تخلفات ساختمانی در گیلان

سایت گیل خبر (گیلان) نوشت: «کلانشهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان، شهری با پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی غنی است که امروز با چالشی بنیادین در مدیریت شهری خود مواجه شده است؛ تخلفات ساختمانی که در ظاهر تخطی از قوانین و مقررات شهرسازی به نظر می‌رسند، به یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری تبدیل شده‌اند.

این وابستگی نگران‌کننده به «شهر فروشی» نه‌تنها توسعه پایدار شهری را متوقف کرده، بلکه سیمای شهر را به‌شدت مخدوش کرده است.

بر اساس اطلاعات بدست آمده، شهرداری رشت در سال جاری از بودجه ۵.۹۰۰ میلیارد تومانی مصوب شورای شهر، تا نیمه دی ماه امسال، تنها موفق به تحقق ۲.۳۰۰ میلیارد تومان (معادل ۳۹ درصد) شده است که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان (بیش از یک سوم) آن از محل آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (تخلفات ساختمانی) و عوارض مربوط به آن، تأمین شده است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری نه از مسیرهای پایدار و قانونی، بلکه از جریمه‌کردن متخلفان تأمین می‌شود. به بیان دیگر به نظر می‌رسد شهرداری نه‌تنها مانع تخلف نیست، بلکه از آن استقبال هم می‌کند!

چنین رویکردی مختص رشت نیست و در بسیاری از شهرهای دیگر گیلان، حتی به شکل شدیدتری مشاهده می‌شود؛ تا جایی که ۳۵ تا ۶۰ درصد درآمد شهرداری‌ها وابسته به تخلفات ساختمانی است. سیاستی که در واقعیت، آینده شهرها را قربانی امروز می‌کند.

اعتراض به آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به حدی رسیده است که حتی دیوان عدالت اداری در آبان ماه در نامه‌ای به وزارت کشور، نواقص آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را برشمرد و بر اصلاح آن تاکید کرد.

این رویکرد که ابتدا به سازندگان اجازه تخلف داده می‌شود و سپس با جریمه‌کردن آن را قانونی جلوه می‌دهند، نه‌تنها مغایر با اصول مدیریت شهری است، بلکه پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد. با این حال، شهرداری‌ها به دلیل نیاز به منابع مالی، عملاً این هشدارها را نادیده گرفته و به این روش ادامه داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند وابستگی شدید شهرداری‌های استان به جرایم تخلفات و از سویی دیگر رکود بازار مسکن و عدم تقاضا جهت صدور پروانه‌های ساختمانی، در سال‌های آتی شهرداری‌ها را با بحران‌های جدی روبرو خواهد کرد که حتی از پرداخت حقوق پرسنل خود هم عاجز خواهند ماند.

پیامدهای این تخلفات در رشت و شهرهای دیگر گیلان بسیار گسترده است. سیمای شهری که می‌توانست با رعایت اصول شهرسازی، زیبا و هماهنگ باشد، اکنون تحت تأثیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز با ارتفاعات نامتعارف و تجاوز به خط آسمان قرار گرفته است. فضاهای طبیعی و سبز که می‌توانستند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند، به‌تدریج در سایه این تخلفات از بین می‌روند. از سوی دیگر، افزایش واحدهای تجاری و مسکونی در مناطقی که زیرساخت‌های کافی ندارند، باعث تشدید مشکلات ترافیکی و نقض حقوق همسایگی شده است.

یکی از مصادیق این تخلفات، مسئله کسری پارکینگ در واحدهای تجاری است. تا جایی که شنیده می‌شود از ابتدای امسال، تنها در شهر رشت که با مشکلات حاد ترافیکی مواجه است، با آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه نزدیک به ۸۰۰ مورد کسری عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری رشت دریافت شده است.

بر اساس این آرا، شهرداری موظف به تأمین پارکینگ‌های جایگزین بوده، اما تاکنون اقدامی جدی در این زمینه انجام نشده است. این کمبود زیرساختی، علاوه بر مشکلات ترافیکی، موجب نارضایتی شدید شهروندان و حتی باز شدن پرونده‌ها و درگیری‌های بسیاری در محاکم قضایی شده است.

مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از متخلفان به دلیل اطمینان از عدم برخورد جدی و همچنین با اطمینان از سهل‌انگاری شهرداری، حتی سازه‌های فلزی را با محاسبه تخلف ساختمانی، طراحی و اجرا می‌کنند. این رفتار نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و اجرای قوانین است، بلکه فرهنگ قانون‌گریزی را نیز تقویت می‌کند.

اگرچه در این میان نمی‌توان تمام تقصیرات را بر گردن کمیسیون ماده ۱۰۰ انداخت و منطقی به نظر می‌رسد که برای حفظ مصالح عمومی و برخی مسائل اجتماعی و امنیتی، آرای جریمه بیش از آرای تخریب باشد اما باید به نقش شهرداری‌ها که از ابتدا با عدم نظارت صحیح، اجازه وقوع تخلفات متعدد ساختمانی را می‌دهند، توجه ویژه‌ای داشت و آنان را مورد بازخواست قرار داد.

رشت، همچون بسیاری از شهرهای دیگر گیلان، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. ادامه این روند می‌تواند ساختار شهری، محیط‌زیست و اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. تنها با تغییر رویکرد و حرکت به سمت مدیریت پایدار و مسئولانه می‌توان امیدوار بود که این شهر دوباره به مسیری درست بازگردد؛ مسیری که نه بر پایه تخلف، بلکه بر اساس قانون، برنامه‌ریزی و توسعه پایدار بنا شده باشد.

در این راستا از قوه قضاییه، استانداری گیلان و به ویژه میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان که سوابق پرشماری از جمله دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را در کارنامه دارد، انتظار می‌رود با دقت، سرعت و جدیت بیشتری از توان نظارتی خود برای کاهش تخلفات ساختمانی در شهرهای استان گیلان استفاده کنند تا بیش از این شاهد خدشه به حقوق شهروندان و کاهش کیفیت زندگی در شهرهای استان نباشیم.»

انتهای پیام