اگر حکمرانی مطلوب و کارآمد داشتیم، کسی با توصیه نمی توانست مدیر کل شود.