سیبل نهایی تندروها: تخریب دولت یا کلیت حکومت؟ | رضا رئیسی
رضا رئیسی، روزنامهنگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
رقابت و نقد طیف مقابل یک کنش معمول و متداول در هر ساختار و شاکله سیاسی است، در ساختارهای غیر توتالیتر با هر سطحی از دموکراسی و نظام سیاسی اعم از ریاستی و پارلمانی و… نقد و نقادی نشانه پویایی و بستر سازی آن از ضرورت های حکمرانی عقلانی است.
حتی میتوان مدعی بود که شاخصه و وجه ممیز یک ساختار متصلب و اقتدارگرا با یک ساختار سیاسی روامند و همگرا در وجود همین رقابت های سیاسی و کشاکش های انتخاباتی برای نیل به قدرت مشروع توسط اضلاع و اجزای مختلف و متکثر سپهر سیاسی، شاکله و سامان میگیرد.
در کشور ما نیز کمابیش در ادوار مختلف رقابت سیاسی میان حداقل دو جناح و طیف اصلی برقرار و حکمفرما بوده است؛ اما وقتی موضوع حاد و کمی عجیب میشود که طیف بازنده انتخابات حاضر به پذیرش باخت در رقابت نشده و به جای تلاش برای پیروزی در ادوار بعدی با رویکرد ایجابی یا نقد متعارف و انگشت گذاری بر نقاط ضعف عملکردی طیف در قدرت در وجه سلبی، از روش های غیر سازنده رو به تخریب و تخطئه دولت مستقر میآورد و برای دولت مستقر نه به تنهایی که برای کلیت ساختار بحران زایی می کند.
آغاز چنین مدل رفتاری را می توان از دولت اصلاحات و آن جمله تاریخی سید محمد خاتمی، سراغ گرفت که از بحران سازی ٩ روز یکبار برای دولتش گفت. دولتی که به اذعان خودش چند ماه ابتدایی «ماه عسل» را داشت؛ اما دولت روحانی هنوز مهر پیروزی در انتخابات خشک نشده بود، آماج حملات قرار گرفت اما بهواسطه موفقیت در حوزه سیاست خارجی و به تبع آن بهبود شرایط اقتصادی، در دوره اول از این جاده پرسنگلاخ گذر کرد.
در دولت دوم اما طاقت مخالفان طاق شد و در آبان ماه سال ٩۶ اعتراضاتی را کلید زدند که به یکباره از دست همگان خارج شد و کشور و کلیت ساختار سیاسی را به ورطه بحران رهنمون کرد.
دیگر مشخص شده بود که نتیجه کارشکنی و نقدهای نامتعارف و تخریب های بی در و پیکر، نه متوجه دولت که کلیت ساختار سیاسی است؛ اما سیکل باطلی شکل گرفته و پروژهای کلید خورده بود که حد یقف نداشت و تندروها با همه توان به قصد زمین زدن دولت پای کار آمده بودند به امید آنکه مردم با گذر از طیف اصلاح طلب و اعتدالی به آنان رجوع و اقبال نشان دهند.
اعتراضات سال ٩٨ هم البته نتوانست تلنگر و انذاری باشد برای غلط بودن این رویه و رویکرد، ریزش شدید سرمایه اجتماعی و سقوط مشارکت انتخاباتی در ٣ انتخابات سراسری البته بیش از پیش نشان داد که مردم اگر از اصلاحات دل بشویند، سراغ تمامیت خواهان خالصساز نخواهند رفت.
با وقوع انتخابات غیر منتظره دوره چهاردهم ریاست جمهوری و پیروزی کاندیدای ناهمسو بیش از پیش بطلان و ناکارآمدی چنین سیاستی مشخص شد و با شعار و راهبرد و رویکرد وفاق گرایی رئیس دولت چهاردهم گمان می رفت، حال که قرار نیست رقابت و انتخاباتی در آستانه رخداد باشد و از طرف دیگر با شرایط بغرنج و حاد و چالش های پردامنه منطقهای، کشور با شرایط خاصی روبرو شده است و مضاف بر آن تجربه نشان داده بود که حمله و هجمه بی امان به دولت و بزرگنمایی مشکلات به پای کلیت ساختار و نه دولت مستقر نوشته میشود، تندروهای مخالف حداقل فیتیلهی انتقادات ناموزون و تخریب های بی امان و جنگ روانی را پایین کشیده و اندکی تامل و تدبیر کنند.
اما زهی خیال باطل، نه تنها چنین نشد که شاهد آن هستیم که برای موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با دولت نداشته و سیاست های تدبیری در سطوح عالی نظام است، به دولت هجمه و انتقاد میشود و از طرف دیگر با بروز هر مشکلی دولت چهاردهم زیر آماج حملات قرار میگیرد، بی آنکه توجه شود که چنین مشکلاتی یک شبه و خلق الساعه رخ نمیدهد و نقش کارگزاران دولت فعلی در رخداد چنین وضعیتی حداقلی است.
نقل این نیست که عملکردها و رویه های ناصحیح و اشتباه دولت در هر سطح و جایگاهی نقد نشده و به چالش کشیده نشود که خود پزشکیان هم درخواست داشت که بی محابا و بی تعارف دولتش نقد شود، یا مسئله آن نیست که عملکردهای دولتمردان طی این چند وقت بری از اشتباه و خطا بوده است، بلکه نکته آنست که برخی به بهانه مخالفت با دولت و با جلوه ظاهر الصلاح نه فقط چوب لای چرخ دولت در این شرایط حساس میگذارند که با توجه به سوابق اتفاقات و نتایج عملکرد خود، کلیت ساختار را در چنین رویه و رویکردی مورد هدف قرار می دهند، هر چند مدعی پر و پا قرص دفاع از کشور و نظام باشند.
وقتی سخن از نفوذ گفته میشود، لزوما نفوذ معطوف به حفره های امنیتی و رویکردهای اطلاعاتی نیست، بلکه برخی از رفتارها و عملکردها بیش و پیش از هر نفوذ و نفوذی به کشور و مردم آسیب می زند و ساختار و شاکله سیاسی را به ورطه بحران های سخت رهنمون می کند.
انتهای پیام