جایگزینی کارت ملی برای قاچاق سوخت

سایت نماد اقتصاد نوشت: «کنترل مصرف بنزین و مقابله با قاچاق آن مهمترین دلیل راه اندازی سامانه هوشمند سوخت یا همان کارت سوخت بود؛ حال پس از حدود یک دهه از راه اندازی این سامانه و انتقادهایی که به پروسه سوخت گیری خودروها با کارت سوخت وارد شد طبق مصوبه مجلس بناست کارت بانکی جایگزن کارت سوخت شود؛ آیا شدنی است؟ کارشناسان در این زمینه نظر می دهند.

داور نظری کارشناس حوزه انرژی در این خصوص گفت: هزینه‌های نگهداری سامانه هوشمند سوخت سبب جایگزینی شبکه نظام بانکی به جای شبکه اختصاصی کارت هوشمند سوخت شده است.

انتقال سهمیه خودرو به کارت بانکی می‌تواند قدم اول مثبت برای طرح‌های آتی هدفمندی یارانه بنزین تلقی شود. یارانه بنزین برای ۸۰ میلیون ایرانی است و همه باید منتفع شوند، اما باید کار کارشناسی عمیقی انجام شود و شتاب‌زده عمل نشود. دولت باید شفاف به مردم توضیح بدهد تا شهروندان درگیر استرس و نگرانی نشوند.

با توجه به اینکه این مصوبه در قابل بودجه سال آنیده صورت گرفته است، این انتظار وجود دارد از اول فروردین کارت‌های سوخت به تاریخ بپیوندند، نظری در این خصوص گفت: این طرح نباید الزاما از اول فروردین اجرا شود، چرا که نیمه دوم اسفند تا پایان فروردین شرایط بسیار حساسی در کشور برای توزیع فرآورده‌ها در جایگاه‌ها داریم از طرفی با اجرای این طرح صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف بنزین رخ نخواهد داد و هدفمندی در توزیع یارانه بنزین محقق نخواهد شد.

این کارشناس تصریح کرد: این طرح در بحث مهاجرت کارت‌های سوخت به مرزها و پدیده قاچاق صرفا ۲۰ درصد می‌تواند موثر باشد. این بار افرادی که کارت سوخت‌شان بدون خودرو در مبادی مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کارت بانکی خود را در اختیار کولبران مرزی قرار می‌‌دهند !

قاچاق سوخت با چند جمله عملیاتی نمی شود

همچنین رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در این باره گفت: موضوع سوختگیری و تخصیص یارانه سوخت پیچیدگی‌های خاصی دارد و جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به راحتی امکانپذیر نیست.طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده آل در قانون برنامه گنجانده نشد.

او ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر می رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزییات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه‌های اجرایی دقیق می‌باشد.

برای مثال، مصوبه مجلس در قانون بودجه طی دو سال مبنی بر الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی به طوری که ۹۰ درصد سوختگیری‌ها در بنزین با کارت سوخت شخصی افراد انجام شود، علی رغم ایجاد مشکلات برای جایگاه‌های سوخت و ایجاد نارضایتی در بین مردم، موفق نبود چرا که پیچیدگی‌های موجود برای اجرایی کردن آن، در مصوبه تعیین تکلیف نشده بود و الزام به تصویب آیین نامه اجرایی نیز در قانون وجود نداشت.

سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: اینکه ساختار توزیع سوخت قدیمی و مستهلک است و باید تغییر کند و به جای استفاده از کارت سوخت، یارانه به مالکان خودروها از طریق کارت بانکی تخصیص یابد امکانپذیر است، به شرطی که در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمانبندی و اجماع همه تصمیم سازان در دستگاه‌های اجرایی با مشورت بخش‌های خصوصی شکل بگیرد.»

انتهای پیام