ابهام درباره‌ی علت قانونی ابلاغ نشدن قانون حجاب
پس از چند روز از موعد قانونی ابلاغ قانون حجاب و عفاف از سوی مجلس و انتشار خبرهای مبهم درباره‌ی علت ابلاغ نشدن آن، هنوز مشخص نیست که علت قانونی ابلاغ نشدن آن چیست.
به گزارش انصاف نیوز، حمید رسایی، یکی از نمایندگان موافق این قانون، در متنی در صفحه‌ی شخصی خود با عنوان «پاسخ رسایی به ادعای ربیعی درباره ارجاع قانون “حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب” به شورای عالی امنیت ملی»، به صورت تلویحی می‌گوید که ابلاغ نشدن آن قانون بنا بر تصویب شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند باشد.
اما تاکنون مجلس توضیحی نداده است که بر چه اساس قانونی این قانون را ابلاغ نکرده است.
قانون حجاب و عفاف مخالفانی جدی دارد ازجمله رئیس جمهور پزشکیان آن را اجرایی نمی‌داند و مسئولان دولتی گفته‌اند که در حال تهیه‌ی لایحه‌ای برای تغییراتی در آن هستند ولی به هر حال این قانون فعلی تصویب شده است.
حتی سعید جلیلی، رقیب اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری که جریان حامی او در مجلس فعلی و قبلی، مهم‌ترین حامیان و بانیان قانون حجاب و عفاف بوده‌اند، دو روز پیش در پاسخ به انصاف نیوز گفته است که به بندهایی از این قانون انتقادهایی داشته است.
دولت برای جلوگیری از اجرایی شدن آن به دنبال راههایی بوده است اما مشخص نیست که با چه مکانیسمی مجلس از اجرای آن کوتاه آمده است.
موضع حمید رسایی، تنها موضع مجلسی‌ها بعد از یک هفته بوده است.
متن نوشته‌ی حمید رسایی در صبح جمعه ۳۰ آذرماه در پی می‌آید:
«هفته گذشته علی ربیعی در صفحه مجازی‌اش از رییس جمهور بابت قرار گرفتن قانون حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب در دستور کار شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. بلافاصله این خط در جریان رسانه‌ای پی‌گرفته شد که شورای عالی امنیت ملی این قانون را متوقف کرده است.
جناب ربیعی (عباد) مردم شاید اصل ۱۷۶ قانون اساسی را به یاد نداشته باشند ولی شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اید، بهتر از هر کس می‌دانید که طبق این اصل، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد.
شما در دفاع از حکم الهی حجاب تردید دارید ولی امام خامنه‌ای در تمام این سال‌ها و بویژه سال‌های اخیر وقتی دوستان شما همصدا با دشمنان دین خدا علیه رعایت حجاب شعار سر می‌دادند، از حکم خدا و قانون کشور دفاع کرده‌اند. فکر می‌کنید با تعبیر “در دستور کار قرار گرفتن” آنچه قانون کشور شده و فضاسازی علیه آن، مردم را می‌توان فریب داد!»
اصل ۱۷۶ قانون اساسی چه می‌گوید:
(به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
▫️تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی
تعیین شده از طرف مقام رهبری.
▫️هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
▫️بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه گانه
رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
مسئول امور برنامه و بودجه
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات – حسب مورد وزیر مربوط
و عالیترین مقام ارتش و سپاه.شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل
شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد.ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به
قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.)
انتهای پیام
