ابهامات ترور قضات مقیسه و رازینی | محسن صالحی‌خواه
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
دو قاضی بلندپایه دیوان عالی کشور در کاخ دادگستری ترور شدند. این خبر اگر چه کوتاه است اما در دل خود، ابهام و نکات بسیار زیادی دارد.
به آنچه صبح شنبه در دیوان عالی کشور رخ داد، خیلی سخت می‌توان به عنوان یک قتل ساده نگاه کرد. چرا که قربانیان این ترور قضات شاخصی بودند و سوابق آن‌ها و نحوه ترورشان سوال‌برانگیز است.
متاسفانه با این که بیش از ۷۲ ساعت پیش این ترور اتفاق افتاد، هنوز حتی به طور رسمی نمی‌دانیم اسم ضارب چیست. از تمام روایت‌هایی که تا کنون مطرح شده، صرفاً می‌توانیم بعضی تکه‌های پازل را کنار هم قرار بدهیم. تکه‌هایی که خود حاوی ابهامات زیادی هستند.
پس از ترور، به طور طبیعی و شاید سنتی انگشت اتهام به سمت سازمان مجاهدین خلق رفت. انتخاب سازمان به عنوان آمر یا عامل ترور از سوی رسانه‌ها و شخصیت‌ها را می‌توانیم ناشی از یک پس‌زمینه ذهنی و تاریخی و زنده شدن آن‌ها با نوع ترور قضات بدانیم. ضارب در آن دستگاه شاغل بود و از ۱۰ سال قبل در دستگاه دادگستری کار می‌کرد، به قربانیان نزدیک بود و عمل او رخدادهای دهه شصت را یادآوری می‌کرد؛ مثل ماجرای انفجار هفتم تیر، نخست‌وزیری و دادستانی در فاصله تیر تا شهریور ۱۳۶۰.
از سوی دیگر، او دو قاضی را ترور کرد که در جریان مبارزه با سازمان و محاکمه اعضای آن نقش بسیار پررنگی داشتند. مقیسه در سال ۱۳۶۷ ناظر و دادیار زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) بود و رازینی پس از مرصاد، نیروهای منافقین را در دادگاه صحرایی منطقه، محاکمه و مجازات کرد.
با این که ۳۶ سال از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ می‌گذرد، اما تجربه ترور شهید صیاد شیرازی و اسدالله لاجوردی در دهه ۷۰ باعث می‌شود که سازمان به صورت جدی جای خود را در میان متهمان حفظ کند. صیاد شیرازی به خاطر نقشی که در مقابله با سازمان در عملیات مرصاد داشت و لاجوردی به دلیل اقدامات قضایی در دوران مسئولیتش در دهه ۶۰ هدف ترور انتقامی قرار گرفتند. به همین دلیل دور از ذهن نبود که دو مقام قضایی دیگر با شرایط مشابه، هدف ترور قرار گرفته باشند.
درباره سن ضارب دو روایت وجود دارد. یک روایت می‌گوید او ۳۱ ساله (متولد ۱۳۷۲) و دیگری او را متولد ۱۳۶۵ یا ۳۸ ساله معرفی می‌کند. سن اعلامی ضارب، به سن و سالی که جامعه ایران از اعضا یا هواداران سازمان سراغ دارد، نمی‌خورد و متفاوت است. تصور جامعه ما از سازمان بیشتر به تصاویری که از اشرف، لیبرتی و کمپ تیرانا دیده معطوف شده است. در صورتی که بالاخره سازمان حتی اگر در بدترین وضعیت عضوگیری هم باشد، می‌تواند سالانه چند جوان ناراضی را به خود جذب کند یا آن‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد.
به سن ضارب باید یک تبصره بزنیم و آن نیز یادآوری استراتژی کانون‌های شورشی سازمان که بعضی نوجوان‌ها در دهه ۹۰ جذب آن می‌شدند. این مثال را از آن جهت مطرح نکردم که بگویم این اقدام ربطی به کانون‌های شورشی دارد؛ دلیل طرحش این بود که بدانیم سازمان افرادی با سن و سال کمتر را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس دیوان عالی کشور بر این موضوع تاکید داشت که ضارب نفوذی بوده است. در این یادداشت اصراری ندارم ضارب را به سازمان مربوط بدانم. بلکه با توجه به نکته‌ای که در پاراگراف بعدی مطرح می‌شود، باید بدانیم ضارب از سوی چه تشکیلات یا جریانی ماموریت داشته است. سازمان، جریان‌های مسلح کردی، جریان‌های قدرتمند داخلی همه می‌توانند در معرض توجه قرار بگیرند.
این دو قاضی طی چهار دهه فعالیت در عرصه قضاوت، پرونده‌های مختلفی از کیس‌های امنیتی، سیاسی، نفاق، جریان‌های کردی، تجزیه‌طلب و فساد اقتصادی را بررسی کردند. قاضی داده‌های زیادی در اختیار دارد که ممکن است او را به یک هدف تبدیل کند. عامل در ظاهر مشخص است، آمر را باید پیدا کرد.
نکته بعدی که باید به آن پرداخت، عمل ترور است. گزارش روزنامه ایران به ما می‌گوید که تمام روند این ترور ۱۳ ثانیه بیشتر طول نکشیده است. محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه‌ای که با صداوسیما داشت گفت این ترور در کمتر از یک دقیقه رخ داده است. ضارب ۶ گلوله شلیک کرده، محافظ از ناحیه کتف (یا شکم) زخمی شده و دو قاضی نیز در همان صحنه کشته شدند. به گفته مصطفی پورمحمدی، ضارب وقتی به طبقه سوم می‌رود تا قاضی سوم را نیز ترور کند و او حضور ندارد، متوجه می‌شود گلوله‌هایش رو به اتمام است و اقدام به خودکشی می‌کند. اگر ۶ گلوله در اتاق شعبه ۳۹ شلیک شده باشد، با توجه به آنچه گفته شد ضارب دید گلوله‌هایش رو به اتمام است، تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این است که ضارب سلاح کمری داشته. چون این ظرفیت مربوط به کلت است. از سوی دیگر، در تصاویری که تلویزیون نشان داد، اثری از جای رگبار گلوله در اتاق و روی دیوارها نبود. بنابراین، می‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که سلاح کمری استفاده شده است.
استفاده از کلت همانطور که برخی مسائل را روشن می‌کند، ابهام‌آفرین نیز هست. من تا کنون به دیوان عالی کشور نرفته‌ام و نمی‌دانم سازوکار امنیتی و بازرسی ساختمان این نهاد به چه صورت است. آیا گیت فلزیاب و دستگاه ایکس‌ری در ورودی قرار دارد یا نه. مراجعان و کارکنان از سوی حفاظت فیزیکی تفتیش می‌شوند یا نه. روایت ابتدایی این بود ضارب محافظ را با چاقو مجروح و او را خلع سلاح کرده اما حالا مشخص شده که او با سلاحی که همراهش بود، دست به ترور زد. مسئله ورود سلاح به ساختمان دیوان عالی کشور یکی از ابهامات است.
مهارت ضارب بالا بوده است. برای یک فرد عادی حتی با انگیزه انتقام، شلیک به فردی دیگر برای قتل او راحت نیست. چه برسد به این که سه نفر از جمله یک نیروی حفاظت را بدون خطا هدف بگیرد و از شعبه بیرون برود. با توجه به این که گفته شد ضارب نیروی خدماتی دیوان بوده، می‌توان نتیجه گرفت که محافظ با فرض این که در اتاق جلویی شعبه مستقر بوده از ورود یک فرد آشنا غافلگیر نشده که بخواهد واکنش نشان بدهد. با نگاه به این که قاضی مقیسه از پشت و در چارچوب درب خروجی شعبه هدف قرار گرفته، یعنی آخرین تلاش برای نجات جان خود را انجام داده است. قاضی رازینی برای تردد از عصا استفاده می‌کرده. بنابراین عجیب نیست که نتوانسته واکنشی به ضارب نشان دهد. میز او نیز بر خلاف میز قاضی مقیسه به عنوان مستشار شعبه، در انتهای اتاق قرار داشته. عامل ترور نه دستش لرزیده نه برای هدف قرار دادن قضات لحظه‌ای تردید به خود راه داده. هدف گرفتن و شلیک به سه نفر کمتر از یک دقیقه نیازمند مهارت و آموزش کار با سلاح اعم از سلاح‌کشی، هدف‌گیری و تیراندازی است.
در تیراندازی اصلی وجود دارد با عنوان قلق‌گیری. فلسفه وجودی آن نیز این است که لوله هر سلاحی حتی به اندازه یک میلی‌متر انحراف دارد. به وسیله قلق‌گیری، تیرانداز متوجه می‌شود که با هدف‌گیری کدام نقطه می‌تواند به هدف بزند. مهارت ضارب به ما نشان می‌دهد که بر خود و سلاح خود کاملاً مسلط بوده است. ابهام دیگر این است که چه کسی ضارب را آموزش داد.
در حال حاضر روایت دیگری وجود دارد که ضارب نارضایتی داشته چون موتورش را توقیف کرده‌اند. نارضایتی را نمی‌‌توان نادیده گرفت چون در طول دهه‌های گذشته، نارضایتی یکی از انگیزه‌ها برای انجام برخی اقدامات یا جذب به جریان‌های ضدامنیتی و سرویس‌ها بوده است. در حال حاضر باید بین اقدام شخصی قاتل به خاطر نارضایتی یا جذب عامل به تشکیلات یا سازمان آمر به دلیل نارضایتی تفکیک قائل شویم. ضارب چون موتورش را توقیف کردند، سلاح تهیه کرد، با آن تمرین کرد و دو قاضی شناخته‌شده را ترور کرد؟ یا به خاطر هر گونه نارضایتی که داشت، جذب یک تشکیلات شد یا تحت تاثیر آنان قرار گرفت. این ترور پر از ابهام است.
آن‌هایی که باید به جامعه و رسانه‌ها اطلاعات و اخبار ارائه بدهند، هر چه دیرتر دست به کار شوند، فضا را برای شایعه‌پراکنی و تئوری‌بافی بر مبنای تئوری توطئه باز می‌کنند.
انتهای پیام
