اعتراض داود منظور به تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم!

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: در حالی‌که دولت رئیس‌جمور فقید رئیسی، ارز ترجیحی را از 4هزار و 200 تومان به 28‌هزار و 500 تومان افزایش داد، ادامه همین سیاست در دولت چهاردهم مورد اعتراض داود منظور قرار گرفته است!

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود، قطعه ویدئویی از سخنرانی‌ تازه‌اش را در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم منتشر کرده است.

در این سخنرانی آقای منظور می‌گوید دولت پزشکیان نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده را از 28هزار و 500 تومان به حدود 38هزار تومان رسانده است که باعث فشار بر سفره و معیشت مردم خواهد شد.

منظور هم‌چنین می‌گوید: «3 بار با شهید رئیسی مذاکره کردم و گفتم حاج‌آقا اجازه دهید نرخ ارز ترجیحی را کمی به ارز مبادله‌ای نزدیک کنیم. پیشنهاد ما حدود 31 هزار تومان بود. ایشان هر بار گفت بگذارید کمی تامل بیشتری کنم و دست آخر هم گفتند نه، بهتر است نرخ دلار برای تامین کالاهای اساسی همان 28هزار و 500 تومان باشد.»

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه البته نمی‌گوید که دولت سیزدهم با تبلیغات سنگین علیه ارز 4هزار و 200 تومانی دولت سلف خود، آن را عامل اصلی رانت و فساد خواند و قیمت ارز ترجیحی را 570درصد اضافه کرد!

این دولتمرد سیزدهم در پست دیگری نوشته است: «به بهانه حذف رانت و تحت حمایت شدید وزیر اقتصاد و سکوت دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قانون‌گذاری، جهش نرخ ارز مبادله‌ای و متعاقب آن نرخ غیررسمی ارز هم‌چنان ادامه دارد. جایگاه حکمرانی و مقررات‌گذاری کجاست؟ مسئولیت افزایش هزینه‌های تولید و تورم مترتب بر آن بر عهده کیست؟»

این نوشته، واکنش‌هایی را در پی داشته و از جمله بحثی رفت و برگشتی بین نویسنده و مدیرمسئول یک پایگاه خبری اقتصادی ذیل آن درگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در این مناظره مکتوب، نکات قابل توجهی بیان داشته است: «چند شرکت صادرکننده، بازار ارز را در قالب یک انحصار چندگانه در اختیار داشته و در غیاب مقررات‌گذاری موثر، با اعمال قدرت بازار قیمت ارز را در بازار به اصطلاح توافقی به طور بی‌رویه افزایش می‌دهند.» و «خاطرتان باشد با شوک‌درمانی قیمتی فقط زندگی را بر مردم سخت‌تر خواهید کرد.»

این ادعاها در حالی از سوی آقای منظور مطرح شده است که کمتر از 6 ماه از آغاز به کار دولت جدید گذشته است و اگر هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی دچار سانحه نشده و آن اتفاق تلخ رخ نمی‌داد، آقای منظور هم‌چنان سکان‌دار سازمان برنامه و بودجه بودند.

بررسی‌های خبرنگار انصاف نیوز نشان می‌دهد هیچ نشانه‌ای از آگاهی دولتمردان دوره پیشین از وجود «انحصار چندگانه شرکت‌های صادرکننده در بازار ارز» و طبیعتا برنامه‌ای برای برخورد با آن در سیاست‌های جاری آن دولت قابل ردیابی نیست. به بیان دیگر داود منظور که در دولت اصول‌گرا و انقلابی مرحوم رئیسی هم ریاست سازمان امور مالیاتی و هم ریاست سازمان برنامه و بودجه را تجربه کرده، برای نخستین‌بار از انحصار چندگانه شرکت‌های بزرگ صادرکننده سخن گفته است.

پیش‌تر، اقتصاددانان مستقل درباره نقش‌آفرینی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها در بازار غیررسمی ارز و لزوم تقویت نظارت دولت بر درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ سخن گفته بودند اما این گفته‌ها هیچ‌گاه از سوی دولتمردان به رسمیت شناخته نشد.

از سوی دیگر، نرخ دلار در دوره 3 ساله دولت سیزدهم نیز همواره نوسانی و رو به ازدیاد بود و در این فاصله حداقل 130 درصد رشد کرد.

بنابراین نه نوسانات نرخ ارز در دولت پزشکیان اتفاق جدید و تجربه نشده‌ای است، نه افزایش قیمت دلار منحصر به این دوره، نه بحث‌های مربوط به اختلاف قیمت دلار نیمایی و دلار خیابانی به سرانجام رسیده و نه گران‌سازی تولیدات داخلی به تبع افزایش قیمت ارز اختراع دولت فعلی است. کاهش میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز ترجیحی هم حداقل یک‌بار و به شدیدترین وجه در دوره مرحوم رئیسی تجربه شده است.

در شرایطی که به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم تقریبا تکرار همان سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم است، اعتراض داود منظور که از متولیان اداره اقتصاد ایران در دوره قبلی بوده‌، جای تعجب دارد.

تجربه 3 دهه اخیر اقتصاد ایران گویای این واقعیت است که اگر سیاستی را دولتمردان انقلابی و اصول‌گرا به اجرا بگذارند، با همه تبعات منفی و خسارات جبران‌ناپذیرش، نام جراحی اقتصادی به خود می‌گیرد اما تکرار همان سیاست‌ها توسط دولتمردان اعتدالی یا اصلاح‌طلب، نامش را به شوک‌درمانی تغییر می‌دهد!

انتهای پیام