عماد باقی: نگرش «من قانون هستم» به آشفتگی در اجرای قانون منجر شده
عمادالدین باقی، حقوقدان و فعال حقوق بشر گفت: برخی افراد یا نهادها خود را فرا قانونی می‌دانند و در مواجهه با قانون، ادعا می‌کنند اینجا قانون من هستم. این نگرش به آشفتگی و پریشانی در اجرای قانون منجر می‌شود، زیرا مسائل بنیادین پیش از تدوین و اجرای قانون حل نشده‌اند.
به گزارش انصاف نیوز، همایش ملی موقعیت نظری و عملی جامعه شناسی حقوق در ساختار علمی ایران روز 13 آذر 1403 در تهران، دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
مسأله‌ی فهم در فضای بینامتنی جامعه‌شناسی و حقوق
سخنران: عباس نعیمی جورشری
نعیمی جورشری، جامعه‌شناس، در این نشست عنوان کرد که جامعه‌شناسی حقوق به‌عنوان یک حوزه میان‌رشته‌ای، به دنبال تحلیل تعاملات میان جامعه‌شناسی و حقوق است. اما موقعیت نظری و عملی این رشته در ساختار علمی ایران چگونه تعریف می‌شود؟ اگر بخواهیم از نسبت جامعه‌شناسی و حقوق سخن بگوییم، باید به چه ابعادی از این نسبت توجه کنیم؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه، محور اصلی بحث گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی در نشستی علمی بوده اند.
در این نشست، او با تأکید بر مسأله فهم در فضای بینامتنی جامعه‌شناسی و حقوق به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت و تلاش کرد به شکلی عمیق به چالش‌ها و پیچیدگی‌های این مسأله بپردازد.
محورهای اصلی بحث، فهم و تفهم در فضای بینامتنی بود. نعیمی جورشری بر مفهوم “فهم” و “تفهم” تأکید داشت و این پرسش بنیادین را مطرح کرد چگونه یک سوژه را درک می‌کنیم؟ فرایند استنباط و سامان‌دهی این درک چگونه است؟ او توضیح داد که فرایند فهم، زمانی که به موضوعات علمی مانند جامعه‌شناسی و حقوق می‌پردازد، پیچیده‌تر می‌شود. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که هرکدام از این علوم، زبانی تخصصی و گفتمانی ویژه خود را دارند چالش‌های زبانی و بینشی.
نعیمی در ادامه به این موضوع پرداخت که آیا جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان زبان یکدیگر را به‌درستی می‌فهمند؟ او این سوال را مطرح کرد آیا اختلاف در فهم به دلیل تفاوت در عینک‌ها و زاویه‌دیدهای تخصصی نیست؟ اگر این‌گونه است، چگونه می‌توان این تفاوت‌ها را درک و مدیریت کرد؟ این چالش‌ها نشان می‌دهند که فهم متقابل، نیازمند رویکردی عمیق‌تر به ماهیت زبان و مفاهیم هر دو حوزه است.
ضرورت رجوع به فلسفه حقوق
برای درک دقیق‌تر مسأله فهم در حقوق، نعیمی جورشری به اهمیت رجوع به فلسفه حقوق اشاره کرد.
او دو مکتب اصلی این حوزه را مورد بررسی قرار داد:
حقوق طبیعی: مبتنی بر اصول فرا انسانی و ذات گرایانه.
حقوق تحققی: مبتنی بر نظم قانونی و قواعد قراردادی.
نعیمی با تفصیل، زوایای این دو مکتب را تشریح کرد و نشان داد که هرکدام چگونه بر فهم حقوق و رابطه آن با جامعه شناسی تاثیر می گذارند.
جامعه‌شناسی حقوق در ساختار علمی و قضایی ایران
سخنران: عمادالدین باقی
بحث درباره جایگاه جامعه‌شناسی حقوق در ایران مستلزم بررسی دو پیش‌فرض اساسی است، قانون به‌عنوان یک مرجع مورد پذیرش و اجرا قرار می‌گیرد ساختار علمی و قضایی از ابزارها و رویکردهای جامعه‌شناسی حقوق بهره می‌برد.
عمادالدین باقی در این نشست با تکیه بر تجارب و مطالعات خود، به چالش‌ها و خلأهای موجود در نظام قانون‌گذاری و قضایی ایران پرداخت. او توضیح داد که مشکلات فعلی نه تنها ناشی از کمبود توجه به جامعه‌شناسی حقوق است، بلکه در برخی موارد به مشکلات پیشا قانونی و عدم فهم عمیق نسبت به نقش اجتماعی قانون بازمی‌گردد.
محورهای اصلی بحث:
مشکلات پیشا قانونی و آشفتگی در قوانین: باقی توضیح داد که در ایران، برخی افراد یا نهادها خود را فرا قانونی می‌دانند و در مواجهه با قانون، ادعا می‌کنند: اینجا قانون من هستم. این نگرش به آشفتگی و پریشانی در اجرای قانون منجر می‌شود، زیرا مسائل بنیادین پیش از تدوین و اجرای قانون حل نشده‌اند.
نگاه خشک حقوقی و فقدان توجه به حواشی اجتماعی جرم: او معتقد است که در سیستم قضایی ایران، قضات عمدتاً به دنبال شناسایی و مجازات مجرم هستند، بدون اینکه به زمینه‌های اجتماعی جرم و ابعاد جامعه‌شناختی آن توجه کافی داشته باشند. این رویکرد، نشانه‌ای از لگالیسم خشک حقوقی است که با رویکرد جامعه‌شناسی حقوق فاصله زیادی دارد. سرگردانی میان مدل‌های قضایی یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده، عدم شفافیت در انتخاب مدل‌های قضایی است.
به گفته باقی، قوانین ایران میان دو مدل سرگردان‌اند:
مدل کیفری سرکوبگر: تأکید بر مجازات و کنترل جرم
مدل رعایت تشریفات دادرسی: توجه به حقوق متهم و فرآیند دادرسی عادلانه
این سرگردانی باعث شده که قوانین و احکام صادره از یک الگوی مشخص تبعیت نکنند.
فقدان شمّ جامعه‌شناختی در قانون‌گذاری و قضاوت: باقی تأکید کرد که بخش زیادی از مشکلات نظام قضایی و قانون‌گذاری در ایران به فقدان شمّ جامعه‌شناختی بازمی‌گردد، او توضیح داد که جامعه‌شناس حقوق باید در تدوین قوانین و فرآیند قضاوت جایگاه ویژه‌ای داشته باشد تا احکام و قوانین با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی بیشتری پیدا کنند.
چالش‌های جامعه‌شناسی حقوق در ایران: باقی چهار چالش اصلی برای توسعه جامعه‌شناسی حقوق در ایران را برشمرد:
نوپا بودن این شاخه علمی: جامعه‌شناسی حقوق هنوز به‌عنوان یک رشته مستقل در ایران جا نیفتاده است.
کمبود آثار ترجمه و تألیفی: منابع علمی در این زمینه محدود است.
ترکیبی بودن رشته: این حوزه نیازمند افرادی با تخصص هم زمان در حقوق و جامعه شناسی است که تعداد آن‌ها اندک است.
باقی در جمع‌بندی خود تأکید کرد که جامعه‌شناسی حقوق باید به‌عنوان یک ضرورت در نظام علمی و قضایی ایران مورد توجه قرار گیرد.
عدم ارتباط پایدار منابع موجود با نظام قضایی: منابع علمی موجود تاثیر ملموسی بر فرایندهای قضایی ندارند.
او در زمینه موارد زیر را پیشنهاد کرد:
ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای جامعه‌شناسی حقوق در دانشگاه‌ها، ترجمه و تألیف منابع غنی در این حوزه، تربیت افرادی با تخصص ترکیبی در حقوق و جامعه‌شناسی، بهره‌گیری از رویکردهای جامعه‌شناسی حقوق در فرآیند قانون‌گذاری و قضاوت.
بهترین شاهد بر این فقدان احکامی است که امروز در ایران صادر می‌شوند؛ احکامی که به گفته باقی، تهی از بینش جامعه‌شناسی حقوقی هستند. بدون توجه به این رویکرد، نظام قضایی ایران قادر به پاسخ‌گویی به پیچیدگی‌های اجتماعی نخواهد بود.
این سخنان، دعوتی جدی برای بازنگری در نظام قضایی و علمی ایران و حرکت به سمت استفاده از جامعه‌شناسی حقوق است.
انقلاب‌های قضایی و ریشه‌های اجتماعی آن
سخنران: حسین داودی بیرق
در نشست اخیر، حسین داودی بیرق به بررسی موضوع انقلاب‌های قضایی و ارتباط آن با جامعه‌شناسی حقوق پرداخت. محور اصلی بحث او، تبیین ارتباط میان انقلاب و حقوق، مفهوم انقلاب قضایی و چگونگی تاثیر قوانین و دستگاه قضایی بر تحولات اجتماعی و سیاسی بود.
محورهای اصلی بحث
ارتباط میان انقلاب و حقوق
داودی این پرسش اساسی را مطرح کرد: که آیا انقلاب قضایی وجود دارد؟
آیا حقوق می‌تواند انقلاب باشد؟
او توضیح داد که تحولات حقوقی می‌توانند از ریشه‌های انقلاب‌ها محسوب شوند. به‌عنوان مثال، در انقلاب 1776 آمریکا، تحولات حقوقی زمینه ساز استقلال آمریکا از بریتانیا شد.
مبانی نظری انقلاب‌ها
داودی به دیدگاه متخصصین جامعه‌شناسی و علوم سیاسی اشاره کرد که معتقدند انقلاب الزاماً نتیجه فقر نیست، خلأ میان انتظارات و میزان رضایت، عامل کلیدی شکل‌گیری انقلاب است. او توضیح داد که حتی در جوامع مرفه، ممکن است اعتراضات و ناآرامی‌ها رخ دهد. برای مثال، در کشورهای اروپایی با وجود رفاه نسبی، اعتراضات به دلیل ناکامی در برآورده شدن انتظارات اجتماعی و حس نقض عدالت شکل می‌گیرد.
رابطه میان قوانین و انقلاب‌ها
داودی دو مسیر متفاوت را برای رابطه میان حقوق و انقلاب مطرح کرد:
حقوق به‌عنوان عامل انقلاب: قوانینی که در اثر عدم پذیرش اجتماعی یا ناعادلانه بودن به شکل‌گیری انقلاب کمک می‌کنند.
حرکت از حقوق به سمت انقلاب: حقوق می‌تواند ابزار یا اندیشه‌ای برای ایجاد تغییرات انقلابی در جامعه باشد.
نافرمانی مدنی و انقلاب
یکی از کلیدواژه‌های مهم مطرح شده در این نشست، نافرمانی مدنی بود. داودی بیان کرد که نافرمانی مدنی، واکنشی اجتماعی در برابر قوانینی است که ناعادلانه یا نابخردانه تلقی می‌شوند. او همچنین تأکید کرد که در حالت شدید، نافرمانی مدنی می‌تواند به انقلاب منجر شود.
قواعد مقاومت در برابر قانون
داودی در این نشست به تفصیل درباره مقاومت در برابر قوانین و مبانی آن صحبت کرد. او توضیح داد که این مقاومت می‌تواند به صورت مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز باشد و اغلب زمانی رخ می‌دهد که قوانین فاقد مشروعیت اجتماعی یا اخلاقی باشند. مفهوم انقلاب قضایی
داودی در تعریف انقلاب قضایی گفت انقلاب قضایی به معنای تغییر اساسی در بنیان‌های حقوقی و دستگاه قضایی است، بدون اینکه نظام سیاسی حاکم تغییر کند این نوع انقلاب، برخلاف انقلاب‌های سیاسی، ضرر کمتری برای ساختار جامعه دارد و می‌تواند تحولات بنیادین در قوانین و رویه‌های قضایی ایجاد کند به‌عنوان مثال، او به انقلاب مشروطه در ایران اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از انقلاب قضایی دانست که بدون تغییر نظام حاکم، بنیان‌های حقوقی را متحول ساخت حسین داودی بیرق در این نشست تأکید کرد که انقلاب قضایی می‌تواند ابزار مهمی برای اصلاحات اجتماعی و سیاسی باشد. او معتقد است که تحولات حقوقی باید با نگاه عمیق به عدالت اجتماعی و مشروعیت قانونی همراه باشند.
داودی اظهار داشت نافرمانی مدنی و مقاومت در برابر قوانین باید به‌عنوان واکنش‌های اجتماعی جدی گرفته شوند، اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی باید در اولویت نظام حکمرانی قرار گیرد تا از بروز نارضایتی‌ها و انقلاب‌های گسترده جلوگیری شود. داودی توصیه کرد که نهادهای قضایی و قانون‌گذاری با بهره‌گیری از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی حقوق و مطالعه عمیق تحولات اجتماعی، به تدوین قوانین و اصلاح دستگاه قضایی بپردازند تا ارتباط میان حقوق و جامعه به‌صورت مؤثرتری شکل گیرد.
این نشست، تأکیدی بر اهمیت رابطه میان حقوق و تحولات اجتماعی بود و نشان داد که چگونه انقلاب‌های قضایی می‌توانند بستری برای پیشرفت و تحول در جامعه باشند.
جایگاه جامعه‌شناسی حقوق در تحقق عدالت اجتماعی
سخنران: شهرام اقبال‌زاده
در این نشست، شهرام اقبال‌زاده به بررسی نقش جامعه‌شناسی حقوق در تحقق عدالت اجتماعی پرداخت. او تأکید کرد که جامعه‌شناسی حقوق به‌عنوان یک رشته بینارشته‌ای، کارکردهای نهادهای حقوقی را در پیوند با زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تحلیل می‌کند. این رویکرد می‌تواند راهکاری برای رفع کژکارکردی‌های موجود در نظام حقوقی و قضایی ایران باشد.
محورهای اصلی بحث
تعریف جامعه‌شناسی حقوق
اقبال‌زاده جامعه‌شناسی حقوق را بررسی کارکرد نهادهای حقوقی و پیوند آن‌ها با پیشینه تاریخی، زمینه‌های اقتصادی و کارکردهای اجتماعی تعریف کرد. او بر نقش این رشته در تحلیل زنجیره‌های علت و معلولی جرم و بررسی زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و حقوقی آن تأکید کرد.
فقه و قانون در ایران
به گفته اقبال‌زاده، در نظام حقوقی ایران، فقه به تدریج در قانون مستحیل شده است. او توضیح داد که قانون باید با تاریخ و فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا نقش چسب اجتماعی را ایفا کند. با این حال، او هشدار داد که این چسب اجتماعی در ایران دچار کژکارکردی شده و جامعه به سوی آنومی و ازهم‌گسیختگی سوق یافته است.
نقش قانون مدنی و مسئولیت اجتماعی
اقبال‌زاده به این نکته اشاره کرد که قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد تغییر چندانی نکرده و هنوز بر اساس همان چارچوب‌های قدیمی عمل می‌کند.
او پرسش‌هایی اساسی مطرح کرد آیا جامعه و دولت در برابر جرم مسئولیت دارند؟ آیا مسئولیت مدنی صرفاً فردی است یا نهادی و قانونی نیز هست؟ او توضیح داد که جامعه‌شناسی حقوق باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد و مسئولیت‌های اجتماعی، تاریخی و حقوقی جرم را بررسی کند.
خشونت مشروع و نظام قضایی
اقبال‌زاده با استناد به نظریه ماکس وبر، خشونت مشروع را به عنوان ابزاری در اختیار حکومت تعریف کرد. این خشونت می‌تواند شامل بازداشت، زندان و صدور احکام قضایی باشد. او تأکید کرد که جامعه‌شناسی حقوق وظیفه دارد بررسی کند چگونه می‌توان از وقوع این خشونت قانونی جلوگیری کرد و چه اقداماتی باید انجام شود تا نظام قضایی به این نقطه نرسد. مشروعیت حکومت و حقوق مردم او بیان کرد که مشروعیت حکومت به پذیرش اکثریت مردم وابسته است. در این میان، حقوق مردم دو جنبه دارد: حقوق در قانون و حقوق در عمل.
او توضیح داد که جامعه‌شناسی حقوق می‌تواند به مردم کمک کند تا حقوق خود را بشناسند و از آن دفاع کنند.
اهمیت جامعه‌شناسی حقوق
اقبال‌زاده در جمع‌بندی نهایی خود تأکید کرد که جامعه‌شناسی حقوق یکی از مهم‌ترین رشته‌های بینارشته‌ای است. او معتقد است که این رشته باید در دانشگاه‌ها جدی گرفته شود و استادان و دانشجویان به آموزش و پژوهش در این حوزه بپردازند. همچنین، جامعه‌شناسی حقوق می‌تواند به عنوان حد واسط میان مردم و حکومت عمل کند و به مردم در شناخت حقوقشان کمک کند.
شهرام اقبال‌زاده با تکریم تلاش‌های غلامحسین صدیقی، بر لزوم گسترش آموزش جامعه‌شناسی حقوق تأکید کرد و پیشنهاد داد نهادهای آموزشی توجه بیشتری به توسعه این رشته داشته باشند. پژوهش‌های جامعه‌شناختی به تحلیل ریشه‌های حقوقی و اجتماعی جرایم بپردازند و برنامه‌های آگاهی‌بخشی برای آشنا کردن مردم با حقوق خود طراحی و اجرا شود. اقبال‌زاده با این سخنان، اهمیت جامعه‌شناسی حقوق را به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحقق عدالت اجتماعی و اصلاح نظام قضایی برجسته کرد.
توسعه کاربردی جامعه‌شناسی حقوق در ایران: ضرورت‌ها و راهکارها
سخنران: پرنیا رضی‌پور
پرنیا رضی‌پور در ابتدای سخنان خود به اهمیت روز ملی علوم اجتماعی و تأثیر اندیشه‌های عدالت‌محور در ساخت دنیای عادلانه اشاره کرد. او تأکید داشت که علوم اجتماعی به‌ویژه جامعه‌شناسی حقوق، ابزارهای قدرتمندی برای پرسشگری و تحلیل عمیق مسائل اجتماعی فراهم می‌کند. این رشته به ما کمک می‌کند تا دنیا را به دقت بیشتری ببینیم و مشکلات اطراف خود را با عمق بیشتری درک کنیم.
محورهای اصلی سخنان
ارتباط دوسویه جامعه و حقوق
رضی‌پور بیان کرد که نمی‌توان از جامعه‌شناسی حقوق صحبت کرد بدون اینکه بسترهای اجتماعی تأثیرگذار بر آن را در نظر بگیریم. این رشته یک ارتباط دوسویه و متقابل میان شرایط اجتماعی و حقوق ایجاد می‌کند. از یک سو، حقوق تحت تأثیر شرایط اجتماعی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، رفتارهای اجتماعی می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر فرایند قانون‌گذاری داشته باشند.
نقش عرف و عادت در حقوق
او همچنین به نقش عرف و عادت به‌عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق اشاره کرد و توضیح داد که بسیاری از کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی که از متن جامعه برمی‌آیند، می‌توانند در شکل‌گیری قوانین تأثیرگذار باشند
ضرورت توسعه جامعه‌شناسی حقوق در ایران
پرنیا رضی‌پور در پاسخ به این سؤال که چرا توسعه جامعه‌شناسی حقوق در ایران اهمیت دارد، به تحولات گسترده‌ای اشاره کرد که در بطن شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی فناوری در حال وقوع است. این تغییرات با سرعت بسیار بالا در حال پیشرفت هستند، اما قانون در واکنش به آن‌ها دچار تاخیر و کندی است. این تاخیر باعث می‌شود که قوانین نتوانند به طور مؤثر و مستمر مشکلات اجتماعی را حل کنند و ساختارهای اجتماعی به‌سرعت از قوانین پیشی بگیرند. این وضعیت مشابه مفهوم تاخیر فرهنگی است که در جامعه‌شناسی به آن اشاره می‌شود.
تاخیر قانونی و زبان قانون
او همچنین به تاخیر قانونی و عدم وجود زبان قانون قابل فهم برای مردم اشاره کرد. از نظر او، قوانین باید به گونه‌ای نوشته شوند که مردم بتوانند آن‌ها را به راحتی درک کنند. استفاده از زبان عام و پرهیز از اصطلاحات پیچیده و غیرشفاف، به درک بهتر و رعایت دقیق‌تر قوانین توسط مردم کمک خواهد کرد.
آشنایی مردم با قانون
رضی‌پور تأکید کرد که هرچه مردم به قانون آشناتر باشند، درک و رعایت آن برایشان آسان‌تر خواهد بود. به همین دلیل، توسعه جامعه‌شناسی حقوق در ایران می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تعامل مثبت‌تر مردم با قانون منجر شود. پرنیا رضی‌پور در پایان سخنان خود به ضرورت توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی در توسعه قوانین و اصلاح ساختارهای حقوقی ایران اشاره کرد. او تأکید داشت که جامعه‌شناسی حقوق می‌تواند به‌عنوان ابزاری میان‌رشته‌ای، نقش مهمی در کاهش تاخیر قانونی و هم‌راستایی قوانین با شرایط اجتماعی ایفا کند. برای تحقق این هدف، نیاز به استفاده از زبان قانون قابل‌فهم و توجه به عرف و عادت‌های اجتماعی احساس می‌شود.
گزارش: وحیده موسوی
انتهای پیام
