تخصص يا سياست؟
«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه ی «شهروند» با موضوع «تخصص يا سياست» نوشت:
ثبت‌نام حدود 3000 نفر براي انتخابات شوراي شهر تهران كه مجموعه متنوعي از افراد با صلاحيت‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود، و نیز تجربه ناخوشآیند حضور برخی ورزشکاران در این شورا موجب شده که بحث “تخصص يا سياست” به موضوعي محوري برای نامزدهای انتخابات شوراها تبديل شود. به این معنا كه آیا اعضای شورا بايد كارشناس امور شهري باشند يا كنشگران سياسي؟ به كدام‌ها رأي بدهيم؟ در اين يادداشت مي‌كوشم كه ضمن تحليل ماجرا به اين پرسش پاسخ دهم.
ابتدا متذكر مي‌شوم كه نماينده در شورای شهر چه كارشناس باشد و چه سياست‌مدار، تا وقتي كه اصلاحات اساسي در ساختار انتخابات كشور يا شوراها ايجاد نشود، كارآيي نخواهند داشت. در اين باره توضيح خواهم داد. به علاوه مسأله را نبايد در جانب عرضه (افرادي كه نامزد مي‌شوند) ديد. در واقع هرگونه محدوديتي كه فراتر از صلاحيت‌هاي عمومي براي نامزدي شهروندان در انتخابات تعيين شود، خلاف منطق انتخابات است. بنده حتي با تعيين سطح معيني از تحصيلات كه بالاتر از ديپلم (اندازه عرفی تحصيلات جامعه) باشد مخالفم و آن را مخل فلسفه انتخابات مي‌دانم. ضمن اينكه اين مسأله هيچ كمكي به بهبود کیفیت شورا يا مجلس منتخب نمي‌كند. هرچند در سال‌هاي اخير سطح تحصيلات منتخبين بالاتر رفته، لزوماً به افزايش كارآيي آنها منجر نشده است و يكي از علل گرايش به مدرك‌گرايي و خريدن مدرك نيز وجود همين گونه مقررات است.
مسأله اصلي را بايد در سطح رای‌دهندگان ديد. اينكه مردم چرا به فلان ورزشكاري كه هيچ آشنايي با مسايل شهر يا مديريت و امور شهري ندارد، رأي مي‌دهند. مساله است نه این که وی چرا نامزد می‌شود. ما كه نمي‌توانيم با قرار دادن فيلتر افراد كارآمد را انتخاب كنيم. همه ما براي رفتن به نزد يك پزشك يا وكيل، كلي پرس‌وجو مي‌كنيم تا بهترين‌ها را پيدا كنيم، پس چرا هنگامي كه يك نماينده شهر يا مجلس را برمي‌گزينم، بي‌صلاحيت‌ترين افراد را انتخاب مي‌كنيم؟ تا وقتي كه اين مشكل هست بحث كارشناس يا سياست‌مدار بودن نامزدها امري فرعي است. وقتي كه انتخاب درست نباشد، فرقي نمي‌كند كه طرف كارشناس باشد يا سياست‌مدار.
نكته ديگر اين است كه تضاد ميان اين دو ويژگي نادرست است. در همه كشورهايي كه پيشرفته هستند براي انجام امور كشور سياست‌مداران را انتخاب مي‌كنند، ولي سياست‌مداران مسئول و پاسخگو، بهترين كارشناسان را به كار مي‌گيرند. اين فرهنگ نادرستي است كه ما گمان مي‌كنيم وزير بهداشت بايد پزشك باشد، وزير دفاع بايد نظامي باشد و… در جهان توسعه‌يافته وزرا مي‌توانند در حوزه وزارتي خود كارشناس نباشند، چه بسا اين كار بهتر هم هست زيرا دخالت كارشناسي از موضع قدرت بسيار زيان‌بار است.
نكته بعدي درباره قاعده حاكم بر مجالس و شوراهاي نمايندگي است. آنان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند و به صورت شورايي تصميم مي‌گيرند. اين دو ويژگي مخل ويژگي كارشناسي است. كارشناسان از طريق رأي مردم انتخاب نمي‌شوند. هر شوراي شهر و هر شهرداري بايد بهترين كارشناسان را به استخدام خود در آورد. ولي كارشناسان ويژگي كارشناسي خود را به معرض رأي عمومي نمي‌گذارند. به علاوه كارشناسان به صورت شورايي تصميم نمي‌گيرند، اين دو ويژگي مرتبط با يك نهاد سياسي است و نه كارشناسي.
با اين ملاحظات سوال اصلي اين است كه پس حضور كارشناسان در كجاي اين فرآيند باید باشد؟ اولين نكته اين است كه تعداد اعضاي شوراي شهر تهران به ازاي هر 420 هزار نفر يا 140 هزار خانوار تهراني، يك نفر است. در حالي كه در يك روستاي مثلاً با جمعيت 500 نفر اين نسبت به ازاي هر 20 خانوار است. بنابراين اعضاي شوراي شهر هيچ رابطه مستقيم و مشخصي با مردم ندارند. اصولاً مردم آنان را نمي‌شناسند. نه به اسم و نه به رسم و نه به قیافه! بعيد است كه حتي نيمي از مردم تهران بتوانند حتي اسم يك يا دو نفر از اعضاي شوراي شهر را ذكر كنند. با آنان هيچ رابطه‌اي ندارند. اين ساختار مخل مسئوليت‌پذيري هر عضو انتخاب شده است. راه‌حل از دو طريق است. يا اينكه اعضاي شوراهاي شهر به صورت تك‌نفري باشند. براي نمونه هر محله يك نماینده داشته باشد. تا همه مردم بتوانند بهترين فرد محل خود را انتخاب كنند و از او نيز مسئوليت بخواهند و همواره با او ارتباط داشته باشند و اين فرد كسي است كه در محل نسبت به امور شهر حساس و فعال است. راه ديگر حزبي بودن انتخابات است. در واقع مردم به احزاب رأي بدهند و از آنان مسئولين بخواهند. بهترين شيوه تركيب هر دو راه‌حل است. در اين صورت احزاب مسئوليت‌پذير بهترين و سالم‌ترين افراد را كه صلاحيت حضور در شوراها را داشته باشند معرفي مي‌كنند، و خودشان نيز بر نمايندگان انتخاب شده نظارت مي‌كنند، و براي موفقيت خود از بهترین كارشناسان استفاده موثر مي‌كنند. غيرممكن است كه شوراي شهري كه از سوي مردم انتخاب مي‌شود به لحاظ كارشناسي سرآمد شهر باشد. چون کارشناسان خبره اصولا خود را در معرض رای نمی‌گذارند. بنابراين و تا اطلاع بعدي بايد از احزاب و گروه‌هاي مسئوليت‌پذير انتخاب كرد و بر آنها نظارت نمود و از آنان مسئوليت خواست.
اتفاقاً تجربه گذشته نشان داده است كه احزاب و گروه‌هاي ايران كه به نسبت ضعيف هم هستند در برابر تجربيات گذشته خود مسئوليت‌پذيري بيشتري دارند. افرادي كه به هر دليل و فراتر از احزاب وارد شوراها شده‌اند، بار خود را بسته‌اند و رفته‌اند ولي احزاب كماكان هزينه مي‌دهند.
مشكل ديگر ساختار رانتي در اداره شهر است. تا وقتي كه مقررات رانت‌زا در شهر وجود دارد. افراد انگيزه كافي پيدا مي‌كنند كه نامزد انتخابات شوراي شهر شوند، حتي كساني كه با انگيزه خدمت هم نامزد مي‌شوند، در صورت موفقيت احتمال زيادي دارد كه به اين مسأله آلوده‌شوند. با اين ملاحظات به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين مسأله در جريان انتخابات شوراي شهر، نه كارشناسي است و نه سياست‌مداري، بلكه مسأله اصلي مسئوليت‌پذيري و ضمانت لازم براي پاسخگويي از سوی افراد انتخاب شده است.
انتهای پیام
