تخلفات مزدی کارفرمایان
آدینه اسفندیاری در سایت اصفهان زیبا نوشت: «یکی از چالش‌های همیشگی کارگران، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، تخلفات گسترده کارفرمایان در پرداخت حقوق و مزایای قانونی است. طبق قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، پرداخت حداقل دستمزد و مزایا الزامی است؛ اما در بسیاری از کارگاه‌های کوچک و صنوف، این قوانین نادیده گرفته می‌شود. کارگران قراردادهای موقت یا دائمی نیز باید از مزایای قانونی بهره‌مند شوند؛ اما در عمل این موضوع به‌درستی اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر، تورم و نوسانات اقتصادی، تأثیر عمیقی بر معیشت کارگران گذاشته و شرایط زندگی آن‌ها را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، بازرسان کار برای نظارت بر اجرای قوانین وارد عمل می‌شوند و تخلفات را به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌دهند. بااین‌حال، همچنان بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود محروم هستند و به توجه و حمایت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی نیاز دارند.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» بیان کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هرسال میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف کشور تعیین کند.
کارفرمایان نیز موظف‌اند که در ازای کار انجام‌شده در ساعات تعیین‌شده قانونی، هیچ کارگری را با مبلغی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداختی نکنند. اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، کارفرما باید پاسخگوی تأییدیه حداقل مزد پرداختی باشد.
علی اکبر اعظمی عنوان کرد: این قانون به‌ویژه برای کارگرانی که سال اول در کارگاه مشغول به کار هستند، اعمال می‌شود. برای کارگرانی که از سال دوم به بعد به کار خود در همان کارگاه ادامه می‌دهند، باید «پایه سنوات» برقرار شود. این سنوات به نسبت سال‌هایی که کار می‌کنند تجمیع می‌شود و کارگران از سایر سطوح مزدی نیز بهره‌مند می‌شوند. در چنین شرایطی، این کارگران نباید فقط حداقل حقوق پایه را دریافت کنند.
اعظمی تصریح کرد: اگر کارگری قراردادی بالاتر از قانون کار داشته باشد، آن قرارداد باید مبنای حقوق او قرار گیرد. همچنین این قرارداد باید هرسال با توجه به افزایش سالانه مزایا به‌روز شود و پایه سنوات نیز برای آن برقرار باشد. در صورت تخلف کارفرما، بازرسان کار در زمان مراجعه به کارگاه تخلفات را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم ابلاغیه صادر می‌کنند. اگر تخلف رفع نشود، ممکن است کارفرما به دادگاه معرفی شود. علاوه بر این، کارگر می‌تواند برای احقاق حقوق خود به مراجع حل اختلاف اداره کار دادخواست دهد و اداره کار نیز قطعا به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: درخصوص عدم بهره‌مندی از مزایای شغلی در قراردادهای موقت، باید گفت که قانون کار هیچ‌گونه پیش‌بینی برای عدم پرداخت مزایای شغلی در هیچ نوع قراردادی (چه موقت و چه دائم) ندارد. به موجب ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار شامل قرارداد کتبی یا شفاهی است که کارگر در قبال دریافت حق‌الزحمه، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ بنابراین هیچ تفاوتی میان قراردادهای موقت و دائم وجود ندارد و عدم‌بهره‌مندی از مزایای شغلی در هیچ‌یک از این قراردادها مجاز نیست.
او افزود: تنها درصورتی‌که کارگر تخلفاتی مانند تعدیل، تأخیر، غیبت یا کاهش ساعات موظفی داشته باشد، کارفرما می‌تواند به همان نسبت از حقوق و مزایای او کسر کند. بااین‌حال، کارفرما حق هیچ‌گونه جریمه‌ای فراتر از میزان تأخیر یا کاهش ساعت را ندارد.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، اظهار داشت: در خصوص مشاغل خاص مانند مهدکودک‌ها و مطب‌ها، پرسیده شده که آیا کارفرمایان این صنوف بیشتر از سایر مشاغل حقوق کارگران را نقض می‌کنند. به‌طورکلی نمی‌توان پاسخ قطعی و صریحی به این موضوع داد، اما بسیاری از دادخواست‌هایی که مطرح می‌شود مربوط به این صنوف است.
او افزود: در مواردی کارگران این مشاغل شکایت می‌کنند که حقوق و مزایای آن‌ها کمتر از میزان قانونی پرداخت شده یا تخلفاتی در پرداخت حقوق و مزایا صورت گرفته است. این صنوف به‌طورمعمول در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند و تعداد کارگران آن‌ها اغلب در حد یک یا دو نفر است.
همین موضوع گاهی منجر به توافقاتی بین کارگر و کارفرما می‌شود که در آن کارگر حقوق و مزایایی کمتر از مقررات قانون کار دریافت می‌کند. اعظمی تأکید کرد که چنین توافقاتی ازنظر قانون کار و اداره کار معتبر نیست و اگر کارگر پس‌ازاین تخلفات به اداره کار مراجعه و دادخواست ثبت کند، موضوع به‌طورکامل رسیدگی خواهد شد و رأی مقتضی صادر می‌شود.
او بیان کرد: باوجوداینکه در برخی صنوف مانند مطب‌ها، مهدکودک‌ها یا کارگاه‌های مشابه توافقاتی بین کارفرما و کارگر انجام می‌شود؛اما اگر کارگر بعدها مراجعه کند و مدعی دریافت حقوق و مزایا شود، بر اساس ماده ۸ و ماده ۴۱ قانون کار، کارفرما نمی‌تواند حقوقی کمتر از حداقل مصوب را پرداخت کرده یا از مزایای قانونی کارگر بکاهد.
او افزود: طبق تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل حقوق نباید کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد و ماده ۸ قانون کار نیز تصریح کرده که شروط ذکرشده در قرارداد یا تغییرات بعدی آن، تنها در صورتی نافذ است که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون برای کارگر در نظر نگرفته باشد؛ بنابراین حتی اگر توافقی بین کارفرما و کارگر صورت گرفته باشد، ازنظر اخلاقی و شرعی بهتر است به این توافقات پایبند باشند؛ اما از منظر قانونی این توافقات نقض قانون محسوب می‌شود.
اعظمی تأکید کرد: ماده ۸ قانون کار از قوانین آمره است و تخلف از آن قابل‌قبول نیست. در صورت شکایت، قانون کار حتما به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و نقض این ماده تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نخواهد بود.
اعظمی در پاسخ به این پرسش که آیا نوسانات ارزی و تورم بر حقوق و مزایای کارگران تأثیر گذاشته است، اظهار کرد: این موضوع به‌طور کاملا ملموسی قابل‌مشاهده و بدون شک ۱۰۰ درصد بر وضعیت کارگران تأثیر گذاشته است. در حال حاضر، حقوق و مزایای کارگران شاید کفاف زندگی آن‌ها را ندهد و به دلیل تورمی که با آن مواجه هستیم، شرایط معیشتی آن‌ها را با تنگنا روبه‌رو کرده است. این مسئله به‌هیچ‌وجه قابل‌انکار نیست و نوسانات ارزی یا همان تورمی که مطرح شد، قطعا بر معیشت کارگران و خانواده‌هایشان تأثیر داشته است.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی از سوی دولت برای نظارت بر اجرای قوانین کار انجام می‌شود، اظهار کرد: همان‌طور که در صحبت‌های قبلی اشاره کردم، نظارت بر اجرای قوانین کار از طریق بازرسی‌های مستمر انجام می‌گیرد. بازرسان کار با مراجعه به کارگاه‌های مشمول قانون کار، شرایط مزایا و حقوق کارکنان را به‌صورت موردی یا در جریان بازرسی‌های جامع بررسی می‌کنند.
او افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، ابلاغیه‌ای به کارفرما ارسال می‌شود تا اقدامات لازم برای رفع تخلف انجام گیرد. همچنین بر اساس مواد ۴۹ و ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌هایی با بیش از ۵۰ نفر کارگر در نظر گرفته شده که در این فرآیند نیز عدالت مزدی موردتوجه قرار می‌گیرد.
اعظمی تأکید کرد: اگر حقوق کارگران تضییع شود، آن‌ها می‌توانند با مراجعه به اداره کار، که اکنون فرآیند آن به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، دادخواست خود را ثبت کنند. در این مرحله، هر دو طرف به اداره کار دعوت می‌شوند و جلسه‌ای برای بررسی و مذاکره برگزار می‌شود. درنهایت، رأی نهایی صادر خواهد شد تا مشخص شود کارگر در این مورد محق است یا خیر.
اعظمی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، با توجه به شرایط فعلی تورم و تغییر نگاه کارفرمایان به سمت انگیزش و حفظ نیروی کار، امروزه کمتر با مواردی مواجه هستیم که کارفرمایان بخواهند کارگران را از مزایای شغلی محروم کنند. بااین‌حال، اگر کارگری از این بابت محروم شود، راهکارهایی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد.»
انتهای پیام
