پاسخ لعیا جنیدی درباره‌ی فیلترینگ در دولت روحانی
لعیا جنیدی در نشست «اینترنت، فیلترینگ، ما و شما؛ پسافیلترینگ» اتاق بازرگانی ایران گفت: تضمین حق بنیادین دسترسی آزاد به پیام رسان های اجتماعی در قانون اساسی و منع فیلترینگ. قانون اساسی ضامن دسترسی آزاد به پیام‌رسان‌های اجتماعی و آزادی اشتغال و کسب‌وکار است.
لعیا جنیدی، عضوهیات علمی دانشگاه تهران، با دعوت همگان به رجوع مجدد به قانون اساسی به عنوان نظم بنیادین کشور، گفت: قانون اساسی اصل را بر آزادی نشریات و مطبوعات (اصل 24)، منع سانسور (اصل 25)، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها (اصل 26)، و آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27) قرارداده است.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، او تأکید کرد: هرگونه اعمال محدودیت بر اصول فوق جنبه استثنایی داشته و مربوط به ارتکاب جرائم و نقض قواعد اساسی است. مطابق قواعد مسلم تفسیر حقوقی باید استثنا را بسیار مضیق و محدود تفسیر کرد تا کارکرد قاعده عام را متأثر نکرده و اصل تلقی کردن آزادی در قانون اساسی را بیهوده و بی‌معنی نکند.
فیلتر پیام‌رسان‌ها در تعارض با اصول آزادی گرایانه قانون اساسی است
جنیدی، ادامه داد: فیلتر پیام‌رسان‌ها و سکوها و … که راه‌های ارتباطی و اطلاعاتی جهان حاضر هستند، در تغایر و تعارض با اصول آزادی گرایانه قانون اساسی به ویژه اصل آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه‌ها و … است. برخورد قانونی و قضایی باید به صورت موردی و محدود به مصداق مجرمانه مشخص باشد و تحمیل محدودیت کلی و سیستمی بر رسانه‌های فضای مجازی با اصول قانون اساسی و رویکرد آن سازگار نیست.
او اظهار کرد: جالب است که قانون اساسی درست پس از بیان چهار اصل اشاره شده که اصول چهارگانه تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است، در اصل 28، آزادی شغل و کسب‌وکار را مقرر می‌کند و دولت را نیز موظف به فراهم آوردن امکان اشتغال به کار برای همه کرده است. به موجب این اصل: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
این حقوقدان، یادآور شد: قانون‌گذار اساسی از همان زمان ارتباط وثیق بین آزادی‌های موضوع اصول 24 تا 27 و فرصت‌های اشتغال را مدنظر داشته است و این اصول چهارگانه را چهار ستون آزادی کسب‌وکار می‌دانسته است.
با اعمال محدودیت‌های خلاف قانون اساسی نباید مردم از فرصت‌های شغلی محروم شوند
او تأکید کرد: بدین ترتیب دولت مکلف به تضمین آزادی‌ها و تأمین اشتغال است. شایسته نیست در وضعیت کنونی که دولت قادر نیست به وظیفه خود برای فراهم آوردن اشتغال به کار برای همه عمل کند، با اعمال محدودیت‌های خلاف قانون اساسی و مسدود کردن سکوها و پیام‌رسان‌های اجتماعی، مردم را از کسب‌وکارها و فرصت‌های شغلی که به زحمت برای خود ایجاد کرده‌اند، محروم کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، گفت: در قوانین عادی مانند قانون جرائم رایانه‌ای نیز اگر با اصول صحیح تفسیر قرائت شوند، فقط ارتکاب جرم با استفاده از بسترهای فوق به صورت مصداقی و موردی منع شده است نه خود سکو یا پیام‌رسان یا سایر بسترهای مجازی.
او افزود: اگر عبارت مبهم و کش‌داری در این‌گونه قوانین و مقررات وجود داشته باشد باید بسیار مضیق و محدود تفسیر شود. زیرا از یکسو قانون عادی باید منطبق با قانون اساسی باشد و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین اگر دو تفسیر از قانون عادی بتوان کرد که یکی سازگار با قانون اساسی و آزادی‌های تضمین‌شده در آن باشد و دیگری ناسازگار، بی‌تردید همه مراجع قضایی و اداری مکلف به در نظر گرفتن تفسیری هستند که قانون عادی را با قانون اساسی سازگار می‌کند.
جنیدی، ادامه داد: از سوی دیگر قوانین کیفری مانند قانون جرائم رایانه‌ای و یا قوانین شبه کیفری که تخلفات دیگری را تعریف و تعیین می‌کنند، مطابق قاعده کلی حقوقی که تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی را مقرر می‌کند، نباید وسیع و دامنه‌دار تفسیر شوند.
فیلترینگ، شرکت‌های ایرانی را از منافع اقتصادی محروم کرده
او گفت: این‌گونه محدودیت‌ها از یک طرف موجب روی آوردن افراد به فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها شده و می‌شود؛ بدافزارهایی که علاوه بر ایجاد گروه‌های مافیایی مالی و اقتصادی، موجب بیشترین آسیب امنیتی و اخلاقی شده‌اند. از سوی دیگر با تضعیف دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به ویژه شرکت‌های ایرانی به دانش و تجربه به‌کارگیری سکوها، پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های مجازی، ایران را که روزی در منطقه سرآمد این حوزه بود، از دور رقابت خارج کرده‌اند و از منافع اقتصادی و بهره علمی آن محروم کرده‌اند.
جنیدی، ادامه داد: فیلترینگ و محدودیت داخلی در کنار تحریم‌های خارجی هم از نظر اقتصادی به دلیل سخت کردن دسترسی به مهم‌ترین بسترهای کسب‌وکار و آموزش مانند یوتیوب منشأ ضرر و زیان شده‌اند و هم با کاهش سهم ایران و محتوای زبان فارسی در شبکه‌های مجازی جایگاه فرهنگی و ادبی و هنری ایران را به صورت منفی متأثر کرده‌اند و هم در نهایت موجب جاماندن از قافله دانش بشری و تضعیف تمدن ایرانی به دلیل همگام نشدن با تحولات علمی و فناوری خواهند شد.
او در ادامه گفت: من معتقدم باید از تکنولوژی‌ها استفاده کرد و این می‌تواند سکوی پرش توسعه‌ای کشور باشد. دنیا هم در این حوزه بیشترین سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد. انگشت گذاشتن روی فرد که چه کسی موافق فیلتر است، موضوع خوبی نیست. برخی با توجه به مصلحت‌اندیشی و شناخت مضار تصمیم می‌گیرند و یک تصمیمی را ترجیح می‌دهند اما در قانون‌گذاری از میان فلسفه‌های متعدد برای قانون‌گذاری، تمام مصالح متعارض و متضاد را با هم می‌بینند و یک رویکرد را انتخاب می‌کنند. قانون اساسی ایران اصل و استثنا را مشخص کرده است و از بین مصالح متعارض در نهایت تضمین آزادی گردش اطلاعات مصلحت برتر دانسته و دسترسی به راه های واقعی و مجازی ارتباطی را مرجح دانسته واصل قرارداده است و هیچ کس نباید به دلیل مصلحت دیگری که مهم می داند قانون اساسی را که لازم الاجراست نادیده بگیرد.
هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین، سلب کند
این حقوقدان ادامه داد: ممکن است به قانون اساسی نقد داشته باشیم بحث‌های فلسفی و اندیشه سیاسی بی‌انتهاست ولی در قانون موضوعه، بعد از بررسی همه مصلحت‌ها، مصلحت مرجح انتخاب شده است و همه ما تابع قانون هستیم. دعوا در نقطه قانون اساسی خاتمه پیدا می‌کند. براساس قانون اساسی، «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» قانون اساسی میثاق است. امر موردی را باید جدا کرد و سیاست اصلی امر موردی نیست.
جنیدی در پاسخ به سوالی درباره قطع اینترنت در دولت دوازدهم، گفت: هر کشوری ممکن است در لحظات بحرانی اقداماتی انجام دهد. من از این تصمیم دفاع نمی‌کنم چون در جریان جزییات آن نیستم و در جایی بالاتر از دولت و در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شد. اما اگر تصمیمی مقطعی و در لحظه بحرانی آن هم برای حفظ ارزش بالاتر یعنی جان و مال مردم گرفته می‌شود، مربوط به همان مقطع کوتاه زمانی و مکانی است و نباید به صورت دائمی و سیستماتیک تداوم یابد.
انتهای پیام
