مهندسی آراء و روابط مسموم در ایران خودرو
یک فعال حوزه خودرو در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مهندسی آراء و روابط مسموم در ایران خودرو؛ مانعی برای توسعه و بهره‌وری» نوشت:
عاملیت تام دولت در انتخاب مدیران ایران‌خودرو به رابطه غیرحرفه‌ای و غیراقتصادی مابین مدیران آن با دولت و وزرای مربوطه انجامیده است به گونه‌ای که شاخص بقا مدیران ایران‌خودرو نه شایستگی یا عملکرد تولید، بلکه میزان وفاداری به دولت است.
عجیب‌تر اینکه این وفاداری در بسیاری از موارد جنس و ماهیتی غیراقتصادی و غیرتولیدی داشته و دارد؛ به نحوی که در پنج سال اخیر جابجایی مدیران «ایران‌خودرو»، هرگز نسبتی به عدم تحقق برنامه‌های تولیدی، زیان‌دهی یا شکست در برنامه‌های اجرایی نداشته است. همین نقصان بهترین دلیل برای ضرورت انتقال مدیریت این خودروسازی بزرگ به سهامداران بخش خصوصی است.
سهام تودلی؛ پتک فولادی مهار مدیران ایران‌خودرو
دولت با در اختیار داشتن سهام تودلی شرکت‌های زیر مجموعه، پتک کنترلی پولادینی در اختیار دارد که می‌تواند هر تصمیمی را به کرسی بنشاند و البته مدیران عامل ایران‌خودرو به خوبی نسبت قدرت این ابزار آگاه هستند.
به همین خاطر در مجامع عمومی که اصولا موظف هستند عملکرد هیات مدیره از منظر شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار نظیر افزایش تولید و بهره‌وری یا توسعه خطوط را بررسی کنند این مقولات یا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد یا به شکل صوری بررسی می‌شوند و در عمل این دولت است که می‌تواند با مهندسی حق رای‌های تودلی، به عملکرد مدیران مهار بزند.
این رابطه مسموم و غیرمعمول که مابین مدیران عامل و دولت در نظام اداری ایران‌خودرو شکل می‌گیرد، در درجه شرکت ایران خودرو را از ماهیت یک مجموعه تجاری و تولیدی خارج می‌کند و در مرتبه بعد حقوق مصرف کننده را نیز تهدید می‌کند.
برای نمونه، از سال 1397 و با مدیریت دولتی هر ساله به ایران‌خودرو زیان تحمیل میشود. اما مدیران این مجموعه کمتر در برابر خواست دولت مبنی بر تحمل زیان مقاومت یا مخالفت کرده‌اند و نتیجه این همدستی با دولت، تنزل کیفیت خودروهای تولید، کاهش تیراژ تولید و تعویق برنامه‌های توسعه‌ای بوده است.
برای درک بهتر خسارات ناشی از مداخله دولت در اداره ایران‌خودرو کافیست از دو منظر به این مقوله ورود پیدا کنیم.
رشد تصاعدیِ زیانِ متحمل شده ناشی از ضعف راهبردی و مدیریت دولتی نشان می‌دهد هیچیک از مدیران شش سال اخیر ایران‌خودرو که منصوب دولت‌ها بوده‌اند نتوانستهاند این مجموعه را از زیان‌دهی خارج کنند و بازخوانی اظهارات مدیران عامل وقت این مجموعه در پنج سال گذشته نشان می‌دهد هیچیک از آنها به دلیل تحمیل این زیان به شرکت، استعفا نکرده یا تهدید به کناره‌گیری یا برکناری نشده‌اند.
مصرف کننده، متضرر اصلی رابطه مسموم دولت-ایران‌خودرو است؛ به نحوی که علیرغم آنکه از سال 1396 تیراژ تولیدی ایران‌خودرو سیر نزولی داشته است اما هرگز دولت درباره این وضعیت سوال یا چالشی با مدیران عامل این مجموعه ندارد.
برای مثال ایران‌خودرو در سال 700 هزار دستگاه خودرو در سال تولید می‌کند که این میزان در سال 1402 به جای رشد، روند کاهشی داشته به عدد حدود 550 هزار دستگاه در سال تنزل پیدا می‌کند. اما هیچ کدام از مدیران عامل این مجموعه‌ها به خاطر عدم تحقق اهداف تولیدی کنار گذاشته نشده و مورد مواخذه قرار نگرفته‌اند.
راهکار: خصوصی‌سازی مدیریت ایران‌خودرو
به گواه تجربه مجامع عمومی و هیات مدیرهع ایران خودرو، که وظیفه نظارت بر عملکرد مدیران و مطالبه تحقق برنامه‌ها را دارند، در ساختار دولتی ناکارآمد و عقیم شده‌اند. چنین سازو کار معیوبی نشان می‌دهد اداره ایران‌خودرو -در شکل دولتی آن- از یک مجموعه صنعتی و تولیدی خارج شده و تغییر ماهیت داده است؛ چرا که مجمع و هیات مدیره‌ای که نتواند مدیرعامل را بر اساس برنامه‌های تعیین شده مورد بازخواست قرار دهد عملا کارکرد واقعی و اصیل خود را از دست داده است و نیاز به یک باز طراحی اساسی دارد. به همین ترتیب مدیرعاملی که از افرادی خارج از هیات مدیره تبعیت کند، منجر به ایجاد بحران‌های پیچیده در اداره شرکت خواهد شد.
بنابراین این ساختار نیازمند یک بازطراحی جدی و اساسی است و راهکار آن سپردن امور به مدیران منتخب سهامداران بخش خصوصی است. ایران‌خودرو یک شرکت تجاری است و باید روابط اقتصادی بر اجزاء آن حاکم باشد و تا مادامی که این روابط از سوی دولت تعیین شود، روابط بین اجزا سازمانی غیراقتصادی و غیرتجاری خواهد بود و ارزش‌هایی همچون سودآوری محقق نمی‌شود و در عوض اگر سهامداران بخش خصوصی مدیر مجموعه را انتخاب کند در مجامع به جای چانه‌زنی‌های سیاسی و صوری، به دنبال مطالبه و مواخذه عملکرد خواهند بود.
همین موضوع سپردن مدیریت ایران‌خودرو به سهامداران بخش خصوصی را امری عقلایی و اجتناب ناپذیر می‌کند.
به نظر می‌رسد مبتنی بر همین واقعیات است که رهبری و رئیس دولت را به ضرورت مدیریت سهامداران بخش خصوصی مجاب کرده است.
انتهای پیام
