«بروید بگویید انتقاد کنند» و کاسه‌های داغ‌تر از آش

محمد توکلی عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یاداشتی نوشت: تصور هر نوع فعالیتی منهای نقد، نشدنی است. اگر نقادی را از عالَم حذف کنیم قطعاً شاهد عقب‌گردها و پسرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلفی خواهیم بود. شاید از همین روست که در معارف دینی ما به اهمیت نقد بسیار اشاره‌شده است. از احادیثی که بیان عیب برادر مؤمن را هدیه‌ای به او می‌داند تا روایاتی که از مخالفت‌های صریح و علنی صحابه با پیامبر در امور حکومت‌داری و جنگ و روی گشاده ایشان در برابر مخالفت‌ها سخن به میان آورده است و تا اوج مواجه‌شدن با منتقد که در نوع واکنش حضرت امیر (ع) در برابر خوارج دیده می‌شود. آنجا که حضرت به همگان توصیه می‌کند تا زمانی که اینان دست به شمشیر نبرده‌اند باید در نشر افکار و نظراتشان آزاد باشند. یا آن هنگام که حضرت، حکومت اسلامی را در اختیار داشت و صراحتاً نقد حاکم را وظیفه مردم می‌خواند.

با نگاهی به تجارب بشری در کشورهای پیشرفته نیز می‌توان چنین برداشت کرد که یکی از دلایل پیشرفت‌های این کشورها در بسط و گسترش دموکراسی ایجاد فضایی باز برای منتقدان است. حتی در ایران خودمان هم در دوره‌ای مانند سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که شاهد گشایش نسبی فضا برای منتقدان بودیم بنا بر شاخص‌های رسمی ارائه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی و اذعان چهره‌های اصولگرای منتقد دولت اصلاحات، در حوزه فساد ستیزی شاهد موفقیت‌های چشمگیری نسبت به‌پیش و پس‌ازآن ایام بوده‌ایم.

یکی از پرسش‌ها و ابهامات اساسی در حوزه نقد آن‌هم در فضای رسمی رسانه‌ای کشور این سؤال است که آیا مجالی برای نقد دیدگاه‌ها و نظرات رهبری نظام وجود دارد؟ هنگامی‌که به قانون اساسی به‌عنوان میثاق مشترک ملی بین فعالان سیاسی طیف‌های مختلف نگاهی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که هیچ‌گونه خط قرمزی در این حوزه در قانون اساسی کشور وجود ندارد. با نگاهی به بیانات رهبری فقید و فعلی نظام اسلامی نیز شاهد آنیم که نه‌تنها مخالفت و اشکالی در نقد نظراتشان نمی‌بینند بلکه در برخی موارد توصیه‌های مؤکدی هم درباره آزاد بودن نقد رهبر جامعه داشته‌اند. مانند جمله معروفی که رهبری نظام در پاسخ به دانشجویی که درباره امکان نقد رهبر پرسیده بود گفتند؛ «شما بروید بگوئید از بنده انتقاد کنند. ما که نگفتیم از ما کسی انتقاد نکند؛ ما که حرفی نداریم. من از انتقاد استقبال می‌کنم».

بااین‌وجود هنگامی‌که به صحنه عمل می‌نگریم شاهد آنیم که نه‌تنها از نقد رهبری که هم از نظر قانونی و هم از نگاه ایشان بلااشکال است خبری نیست بلکه حتی فضای کافی برای نقد نهادهایی که به شکلی منسوب به ایشان هستند هم وجود ندارد. به‌عنوان نمونه مجموع مطالب انتقادی درباره قوه قضاییه، برخی ارگان‌های امنیتی- نظامی، شورای نگهبان و … در سطح رسانه‌های رسمی در یک سال شاید به‌سختی به تعداد انگشتان دودست برسد. حتی گهگاه دیده‌شده است که انتشار نقدها به سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با موانعی روبرو می‌شود.

برای پر کردن فاصله ایجادشده بین خواسته‌های مقامات ارشد نظام با آنچه در صحنه عمل در این حوزه می‌بینیم می‌توان به این راهکارها اندیشید:

۱- تعریف دقیق از حدومرز عنوان اتهامی توهین به مسوولان؛ یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی منتقدان مصداق‌هایی است که برای این عنوان مجرمانه معرفی‌شده است. به نظر می‌رسد که نهادهای ذی‌ربط می‌بایست در مصداق یابی این عنوان مجرمانه با سعه‌صدر بیشتری رفتار کنند.

۲- برخی رسانه‌های کشور به دلیل حضور نماینده ولی‌فقیه در آن – به درست یا غلط – رسانه رهبری تلقی می‌شوند. این قبیل رسانه‌ها می‌توانند برای اجرایی کردن توصیه رهبری بخشی از رسانه خود را به انتشار نقدهایی که در این حوزه وجود دارد اختصاص دهند.

۳- دعوت دانشجویان در مراسمی با حضور رهبر انقلاب رسم مبارکی است که به شکل سالانه انجام می‌شود. یکی از راه‌های جا انداختن فرهنگ نقد می‌تواند ایجاد فضا برای بیان نقدهای دانشجویان درباره دیدگاه‌های رهبری نظام در این مراسم باشد.

۴- افزایش سعه‌صدر در برخی نهادها که بی‌هیچ دلیل خاصی به دور خود خطوط قرمز غیرقانونی پررنگی کشیده‌اند می‌تواند یکی دیگر از راه‌های گشایش فضای نقد باشد.

علت و بهانه مطرح کردن این بحث بی‌ارتباط به خبرهای انتخاباتی روزهای اخیر نیست. آن‌طور که از خبرها برمی‌آید سید ابراهیم رئیسی نامزد اصلی جریان اصولگرا در انتخابات ۹۶ است. با نگاهی به سوابق این نامزد انتخاباتی شاهد آن هستیم که اکثریت قریب به‌اتفاق فعالیت‌های او در حوزه قضایی است. از سوی دیگر یکی از روش‌های متداول در کارزار انتخابات نقد رقیب است. حال پرسش اساسی این است که در شرایطی که نقد عملکرد قوه قضاییه تا حدود بسیار زیادی حساسیت‌زاست چگونه می‌توان به‌نقد کارنامه گذشته رئیسی در رسانه‌های رسمی پرداخت؟ شاید یادآوری دیدگاه‌های رهبر انقلاب و اصول مترقی قانون اساسی بتواند کمی فضا را برای نقد کارنامه رقیب اصولگرای دولت مستقر بگشاید.

انتهای پیام