سخنگوی قوه قضاییه: تحقیقات درباره‌ی سقوط بالگرد رئیسی در حال انجام است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌ی سقوط بالگرد رئیس فقید دولت سیزدهم گفت: پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل و ابعاد مختلف آن در حال بررسی است و گزارش‌هایی از ضابطان مختلف دریافت شده است. تاکنون هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر اینکه اقدامات تروریستی باعث سقوط بالگرد شده است به دست نیامده است. در عین حال تحقیقات در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز چهارشنبه (۳ بهمن ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف با اشاره به پیروزی ملت قهرمان فلسطین، گفت: ملت مجاهد فلسطین پس از ۴۷۰ روز مقاومت دلیرانه و مظلومانه توانست رژیم اشغالگر قدس را به زانو دربیاورد و اجازه ندهد این رژیم به اهداف پلید خود برسد.
وی با بیان اینکه پذیرش آتش بس توسط رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت گرفت که آنها از هیچ اقدام ددمنشانه‌ای فروگذار نکرده و علی‌رغم همه تلاش‌هایی که کردند با شکست رو‌به‌رو شدند، اظهار کرد: این در حالی بود که حمایت‌های گسترده نظامی، اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک به نفع این رژیم و علیه ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین روا داشته شد، اما نتیجه آن جز شکست برای صهیونیست‌ها چیز دیگری نبود؛ اعتقاد داریم وعده الهی حق است و همیشه حق بر باطل پیروز است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علی‌رغم تمام جنایات گسترده نه امروز حماس نابود شد و نه جریان مقاومت متوقف شد و این رژیم در ۱۵ ماه گذشته موفق نشد حتی به زور اسرای خود را آزاد کند. در این مدت ۱۵ ماه رژیم غاصب اسرائیل کلکسیونی از جنایات اعم از نسل کشی، کودک کشی علیه ملت مظلوم روا داشت که نتیجه آن ۴۷ هزار شهید، ۱۱۰ هزار مجروح و ده‌ها هزار مفقود و نزدیک به ۲ میلیون آواره بود.
وی با ذکر این نکته که در هیچ کجای عالم و در هیچ منطقی جنایت و بمباران مردم، نسل کشی و کودک کشی به عنوان دستاورد تلقی نمی‌شود، بیان کرد: نتانیاهو علی‌رغم تمام جنایت‌ها سرانجام در مقابل ملت مقاوم فلسطین به زانو درآمد و با خفت و خواری تن به آتش بس داد چرا که دنبال این بود این جریان را نابود کند، اما مجبور به پذیرش آتش‌بس شد.
جهانگیر بیان کرد: امروز مسئله آزادی فلسطین و آزادی قدس شریف با ریخته شدن خون بی‌گناهان، کودکان، مظلومان و رزمندگان تبدیل به یک ندای همگانی و جهانی در سراسر جهان به عنوان یک خواسته و ارزش جهانی شده است تا جایی که دیوان بین المللی کیفری لاهه حکم دستگیری و محاکمه نتانیاهو و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را صادر می‌کند و این نشان دهنده این است که صدای مظلومان به گوش‌های سنگین نیز رسیده است.
جهانگیر اضافه کرد: این آتش بس نشان می‌دهد که دیوار بدون کیفر ماندن رژیم کودک کش فروریخته و آنها باید منتظر محاکمه جنایاتی که علیه بشریت انجام دادند، باشند. همچنان که رهبر حکیم انقلاب فرمودند، فردای منطقه و مقاومت به مراتب از امروز بهتر خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه امروز دشمنان ملت ایران تلاش می‌کنند با استفاده از جنگ رسانه‌ای، تبلیغاتی و ترکیبی به نحوی عمل کنند که مردم را دچار ارعاب کرده و ناامیدی را به جامعه تزریق کنند، افزود: بنابراین امروز همه کسانی که به نوعی دسترسی به تریبون و رسانه دارند باید در جهاد تبیین حضور مقتدرانه‌ای داشته باشند و با دروغ پردازی و شایعات دشمن مقابله کنند. امروز با وحدت می‌توانیم بر مشکلات فایق بیاییم و اجازه ندهیم جریاناتی خواسته و یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کنند و خدایی نکرده بخواهند ناامیدی را به جامعه تزریق کنند. این سناریوی دشمن است که همگی باید مراقب این توطئه‌ها باشیم.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با حضور به موقع و حماسی خود در صحنه‌های مختلف نشان داده یاور امام و رهبری و انقلاب است و معادلات دشمن را در بزنگاه‌ها به هم می‌زند، بیان کرد: به زودی جشن‌ها و راهپیمایی ۲۲ بهمن را داریم که مطمئن هستیم یک بار دیگر با حماسه حضوری که مردم در این راهپیمایی و حمایت‌های مشابه خواهند داشت، پرده توهمی که دشمن برای خود بافته را پاره خواهند کرد.
سخنگوی عدلیه بیان کرد: ابتدای هفته دست پلید استکبار از آستین یک تروریست بیرون آمد و ۲ تن از قضات عالی رتبه و شریف و مجاهد دستگاه قضایی که در طول ۴۰ سال خدمات زیادی را در عرصه قضایی به مردم ارائه کرده بودند و در تامین امنیت جامعه و نظام نقش غیرقابل انکاری داشتند را به شهادت رساند. حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و حجت الاسلام والمسلمین مقیسه دو قاضی پرکار، شریف و توانمند قوه قضاییه بودند که به شهادت رسیدند و راهی که این شهدا انتخاب کردند همان راهی است که آیت الله بهشتی، آیت‌الله قدوسی، شهید لاجوردی، شهید مقدس و سایر شهدای دستگاه قضایی انتخاب و نشان داده بودند.
وی با بیان اینکه ترور این شهدا نشان داد که قوه قضاییه در دفاع از تامین امنیت و دفاع از حقوق ملت تا پای جان قضات خودش ایستاده است، گفت: دشمن نشان داد در موقعیت انفعال قرار گرفته و رو به ترور‌های کور برای به هم زدن صحنه کرده است. همچنین نشان داد که قضات شجاع ما در برابر جریان‌های نفاق مصمم‌تر از همیشه راه خود را ادامه می‌دهند.
جهانگیر با اشاره به اینکه قوه قضاییه با قدرت راه شهدای خودش را که شهدای بزرگ انقلاب هستند ادامه خواهد داد، به ذکر نکته ای پرداخت و گفت: یک نکته را باید بدانیم و آن این است که همه آحاد ملت در هر پست، مقام و منصبی که هستند باید به حفظ ارزش‌ها و پاسداشت دستاورد‌های انقلاب اسلامی گوش به زنگ و حساس باشند و با هوشیاری محیط‌های خودشان را رصد کنند و اجازه نفوذ هیچ فرد نفوذی را به محیط‌های خودشان ندهند و این یک وظیفه همگانی است که باید ما مراقبت کنیم.
پاسخ سخنگو به چگونگی کاندیداتوری افراد دارای پرونده قضایی در انتخابات فدراسیون فوتبال
سخنگوی دستگاه قضا درباره چگونگی کاندیداتوری افراد دارای پرونده قضایی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: صرف داشتن پرونده قضایی نمی‌تواند مانعی برای جلوگیری از شرکت افراد به عنوان نامزد در هر انتخاباتی از جمله فدراسیون فوتبال باشد مگر اینکه قوانین فیفا برای پرونده‌های باز قضایی ممنوعیت و محدودیتی در نظر گرفته باشد که فدراسیون فوتبال باید پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر کسانی باشند که دارای محکومیت موثر باشند برابر قوانین و مقررات ما، محدودیت‌هایی را برای حضور در مسئولیت‌های خاص دارند که با استعلاماتی که وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و نهادهای مرتبط می‌توانند از دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی داشته باشند می‌توانند این مسئله را دنبال کنند. اگر از دستگاه قضایی استعلامی در این خصوص شود به وظیفه خود عمل می‌کند.
جزئیاتی از خودکشی یک جاسوس در زندان سمنان
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با خودکشی یک جاسوس در زندان سمنان، گفت: این فرد در مهرماه سال جاری با خودرویی که مجهز به انواع تجهیزات فنی با کاربرد‌های مختلف بوده از مرز دوغارون به عنوان گردشگر وارد کشور شده است. این فرد متولد کشور نامیبیا و تبعه کشور سوئیس بوده که پس از عبور از چند استان وارد استان سمنان شده و در منطقه دلتای نظامی که منطقه ممنوعه نظامی است، در حین عکس‌برداری از منطقه ممنوعه دستگیر شده بود.
جهانگیر بیان کرد: این فرد به اتهام عکس‌برداری از منابع ممنوعه و همکاری با دولت متخاصم بازداشت شده و به زندان منتقل شد. همزمان با دستگیری، موضوع به سفارت سوئیس در تهران اطلاع داده شد.
وی با بیان اینکه این فرد گیاه‌خوار بود و با وی در زندان همه گونه همکاری توسط سازمان زندان‌ها انجام شده است، اضافه کرد: در روز حادثه که فیلم آن موجود است، زندانی به‌صورت سرپایی صبحانه را میل می‌کند و در غیاب هم سلولی خودش، برق سلول را خاموش کرده و در نقطه‌ای که امکان رصد دوربین نبوده با استفاده از پرده سرویس بهداشتی موفق شده خودش را حلق آویز کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کادر زندان بلافاصله از اطلاع موضوع، در محل حاضر شده، اما اقدامات انجام شده موثر واقع نشده و زندانی فوت می‌کند.
جهانگیر گفت: با اجازه سازمان زندان‌ها، هیئتی از سفارت سوئیس هم به همراه پزشک معتمد در محل حاضر و جسد را معاینه کردند و خودکشی را تایید کردند و جسد به پزشکی قانونی تهران منتقل شد و با حضور نمایندگان سفارت سوئیس، جسد تحویل آنها داده شد.
چه کسانی در حوزه قانون هوای پاک دستگیر شدند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کردند ۵ نفر از مدیران که در حوزه قانون هوای پاک دارای مسئولیت بودند دستگیر شدند، درباره جزئیات محکومیت این افراد توضیح دهید، گفت: دستگاه قضایی در تمام استان‌ها توسط دادستان‌ها مکلف شده است که موضوع قانون هوای پاک را پیگیری کند و در حال حاضر دادستان‌های سراسر کشور نسبت به قانون هوای پاک و پیگیری این موضوع اقدامات خوبی را آغاز کردند که در حال دریافت نتایج آن هستیم که به موقع اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفته است در این خصوص چند نفر متهم شناخته شدند؛ یکی از معاونان سازمان ملی استاندارد به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون هوای پاک و یکی از معاونان وزیر نفت به اتهام ترک فعل و عدم انجام تکالیف قانونی خود درباره تدوین استاندارد‌های ملی در رابطه با بنزین، نفت گاز و روغن موتور و عدم ارائه آنها به سازمان ملی استاندارد متهم و محکومیت پیدا کرده است.
جهانگیر ادامه داد: متهم دیگر یکی از معاونان وزارت نیرو است که به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از حیث عدم عمل به وظایف و تکالیف مقرر در ماده ۲۳ آیین نامه فنی در زمینه کنترل کیفیت آلودگی گاز‌های خروجی نیروگاه‌های مازوت سوخت محکوم شده است. نفر بعد یکی از معاونان سازمان ملی استاندارد ایران به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از طریق ترک فعل نسبت به تکالیف قانونی مقرر در ماده ۷ قانون مذکور محکوم شده است. نفر بعد یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست است که به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از طریق ترک فعل و عدم عمل به وظایف قانونی خود که مکلف بوده ظرف مدت ۶ ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه را تهیه کند و به سازمان استاندارد ارائه کند که انجام نداده است متهم شناخته شده‌اند و سپس محکوم شدند.
وی افزود: دادگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است در مرحله تجدید نظر، چون دو نفر از این افراد با حکم بازنشستگی رو‌به‌رو شده بودند، مجازات انفصال آنها تبدیل به جزای نقدی شده است. علاوه بر اینها یک پرونده دیگر نیز با ۹ نفر از مدیران سطوح مختلف در رابطه با قانون هوای پاک تشکیل شده است که ترک فعل‌هایی را داشتند. این پرونده در شعبه بازپرسی جرایم کارکنان دولت در حال حاضر در حال رسیدگی است و پس از اینکه نتایج مشخص شد اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
تشکیل پرونده برای رئیس سازمان خصوصی سازی
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا رئیس سازمان خصوصی سازی، اتهامی به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور دارند و پرونده‌ای در این رابطه در دستگاه قضایی در جریان است یا خیر، بیان کرد: نامبرده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی به نحو تسهیل وقوع بزه در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که در دوره رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی انجام شده بود، متهم شده است. در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است که به دلیل اختلافی که در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک ایجاد شده، پرونده جهت رفع اختلاف و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال شد.
آخرین وضعیت پرونده عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، گفت: پرونده فرد مهاجم پس از صدور رای به دیوان عالی کشور ارجاع شده و نامبرده به قصاص نفس محکوم شد. این پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام جنایی تهران ارجاع شده است.
وی افزود: روند کار در اجرای احکام به این گونه است که اولیای دم را دعوت و در صورتی که اولیای دم تقاضای قصاص کنند، پرونده پس از اخذ تقاضای قصاص به منظور استیذان برای اجرای حکم به مرجع مربوطه ارسال می‌شود. در حال حاضر پرونده در اجرای احکام است و به محض اینکه اولیای دم حاضر و تقاضای قصاص کنند، مراحل بعدی برای استیذان انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند همکاری و همراهی دولت در تدوین ۸ آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، بیان کرد: ۱۳ آیین نامه اجرایی و یک دستورالعمل در این خصوص لازم بوده که طراحی شود که ۶ مورد از آنها باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد که آماده شده و در شرف انجام است و ۷ آیین نامه نیز باید در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: تاکنون از مواردی که تصویب شده است، آیین ماده ۷ در ۲۶ آذر به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد، جلسات کارشناسی برای بررسی آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون در کمیسیون حقوقی دولت در حال برگزاری است. آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز جهت ارسال به هیئت دولت آماده شده که در اختیار وزیر دادگستری است. سایر آیین نامه‌ها نیز در مرحله بررسی نهایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و آماده ارسال به هیئت دولت است. تا این مرحله از نظر زمان بندی از قانون عقب نیستیم، همراهی خوبی بین بخش درون و بیرون قوه در این رابطه وجود دارد.
پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور به کجا رسید؟
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور، گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل و ابعاد مختلف آن در حال بررسی است و گزارش‌هایی از ضابطان مختلف دریافت شده است. تاکنون هیچ گونه ادله‌ای مبنی بر اینکه اقدامات تروریستی باعث سقوط بالگرد شده است به دست نیامده است. در عین حال تحقیقات در حال انجام است.
توضیحات جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دیالیز صفاقی
وی در پاسخ به این سوال که درباره پرونده دیالیز صفاقی که منجر به فوت چند نفر شده بود، قوه قضاییه اطلاع رسانی خاصی نکرده است، درباره این پرونده بررسی‌ها به کجا رسیده و چند نفر بازداشت شدند، گفت: وظیفه دستگاه قضایی ارائه گزارش نیست بلکه رسیدگی به هر گزارشی که ارسال می‌شود، ملاحظه مستندات و جمع آوری دلایل و در نهایت تصمیم گیری و صدور و ابلاغ رای است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: درباره این موضوع پرونده‌ای تشکیل شد و شرکت سرم سازی ثامن متهم بود که با قرار عدم صلاحیتی که توسط دادگستری استان تهران در روز ۳ مهرماه صادر کرد، پرونده به استان خراسان رضوی ارسال شده است و در حال حاضر این پرونده در شعبه ۲۶۴ بازپرسی مشهد مطرح رسیدگی است. باتوجه به عدم وصول پاسخ برخی استعلامات از جمله علت تامه فوت تعدادی از متوفیان و استعلاماتی که از سازمان بازرسی مبنی بر کیفیت ارتکاب بزه جرح صورت گرفته فعلا تفهیم اتهام در پرونده موسوم به دیالیز صفاقی صورت نگرفته که به محض تکمیل شدن دلایل، تفهیم اتهام به متهمان صورت خواهد گرفت. تعللی در رسیدگی صورت نگرفته و فرآیند قضایی روند خود را طی می‌کند که در وقت لازم نیز اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
پرونده چای دبش در چهارچوب قوانین و بدون محافظه‌کاری در حال رسیدگی است
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده بسیار مهم است و ۶۱ متهم دارد، ۲۳ جلسه دادگاه به صورت دو شیفته برگزار شده و آخرین دفاع از ۳۶ نفر از متهمان پرونده اخذ شده است. در رسیدگی به پرونده‌ها روال به اینگونه است که اگر افراد جدید به عنوان متهم معرفی شوند و ادله و مستندات جدیدی به دست بیاید باعث طولانی شدن پرونده می‌شود و نشان می‌دهد که رسیدگی به پرونده با دقت در حال انجام است و همه جوانب پرونده در چهارچوب قوانین و مقررات و بدون محافظه کاری در حال رسیدگی است.
هنوز حکم قطعی برای تتلو صادر نشده است
سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین حکم صادر شده برای امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: هنوز حکم قطعی برای او صادر نشده است.
آیا در پرونده قره حسنلو بازنگری انجام می‌شود؟
جهانگیر در رابطه با بیانیه قره حسنلو و تشویق جوانان به اغتشاش و اینکه آیا در مورد پرونده این فرد بازنگری انجام می‌شود، گفت: پرونده این فرد و ۱۴ متهم دیگر در به شهادت رساندن شهید عجمیان رسیدگی و اطلاع رسانی شد و برای ۲ نفر حکم اعدام صادر و ۵ نفر عفو شدند. برای ۸ نفر از جمله برای آقای حمید قره‌حسنلو حکم حبس صادر شد. این فرد به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان یزد محکوم شد و حکم در حال اجرا است.
وی افزود: در مورد نقش این فرد در سازمان‌دهی اغتشاشات که منجر به شهادت شهید عجمیان شد، یک بار پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شد و موضوع در دادگاه انقلاب رسیدگی شد که این نقش احراز نشد لذا پرونده از این حیث قابل رسیدگی نیست، اما اگر متهمان پس از صدور حکم قطعی اقدام به عمل مجرمانه کنند، به جرم جدید در راستای قوانین و مقررات رسیدگی می‌شود.
کمک‌های دستگاه قضا به بازگشت ایرانیان خارج از کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی به بازگشت ایرانیان خارج از کشور کمک می‌کند، گفت: قوه قضاییه ایرانیان خارج از کشور در هر گوشه دنیا را به عنوان سرمایه ملی می‌داند که باید مورد حمایت قرار بگیرند و تسهیل برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور مورد تاکید همه مسئولان کشور بوده و رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
وی گفت: درب کشور بر روی همه باز است و اگر فردی اقدام مجرمانه انجام داده باشد و شاکی خصوصی نداشته باشد و اقدامات آنها جرایم عمومی باشد می‌توانند با پیگیری از طرف سفارت خانه‌ها موضوع را پیگیری کنند و پرونده آنها در چرخه عفو قرار بگیرد.
جهانگیر بیان کرد: افرادی هم که پرونده‌ای ندارند، محدودیتی ندارند و می‌توانند به راحتی به کشور باز گردند. کشور جای امنی برای ایرانیان خارج از کشور است و اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد به پرونده آنها مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.
آخرین اخبار از حادثه تروریستی کاخ دادگستری
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح آخرین اخبار از حادثه تروریستی کاخ دادگستری که منجر به شهادت حجج‌الاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه شد، اظهار کرد: در رابطه با این ترور ناجوانمردانه بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی با سرپرستی دادستان تهران شروع شده است. این بررسی‌ها تاکنون به نتایج خوبی رسیده است و تعدادی از افراد مرتبط با این حادثه شناسایی شدند.
وی افزود: در بین شناسایی‌شدگان حداقل سه نفر از کسانی که دستگیر شدند وابستگی آنها به گروهک‌ها محرز شده و تحقیقات از آنها آغاز شده است. بررسی‌ها در رابطه با ارتباط این افراد با قاتل و میزان تغذیه و پشتیبانی آنها از این تروریست همچنان ادامه دارد و جزئیات آن پس از تحقیقات تکمیلی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.
جهانگیر اضافه کرد: در رابطه با اسلحه‌ای که از این شخص به دست آمده نیز با توجه به اینکه اسلحه غیرسازمانی بوده بررسی‌ها در حال تکمیل است. در این ارتباط نیز روز گذشته فردی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شده که این متهم در حال اعزام به تهران است. در صورتی که اطلاعات تکمیلی از این متهم به دست آید از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
پیگیری‌های دستگاه قضا برای بازگشت اموال خارج شده توسط خاندان پهلوی
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت از خاندان پهلوی و دولت آمریکا و پیگیری دستگاه قضایی برای بازگشت اموالی که توسط این خاندان از کشور خارج شده، اظهار کرد: غارت اموال عمومی ملت شریف ایران توسط خاندان منحوس پهلوی و خروج اموال پر ارزش از کشور از جمله طلا، جواهر و اشیا قیمتی و نفیس که جز سرمایه‌های ملت بوده است از گذشته تاکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری بوده و تلاش شده تا این اموال به دامن ملت بازگردد.
وی افزود: قوه قضاییه نیز در چارچوب اختیارات و وظایفی که دارد همکاری‌های لازم را در این رابطه با وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عمل می‌آورد. در همین راستا دادخواستی علیه خاندان منحوس پهلوی و نزدیکانشان و همچنین علیه دولت آمریکا به علت حمایت از این خاندان صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دولت آمریکا با حمایت‌هایی که از این خاندان منحوس داشته تعهدات بیانیه الجزایر بین دولت ایران و آمریکا را نقض کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. از این منظر و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دیگر این دادخواست تنظیم شده و در تلاشیم که با پیگیری‌ها و حمایت‌های دیپلماتیک و قضایی در مجامع بین‌المللی حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.
چه مقدار از مصوبات سفر‌های استانی رئیس دستگاه قضا اجرایی شده است؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال چند درصد از مصوبات سفر‌های استانی رئیس دستگاه قضا اجرایی شده است، گفت: رئیس دستگاه قضا از سال ۱۴۰۰ تاکنون نزدیک به ۳۰ سفر رسمی و غیر رسمی به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف داشته است، در این استان‌ها موضوعات مختلفی همچون رفع مشکلات حقوقی و قضایی استان مورد توجه قرار گرفته است، ورود کارشناسی به مسائل قضایی که در استان بوده و حل مشکلات مردم در حوزه حقوق عامه یکی دیگر از تاکیدات ایشان در سفر‌های استانی بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات دستگاه قضایی در استان و دستگاه‌های تابعه، قضات و کارکنانی که در استان‌ها هستند، دیدار مستقیم با اقشار مختلف مردم، استماع مشکلات و دستورات خاص و فوری برای پیگیری موضوعات مردم تا رسیدن به نتیجه و اعلام به آنها، برگزاری نشست‌های تخصصی با بخش‌های مختلف جامعه از جمله اساتید، دانشجویان فعالان اقتصادی و … و دیدار با مسئولان استانی و بررسی مسائل استانی مرتبط با دستگاه قضایی، حضور در انبار‌ها و توقفگاه‌ها و بنادر و پیگیری و تعیین تکلیف اموالی که در این بنادر و سوله‌ها موجود بوده و بازدید از دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و اعزام مسئولان عالی قضایی به شهرستان‌ها برای بررسی مشکلات قضایی در شهرستان‌ها از جمله مهمترین کار‌هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است.
جهانگیر یادآور شد: در سفر اخیری که به استان تهران صورت گرفت، مصوبات خوبی در شهرستان قدس داشتیم، تعیین تکلیف اراضی موقوفه، در موضوع تعیین محدوده‌های حریم و بستر رودخانه‌ها که از سال‌های گذشته درباره تداخلاتش بحث‌های متعددی مطرح شده بود کارگروه ویژه‌ای با مسئولیت معاون دادگستری استان تعیین شد و موضوع در حال پیگیری است. یکی از موضوعات دیگر اراضی شرکت بهمن موتور بود که این مسئله نیز در کارگروه ویژه‌ای در حال بررسی است و همچنین در شهرستان رباط کریم، لزوم احداث یک ساختمان به عنوان دادسرای شهر پرند وجود داشت که یک زمین ۲-۳ هزار متری تعیین شد که هم اکنون بحث ساخت آن از طریق معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دنبال می‌شود. مصوبات خوب و اثربخشی روی اراضی پلاک ۱۵۶ موسوم به سپیداری که یک مشکل قدیمی و دیرینه داشت داشتیم. آرای قطعی برای حدود ۷۰۰ هکتار صادر شده است از این اراضی به عنوان اراضی ملی و منابع طبیعی که تداخلاتی با ساخت و ساز‌های مردم داشته و برای اینها دستورات ویژه‌ای صادر شد تا با حضور دستگاه‌های متولی بشود به نحوی عمل کرد که حقوق مردم هم در نظر گرفته شود و حق آنها تضییع نشود.
برنامه‌های قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت
جهانگیر در رابطه برنامه‌های قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت گفت: در رابطه با مقابله با قاچاق سوخت دستگاه قضایی اقدامات زیاد و متنوعی را در دستور کار قرار داده است. با توجه به قیمت پایین سوخت در کشور به نسبت کشور‌های همسایه، این موضوع باعث قاچاق سوخت به کشور‌های دیگر به ویژه کشور‌های همجوار و ناترازی انرژی در داخل کشور و هدر رفت منابع ارزی شده است.
وی بیان کرد: در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استان‌ها با دستور رئیس قوه قضاییه به موضوع ورود کرده‌اند و اقداماتی از جمله بازدید میدانی از مراکز تامین سوخت، مصرف کننده‌های عمده و جایگاه‌های عرضه سوخت انجام شده و تخلفات مسئولانی که تخصیص و سهمیه غیرقانونی و خارج از روال داشتند در حال بررسی است.
وی ادامه داد: همچنین برخورد با مصرف کنندگان عمده‌ای که دریافت‌کننده سوخت هستند، اما فعالیت خاصی انجام نمی‌دهند از مواردی است که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر این موارد گزارشات اصلاحی و هشدار دهنده‌ای را نیز در رابطه با این موضوع در دستور کار قرار داده و در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده است که از جمله این موارد هشدار در رابطه با تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌های تکلیفی مبارزه با قاچاق سوخت است.
جهانگیر اضافه کرد: اگر بخواهیم مبارزه هدفمندی با قاچاق سوخت داشته باشیم لازمه این کار این است که به صورت هوشمندانه و بدون دخالت عامل انسانی در این رابطه اقدام کنیم. در همین رابطه ۶ سامانه در وزارت نفت و ۹ سامانه نیز در حوزه فعالیت سایر دستگاه‌های اجرایی برای واقعی‌سازی و راستی‌آزمایی سهمیه سوخت به متقاضیان متناسب هر حوزه پیش‌بینی شده است. سازمان بازرسی نظارت‌های خوبی در مورد سهمیه سوخت اختصاص یافته به اشخاصی که در واحد‌های تولیدی و صنایع پتروشیمی قرار می‌گیرند در دست اقدام دارد تا با این نظارت‌ها هدر رفت انرژی و توزیع سوخت خارج از شبکه توزیع نداشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی همچنین هشدار‌هایی را برای واقعی‌سازی و راستی آزمایی تخصیص سهمیه سوخت به اشخاصی که در بخش حمل و نقل در حال انجام وظیفه هستند متناسب با شرایط واقعی پیمایش، حمل بار و مسافر و جلوگیری از صدور بارنامه‌های صوری صادر کرده است. علاوه بر این دادستانی کل کشور هم به موضوع ورود کرده و اقدامات خوبی را در دستور کار دارد.
وی افزود: دادستانی با تشکیل کمیته پیشگیری از قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی که مصوبات خوبی از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان حرفه‌ای سوخت و تشکیل قرارگاه عملیاتی مبارزه و مقابله جدی با قاچاق فرآورده‌های نفتی با محوریت ستاد‌های متناظر استانی را در دستورکار قرار داده است. شرکت نفت و وزارت نفت مکلف شدند گزارش آخرین وضعیت اجرای سامانه‌های هوشمند سوخت و استقرار سامانه‌هایی که به صورت سامانه‌های جاده‌ای هستند و نحوه رصد و پایش کار‌هایی که لازم است در جایگاه سوخت شود را تهیه کنند و در زمان مقرر به دادستانی کل کشور گزارش دهند.
جهانگیر یادآور شد: دادگستری استان هرمزگان نیز برای مبارزه با قاچاق سوخت اقدامات ارزشمندی داشته که به ۵ مورد اشاره می‌کنم، حضور میدانی رئیس کل در پهنه دریا و بازدید از قرارگاه دریایی که با این روند شاهد کاهش سه میلیون لیتری قاچاق سوخت در عرض ۶ روز بودیم. مقابله با قاچاقچیان دریا و کشف یک میلیون لیتر سوخت در یک روز و تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از فعالان قاچاق سوخت که در فضای مجازی شناسایی شدند، صدور کیفرخواست در شعبه ۵ بازپرسی هرمزگان برای ۹ نفر از مدیران استانی درباره ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوختی که در آنجا مطرح است و الزام شرکت پخش به اسکن مجدد خطوط لوله و کشف مجدد انشعاب غیر مجاز یک اینچی که از خط لوله سوخت هواپیما در بازدید میدانی به دست آمده است.
تجدید نظر در قانون به دلیل افزایش تعداد وکلا بر اساس قانون تسهیل
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اینکه آیا لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه تارائه شده یا خواهد شد؟ گفت: در خصوص قانون و اتفاقات بعد از ان باید بگویم که تصویب و اجرای قانون به عنوان مثال همین قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار در جهت رفع موانع و برداشتن انحصارات احتمالی بود که قبلا وجود داشت بنابراین روح قوانین و مقررات با هدف دسترسی بدون محدودیت آحاد مردم به وکیل بوده است، اما نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که رعایت مقررات باید با تضمین توانایی وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد و از جمله مسائلی که دستگاه قضایی هم به عنوان ناظر بر این قانون مسئله را مورد توجه قرار داده است حقوق عامه است که باید به آن عنایت کنید در حال حاضر با اجرای این قانون ماده ۵ دو دغدغه از یک سو بحث رفع انحصار کرده که در گذشته وجود داشته و از سوی دیگر هم همین بحثی که تحت عنوان کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان امر وکالت مطرح است. این دو با همدیگر به اصطلاح مطرح شده لذا باید در عین اینکه مراقبت می‌کنیم که به موضوع رفع انحصار خدشه وارد نشود و همچنان مورد توافق همه باشد تلاش کنیم که این مسئله موجب کاهش سطح علمی متقاضیان پروانه کارآموزی هم نشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه به عنوان ناظر در این خصوص اقدامات خوبی را آغاز کرد یک گزارشی از آسیب شناسی که بر اساس داده‌های آماری که در سه سال اخیر جمع آوری کرده بود و همچنین گزارشی که از سازمان سنجش گرفت به صورت گزارش نهایی آسیب شناسی تهیه شده و در تعامل با نمایندگان مجلس است که اگر لازم باشد اصلاحات لازم در خصوص این قانون صورت بگیرد.
وی درباره پرونده کرسنت گفت: آن چیزی که از نظر قانونی دنبال می کنیم این است که اگر پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده باشد، رسیدگی شده و اطلاع رسانی می‌کنیم.
انتهای پیام
