خرید تور نوروزی

قاضی مقیسه که بود؟ | از حکم بهاره هدایت، تاجزاده و قدیانی تا مهدی هاشمی رفسنجانی و بابک زنجانی

قاضی محمد مقیسه‌ای معروف به قاضی مقیسه یکی از قضات قدیمی و شناخته‌شده دستگاه قضایی کشور بود که ۲۹ دی ۱۴۰۳ همراه با حجت‌الاسلام علی رازینی و قاضی میری مقابل کاخ دادگستری هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

فرارو – قاضی محمد مقیسه‌ای معروف به قاضی مقیسه که با نام ناصریان نیز شناخته می‌شد، یکی از قضات قدیمی و شناخته‌شده دستگاه قضایی کشور بود. او ۲۹ دی ۱۴۰۳ همراه با حجت‌الاسلام علی رازینی و قاضی میری مقابل کاخ دادگستری هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حجت‌الاسلام رازینی دیگر قربانی این تیراندازی بود. 

به گزارش فرارو، قاضی مقیسه هنگام درگذشت ریاست شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور را بر عهده داشت و دادرس این نهاد عالی قضایی بود. او بیشتر به خاطر ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و محاکمه محکومان سیاسی و امنیتی شناخته می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، او مدتی نیز  رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره را بر عهده داشت.بخوانید…

آغاز از ۱۳۶۰

قاضی مقیسه از سال ۱۳۶۰ فعالیت قضایی خود را در دادسرای انقلاب اسلامی و به عنوان دادیار شعبه آغاز کرد. سال ۱۳۶۴ به عنوان ناظر زندان قزل حصار منسوب شد و سپس به عنوان دادیار و ناظر به زندان گوهردشت یا رجایی‌شهر رفت و تا اواخر این دهه در این زندان مسئولیت داشت. او پس از اتمام ماموریتش به عنوان دادیار شعبه ۳ دادسرای انقلاب اوین مشغول به کار شد. 

برخی احکام صادره

او از اوایل دهه هشتاد به عنوان رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مشغول به فعالیت شد. نام این قاضی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از انتخابات نیز شنیده می‌شد. بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، میلاد اسدی عضو این تشکل دانشجویی، ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده از جمله اشخاصی هستند که به حکم قاضی مقیسه در این سال زندانی شدند. برخی از معدود احکام اعدام این سال نیز توسط قاضی مقیسه صادر شد که دو فقره از آنها در تجدید نظر به ۱۰ سال زندان و حبس ابد تقلیل پیدا کرد. بعضی از هنرمندان و شاعران مانند فاطمه اختصاری و سیدمهدی موسوی طی سال‌های دهه ۹۰ به دلیل این که آثارشان مغایر با قانون تشخیص داده شده بود، از سوی قاضی مقیسه محکوم شدند.

بخشی از فعالیت‌های قضایی قاضی مقیسه به حوزه مفاسد اقتصادی بازمی‌گشت. پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی، همدستان بابک زنجانی و فساد نفتی مربوط به سال ۱۳۹۶ از جمله دیگر پرونده‌هایی است که قاضی مقیسه برای آن‌ها حکم داده است.

بانک صادرات

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا