چند پرسش از آیت الله مکارم
حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
اخیرا متنی مفید، ارزشمند و تقریبا مفصل تحت عنوان «مبانی حکمرانی در آموزه های علوی» از جانب آیت الله العظمی مکارم شیرازی منتشر شده است که نکته‌های مهمی درباره سیره علوی در حکمرانی دارد که رعایت آنها توسط هر حکومت می‌تواند بسیار ثمربخش باشد. مفروض این متن- و متون مشابه- آن است که حکومت از جانب خدا به صالحان واگذار شده و مردم باید با حکومت صالحان بیعت کنند، لذا صالحان حاکم را مخاطب قرار داده و با توجه به سیره علوی توصیه‌هایی دارد. با این وجود می‌توان جویای جواب سؤالات مبنایی دیگری، از جمله سؤالات زیر از مرجعیت محترم بود:
🔹1. در دوران غیب معصوم هستیم و سؤال از نوع مشروعیت حاکمیت معصوم گر چه در جای خود لازم است، ولی برای امروزمان ضروری نیست. سؤال در دوران غیبت این است که آیا فقیه عادل، مدیر و مدبّر که صلاحیّت تصدّی حکومت را دارد، شرعا می‌تواند بدون اقبال و پذیرش جامعه که امروزه در انتخابات ظهور می‌یابد، متصدی حکومت شود یا حکومت همین فقیه واجد شرایط بدون خواست اکثریت مردم، مشروعیت دینی ندارد؟
🔹2. آیا تداوم خواست و رضایت مردم شرط تداوم مشروعیت حکومت است یا نه؟ اگر مردم به حکومتی رأی دادند ولی بعد از سالیانی، اکثریت آنها از تداوم آن حکومت راضی نبودند و سعی حکومت در جلب رضایت مردم به هر دلیل ناکام بود، آیا راه دیگری جز توسل به زور برای تداوم وجود دارد؟ آیا آن حکومت حق دارد با توسل به زور و … تداوم یابد یا در آن صورت تداومش نامشروع است؟
🔹3. طبق قانون اساسی انتخاب رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. حالا با توجه به این قانون، اگر در یک حالت فرضی انتخابات خبرگان به گونه‌ای برگزار شد که مردم گزینه مناسب نیابند و لذا در انتخابات خبرگان شرکت نکنند و نامزدهای خبرگان در هر حوزه انتخابیه در انتخاباتی با شرکت مثلا کمتر از ده درصد واجدان حق رأی آن حوزه انتخاب شوند و در مجموع اعضای خبرگان نه منتخب انتخاباتی با شرکت اکثریت واجدان حق رأی، بلکه منتخب انتخاباتی با شرکت اقلیتی در حّد 10 الی 15 درصد واجدان حق رأی باشند، آیا فقیه منتخب این مجلس می‌تواند خود را منتخب مردم بداند؟ و آیا حکومت او مشروع است؟
🔹4. آیا قانون اساسی که تدوین شده بر اساس کتاب و سنت بوده و به تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی، مراجع وقت و اکثریت مردم ایران در همه پرسی رسیده، میثاق بین مردم و حکومت است یا نه؟ این قانون، هم حقوق حاکمان را معین کرده و هم حقوق مردم را؛ حالا اگر مردم حقوق قانونی حاکمان را ادا کردند(اطاعت و پرداخت مالیات و …) ولی فصل حقوق ملت این قانون که باید توسط مسئولان اجرا شود، به هر دلیل مورد عمل قرار نگرفت، آیا حاکمان متّهم به نقض عهد و میثاق نمی‌شوند؟ آیا مردم حق دارند با توجه به ادا نشدن حقوق قانونی‌شان از ادای حقوق حکومت خودداری ورزند و مخالفت مدنی کنند؟ آیا این سخن امام علی به معنای اجازه بلکه حق مخالفت مدنی مردم نیست که فرمود: «مَنْ قَضَى حَقَ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ [عَبَّدَهُ] عَبَدَه»(نهج البلاغه/حکمت 164 و اختصاص شیخ مفید/ ص243 به نقل از امام صادق)؟
🔹5. اگر بین تفسیر حکومت از قانون با تفسیر مورد قبول اکثریت، یا اصولا بین نظر حکومت و نظر اکثریت در موارد سیاست داخلی، خارجی و … تنافی حاصل شد، کدام باید عمل شود؟ البته هر کس تفسیر و رأی خود را مورد قبول مردم یا اکثریت می‌شمارد لذا در موارد ظهور اختلاف آیا راهی جز مراجعه به آراء عموم و همه پرسی و تعیین نظر عموم و اکثریت هست؟ آیا این همه‌پرسی معتبر بوده و باید ملک عمل باشد یا رأی حکومت مقدّم است؟
سؤالات در این راستا فراوان است. در این یادداشت به همین مقدار بسنده می‌کنیم. البته متفکران نحله‌های مختلف به این سؤالات جواب داده‌اند ولی مردم جواب مرجعیت را خواستارند و جواب مرجعیت می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
انتهای پیام
