میرسلیم به پزشکیان: دخالت قضایی امنیتی در صنعت خودرو متوقف و مدیران حراستی اخراج شوند!

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: گزارش وضعیت صنعت خودرو که توسط مصطفی میرسلیم تهیه و برای رئیس‌جمهور پزشکیان ارسال شده، از زیان سرمایه‌گذاری اجباری ایران‌خودرو و سایپا در خارج از کشور خبر داده و اخراج عناصر امنیتی و حراستی از صنعت خودرو را یکی از راه‌های نجات صنعت معرفی کرده است.

در بخش نخست این گزارش، ساختار سهام‌داری و دخالت دولت در مدیریت، تبعات خصوصی‌سازی‌های دوره احمدی‌نژاد، رقابت نهادهای حاکمیتی با خودروسازان خصوصی، موضوع انحصار و صدور مجوزهای متعدد برای خودروسازی، وضعیت تامین مالی و نوع همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

تبانی بر سر استاندارد خودرو!

در ادامه گزارش وضعیت صنعت خودرو، موضوع استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. در این بخش، پس از بیان مشکلاتی مانند «عدم سیاست‌گذاری دقیق یک تنظیم‌گر… در راستای توسعه استانداردهای موجود» یا «فقدان رویکرد تبادل دانش و راهبری صنعت خودرو در زمینه استانداردها بر پایه راهبردهای معین»، به سازمان ملی استاندارد توصیه شده است «سطح و تعداد» قطعات دارای استاندارد اجباری را افزایش دهد.

آقای میرسلیم پس از اشاره‌ای گذرا به تاثیر مخرب تحریم‌ها بر «توسعه فناوری‌های مورد نیاز» صنعت، از مسائل مهم و نگران‌کننده‌ای پرده برداشته است که در صورت صحت، شاید بتوان آن را در سطح «جنایت» طبقه‌بندی کرد:

«تبانی خودروسازها با نهادهای تصمیم‌گیر در به تعویق انداختن اجرای استانداردها با دستاویز قراردادن حفظ سطح اشتغال، ابعاد بین‌المللی کاهش تولید» و «عدم نظارت دقیق و وجود ویژه‌خواری در ارائه مجوز به شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت‌شده و به تبع آن، عدم تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت نظارت ایشان.»

این عبارات بدان معناست که جان و سلامت مردم گروگان ناتوانی ایران‌خودرو و سایپا در ارتقای استانداردهای ایمنی و محیط زیست شده است و این دو شرکت خصولتی به بهانه تحریم، نظام تصمیم‌گیری کشور را با بی‌کاری کارگران‌شان تهدید می‌کنند تا مجبور به تلاش بیشتر برای ارتقای کیفیت محصولات خود نشوند. از آن‌سو، تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی و کنترل کیفیت نیز با معیارهایی غیر از صلاحیت تخصصی و اهلیت حرفه‌ای انجام می‌شود و تاییدیه‌های‌شان چندان هم اعتبار ندارد!

ناآشنایی سیاست‌گذاران اقتصاد ایران با کارکرد تعرفه!

تهیه‌کننده در بند دهم گزارش وضعیت صنعت خودرو، به موضوع تعرفه‌ها می‌پردازد. سیاست تعرفه‌ای، رقم تعیین‌شده برای دریافت عوارض از کالاهای وارداتی، یک سیاست تجاری شناخته شده است که حداقل 500 سال قدمت دارد. سامان‌دهی به تعرفه‌ها در نیمه دوم قرن هفدهم را بسیاری زمینه‌ساز انقلاب صنعتی می‌دانند اما ظاهرا تصمیم‌گیران اقتصاد ایران، با این ابزار آشنایی ندارد.

عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل عنوان «سیاست‌گذاری اشتباه تعرفه‌ای بدون جهت‌گیری کلان» تاکید کرده است «در صنعت خودرو، هیچ‌گاه برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تعیین تعرفه تدوین و اجرا نشده است.»

در ادامه، آقای میرسلیم به موضوع «تعدد تولیدکنندگان اسمی خودرو» و صدور مجوز برای 37 خودروساز اشاره و تاکید کرده چنین عددی در تعداد تولیدکننده خودرو برای یک کشور، منحصرا در ایران رقم خورده است. مساله دیگر «مقدار ارزی است که به مجموعه‌های خودروساز عمدتا چینی برای مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت پرمصرف داده شد و به علاوه با قیمت‌گذاری دستوری دست تولیدکننده داخلی را با همه توانمندی‌ها  ظرفیت‌های موجود در تحقیق و توسعه بسته و امکان هرگونه توسعه از آن‌ها گرفته شده است.»

اذعان به تخریب تحریم

مصطفی میرسلیم به لحاظ سیاسی برخاسته از اردوگاه اصول‌گرایان است؛ آنانی که معتقدند تحریم‌ها اثر چندانی بر وضعیت کشور نداشته و «به شروطی» می‌توانسته‌ایم از فرصت‌های آن استفاده کنیم. با این نگاه طبیعی است که در تحلیل وضعیت خودرو، اشاره‌های او به آثار مخرب تحریم گذرا و حداقلی باشد. با این همه، او در این گزارش به شکل اشکار نوشته است: «این محدودیت‌ها [سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، بانکی و بیمه‌ای] هزینه تولید و توسعه را افزایش داده است و هر چند بخشی از این هزینه‌ها را خودروسازان (در قالب عدم تحقق تعهدات، افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه به دلیل خرید از واسطه‌ها) متحمل شده‌اند، لاکن بخشی هم به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شده است که موجب نارضایتی آنان شده است.»

صنعت خودرو زیر فشار بازار ارز و سیاست‌های پولی – مالی

در بخش دیگری از گزارش وضعیت خودرو، سیاست‌گذاری‌های اشتباه نظام حکمرانی عامل اصلی به هم خوردن تعادل در بازار معرفی شده، سیاست‌هایی که باعث شده «اکنون قیمت ارز مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تعادل عرضه و تقاضا در صنعت خودروی کشور باشد.»

در ادامه، فقدان برنامه‌ریزی و ناروشن بودن اهداف در توزیع ارز ترجیحی مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که «باعث حضور شبه تولیدکنندگان برای ویژه‌خواری ناشی از این سیاست» در فضای صنعت خودرو شده است. در نتیجه به هم خوردن تعادل، تولید از صرفه افتاده است و در نتیجه با وجود تعرفه‌های سنگین برای واردات، «واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه منفصل توجیه پیدا می‌کرد.»

به بیان دیگر، در حالی‌که نظام حکمرانی دلار ارزان به خودروسازان تخصیص داده تا خودرو با قیمت متناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، عملا به جیب واردات‌چی‌ها رفته و تولیدکننده را هم ترغیب کرده بجای صرف انرژی و وقت و هزینه برای ساخت، بخت خود را در سوداگری ارز بیازماید!

همین ندانم‌کاری در سیاست‌های مالی و پولی داخلی هم قابل ردگیری است. طبق گزارش آقای میرسلیم، در «فقدان زیرساخت‌های مناسب مالی در نظام بانکی» تنها مسیر تامین مالی برای خودروسازان ایرانی اخذ وام بانکی با بهره‌های سنگین است و ابزارهایی مانند «گشایش اعتبار ارزی، نسیه و ریالی برای تامین یا تضمین سرمایه در گردش» در دسترس خودروسازان ایرانی نبوده است. نویسنده یادآوری کرده است که «استفاده از تسهیلات ارزی برای صنایع، خطرپذیری بزرگی دربردارد.»

در ادامه، راه‌حل نسبتا جدیدی که برای بهبود صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی به کار می‌رود، یعنی «افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها»، یک اقدام ظاهری قلمداد شده که از طرفی نمی‌تواند مشکل کسری نقدینگی خودروساز را حل کند و از طرف دیگر، مانند مُسَکن عمل می‌کند و با آرام‌کردن درد، علاج بیماری را به تعویق می‌اندازد.

حاتم‌بخشی دولتی‌ها و دلارهایی که دود شد!

آقای میرسلیم در فراز دیگری از گزارش وضعیت خودرو، معایب «خصولتی» بودن ایران‌خودرو و سایپا را به شکل پررنگ و آشکار برای مخاطب بیان می‌کند؛ آن‌جا که از سرمایه‌گذاری‌های سمی دو خودروساز در پی دیپلماسی پوپولیستی دولتمردان خبر می‌دهد.

به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری اجباری ایران‌خودرو و سایپا در کشورهای دوست که مقاصد سیاسی را دنبال می‌کرده، مشکل اقتصادی این دو بنگاه را فزونی داده است به شرح آقای میرسلیم: «هزینه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در سوریه، ونزوئلا، موریتانی، سنگال و بلاروس موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است… مثلا در سنگال سرمایه‌گذاری تحت شرایطی صورت گرفته که زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی در آن کشور از جمله تامین برق برای فعالیت کارخانه امکان‌پذیر نیست. 90 میلیون دلار در این کشور در حالی سرمایه‌گذاری شده است که اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری آن کارخانه وجود ندارد.»

عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام که وزارت و وکالت را هم در کارنامه دارد، تصریح کرده «در مجموع در سنوات 1386 لغایت 1392 حدود 158 میلیون دلار صرف ایجاد خطوط تولید و ارسال محموله‌های قطعات منفصل به خارج از کشور گردیده است.»

میرسلیم در گزارش خود به پزشکیان نوشته است: «بازگشت سرمایه در تمامی این طرح‌ها حدودا 3 ساله در نظر گرفته شده است که نشان از عددسازی  ارائه اطلاعات موهوم برای توجیه امری غیراقتصادی در جهات سیاسی است.»

در زمان تهیه و ارسال این گزارش، اواخر شهریور گذشته، دولت بشار اسد بر سوریه حاکم بود و بنابراین سایپای سوریه هنوز جزئی از دارایی‌های خارجی خودروسازان کشور تلقی می‌شد. امروز اما می‌دانیم که همه سرمایه‌گذاری‌ها در سایپای سوریه هم دود شده و به آسمان رفته است.

به این اعتبار، دستاورد سرمایه‌گذاری اجباری ایران‌خودرو و سایپا در خارج از کشور نه «هیچ» که «کمتر از هیچ» بوده است!

بدهید برود!

میرسلیم در بخش پایانی این گزارش نسبتا مفصل، به ارائه راهکارهای پیشنهادی خود در سه سطح بنگاه، صنعت و حکمرانی پرداخته است.

مهم‌ترین راهکار او در سطح بنگاه برای نجات صنعت خودروی کشور «تحول ساختاری در مدیریت با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرفه‌ای» است.

می‌گوید ابتدا باید ساختار مالی دو خودروساز خصولتی اصلاح و سپس باقی‌مانده سهام دولت در آن‌ها واگذار شود وگرنه «بستر مناسبی برای توزیع ویژه‌خواری و ایجاد فساد» به وجود می‌آید. او مساله را «کوتاه شدن دست دولت از مدیریت خودروسازان» می‌داند.

به کارگیری سیاست رهبری هزینه، سیاست توسعه فناوری و سیاست توسعه محصول با توضیحاتی درباره هر یک، دیگر پیشنهادات اصلاحی سطح بنگاه گزارش مزبور است.

بدیهیات علم اقتصاد را به رسمیت بشناسید

در راهکارهای سطح صنعت، «بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو» راه علاج دانسته شده به این معنا که «جایگاه و وظایف در سه بخش حاکمیتی شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری» به شکل شفاف تعیین شوند.

میرسلیم همچنین توصیه می‌کند نظام تدبیر کشور، سیاست توسعه صنعت قطعه‌سازی را جدی بگیرد و سیاست‌های تعرفه‌ای را به شکلی اصلاح کند که زمینه ویژه‌خواری‌ها و سوءاستفاده‌های جاری از بین برود.

آقای میرسلیم درباره سیاست قیمت‌گذاری هم نوشته است: با حفظ شرایط رقابتی اساسا باید تولیدکننده سود منطقی و مناسبی را برای تولید خود کسب کند. این امر که قیمت را یک نهاد مشخص کند و در صورت عدم تولید خودروهای زیان‌ده، وزارت صمت و نهادهای نظارتی در جایگاه بخش بازرگانی خودروساز، خودروها را پیش‌فروش کند و همین خودرو در بازار آزاد در برخی موارد به دو برابر قیمت کارخانه به فروش برود، با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست.»

سرمایه‌گذاری در طرح‌های مشترک، برنامه‌ریزی برای خودروسازان مونتاژکار چینی متعددی که در کشور فعالیت می‌کنند و اتخاذ سیاست‌های استاندارد تامین مالی، از دیگر توصیه‌های این گزارش است. در تاکید بر اهمیت سیاست‌های مالی هم اذعان شده که «هزینه مالی ناشی از وام‌های اخذ شده… بعضا تا 30 درصد قیمت تمام‌شده خودرو را شامل شده است.»

نویسنده گزارش درباره سیاست واردات و صادرات خودرو، تاکید کرده است که مجوز واردات باید «با تمرکز بر انتقال فناوری» صادر شود و در سیاست‌ها به شکلی تدوین شود که «قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان این بخش» افزایش یابد.

بیان دیگر جناب میرسلیم به نظام حکمرانی ایران می‌گوید باید بدیهیات علم اقتصاد صنعتی را رعایت کند تا چرخ تولید بچرخد و وظایف ذاتی خود را انجام دهد.

دخالت نهادهای غیرمسئول قضایی امنیتی را متوقف کنید

فراز پایانی گزارش وضعیت خودرو، به توصیه‌هایی برای ساماندهی «سیاست‌های حاکمیتی» اختصاص دارد و خواستار «بازآفرینی نظام حکمرانی» در حوزه خودرو شده است.

در این بخش، باز بر خروج دولت از تصدی‌گری و ایجاد یا توسعه ابزارهایی تاکید شده است که می‌تواند خطر وام‌های ارزی را پوشش دهد.

درباره شورای رقابت، نویسنده گزارش با یادآوری «ناکارآمدی و کندی تصمیمات شورا» که «موجب عمده زیان‌های خودروساز  و تقویت فضای دلالی و ویژه‌خواری» شده و «مدیران را در مضان اتهام فساد» قرار داده، خواستار فعالیت این شورا ذیل ماموریت ذاتی‌اش، یعنی تقویت رقابت و ممانعت از شکل‌گیری انحصار شده است. میرسلیم تاکید کرده با وجود 30 و چند خودروساز عمدتا مونتاژکار و در زمانی که نه تنها واردات خودرو آزاد شده بلکه به سمت ورود خودروهای کارکرده هم رفته‌ایم، «اساسا دیگر بحث انحصار مطرح نیست که شورای رقابت یا نهادهای دولتی نظیر سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات در آن ورود داشته باشند.»

حمایتِ هدفمندِ هوشمندانه‌ی مدونِ با برنامه‌ی نظارت‌پذیر برای توسعه صنعت، ایجاد یا توسعه مراکز طراحی محصول یا قطعه، حمایت از توسعه محصول و توسعه و به‌روزرسانی پلت‌فرم‌های ملی توصیه‌های بعدی میرسلیم به نظام حکمرانی برای سامان دادن به صنعت خودرو است.

این گزارش بار دیگر روی مساله‌ای دست گذاشته که همه به آن علم دارند اما کمتر درباره‌اش حرف می‌زنند؛ منتخب رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام «خروج نهادهای امنیتی و قضایی از صنعت» را به مصلحت کشور دانسته است و خواستار «خروج کامل نیروهای حراستی، امنیتی اعم از شاغل، بازخریدی، بازنشسته از بخش‌های غیروابسته، به ویژه رده‌های ارشد مدیریتی خودروسازان» شده است!

همچنین توصیه نویسنده به «پرهیز از تفرقه، ناهماهنگی، کم‌انسجامی در حوزه‌های امنیتی استانی و کشوری و تمرکز بر یک واحد اطلاعاتی مشخص، مطلع، پاسخ‌گو و نظارت‌پذیر» نشان می‌دهد بسیاری از مسائل و مشکلات گریبان‌گیر صنعت به ویژه در سایت‌های تولیدی استانی و شبکه فروش شهرستانی، ناشی از ناهماهنگی سازمان‌های امنیتی استانی با ستاد خود در مرکز و با یکدیگر است.

آقای میرسلیم توصیه کرده «شعبه‌ای خاص برای رسیدگی قضایی به تخلفات و مفاسد حوزه صنعت خودرو» تخصیص یابد و برای رفع آسیب‌ها و کاهش پرونده‌های قضایی نیز «یک نهاد داوی حرفه‌ای در درون صنعت» تشکیل شود.

این گزارش با تاکید مجدد بر امکان‌پذیری «تولید خودروی با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی در داخل» پایان می‌یابد.

انتهای پیام