در لایحه کودکان بیسرپرست نه فقه رعایت شد نه اخلاق
لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، ماده ای دارد که این روزها جنجال برانگیز شده، ماده ای که به سرپرست، اجازه ازدواج با فرزندخوانده را می دهد. این لایحه در رسانه های مختلف از ابعاد گوناگون به ویژه با تاکید بر مساله حقوق کودک و تاثیرات روانی این امر بر امنیت خانواده بررسی شده به همین دلیل شفقنا صرفا مباحث فقهی آن را مورد توجه قرار داده است. شفقنا در گفت وگویی با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه و محقق و پژوهشگر، موضوع تقابل فقه و اخلاق و ابعاد فقهی این لایحه را به بحث گذاشته است. فاضل میبدی با تبیین استدلال هایی بر لزوم توجه به قاعده های فقهی «اهم و مهم» و «دفع ضرر» تاکید می کند و با اعتقاد به اینکه در این لایحه نه اصول فقهی رعایت شده و نه اخلاق می گوید: هر قانونی که تنفر اجتماعی ایجاد کند، وهن به دین تلقی می شود.
به گزارش انصاف نیوز، متن این گفت وگو با فاضل میبدی را در پی می خوانید:
*طرح تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست در مجلس شورای اسلامی ایران، اعتراض بخش های مختلفی از جامعه را برانگیخته است. براساس این تبصره، افرادی که سرپرستی کودکی را به عهده گرفته اند، در صورتی که دادگاه رای بدهد، می توانند با حکم قانون با این فرزند ازدواج کنند. مطرح شدن این بحث، بار دیگر موضوعات مربوط به فقه و اخلاق را به یاد می آورد. از نظر فقهی، یکی از راه های محرم شدن همین است اما علمای اخلاق به این موضوع، اشکال بسیاری وارد کرده اند. اگر چه برخی معتقدند فقه، ناظر بر افعال بیرونی و اخلاق درباره مسایل درونی انسان است، این سوال ایجاد می شود که آیا فقه و اخلاق در جاهایی از یکدیگر جدا می شوند و مقابل هم قرار می گیرند؟
فاضل میبدی: در قرآن مجید که نخستین منبع و مهم ترین و محکم ترین سند دینی مسلمانان است، اخلاق بر قانون حاکم می شود یعنی روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه است. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است، به همین دلیل است که اسلام یک دستگاه اخلاقی که روح قرآن آن را تشکیل می دهد، در کنار قانون آورده است. به طور مثال قرآن در رابطه با طلاق، ریزترین مسایل آن را مطرح می کند اما سعی دارد به گونه ای اخلاق را بر قانون حاکم کند که طلاق واقع نشود یا مثلا اگر فردی از دیگری طلبی داشته باشد، قرآن در عین این که گرفتن آن مطالبه را از راه دادگاه و… حق فرد می داند، در آیه ۲۸۰ سوره بقره، «إن کاَنَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلىَ مَیْسَرَهٍ»، مهلت دادن به بدهکار تنگدست تا زمان توانا شدن او را توصیه می کند. چنین مواردی در قرآن نشان دهنده تلاشی است که در آن برای حاکم شدن اخلاق بر قانون صورت می گیرد. این طرح کلی موضوع بود اما در مورد مساله ویژه ای که گفته شد یعنی امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از نظر قانونی نیز به همین صورت است. فقه منعی برای این کار نمی بیند زیرا فرزندخوانده را فرزند واقعی نمی داند. فرزندخوانده، فرزند واقعی آن مرد یا زن نیست اما در این موارد این کودک به گونه ای از نظر روحی و روانی با این پدر یا مادرخوانده پیوند برقرار کرده که نگاه این کودک به آنها نگاهی مادرانه یا پدرانه است. نگاهی که او در عمق روح خود نسبت به این پدر و مادر دارد و نگاهی که این زن یا مرد نسبت به این بچه دارند، به طور کلی وضعیت روحی و روانی آنها مانع صورت گرفتن چنین کاری می شود. به اعتقاد من حتی در صورتی که این قانون، تصویب نیز شود، قانونی لغو است زیرا در چنین مواردی هیچ فردی حاضر به جاری کردن صیغه عقد نیست. اجرای صیغه عقد در این گونه موارد بزرگترین ضربه روحی را بر این کودک وارد می کند که برخلاف نظر قرآن است. شاید این قیاس درست نباشد اما اسلام فردی را که از مادری شیر خورده است، فرزند رضاعی او و در حکم فرزند آن خانواده تلقی می کند، به آنها محرم می شود و نمی توانند با او ازدواج کنند. ۳۰-۲۰سال رشد یک کودک در یک خانواده نیز کم از ۱۵-۱۰ روز شیر دادن نیست و به همان دلیلی که در اثر مدتی شیر دادن به یک کودک بیگانه، او مانند فرزند خود انسان تلقی می شود و ازدواج ممنوع است، در اینجا نیز به همین شکل است. درست است که مورد اول در قرآن به صراحت بیان شده اما بر باور من در این مورد نیز از نظر روحی و اخلاقی بر همان مقیاس و معیار نمی توان با فرزندخوانده ازدواج کرد.
*به صورت کلی اشاره کردید که قرآن به عنوان اولین منبع دینی مسلمانان، اولویت را به اخلاق می دهد، سایر منابع اسلامی نیز به همین شکل هستند. فقه در چه جایی نقص دارد که در این گونه موارد، به گفته برخی، در برابر اخلاق قرار گرفته و به بن بست می رسد؟
فاضل میبدی: متاسفانه در حوزه های علمیه به اندازه ای که روی فقه کار شده است، اخلاق را مورد توجه قرار نداده اند، این نقطه ضعف ماست. فلسفه و هدف فقه، تامین اخلاق است و فقه روشی بیش نیست. به طور مثال در حال حاضر در فقه و کتاب های فقهی گفته شده است زن یا مردی که زنای محصنه کرده است باید سنگسار شود اما روح این جریان چیست؟ روح این جریان این است که این قوانین مانع انجام این اعمال منافی عفت در جامعه شود. با توجه به این مطلب در صورتی که اجرای این حکم، مضرات دیگر اخلاقی داشت یعنی یک قاعده اخلاقی را زیر پا می گذاشت، تنفر اجتماعی ایجاد می کرد و وهن به اسلام تلقی می شد، چرا باید آن را اجرا کرد؟ یعنی در حوزه های علمیه به احکام دین بیش از اهداف دین و اخلاق دین توجه شده است. ارتباط مردم و مسایل روزمره آنها با فقه و فقها بیشتر بوده در نتیجه اغلب روی این مسایل تفکر شده است. با نگاهی به وضعیت افغانستان، عراق، پاکستان و… می توان گفت متاسفانه در فقهی که امروز در جوامع اسلامی حاکم و غالب شده است، خشونت، ترور و انتحار دیده می شود. گروه القاعده یا طالبان با توسل به فقه خود این کارهای ضد بشری را انجام می دهند، معتقد هستند که باید جهاد کرد و با کشتن این انسان ها به بهشت رسید. هر ترور و انفجاری که این گروه ها انجام می دهند با استناد به حکم جهادهایی است که در کتاب های فقهی آنها وجود دارد و بیش از سیاسی بودن اعتقادی است. علت آن است که در این فرهنگ ها، اخلاق، کرامت، حرمت و آبروی انسان مطرح نیست و تنها بحث این است که باید این احکام اجرا شود؛ این برخلاف روح قرآن است. این است که در حال حاضر در دستگاه فرهنگی برخی از فقها -چه سنی و چه شیعه- هیچ گاه کرامت انسان مطرح نیست اما بحث فروعات فقهی که در جامعه امروز اصلا کاربرد ندارد مورد توجه است. روح دستگاه فقهی و روح قرآن، اخلاق است که باید حاکم باشد اما توجه مسلمانان به احکام دین بیش از اهداف دین بوده است.
*موضوع دیگر این است که فقه در موارد اضطرار، راه های دیگری را نیز مورد توجه قرار می دهد؛ به طور مثال اگر چه روزه یک امر واجب است اما اگر برای فردی که بیمار است، روزه گرفتن ضرر جسمی به دنبال داشته باشد، این واجب، مباح می شود. برای افزوده شدن این تبصره به لایحه گفته شده، چه قاعده ای به کار گرفته شده است؟ اساسا این تبصره از قواعد فقهی پیروی می کند؟
فاضل میبدی: قواعدی مانند قاعده «اهم و مهم» و قاعده «دفع ضرر» در فقه وجود دارند. قاعده «اهم و مهم» یعنی در صورت قرار گرفتن در برابر دو حکم، از میان اهم و مهم، اهم آنها باید در نظر گرفته شود. به طور مثال حفظ جان یک انسان از اجرای حکم روزه مهم تر است و در صورت آسیب به جسم بیمار، فرد می تواند روزه خود را بخورد. در مثالی دیگر با وجود اینکه لمس فرد نامحرم حرام است اما در شرایطی که جان انسان مطرح باشد، فرضا برای نجات نامحرمی که در حال غرق شدن است باید عمل مهم تر یعنی حفظ جان انسان را انجام داد و آن قاعده مهم باید فدای قاعده اهم شود. این موضوع، اصطلاحی حوزوی نیز دارد، که طبق آن مواردی ضروری، حرام ها را حلال می کند. انجام کاری حرام برای اولویت دادن به امری ضروری هیچ اشکالی ندارد و باید امر ضروری را بر قاعده اولی که حرام بوده ارجح دانست.
*با این اوصاف می توان گفت در تصویب این قانون توسط نمایندگان مجلس، علاوه بر قواعد اخلاقی، قواعد فقهی نیز رعایت نشده است.
فاضل میبدی: برای همین بود که مرحوم امام(ره)، مجمع تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کرد زیرا شورای نگهبان مرتب به مجلس اشکال می گرفت که این قوانین خلاف شرع است. نگاه شورای نگهبان به احکام اولیه و سندهای فقهی آن بود در حالی که نگاه مجلس، نگاه عرفی و حقوقی دنیای امروز بود، همین مساله موجب اختلاف میان آنها می شد. به همین دلیل امام(ره) رای دو سوم آرای مجلس را شورای نگهبان مقدم دانستند و بنا شد در صورت شکل گیری اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نهاد سومی یعنی تشخیص مصلحت بر اساس مصلحت عمل کند. مصلحت یعنی چه؟ یعنی که عقلا و عرف امروز جامعه منهای مسایل فقهی و شرعی، تشخیص دهند. به طور مثال اگر عرف و عقلای جامعه تشخیص دادند که سنگسار وهن به اسلام است و تنفر ایجاد می کند، باید این تشخیص را اجرا و حاکم کرد. این در زمان پیامبر(ص) و ائمه (ع) بوده است و علت وجود احکام حکومتی همین است که در چنین مواردی حکومت، تشخیص دهد و اجرا کند. آنها که در مجلس قانون تصویب می کنند نباید به سراغ فقه روند و نظر فقه را دنبال کنند بلکه باید بررسی کنند که این فقه تا چه اندازه تامین کننده مصلحت امروز جامعه است؟ هدف فقه همین است که مصلحت دنیای مردم را تامین کند که اگر نتواند مصلحت دنیای مردم را تامین کند، مصلحت اخروی آنها را نیز تامین نمی کند. به طور مثال بستن قرارداد بین کارگر و کارفرما با این مضمون که کارگر و کارفرما می پذیرند مثلا کارگر ده سال برای کارفرما با حداقل حقوق کار کند، این قراردادی بدون اشکال از نظر شرعی به شمار می رود اما در آن زمان امام (ره) در آن وارد شد که نهاد سومی به نام دولت یا قانون کار وجود دارد و در صورتی که تشخیص داد این قرارداد به ضرر کارگر است دخالت می کند و این قرارداد باطل است. در آن زمان در مورد قانون کار اعتراضاتی به امام شد زیرا فقه می گوید دولت حق دخالت ندارد اما براساس این قانون، دولت حق دارد دخالت کند. در مثالی دیگر اگر مردی قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد، از دید فقها طلاق در اختیار مرد است اما دادگاه عرف امروز، طلاق را از دست مرد خارج و به عهده دادگاه می گذارد یعنی براساس تشخیص دادگاه، مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد یا خیر یا ازدواج دختر زیر سیزده سال از نظر فقهی اشکال ندارد اما دادگاه، قانون می گذارد و باید به تشخیص دادگاه باشد. این است که امروز نهادهای عرفی براساس مصلحت جامعه حاکم بر بسیاری از قواعد موجود در رساله های عملیه می شوند.
*من جواب سوالم را نگرفتم. با توجه به مباحثی که مطرح شد آیا نمایندگان مجلس در تصویب این قانون، قواعد فقهی را رعایت کرده اند یا خیر؟ یعنی این قانون با توجه به قواعد فقهی و شرعی تصویب شده یا تنها یک امر حقوقی را مورد توجه قرار داده است؟
فاضل میبدی: پاسخ شما هم بله است و هم خیر. اما به اعتقاد من اگر روح فقه و روح قرآن در نظر گرفته شود، تصویب این قانون قواعد فقهی که پیش از این اشاره شد را رعایت نکرده است.
*رعایت نکرده اند…
فاضل میبدی: نه! هر قانونی که تنفر اجتماعی ایجاد کند، وهن به دین تلقی می شود. به طور مثال سنگسار در دنیای امروز پذیرفته نیست، امام(ره) هم فرمود که این کار را انجام ندهید. چرا؟ زیرا وهن به اسلام است، تنفر و انزجار روحی و روانی ایجاد می کند. تصدیق کردن اینکه مردی می تواند با دختری که خود او بزرگ کرده باشد، ازدواج کند، تنفری روحی روانی ایجاد می کند، وهن به اسلام می شود و نباید تصویب شود.
*برخی از منتقدین صدور قوانین فقهی مطرح کرده اند که تشخیص مفسده بودن ازدواج پدرخوانده یا مادر خوانده با فرزند خوانده، بخصوص در این قانون به عهده جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و بزه شناسان است و اساسا فقها در حوزه های علمیه، کتاب ها و منابعی با هدف کسب علم روانشناسی، جرم شناسی نمی خوانند؛ به همین دلیل تشخیص این گونه کارها را باید به دانشمندان این حوزه بسپارند. این انتقاد را چقدر وارد می دانید؟
فاضل میبدی: این حرف تا حدودی درست است. به طور مثال اگر فقیهی بخواهد در مورد احکام بانک، نظر اقتصادی دهد باید با اقتصاددان مشورت کند. در دنیای علمی امروز فقیه منهای کارشناس علمی در آن رشته نمی تواند نظر دهد. در جرم شناسی و مجازات نیز به همین شکل است. اگر دختری بخواهد ازدواج کند و یک مشاور، روانشناس، روانپزشک تشخیص داد او آمادگی ازدواج ندارد و این ازدواج موجب آسیب به او می شود، فقیه باید تابع نظر آن روانشناس و مشاور باشد و این نظر علمی بر نظر فقهی حاکم می شود. در این مورد نیز به همین صورت است، اگر از نگاه علمی ثابت شود که چنین ازدواجی از نظر روحی و روانی مضرات و تاثیراتی منفی دارد، به اعتقاد من در اینجا باید نظر علم بر نظر فقه مقدم باشد.
انتهای پیام
