“امیدهای غیرواقعی به تغییرات نداشته باشیم”

به گزارش انصاف نیوز، ابراهیم علیزاده در آرمان نوشت: دکتر محسن رنانی، اقتصاددان معتقد است که عوامل تاریخی و ذاتی نمی‌گذارند فضای کسب‌و‌کار اقتصاد ایران به ثبات برسد و به همین دلیل امیدهای غیرواقعی به تغییرات اساسی در اقتصاد باید کاهش یابد. از پیش از برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آنچه بخش اعظم اقتصاددانان و بعد از آن کاندیداها به آن اشاره می‌کردند مشکلات اقتصادی مانند رشد بی‌سابقه نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک و بخش خصوصی، معطلی هدفمندسازی یارانه‌ها و وجود چند میلیون بیکار بوده است. اما از نگاه دکتر رنانی این مشکلات چالش‌های سخت اقتصاد ایران هستند که ملموس و قابل کنترل محسوب می‌شوند. با وجود اینکه از نگاه او، تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این مشکلات سخت، در آستانه رسیدن به مرحله تکینگی (مرحله غیرقابل برگشت شدن اوضاع) بودند اما مهمتر از آنها چالش‌های نرم اقتصاد ایران هستند؛ چالش‌هایی که با آمدوشد دولت‌ها تغییر چندانی نمی‌کنند و خیلی به چشم نمی‌آیند اما می‌توانند اقتصاد ایران را زمینگیر کنند و تا زمانی که این چالش‌ها برطرف نشوند وضعیت عدم اطمینان فضای کسب وکار تغییر نمی‌کند. دانشیار دانشگاه اصفهان در مورد این چالش‌های نرم اقتصادی ابتدا متذکر می‌شود که دولتمردان بدانند اقتصاد ایران در وضعیت خطرعادی به سر نمی‌برد که تئوری‌های اقتصادی بتواند مشکلات آن را حل کند بلکه امروز اقتصاد ایران در فضای عدم اطمینان سیر می‌کند و به همین دلیل رفتار فعالان اقتصادی با زمانی که در شرایط ریسک عادی به سر می‌برند متفاوت است. رنانی در بخش دیگری از سخنانش به منشأ این چالش‌های نرم در اقتصاد ایران اشاره می‌کند که از نگاه او 4 ویژگی مردد بودن دولت نسبت به مساله توسعه، متناقض بودن رفتار دولت، نفوذ ناهمگن بودن ساختار سیاسی و رانت‌جو بودن ساختار دولتی، منشأ ذاتی عدم اطمینان‌ها در اقتصاد ایران است. نویسنده کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» سپس توضیح می‌دهد که مردد بودن دولت یعنی هنوز نمی‌دانیم توسعه می‌خواهیم یا نه، متناقض بودن یعنی اینکه دولت به جای پرداختن به امور حاکمیتی و کلاسیک خود سراغ وظایف مدرنی مثل برقراری عدالت، رفاه و مداخله در بازارها می‌رود که حاصلش باقی ماندن 70 درصد اقتصاد ایران زیر خاک و فعال بودن تنها 30 درصد ظرفیت برخی صنایع است؛ نفوذهای ناهمگن یعنی یگانه و هماهنگ نبودن اولویت‌های همه قوا با یکدیگر و رانت‌جویی یعنی گروه‌های همسو و نزدیک به دولت برای انحراف از قانون یا تفسیر قانون به نفع و سود گروه خاصی تلاش کنند. پس از این، وی به ورود نشاط و ثبات به اقتصاد ایران پس از انتخابات اشاره می‌کند اما می‌گوید: اکنون نمی‌توان اظهار نظر کرد که فضای به وجود آمده فعلی در آینده به کاهش عدم اطمینان منجر می‌شود یا نه. اما آنچه که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد جدی گرفتن تشکل‌های مدنی است که وارد تعامل مثبت با نظام سیاسی و تدبیر شوند.

چالش‌های پنهان اقتصاد ایران

رنانی که با موضوع «چالش‌های نرم در اقتصاد ایران» در نشستی با فعالان بازار سرمایه و مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری بورس، سخن می‌گفت ابتدا یادآور شد که منظورش از چالش‌های نرم در اقتصاد دشواری‌های نهادی اقتصاد ایران است که با آمدوشد دولت‌ها تغییر چندانی نمی‌کند و چالش‌های پنهانی هستند که خیلی به چشم نمی‌آیند اما می‌توانند اقتصاد ایران را زمینگیر کنند. وی در توضیح بیشتر این مفهوم به محقق نشدن پیش‌بینی‌های برخی فعالان بازار سرمایه از وضعیت بازار اشاره کرد که از نگاه او، بی‌ثباتی ذاتی در نظام اقتصادی ما عامل این اتفاق و بازنگر‌ی‌های مکرر فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌هایشان است. وی پس از این در مورد نکات بنیادین در شناخت چالش‌های نرم در اقتصاد ایران ابتدا به تفاوت محیط زیست اقتصادی با فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: محیط زیست اقتصادی از فضای کسب‌وکار متفاوت است. فضای کسب‌وکار یکی از لایه‌های محیط زیست اقتصادی است. محیط زیست اقتصادی 5 لایه دارد که یک کارآفرین یا مدیر باید هر 5 سطح را ملاحظه و سپس تصمیم‌گیری کند. به گفته این استاد دانشگاه، سطح اول محیط زیست اقتصادی، محیط داخلی بنگاه است که رفتار سرمایه‌گذار، کارگران، هزینه‌ها و موارد این چنینی را شامل می‌شود و کارآفرین روی این محیط کنترل کامل دارد و اگر هم مولفه‌های اختلال‌زا در بنگاهی وجود داشته باشد کارآفرین ریسک یا هزینه احتمالی آن را در محاسبه‌های خود لحاظ می‌کند. وی لایه دوم محیط زیست اقتصادی را محیط اقتصاد کلان ذکر کرد و افزود: وقتی یک بنگاه کار می‌کند با تغییرات ارزی، نرخ تورم و برخی سیاست‌های انبساطی و انقباضی که از سوی دولت اعمال می شود مواجه است که همه این‌ها بر رفتار بنگاه تاثیر می‌گذارد.

رفتار دولت، موثرترین عامل اقتصاد کلان

از نگاه رنانی، اصلی‌ترین عامل موثر بر اقتصاد کلان، رفتار دولت است که در صورت وجود نهادهای اقتصادی منسجم و تشکل‌های اقتصادی قوی تا حدودی می‌توان این رفتارها را کنترل کرد، در غیر این صورت بدون وجود تشکل‌های قوی امکان تاثیرگذاری وجود ندارد. وی در این مورد متذکر شد: اکنون نهادهایی مثل اتاق بازرگانی فعال هستند که در سطوحی هم قدرت قانون‌گذاری دارند اما به ندرت در این زمینه قدم برمی‌دارند یا نهادهای مهم تاریخی دیگری داریم که باید تحلیل شود چرا توان کنش و واکنش جدی نسبت به رفتارهای دولت را ندارند. این اقتصاددان مولفه سوم محیط زیست اقتصادی را فضای کسب‌و‌کار عنوان و اظهار کرد: از رئیس‌جمهوری و وزرا و نمایندگان مجلس گرفته تا یک فرمانده نظامی داخلی یا یک وزیر غربی می‌توانند با رفتار، سخنان و مصاحبه‌های خود بر فضای کسب‌وکار تاثیر بگذارند. این عوامل بسیار متنوع و غیرقابل شناسایی است اما تا حدودی با شاخص‌های کسب‌و‌کار و شاخص‌های حکمرانی خوب می‌توان این فضا را مدیریت کرد. وی مولفه چهارم موثر بر محیط زیست اقتصادی را محیط نهادی داخلی نام برد و در این مورد توضیح داد: صرف نظر از فضای کسب‌و‌کار و سیاست‌های جاری دولت در حوزه اقتصاد، یک سری نهادهای تاریخی کنترل‌کننده وجود دارند که زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما را کنترل می‌کنند. مثلا زندگی همه جوانان ما تحت تاثیر قانون نظام وظیفه‌ای است که در سال 1304 و متناسب با فناوری‌های نظامی و ساختار جمعیتی آن زمان تصویب شده است اما همچنان و با وجود تحولات اساسی در جغرافیای سیاسی جهان و منطقه و نیز تغییر جدی در ماهیت امنیت ملی و شیوه‌های مدرن دفاعی و بی‌وجه شدن تکیه بر ارتش پیاده نظام، باز همان قانون نظام وظیفه ۹۰ سال پیش بر زندگی اجتماعی ما ایرانیان حاکم است. در این مورد 10 سال پیش محاسبه‌ای انجام داده بودم که نشان می‌داد هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم نظام وظیفه بر دوش جامعه ما سالی 5 میلیارد دلار است اما با وجود چنین هزینه سنگینی دولت عزم تغییر آن را ندارد یا مثلا قانون تجارت یا قانون چک که باید متناسب با تحولات مدرن در فناوری، تغییر کنند همان هستند که ده‌ها سال است بوده‌اند. غیر از این گونه قوانین، ساختارها و مناسبات سنتی هم هستند که بر رفتار ما اثر می‌گذارند و ما را کنترل می‌کنند. وی ادامه داد: به لحاظ نهادی برآورد من این است که کیفیت و ساختار نهادی اقتصاد و نظام اداری ما 40 سال از آنچه که باید باشد عقب است. این مولفه، شاخص‌های دم‌دستی هم دارد. یک نظام اقتصادی وقتی به لحاظ نهادی متناسب با روز خواهد بود که فناوری حقوقی آن متناسب با فناوری اقتصادی آن رشد کند، وگرنه نظام حقوقی آن نمی‌تواند نظام اقتصادی آن را حمایت کند. فناوری هم فقط ابزار نیست بلکه یک مثلث 3 وجهی از دانش، روش و ابزار است. در نظام حقوقی ما فناوری آن 40 سال عقب‌تر از نظام اقتصادی است. مثلا هرچند از طریق اینترنت می‌توان ظرف چند دقیقه مبادله مالی و ثبت سفارش انجام داد اما یک تغییر حقوقی در مالکیت شرکت‌ها ماه‌ها زمان می‌برد. به این می‌گویند شکاف توسعه. هیچ کشوری نمی‌تواند توسعه پیدا کند مگر این که این شکاف را به حداقل برساند.وی با تعریف توسعه به کاهش شکاف میان نظام حقوقی و اقتصادی اضافه کرد: توسعه نیافتگی یعنی عقب ماندن نظام حقوقی از نظام اقتصادی.

بی‌تاثیری فعالان در محیط نهادی داخلی

رنانی در مورد محیط نهادی داخلی به عنوان مولفه چهارم محیط زیست اقتصادی یادآور شد: محیط نهادی داخلی متاثر از نهادها شامل هرگونه سازوکار سازمان‌یافته و غیرسازمان یافته، رسمی و غیررسمی، نوشته و غیرنوشته است که رفتارهای بخشی از جامعه را کنترل می‌کند. قانون اساسی، مسجد، خانواده و بانک مرکزی همه نمونه‌ای از نهاد هستند. این محیط نهادی را نهادهای متنوعی کنترل می‌کنند و تاثیرگذاری فعالان اقتصادی در محیط نهادی تقریبا صفر است چرا که محیط نهادی خیلی چسبنده است و حتی دولت‌ها هم خیلی سخت می‌توانند محیط نهادی را تغییر دهند. وی به عنوان مثال به همان بحث نظام وظیفه و پژوهشی در این مورد اشاره و خاطرنشان کرد: سال‌های 81 و 82 در مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم گرفتیم روی این موضوع کار کنیم و بیش از 10 پروژه مطالعاتی در این مورد داشتیم تا اعتماد دستگاه‌های نظامی را جلب کنیم. جمع‌بندی ما این بود که نظام وظیفه در ایران باید به سمت ارتش حرفه‌ای برود و بین 300 تا 500 هزار نفر ارتش حرفه‌ای کفایت می‌کند که این کار باید ظرف 10 سال انجام گیرد اما وقتی قرار شد این طرح به مجلس برود تا حداقل 15 نماینده آن را امضا کنند که به جریان بیفتد که هیچ کس امضا نکرد. این است که می‌گویم تغییر محیط نهادی بسیار سخت است. رنانی در ادامه به محیط نهادی جهانی به عنوان آخرین مولفه محیط زیست اقتصادی اشاره کرد و گفت: نهادهایی بر مناسبات جهانی حاکم هستند که ما خیلی نمی‌توانیم این مناسبات را تغییر دهیم. وی در جمع‌بندی این بخش از سخنانش بیان کرد: فعالان اقتصادی بر لایه اول محیط زیست اقتصادی که محیط داخل است کنترل کامل دارند و بر سطح‌های دوم و سوم یعنی محیط اقتصادی کلان و فضای کسب‌و‌کار اگر تعامل مثبت و کنش جمعی مثبت داشته باشند می‌توانند موثر باشند اما در محیط نهادی داخلی و جهانی حداقل تاثیر میان‌مدت ندارند. البته ممکن است در بلندمدت راه‌اندازی برخی نهادها برای تاثیرگذاری بر این 2 مولفه موثر باشد اما در افق قابل برنامه‌ریزی برای یک فعال اقتصادی این محیط‌ها قابل تغییر نیستند.

کاهش امیدهای غیرواقع اقتصادی

پس از این وی اشاره کرد که بیشترین بحثش در مورد چالش‌های نرم اقتصاد ایران مربوط به سومین مولفه مورد اشاره در بین مولفه‌های محیط زیست اقتصادی یعنی محیط کسب‌وکار است. وی با بیان اینکه عوامل تاریخی و ذاتی نمی‌گذارند فضای کسب‌و‌کار ما به ثبات برسد افزود: در واقع می‌خواهم امیدهای غیرواقع را به تغییرات اساسی توسط دولت جدید کاهش دهم. گرچه در فضای عمومی وظیفه ما امید دادن است اما در فضاهای کارشناسی باید به صورت جدی نقد کنیم و واقعیات را ببینیم. رنانی در ادامه در مورد فضای کسب‌وکار به 3 وضعیت آن شامل وضعیت اطمینان، خطرعادی و عدم‌اطمینان اشاره کرد و در این مورد توضیح داد: وضعیت اطمینان فقط در مناسبات خیلی نزدیک و دوستانه روی می‌دهد. مثلا معامله‌ای با دوستان و آشنایان می‌کنیم که از قبل آنها را می‌شناسیم و چون به آنها اعتماد داریم حتی ممکن است برای معامله چک هم ردوبدل نکنیم. چون فضا با اطمینان و اطلاعات طرفین نسبت به هم تقریبا کامل است. علت این که در ایران بنگاه‌ها تمایل دارند کوچک باشند همین است که بتوانند در یک فضای اطمینان بخش کار کنند. چون فضای بزرگتر نااطمینانی را بالاتر می‌برد. سطح دوم، فضای خطر عادی یا همان ریسک است. این همان فضایی است که علم اقتصاد فرض می‌کند برقرار است و توصیه‌های سیاستی‌اش را برای اعمال ابزارهای مالی و پولی با فرض چنین فضایی می‌دهد. یعنی فرض بر این است که این ابزارها در فضای خطر عادی قرار دارند. مثلا ما می‌بینیم صدها هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران تزریق شده اما بهبودی حاصل نشده، چون فضای خطر عادی نیست یا مثلا نرخ بهره چند درصد تغییر می‌کند اما تحرکی در سرمایه‌گذاری رخ نمی‌دهد یا نرخ ارز بالا می‌رود اما جهشی در صادرات رخ نمی‌دهد. علتش این است که اقتصاد در فضای خطر عادی قرار ندارد. فضا که از خطر عادی رد می‌شود کاربرد این تئوری‌ها دیگر متوقف می‌شوند.

اقتصاد ایران در فضای عدم اطمینان

وی قبل از توضیح وضعیت سوم فضای‌ کسب‌وکار در مورد وضعیت دوم آن یعنی خطرعادی به نگرانی‌ خود در این مورد نسبت به اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: نگرانی‌ای که من نسبت به دولت یازدهم دارم این است که دوستانی که فضای فکری آنها در خطر عادی است و تئوری‌های درسی را قبول دارند باید بدانند که اقتصاد ایران در این فضا قرار ندارد. در حالی که تئوری‌های اقتصادی برای فضای خطر عادی ترسیم شده‌اند. وقتی فضای خطر عادی یا همان ریسک نیست باید در کاربرد آن نظریه ها خیلی احتیاط کنیم. مشکل اقتصاد ایران این است که امروز در فضای عدم‌اطمینان زیست می‌کند نه در خطر عادی. رنانی در توضیح بیشتر به رانندگی در جاده اشاره کرد که در یک وضعیت عادی و بدون غبار راننده باید تا 10 کیلومتری جاده را مستقیما رؤیت کند که در این صورت با یک سرعت مطمئن می‌تواند حرکت کند اما وقتی جاده مه‌آلود می‌شود درجه ریسک هم بالا می‌رود که آن وقت راننده کمی آرام‌تر و با احتیاط بیشتری رانندگی می‌کند و مثلا با یک افق دید تا هزار متر فقط کافی است احتیاط کند تا ریسک تصادف یا حادثه را کاهش دهد اما اگر مه آنقدر زیاد باشد که راننده نتواند تا 2، 3 متری خود را ببینید آن وقت این جاده با «عدم اطمینان» مواجه است و راننده ترجیح می‌دهد اصلا حرکت نکند، چون ممکن است در چاله‌ای بیفتید یا تصادفی کند. وی تصریح کرد: فرق ریسک و عدم اطمینان در اقتصاد هم این طور است. یعنی در ریسک قدرت تصمیم‌گیری وجود دارد اما در عدم‌اطمینان قدرت تصمیم‌گیری وجود ندارد و فضای بازی اقتصاد ایران هم در سال‌های اخیر روز به روز از ریسک به سمت عدم‌اطمینان میل پیدا کرده است. امروز اقتصاد ایران در فضای عدم اطمینان سیر می‌کند و به همین دلیل رفتار فعالان اقتصادی با زمانی که اقتصاد در شرایط ریسک به سر می‌برد
متفاوت است.

چالش‌های سخت اقتصاد ایران

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در ادامه این بحث خود به چالش‌های سخت و نرم در اقتصاد ایران اشاره کرد. وی ابتدا در مورد چالش‌های سخت عنوان کرد که این چالش‌ها شامل چالش‌های ملموس و قابل کنترلی هستند که همه با آن سروکار دارند و فعالان بخش خصوصی هم می‌توانند بر آن اثر بگذارند. وی به عنوان مثال به حجم نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد که آمار آن محرمانه نیست و در دولت‌های نهم و دهم از 68هزار میلیارد تومان به 450هزار میلیارد تومان رسید. وی در مورد تبعات این اتفاق نیز هشدار داد: این داروی اضافی برای اقتصاد ایران است که زمان می‌برد تا آثار تورمی آن بیرون بزند و ما باید طوری رفتار کنیم که این مشکل به تدریج دفع شود. رنانی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی نیز به عنوان چالش‌های سخت دیگر اشاره کرد و ادامه داد: مثلا در مورد نظام بانکی این چالش سخت وجود دارد که در مواردی تقریبا تا 120 درصد سپرده‌های خود را وام داده‌اند و به لحاظ مفهومی و اقتصادی باید آنها را ورشکسته بدانیم اما به لحاظ حمایت‌های دولت فعلا این‌طور نیست یا مساله بدهی‌های معوق بخش خصوصی به بانک‌ها یک چالش سخت دیگر است. برای حل این مشکل هم که نمی‌توان همه بدهکاران را دستگیر کرد بلکه باید فعالیت کسب‌و‌کار رونق یابد که در این مورد هم باید توجه کرد اقتصاد چند ماهه رشد نمی‌کند بلکه برای رشد اقتصاد می‌توان دوباره به همین واحدها وام داد که وامهایشان را باز پس دهند. البته در این صورت بانک‌ها این امکان برایشان نیست؛ یعنی ذخیره مازادی ندارند که وام بدهند و اگر چنین کنند هم چیزی عوض نشده و تنها به لحاظ حقوقی یک وام معوقه به یک وام غیرمعوقه تبدیل شده است. بنابراین با یک چالش سخت روبه‌رو هستیم که هم آشکار است و هم حل آن دشوار. به عنوان نمونه دیگر می‌توان به بدهی‌های خود دولت که اخیرا تا 500هزار میلیارد تومان هم رسیده اشاره کرد که شاید تنها راهکارش این باشد که دولت بخش‌های غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

توقف تکینگی با شوک انتخابات یازدهم

وی در مورد چالش‌های سخت اقتصاد ایران به هدفمندسازی یارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: ما در هدفمندسازی یارانه‌ها یک بیماری را با یک بیماری دیگر داریم درمان می‌کنیم. در حالی که این درمان بدون شناخت روان‌شناسی جامعه ممکن است آسیب وارد کند. ما برای حذف یارانه‌های غیرمستقیمی که به انرژی و آب و نان می دادیم حالا با دادن یک پرداخت نقدی، اعتیاد دیگری را به وجود آوردیم که حالا مردم به این پرداخت اعتیاد بیشتری پیدا کرده‌اند. اگرچه در یارانه‌های غیرمستقیم انرژی 30 سال طول کشید تا مردم به آن اعتیاد پیدا کردند اما در اعتیاد یارانه نقدی، این اعتیاد طی یک سال به وجود آمد. رنانی با بیان اینکه اکنون برای حل مساله هدفمندسازی کار خاصی نمی‌شود کرد، افزود: با تورم فعلی قشرهای آسیب‌پذیر باید حمایت شوند که البته این کار راهکار هم دارد اما هزینه‌بر است. وی با بیان اینکه چالش سخت دیگر مساله مسکن مهر است که حدود 150 هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا تکمیل شود، ادامه داد: وجود 5 میلیون بیکار هم چالش سخت دیگری برای اقتصاد ایران است که با 5 میلیون دانش‌آموخته‌ای که در 4 سال آینده از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند به یک لشکر بیکار 10 میلیونی تبدیل می‌شود. بنابراین لیست چالش‌های سخت اقتصاد ایران فهرست بلندی است اما نکته این است که این چالش‌ها را می‌توان به راحتی مشاهده کرد. این استاد دانشگاه اضافه کرد: این چالش‌های سخت وضعیتی را به وجود آوردند که اگر روند دولت قبلی ادامه می‌یافت اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی یا سیاهچاله می‌شد و اقتصاد ایران به مرحله غیرقابل برگشت می‌رسید. البته الان هم خیلی از برگشت‌ها امکان‌پذیر نیست و مثلا دلار دیگر خیلی نمی‌تواند برگردد. به گفته این اقتصاددان، هرچند در حوزه‌هایی اقتصادی ایران وارد تکینگی شده است اما شوک انتخابات یازدهم فعلا این تکنیگی را متوقف کرده که اگر از این فرصت استفاده و مسائل داخلی و خارجی و چالش‌های آن حل شود می‌توان از افتادن کامل به تکینگی جلوگیری کرد. دکتر رنانی در بخش دوم سخنانش نیز چالش‌های نرم اقتصاد ایران را به صورت عمیق‌تری تشریح کرده و از ورود نشاط و ثبات به اقتصاد ایران سخن گفت. بخش دوم سخنان وی فردا منتشر می‌شود.

انتهای پیام