سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم؛ یک نگاه نقادانه

زهرا اکبری- پژوهشگر اندیشکده حکمروایی فرهنگی (حرف)، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

درباره سند و یادداشت تحلیلی حاضر

اسناد دیپلماتیک و سیاستی از قبیل گزارش‌ها، قراردادها، معاهدات و مذاکرات، سهم والایی در  پیشبرد اهداف خاص و کلان جامعه دارند و زیربنایی برای اقدامات سیاستگذارانه و عملیاتی، مهیا می‌کنند. اما آنچه کمتر بدان توجه می‌شود، ارزیابی و تحلیل اسناد سیاستی از ابعاد و مناظر گوناگون است. سند در مقام ابزار تحلیل، هم‌ارز با مدون‌سازی آن، شأنیت دارد. اهمیت تحلیل سند به سبب تأیید یا رد این پیش‌فرض که متن موردنظر برآمده از واقعیت‌های موجود و عینی، تدوین شده و مسیر تدقیق و جامعیت را پیموده است، نمود می‌یابد.

سند ملى توسعه فناورى هاى فرهنگى و نرم در سال 1397 توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى و براساس مصوبه ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى کشور تصویب و در سال 1400 در 9 ماده ابلاغ شد. این سند به زعم دیدگاه اغلب متخصصین، مهم‌ترین سند سیاستی کشور در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق است. در یادداشت پیش‌رو، سند فوق از بین انواع روش‌های علمی تحلیل اسناد سیاستی[1] از حیث هنجاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این روش با کاربردی‌‌سازی تحلیل و تبیین مسیر طی‌شده‌، راهکارهایی فراروی سیاستمداران و تحلیلگران قرار می‌دهد تا گذشته برای اکنون سودمند باشد. چراکه جز از رهگذر وارسی منظم و رویه‎دار ابعاد سند، نمی‌توان شاهد پیشبرد اهداف میدان سیاستگذاری صنایع فرهنگی و خلاق کشور بود. به بیان ساده‌تر متن حاضر، در پی پاسخگویی به سؤالات زیر است: سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم بر چه اساسی نوشته شده است؟ کاستی‌های آن چیست؟ چه استفاده‌ای از این سند برای زمان معاصر می‌توان انجام داد؟

نقد هنجاری سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم

با التفات به این نکته که از عمر صنايع فرهنگی و خلاق در نظام سياستگذاري كشور چندان نمی‌گذرد، تصویب و ابلاغ سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، از اقدامات روبه جلوی این عرصه محسوب می‌شود. این سند از جهاتی موجبات ارتقاء ظرفیت نهادی زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق کشور را فراهم کرد. به فراخور مندرجات سند، ایجاد ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، رسما جزء وظایف قانونی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار گرفت. بااین‌حال، بررسی محتوایی سند، گویای چالش‌هایی‌ست که در ادامه به تناسب مواد و تبصره‌های آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

1. آرمانگرایی افراطی و شاخص‌های کمی غیرواقع‌بینانه: بخش‌های مهمی از سند به مفادی پرداخته است که با توجه به زمان اندك باقيمانده تا سال 1404 دستيابي به آن‌ها بسيار دور از انتظار به نظر مي‌رسد، با وضعیت فعلی زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق کشور تناسب ندارد و دور از امر واقع است. اين فاصله چشمگير بين وضعيت فعلي و اهداف تعيين شده، به‌ويژه در بخش اهداف كمي ذيل ماده ۵ سند، کاملا مشهود است. سند، به طور نمونه، هدف كسب حداقل رتبه چهارم گردشگري در منطقه و جذب بيست ميليون گردشگر را تعيين كرده است. این درحالی‌ست که کشور در موضوع گردشگری، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه مسائل عدیده‌ای را تجربه می‌کند. طبق آخرین برآورد، تعداد گردشگران خارجی برای ایران در سال 1402 از شش میلیون و چهارصدهزار نفر فراتر نرفته است و اقتصاد گردشگری ایران هم رتبه هشتم در منطقه را داراست[2]. با توجه به فاصله زماني كوتاه تا سال 1404 و چالش‌هاي موجود در صنعت گردشگري، رسيدن به اين اهداف، بسيار دشوار می‌نماید. همچنين، رسيدن به سهم 30 درصدي بازي‌هاي ديجيتال از بازار كشور جزء اهداف سند در نظر گرفته شده است. با توجه به وضعيت فعلي صنعت بازي‌سازي در كشور و زمان محدود باقيمانده، تحقق اين موضوع نيز بعيد به نظر مي‌رسد.

از طرف دیگر در برخی موارد فقدان شاخص یا وجود شاخص‌های فاقد تناسب با ظرفیت فعلی صنایع فرهنگی و خلاق، قابل مشاهده است. این موارد را می‌توان در گزاره‌هایی چون «دستیابى به جایگاه نخست تولید و صادرات محصولات فرهنگى بومى در منطقه و جهان اسلام» و «تولید و اکران بین‌المللى حداقل سى پویانمایى سینمایى تا افق چشم‌انداز 1404» جستجو کرد. ارائه احکام کلی و فاقد معیار مشخص در مواردی چون «گسترش مخاطبان ملى و فراملى (با تأکید بر جهان اسلام) و افزایش رضایتمندى مردم از محصولات فرهنگى بومى»، «بهبود فضاى کسب و کار و تقویت نظام نوآورى صنایع و محصولات فرهنگى اسلامى ـ ایرانى و انقلابى»، «ارتقاء سهم تولید محصولات دانش‌بنیان از کل بازار صنایع فرهنگى» و «افزایش سهم تولید لوازم‌التحریر بومى از بازار نوشت‌افزار کشور» نمایان است.

2.    فقدان توجه به هم‌افزایی حوزه‌های صنایع خلاق: بخش مهمی از مسائل صنایع فرهنگی و خلاق کشور، منبعث از نگرشی ا‌ست که صنایع فرهنگی و خلاق را منفک از سایر صنایع تعریف می‌کند و موجودیت آن را به عنوان قطعه‌ای از پازل بزرگ اقتصادی و فرهنگی در نظر نمی‌گیرد. ضعف در ایجاد اتصال بین حوزه‌های صنایع خلاق با یکدیگر (اتصال درون‌زا) نظیر بازارسازی فرهنگی (مرچندایزینگ) و عدم ایجاد پیوند صنایع فرهنگی و خلاق به صنایع بزرگ )اتصال برون‌زا(، محصول چنین رویکردی است. این درحالی‌ست که صنایع فرهنگی و خلاق در پیوند با یکدیگر و با صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی، منجر به هم‌افزایی اقتصادی و تسریع انتقال معانی فرهنگی می‌شوند[3]. در تبصره 1 ماده 1 سند به حوزه‌های صنایع خلاق اعم از طراحى، اسباب‌بازى، نوشت‌افزار، تولید محتوا و نشر مکتوب و رقومى، ظواهر و سبک پوشش، صنایع دستى و گردشگرى، فناورى‌هاى اجتماعى، نوآورى‌هاى اجتماعى، بازى‌هاى ویدئویى، پویانمایى و پى‌نمایى، سینما، هنرهاى تجسمى، هنرهاى نمایشى، تبلیغات، فناورى‌هاى مهندسى انگیزه، سازوکارهاى مدیریت بهره‌ورى و حکمرانى در حوزه فرهنگى و اجتماعى، بازىوارسازى، ارتباطى و رسانه‌اى، آموزشى و یادگیرى اشاره شده است؛ فارغ از آنکه این دسته‌بندی از استانداردهای دقیق علمی و قابل قبولی به ویژه در قیاس با سایر گونه‌شناسی‌های موردتوافق جهانی برخوردار نیست، در هیچکدام از اصول، اهداف و چشم‌انداز این بخش به ظرفیت مهم اتصال و هم‌افزایی این عرصه‌ها با یکدیگر و با صنایع بزرگ پرداخته نشده است.

3.    دوگانه نگرش فراواقع‌گرایانه و تقلیل‌گرایانه نسبت به صادرات و اثربخشی بین‌المللی: امروزه اتخاذ رویکرد جهان‌نگر به فرهنگ به معنای برخورداری از نگرش بین‌المللی و فرامرز دانستن تولیدات فرهنگی، از برنامه‌های سیاستی‌ پیشرو در کشورها محسوب می‌شود. این رویکرد از گسترش صادرات صنایع فرهنگی به منظور تقویت هویت ملی و رونق اقتصادی گرفته تا تعریف اقدامات مشترک فرهنگی با کشورهای هم‌سو یا مشترک‌المنافع را شامل می‌شود. باوجود ظرفیت‌های دارای اثر محصولات فرهنگی ملی و بومی در سند، موارد متناظر با تعاملات بین‌المللی و صادرات از یک‌سو با واقعیت هم‌ساز نیست، از سوی دیگر به صورت محدود صورتبندی شده یا دچار تقلیل‌گرایی شده و تناقض‌آمیز است[4]. به عنوان نمونه ذیل ماده 5، هدف فراواقع‌گرایانه «دستیابی به جایگاه نخست صادرات محصولات فرهنگی و بومی در منطقه و جهان اسلام» ذکر شده و از طرف دیگر ذیل ماده 6 راهبرد 6 صرفا به بیان گزاره «اعطاى جوایز صادراتى به تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات فرهنگى بومى و حمایت از آن‌ها با توجه به نتایج صادراتى» اکتفا شده است.

4.    عدم شفافیت تعریف مفاهیم و فقدان مرزبندی حدود آن: باوجود 8 عنوان تعریف در ماده 1 سند، می‌توان اینهمانی دانستن مفاهیم و مشخص نبودن حدود تعاریف را در بخش‌های مختلف سند، شاهد بود. به عنوان نمونه «صنایع فرهنگی»، «محصولات فرهنگی» و «فناوری‌های نرم» به طور جداگانه تعریف شده‌اند اما به طور نمونه در مقدمه سند در یک معنا و با قابلیت یکسان برای بهره‌وری در نظر گرفته شده است: «صنایع خلاق و محصولات فرهنگى و فناورى‌هاى نرم با قابلیت تولید دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد دلار ارزش اقتصادى و ایجاد حدود سى میلیون شغل در دنیا، روز به روز مورد توجه کشورهاى بیشترى قرار مى‌گیرد». این مسئله با التفات به حیطه تخصصی صنایع فرهنگی و خلاق که پیچیدگی‌های آن ابعاد فنی، فرهنگی، تاریخی و هویتی دارد، محتوای سند را در معرض تفسیر و سوءتعبیر قرار می‌دهد.

5.    تعدد وظایف و عدم شفافیت در مسئولیت‌های ستاد: با استناد به ماده 7 سند، ضمن استقرار ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در معاونت علمی، وظایف سیاست‌گذاری، اجرا، تسهیل‌گری، نظارت و ارزیابی، پایش شاخص‌ها و تسهیل اجرای سند به‌صورت یکجا به ستاد واگذار شد وحدت رویه و شفافیت در تعیین مسئولیت‌ها ملاحظه نمی‌شود. اعطای چند مسئولیت همزمان به این نهاد آفریننده تعارض منافع است، به ویژه که بیش از ده نهاد اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و… در امر صنایع فرهنگی و خلاق به طرق گوناگون از سیاست‌گذاری تا اجرا دخیل‌اند و نسبت ستاد با نهادهای مذکور به‌طور مصرح، مشخص نشده است.

6.    عدم ارائه راهکارهای عملیاتی متقن و روزآمد: یکی از مسائل مبتلابه در اسناد سیاستی کشور، ارائه راهکارهای کلی، منسوخ و قدیمی است و سند توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم را نیز نمی‌توان از این قاعده مستثنا دانست. سند در سال 1397 تدوین و در سال 1400 ابلاغ شد. در همان بازه و تاکنون، تغییر و تحولات بسیاری در جهان و زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق کشور صورت گرفته است که نیاز به تدقیق، بازنگری و روزآمدی متناسب با اقتضائات اکنون دارد. به طور نمونه، قواعد و سازوکارهای مربوط به مالکیت معنوی در دنیا تغییر کرده و با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهبود یافته است. توجه ویژه‌ای به ابعاد اقتصادی فرهنگ در کنار سایر ابعاد فرهنگ صورت گرفته و سرمایه‌گذاری و سودآوری به هدف اصلی کشورها برای توسعه صنایع فرهنگی و خلاق، مبدل شده است. فناوری‌های نوظهور و به طور خاص هوش مصنوعی (Artificial intelligence)، تحولات چشمگیر و تجربه‌های جدیدی را رقم زده‌اند که ساختار صنایع در تمامی ابعاد نآ«آن را دگرگون می‌کند. محتوای آنلاین (Streaming and Online Content) نظیر پلتفرم‌های پخش موسیقی، فیلم و تلویزیون بر بازارها تسلط یافته‌اند و منجر به ایجاد محتوای نوین و توزیع در سطح جهانی شده‌اند. از این‌رو ساماندهی و بازنگری جدی در بخش راهبردهای سند، ضرورت می‌یابد.

جمع‌بندی

اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون خواهند بود و غفلت از اصلاح رویه‌های آن از مرحله تدوین تا تصویب، موجب دامن‌زدن به مسائل فعلی کشور خواهد شد. بدین منظور، بررسی دقیق مهم‌ترین سند سیاستی عرصه صنایع فرهنگی و خلاق با رویکرد منتقدانه (هنجاری) هدف اصلی این متن قرار گرفت. ذکر این مهم، ضروری‌ست که بخش ویژه‌ای از چالش‌های ریشه‌دار در بدنه سیاستگذاری صنایع فرهنگی و خلاق به‌تناسب مسائل ساختاری کشور موجودیت یافته‌اند. سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم منبعث از مسائل کلان سندنویسی چون «ضعف در رعایت شیوه‌های استاندارد سندنویسی و ملزومات آن»، «فقدان اجماع نخبگانی و استفاده برابر از ظرفیت تمامی ذینفعان و بازیگران در تدوین اسناد»، «ضعف در شناسایی فرصت‌ها، نقاط اهرمی و آسیب‌‌های مبتلابه عرصه‌های موردنظر»، «عدم توالی اهداف، برنامه‌ها، راهبردها و چشم‌انداز اسناد»، «تورم اسناد و قوانین»، «مبدل گشتن سندنویسی به یک رویه اداری و ابزاری برای ابراز وجود دولت‌ها» و «ابهام در نسبت بین اسناد هم‌هدف» تدوین شده است. نسبت بین سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم با اسناد پیشین چون نقشه مهندسی فرهنگی مشخص نیست. باید اشاره داشت، از زمان تدوین و تصویب سند تاکنون، فعالین عرصه‌های تعریف‌شده ذیل صنایع فرهنگی و خلاق کشور به طور مجزا، اقدام به طرح‌ریزی اسنادی نموده‌اند که برخی نظیر سند موسیقی، سینما، تئاتر و… به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و برخی دیگر نظیر سند اسباب‌بازی، بازی ویدئویی و… در مرحله پیش‌نویس قرار دارد. این‌گونه که از متن این اسناد بر می‌آید، تکرار مکررات است و گام برداشتن آن در مسیر گذشته و خلاء نوآوری در هر یک را می‌توان رصد نمود. سندنویسی موازی جز هدررفت منابع و افزودن بار اضافی وظایف بر دوش نهادهای متولی، عایدی چندانی ندارد.

افزون بر آنچه گفته شد، چالش‌های درون‌ساختاری بدنه سیاستگذاری صنایع فرهنگی و خلاق نیز به هم پیوسته بوده و لزوم نگرش کل‌نگر و سیستمی جهت کاستن از مسائل، غیر قابل انکار است. «تعدد نهادی، موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف و مأموریت‌های سازمانی»، «هم‌سو نبودن دستگاه‌هاي متولي در تدوين برنامه‌ها و اتخاذ و اجراي سياست‌ها»، «عدم امكان‌سنجي كارايي سياست‌ها» و «ضعف در تبديل سياست‌ها به طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي» تنها نمونه‌هایی از مسائل ناظر بر حکمرانی این عرصه است. از این رو، ضمن لزوم بازنگری سند، رصد دقیق، وارسی و تحلیل عرصه سیاستگذاری صنایع فرهنگی و خلاق از جمله عملکرد نهادهای اصلی و ذی‌مدخل، گام مهمی در وضعيت‌سنجي این حوزه محسوب می‌شود؛ چراکه جز از طریق کل‌نگری نمی‌توان در جهت کاستن از مسائل سند، اهتمام ورزید.

منابع

1.     اسلامی، روح‌الله (1390)، روش‌های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، سال دوازدهم، شماره 48.

2.     بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (1401)، گزارش نمای باز (1400)، پیمایش ملی بازیکنان بازی‌های دیجیتال

3.     «جای خالی نگرش انسجامی به صنایع فرهنگی در ایران»، بازیابی از:

https://namafar.ir/necessity-of-a-unified-and-holistic-approach-to-cultural-industries

4.     «وضعیت ایران در جذب گردشگر و اقتصاد گردشگری چگونه است؟»، بازیابی از:

https://B2n.ir/q27368

5.     «هدف از اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، رسیدن به جایگاه نخست صادرات محصولات فرهنگی و بومی است»، بازیابی از:

هدف از اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم رسیدن به جایگاه نخست صادرات محصولات فرهنگی و بومی است. | ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

[1]  در یک دسته‌بندی استاندارد، تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک به چهار روش نظام‌مند زیر امکانپذیر است:

هرمنوتیک (بررسی تاریخ اسناد و کشف معناهای پشت اسناد)، پدیدارشناسی (ارزیابی اسناد از طریق شناسایی عمیق پدیدارها، سازه‌ها و هویت‌های فرهنگی)، تحلیل گفتمان (نشان دادن رابطه قدرت، دانش و عادت‌واره‌ها در تنظیم اسناد) و هنجاری (واکاوی اسناد از حیث انتقادی و شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود) (اسلامی، 1390).

[2] https://B2n.ir/q27368

[3]  جهت مطالعه بیشتر در این زمینه، لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://namafar.ir/necessity-of-a-unified-and-holistic-approach-to-cultural-industries

[4] جا  دارد اشاره شود، «رسیدن به جایگاه نخست صادرات محصولات فرهنگی و بومی» از سوی دبیر وقت ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، به عنوان هدف اصلی اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، عنوان شده بود:

هدف از اجرای سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم رسیدن به جایگاه نخست صادرات محصولات فرهنگی و بومی است. | ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز

انتهای پیام