استاندار رئیس‌جمهور نیست! | محمدعلی بهمنی قاجار
محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در یادداشتی به بهانه‌ی سخنان محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهور درباره‌ی اختیارات استانداران و ایده‌ی فدرالیسم، در گاه‌نامه‌ی مانتره زیر نظر کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران نوشت:
«سخنان آقای محمدرضا عارف درباره‌ی این که استاندار، رئیس‌جمهور هر استان است، هم غیرحقوقی و هم مخالف نظام اداری و هم ضدتوسعه و در مجموع، یک موضع‌گیری ضدملی و شعاری است.
در وهله‌ی نخست، ایراد چنین ادعایی عدم توجه به مفهوم ملت و کشور و جمهور و رئیس‌جمهور است؛ استاندار نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد به این دلیل واضح که استان یک کشور نیست و باشندگان یک استان، ملت نیستند و بنابراین یک استان نمی‌تواند رئیس‌جمهور داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور خواندن استندار نوعی تغافل نسبت به ارزش و جایگاه مقام ریاست‌جمهوری و اهمیت نمادین و ملی و حتی حقوقی آن است. رئیس‌جمهور تنها منتخب و برگزیده‌ی مستقیم ملت است که وظیفه‌ی صیانت از جمهوریت یعنی حاکمیت ملی را بر عهده دارد.
در واقع رئیس‌جمهور نماد حاکمیت ملی و در نتیجه نگهبان استقلال و تمامیت ارضی و حقوق ملت است. رئیس‌جمهور خواندن استاندار، بیش از همه از نگاهی نشات می‌گیرد که رئیس‌جمهور را در حد تدارکاتچی و یا حتی چنانچه امروز می‌گویند آبدارچی تنزل می‌بخشد.
رئیس‌جمهور صرفا یک کارگزار اجرایی و رتق و فتق کننده‌ی امور نیست بلکه جایگاهی فراتر از قوه‌ی مجریه هم دارد و به همین دلیل است که مسولیت نظارت بر اجرای قانون و حتی اخطار قانون اساسی و ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس‌جمهور است.
جای حیرت دارد که تخفیف مقام ریاست‌جمهور نه از ناحیه‌ی مخالفان وی بلکه از سوی کسی صورت می‌گیرد که معاون اول رئیس‌جمهور و همه‌کاره‌ی دولت اوست. هم‌تراز کردن استاندار با رئیس‌جمهور آشکارا مغایر قانون اساسی است، زیرا استاندار جایگاهی ندارد جز نمایندگی وزارت کشور و هیچ برتری و مدیریتی نسبت به نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها ندارد، مگر مواردی که در شوراهای اداری استان و در قانون و مقررات خاص تصریح شده باشد که آن هم نقش هماهنگکننده است.
از منظر اداری و تخصصی، بدیهی است استاندار فاقد تخصص و مسئولیت در امور فرهنگی و اقتصادی و… است و نمی‌تواند در جایگاه مقام مافوق برای مدیران کل آموزش و پرورش و فرهنگ و کشاورزی و… قرار بگیرد؛ به‌ویژه جایگاه بالاتر استاندار، برای رئیس کل دادگستری استان که اصولا نماینده‌ی قوه‌ی دیگر است نمی‌تواند پذیرفتنی باشد. این در حالی است که چنانچه بیان شد جایگاه رئیس‌جمهور به‌درستی فراقوه‌ای است.
افزون بر این، رئیس‌جمهور خواندن استاندار با نظام اداری یکپارچه و تک‌بافت، همخوانی و سازگاری نداشته و به معنای تجزیه‌ی قدرت مرکزی است. در نهایت این که وجود پارلمان‌های استانی با توجه به تجربه‌ی نه چندان موفق شوراهای شهر و افزون بر آن، فجایعی که شوراهای ولایتی در کشورهای توسعه‌نیافته مانند افغانستان عصر جمهوریت و … باقی گذاشتند همگی ناشی از عدم توجه معاون اول رئیس‌جمهور به تجارب ناموفق گذشته است.
از سویی دیگر برکشیدن جایگاه استاندار در مقام رئیس‌جمهور ترویج محلی‌گرایی و نوعی تشویق به خودکفایی استان‌ها است که جدای از تهدیدات امنیتی، فجایع اقتصادی و زیست‌محیطی بسیاری خواهد داشت و با آمایش سرزمینی در تضاد است. هر استان، ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های نسبی خود را دارد و توسعه‌ی پایدار ایجاب می‌کند که از توسعه‌ی بیش از حد کشاورزی و صنعت و… در مجموع بخش‌های اقتصادی و تولیدی که می‌تواند منجر به استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست گردد جلوگیری شود.
تجارب تلخ محلی‌گرایی و پیامدهای مخرب آن بر محیط زیست و میراث فرهنگی و منابع طبیعی از جهان‌نمای اصفهان تا خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه و پالایشگاه میانکاله و تخریب جنگلهای هیرکانی الیمالات و … نقش مخرب بیشتر عوامل محلی مقامات استانی در این فجایع، نشان می‌دهد که محلی‌گرایی تا چه اندازه می‌تواند ضد توسعه و به‌طور خاص، ضد توسعه‌ی پایدار باشد.
سخنان محمدرضا عارف درباره‌ی جایگاه رئیس‌جمهور برای استاندار یعنی در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که با سدسازی‌های گسترده و اعطای حقابه‌ی دریاچه و رودخانه‌ها به کشاورزان در پی کسب رضایت محلی بود. یعنی تفکر پوپولیستی باز هم بر مدیران و دولتی‌های ما حاکم است و تا کشیدن رمق‌های بیشتر از پیکر نحیف‌شده‌ی ایران، این سیاست‌ها و رویکردهای مخرب ادامه خواهد داشت. البته که ایرانیان و میهن‌دوستان اجازه‌ی تکرار این رویکردهای عوام‌فریبانه را نخواهند داد.»
شماره‌ی هشتم گاه‌نامه‌ی علمی-فرهنگی مانتره به صاحب‌امتیازی کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران با محوریت واکنش به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد، با این عنوان: «به نام تمرکززدایی، به کام نابودی ایران»؛ یادداشت ۱۵ استاد دانشگاه و پژوهشگر برجسته در واکنش به سخنان آقای محمدرضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری درباره‌ی اختیارات استانداران و ایده‌ی فدرالیسم.
انتهای پیام
