نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح | عباس عبدی
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در سلسله یادداشت‌هایی به نقد اندیشه‌ی سیاسی آیت الله مصباح یزدی پرداخته است.
متن کامل یادداشت آقای عبدی به نقل از کانال تلگرامی او در پی می‌آید:
اواسط دي‌ماه ۱۴۰۱ و در دومين سالگرد وفات مرحوم آقاي مصباح همكار محترمي از ايرنا تماس گرفت تا درباره انديشه سياسي ايشان گفت‌وگويي كند. طبعا انتظار اين بود كه گفت‌وگويي انتقادي باشد. با توجه به شيوه بنده در نقد كه به طور معمول ابتدا متن را مي‌آورم، سپس آن را نقد مي‌كنم، زيرا معتقدم كه در بسياري از موارد تعابير و برداشت‌هايي از نقد مي‌شود كه مورد نظر گوينده نيستند، بلكه برداشت‌هاي احتمالا ناقص و شخصي منتقد است، لذا از ايشان خواستم كه اگر متن روشني درباره انديشه‌هاي سياسي ايشان هست كه بتوان آن را مستند قرار داد، مي‌پذيرم كه گفت‌وگو كنم.
ايشان هم پذيرفت و قرار شد كه چنين متني را بفرستند. چون اين گفت‌وگو را در توييتر منتشر كردم برخي از افراد برداشت‌هاي ناصواب از آن كردند، نمي‌دانم؛ شايد هم حق داشتند. در هر حال بعدا آن همكار تماس گرفتند شايد قصد گلايه هم داشتند و در اين ميان مصاحبه‌اي را با يكي از علاقه‌مندان مرحوم مصباح منتشر كردند كه اصلا من چرا خود را داراي صلاحيت نقد ايشان مي‌دانم! در حالي كه خودشان درخواست گفت‌وگو كرده بودند.
اين گذشت تا چندي بعد آقاي محترمي تماس گرفتند و مجددا پيشنهاد مشابهي را طرح كردند كه پاسخ قبلي را دادم. ايشان روحاني (آقاي. م) و از قم بودند. پس از مدتي متني را فرستادند و نوشتند كه: «اين متن توسط جناب حجت‌الاسلام والمسلمين ابوطالبي در اختيار بنده قرار گرفت.» تأكيد ايشان اين بود كه «اين مطلب از كتاب پرسش‌ها و پاسخ‌هاست و لذا مطالب خيلي مستندات ندارد و هر بخش، پاسخ يك سوال است. اما اجمالا به چارچوب انديشه جناب استاد مصباح دست پيدا مي‌كنيد. ممنون مي‌شوم كه لطف كنيد و متن را ببينيد و نظرتان را در خصوص يك گفت‌وگوي زنده با جناب حاج آقاي ابوطالبي يا حاج آقاي رهدار بفرماييد.» آقاي ابوطالبي از مسوولان پژوهشگاه مرحوم مصباح و از شاگردان اصلي ايشان هستند.
بنده در پاسخ نوشتم كه: «ممنون از ارسال متن. با توجه به تجربيات قبلي خود پيشنهادم اين است كه مباحث مرحوم مصباح را تكه تكه كه مضموني مستقل داشته باشند طرح و به صورت مكتوب نقد كنم. متن هم در حد متعارف باشد كه خوانندگان همراهي كنند. سپس يكي از شاگردان آن مرحوم كه بهتر دانستيد همين موارد را به صورت مكتوب پاسخ بدهند و اين مكاتبات در روزنامه يا كانالي يا سايتي منتشر شود. به سه دليل اين بهتر از مناظره شفاهي است.
اول اينكه طرفين گفت‌وگو هنگام مكاتبه دقيق‌تر سخن مي‌گويند و انسجام بيشتري به بحث مي‌دهند و اين براي خواننده خيلي بهتر است. در حالي كه گفت‌وگوي شفاهي هميشه ممكن است حالت مچ‌گيري و مجادله پيدا كند و چيز چنداني نصيب خواننده نكند. دليل دوم اينكه گفت‌وگوي حضوري يك جلسه يا دو جلسه تمام مي‌شود و توجه عموم را به اندازه كافي جلب نمي‌كند ولي مناظرات قلمي مي‌تواند ده‌ها بار تكرار شود و خوانندگان و مردم را جلب خود كند. دليل سوم هم ماندگاري است كه مي‌توان همه را يك‌جا جمع‌آوري و حتي منتشر كرد و به عنوان متني ماندگار باقي بماند. در هر حال والامر اليكم.»
ايشان پس از مشورت با دوستان‌شان پذيرفتند و بنده نيز پاسخ دادم كه يك متن مي‌نويسم با يك مقدمه كه مورد تاييد شما هم باشد. سپس متن را مي‌فرستم پاسخ آن هم همزمان باشد تا خواننده نيازي به معطلي براي خواندن پاسخ نداشته باشد اگر لازم بود فقط يك بار ديگر همين مسير ادامه يابد تا به كفايت برسد و آن را منتشر مي‌كنيم و دوباره وارد موضوع بعدي مي‌شويم.
اين نمونه عالي از گفت‌وگو خواهد بود كه گمان كنم اگر موافق باشيد و انجام شود، احتمالا براي اولين بار هم هست كه در چنين قالبي انجام می‌شود. هنگامي كه آغاز به نوشتن كردم متوجه شدم كه تفكيك موضوعات سخت است چون قدري تكراري مي‌شود از اين رو تقريبا نصف متن ارسالي را با حذف تكرارهايش انتخاب كردم كه كل نكات مورد نظر ايشان را مي‌رساند. سپس در هر بخش، نقد يا پرسش يا تاييد خودم را نوشتم و در انتهاي متن نيز دوباره متني جداگانه در نقد رويكردهاي ايشان نوشتم و كل متن را براي اطلاع و پاسخ دادن ارسال كردم.
منتظر پاسخ بودم كه پس از مدتي طولاني از طرف مقابل به جاي دادن پاسخ، به نكات حاشيه‌اي پرداختند كه معلوم شد چندان رغبتي به گفت‌وگوي مكتوب نيست. در نهايت پيشنهاد كردند كه ابتدا ديداري حضوري با آقايان ابوطالبي و رهدار باشد كه پذيرفتم ولي به عللي كه نمي‌دانم چه بود يكي، دو بار قرار گذاشتند ولي به سرانجام نرسيد. در پايان براي اين آقاي محترم كه واسطه خير بود، نوشتم بهتر است نقدم را مستقل منتشر كنم اگر آقايان لازم دانستند از همان طريق پاسخ بدهند كه مطابق انتظار جوابي دريافت نكردم.
در نتيجه متن نهايي خودم را در ادامه تقديم مي‌كنم. در انتشار اين متن دودل بودم تا اينكه انتخابات اخير مجلس با شكست طرفداران مصباح به سرانجام رسيد، قصد انتشارش را داشتم كه مواجه با سقوط بالگرد و انتخابات رياست‌جمهوري شديم. اين بار شكست قاطع‌تري خوردند. اكنون كه مصادف با چهارمين سالروز درگذشت ايشان هستيم و از سوي ديگر اغلب رويكردهايي كه ايشان يا شاگردان و طرفداران‌شان ترويج مي‌كردند، شكست خورده است آن را منتشر مي‌كنم تا به ابعاد خطري كه در انتخابات تيرماه جاري از بيخ گوش ميهن عزيزمان عبور كرد، آگاه‌تر شويم.
اين متن در 11 قسمت تقديم مي‌شود. در هر يادداشت ابتدا نقل قول مستقيم از مرحوم مصباح مي‌شود كه از عين جملات متن ارسالي شاگردان ايشان است؛ سپس نقد بنده بر آن است. سه يادداشت پاياني نيز نقدي كلي از نگاه مرحوم مصباح است. نگاهي كه نسبتي با رويكرد اصلي انقلاب ندارد و در نقطه مقابل آن است و موارد فراواني را از مواضع رهبري انقلاب و ساير فعالان سياسي و مذهبي ابتداي انقلاب در نقض صريح اين رويكرد مي‌توان ديد. اصولا با چنين رويكردي مردم نمي‌توانستند انقلاب كنند چون مردمي كه براي انقلاب مي‌آيند هيچگاه اراده خود را نقض نمي‌كنند و اين رويكرد ناقض اراده مردم و مفهوم انقلاب است.
متن اصلی ارسالی برای مطالعه و نقد، قدری طولانی و بعضاً واجد نکات تکراری بود، البته شاگردان ایشان کوشیده‌اند آن را منظم کنند، و در مجموع قابل استناد است، بویژه آنکه همه جملات نقل قول مستقیم از ایشان است و استنباط تهیه‌کنندگان متن نیست.
در اینجا به ترتیب نظمی که برایم فرستادند گزاره‌های اصلی آن را انتخاب کرده و در زیر هر کدام نقد یا پرسش‌هایی را به تناسب مطرح می‌کنم. خواندن رویکرد سیاسی ایشان در یک متن نیز برای هر خواننده‌ای جالب خواهد بود. بخش‌های منقول در این یادداشت‌ها، تقریبا نزدیک به نیمی از متنی است که از طرف شاگرد ایشان برای بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آورده‌ام و سپس نقد خود را نوشته‌ام.
متن: حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىكند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىكند; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى‌شوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى‌شود.
نقد: این تعریف از اساس تعریف نادرست و مِن عِندی است و شامل دولت‌های جدید نمی‌شود و شاید معرف حکومت‌های مبتنی بر زور و تغلب است. ایشان حکومت را چیزی بجز مردم و در مقابل با آن تعریف کرده است. تمام گزاره‌های بعدی که مبتنی بر این تعریف است نیز مشمول همین ایراد بنیادی است.
حکومت قانون مبتنی بر وجود قوه مقننه و نمایندگی حکومت بر اساس قانونی است که نهاد تصویب کننده آن یعنی مجلس، استقلال نسبی از قدرت قهریه و اجرایی حکومت دارد. بعلاوه دستگاه قضایی نیز مستقل از دولت‌ها است. پس قوه قهریه و اجرایی حکومت به عنوان کلیتی واحد در برابر مردم معنایی ندارد. اصولا حکومت‌های جدید داعیه و کارکرد هدایت کردن مردم را ندارند. هدایت جامعه خارج از حکومت انجام می‌شود.
وظیفه حکومت محدود به اموری است که در قانون اساسی یا قرارداد عمومی مردم برای آن تعیین کرده‌اند و قوا هم از یکدیگر مستقل هستند پس پدیده‌ای یکدست و واحد که ذیل اراده یک نفر باشد در نظام‌های جدید وجود ندارد. سهل است که چنین کارکردی ممتنع و مذموم است.
متن: هنگامى كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهى است كه «حاكم»اند و همين طور به انسانهايى كه مى‌بايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.
نقد: این دو گانگی حاکم و محکوم؛ و تابع و رهبر، اصولا در حکومت‌های جور یا غیرقراردادی مطرح است. دوره چنین حکومت‌هایی گذشته است. علت نیز در پیشرفت جوامع است که زیر بار چنین ساختاری نمی‌روند. اصولاً در جوامع جدید جامعه بسیار قدرتمندتر و برتر از حکومت است. حکومت نقش نمایندگی جامعه را دارد و فوق آن نیست. کارگزارن نیز از طریق بودجه عمومی مصوب مجلس حقوق‌بگیر مردم هستند.
متن: منظور از «مشروعيت» اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند. ميان «حق حاكميّت» و «تكليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. يعنى وقتى كسى «حق» داشت، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند… پس مىتوان گفت: «مشروعيت» يعنى «حقانيت». گفته شد «حق حاكميت» و «تكليف به اطاعت» با هم ملازمند.
پس تفاوتى نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور دهد، يا اينكه سؤال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم پيروى كنند و دستورهاى او را اجرا نمايند. تاكيد مى‌كنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امرى جدا از اين است كه به چه دليلى حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند. اكنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.
نقد: تمامی این گزاره‌ها محل سوال و ایراد است. مردم بر اساس قانونی که توافق کرده‌اند حقوقی را تعیین کرده‌اند هم برای خود حقوقی دارند و هم مکلف به تبعیت متناظر با آن حقوق هستند و اتفاقا بیش از مردم این حکومت است که مکلف به تبعیت از این قانون مردم‌نهاد است. هر دو هم حق دارند و هم تکلیف؛ و بار حکومت در تکلیف بیشتر است چون مردم می توانند آن را ساقط کنند.
در حالی که عکس آن صادق نیست. اگر حکومتی مشروعیت داشته باشد مردم طبعا تبعیت می‌کنند چون خودشان آن را مقرر کرده‌اند و بقای مشروعیت آن حکومت به این است که مبانی مشروعیتی خود را رعایت کند. حق حاکمیت از آن مردم است. چون چنین مردمی در اندیشه آقای مصباح تعریف نشده است پس در تعریف ایشان از حکومت هم این مردم وجود ندارند و غایب هستند. گویی حکومت چیزی جز اراده مردم و پیش از آن است.
متن: ملاك مشروعيت حكومت چيست؟ نظريه قرارداد اجتماعى؛ نظريه رضايت؛ نظريه اراده عمومى؛ نظريه عدالت؛ نظريه سعادت يا ارزشهاى اخلاقی؛ نظريه مرجعيت امر الهى يا حكومت اله؛ اين شش نظريه را مىتوان به سه محور اساسى برگرداند; خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حكومت دينى (الهى). طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتى را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حكومتى بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاى اخلاقى را رعايت نكند.
نقد: این حرفها بسیار عجیب است. چه کسی تشخیص می دهد که یک حکومت در پی صلاح مردم است یا نیست؟ اصلا مگر حکومت در پی صلاح مردم باید باشد؟ مگر چنین صلاحیتی دارد؟ حتی اگر چنین ادعایی کند مگر مرجع تشخیص آن خودش است؟ بطور کلی و معمول در همه جا مساله‌دارترین نهادهای جامعه، نهادهای سیاسی منبعث از قدرت هستند چنین نهادهایی چگونه می‌توانند مدعی اصلاح و هدایت مردم شوند؟ خودشان نیازمند هدایت و اصلاح و نظارت مستمر هستند.
بعلاوه مگر معقول است که حکومتی منبعث از مردم نباشد و مردم هم آن را نخواهند ولی این حکومت در پی مصالح مردم باشد؟ چنین حاکمانی به سرعت و داوطلبانه کنار خواهند رفت. یا ادعای چنین حکومتی دروغین است یا مردم دیوانه‌اند. چنین حکومتی طبعا برای بقای خودش اقدام به سرکوب مردم خواهد کرد. ایا این راه تامین مصالح مردم است؟ در هر حال با این گزاره امام چه خواهید کرد؟ “اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما که ولی آنها نیستید شما فقط وکیل آنها هستید. مردم خودشان مصالح خودشان را می‌دانند”.
متن: گرايش‌های ديگری در فلسفه اخلاق نيز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقی اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزش‌های اخلاقی، هميشه همخوانی نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتی را خواستند، تكليف اقليتی كه چنين حكومتی را نمي‌خواهند چه مي‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟! اين اشكال بسيار جدی است و در برابر دموكراسی به معنای «حكومت اكثريت» بسيار منطقی جلوه مي‌كند. همين طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حكومتی داشته باشند، ولی حكومت به آن شرط عمل نكند آيا اين حكومت مشروعيتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟
نقد: چنين پرسش‌هايي همگي ناظر به تعريف اوليه و نادرست از حكومت است. حكومت اكثريت به معني نفي اقليت نيست. اتفاقا در تعريف ايشان از حكومت، نه تنها اقليت، بلكه اكثريت هم بلاموضوع مي‌شود. اين ايرادات ناشي از تعريفي محدود و ناقص و بدون توجه به واقعيت از حكومت است. پويايي اقليت و اكثريت در نظام‌هاي مدرن به گونه‌اي است كه بعضا اقليت‌ها قدرت جدي براي پيشبرد مقاصد خود پيدا مي‌كنند. به علاوه اين ايراد در همه نظام‌هاي سياسي هست و قرار نيست يك نظام شسته رفته و صد درصد منطقي داشته باشيم. حتي در تعيين سرزمين كشورها هم قراردادي عمل مي‌شود. مرزهاي كشورهاي كنوني عموما ساختگي است و در هر رژيم حتي خالص نژادي و تاريخي مثل ژاپن هم اين مسائل هست چه رسد به خاورميانه كه هنوز هم در حال تغيير مرزها هستند. بنابراين ايشان اگر سرزمين هر كشور و حكومتي را تعريف مي‌كرد متوجه نقايص و نادرست بودن تعريف خود از حكومت مي‌شد.
متن: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم‌الاجراست؛ ولی چرا اجرای اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه‌گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصی نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است. (ايشان پيش از اين جملات چند نظريه را درباره حكومت‌ها بيان مي‌كنند كه موضوع بحث ما نيست فقط به نظريه‌اي كه خودشان معتقدند يا ششمين نظريه و انتقادات به نظريات ديگر اشاره مي‌كنيم.)
نقد: ظاهرا ايشان درصدد است كه فراتر از قانون عادلانه براي حاكم هم ويژگي فراتر از قانون يا همان نصب را قائل شود. اين تصور هم از آنجا ناشي مي‌شود كه گويي برآمدن افراد در حكومت همواره امري فراتر از قانون است، در حالي كه آمدن آنان و حدود اختيارات آنان جملگي بر اساس قانون است. معيار عادلانه بودن هم تصميم مردم براي زندگي در كنار هم است ولو اينكه ما يا شما آن را عادلانه ندانيم. همه آنچه ايشان عادلانه مي‌دانند، ديگراني هستند كه ناعادلانه و حتي ظالمانه مي‌دانند، نمونه آن دفاع ايشان از برده‌داري است. ظاهرا ايشان ذهنيتي انتزاعي از جامعه و واقعيت داشته‌اند. ذهنيتي كه عوارض آن را در اواخر عمر به وضوح ديدند و به آن اذعان كردند.
متن: حكومت دينی و الهی
اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريات قبلی، بر اين نظريه وارد نيست، چون همه كسانی كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان (دارای تسلط تكوينی بر مردم) مي‌دانند. اگر خدا آفريدگار انسان‌هاست، چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟! از سوی ديگر كسانی كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند كه احكام الهی به سود خدا نيست، بلكه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزش‌های اخلاقی است. پس اگر خدا حكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.
اگر خدا كسی را برای اجرای حكم الهی معين كند، او حق حاكميت دارد و حكومت او با اشكالی رو‌به‌رو نخواهد شد. حكومت پيامبر (صلی‌الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حكومت ولی فقيه در زمان غيبت امام معصوم (عليه‌السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده كه خود وی منصوب خداست.
در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سنی متفقند كه اگر خدا كسی را برای حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او دارای حق حاكميت است، زيرا بر اساس بينش اسلامی همه جهان مِلْك طلق خداست و همه چيز از آن او است. هيچ كس حق تصرف در چيزی را ندارد مگر با اجازه خدايی كه مالك حقيقی همه است. حكومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست و از شوون ربوبيت او است. هيچ كس حق حاكميت بر ديگری را ندارد مگر آنكه از طرف خدای متعال مأذون باشد؛ يعنی حكومت كسی كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
نقد: اگر كساني حرف شما يا هر كس ديگري را درباره خدا و پيامبر و كتاب آسماني و مهم‌تر از همه استنتاج‌هاي شما قبول داشتند بالطبع همان را عمل مي‌كنند. ايشان فكر مي‌كنند آنچه خودشان به آن رسيده‌اند حتما حرف خداست و هيچ شكي در آن نيست و ديگران هم به ناچار بايد همان‌گونه فكر كنند يا در اجرا بپذيرند.
در نتيجه از اين طريق همه مسائل را حل مي‌كنند. در ماجراي صلح حديبيه ميان پيامبر و كفار قريش آمده است كه در ذيل آن صلح‌نامه نوشتند: «محمد رسول‌الله». مشركان گفتند: ننويس «محمد رسول‌الله» اگر تو رسول خدا بودي، ما با تو نمي‌جنگيديم. پس آن حضرت فرمود: آن را پاك كنند. حرف طرف مقابل منطقي بود كه پيامبر (ص) پذيرفت، چون اگر آنان حضرت را پيامبر مي‌دانستند كه جنگ نمي‌كردند.
حالا در ميان مسلمانان حداقل 72 فرقه هر كس حرفي را به خدا منسوب مي‌كند حتي در طول زمان هم تغيير مي‌دهد، چگونه مي‌توان يكي از اين روايت‌هاي اقليت يا حرف آقاي مصباح را براي ديگران لازم‌الاتباع و پذيرفتني دانست؟ اصولا حكومت امري عمومي است، چگونه ممكن است كه ديگران را وادار به پذيرش ذهنيت خود به عنوان حقيقت محض كرد؟ آيا ايشان توصيفات خود از احمدي‌نژاد را به ياد دارند؟ آيا مي‌توان فهم خود از مقررات اسلامي را به ديگران تحميل كرد؟ اگر بلي آيا ديگران هم مي‌توانند مقررات مشابهي را به مسلماناني كه در كشورشان هستند يا غيرمسلمانان تحميل كنند؟ اين همه مسلمان در كشورهاي غيراسلامي هستند با آنان چگونه بايد رفتار شود؟ آيا بردگي و كنيز و نابرابري در مجازات براي غيرمسلمان با مسلمان را مي‌پذيريد؟
اگر در كشورهاي غربي تصويب شود كه كشتن مسلمان به دست مسيحي مجازات ندارد فقط ديه دارد آن هم نه كامل، بلكه اندكي از ديه را، شما چه احساسي خواهيد داشت؟ اگر آنان مسلمانان را به بردگي بگيرند، مي‌پذيريد؟ يا زنان و مردان مسلمان را به كنيزي و غلامي درآورند؟ نه فقط غيرمسلمانان بلكه اهل سنت و ديگر فِرق اسلامي و نيز بخش اعظم شيعيان و حتي مراجع با چنين برداشت‌هايي و انتساب آنها به خداوند موافق نيستند حتي اگر شما معتقد به درستي راه خود باشيد، آنان قبول ندارند پس چه بايد كنند؟
وقتي قبول ندارند كل بناي شما در عادلانه بودن قوانين و حق بودن تصرف در قدرت فرو مي‌ريزد. با اين تعريف ايشان، مشروعيت سياسي به شرعي بودن آن هم از منظر و برداشت خودشان تقليل پيدا مي‌كند. در همين ايران چند درصد افراد حاضرند با نظرات و برداشت‌هاي امثال آقاي مصباح همراه باشند و ادعاهاي آنان را بپذيرند؟ در همان قم اقليت محض هستند. اين استدلال دقيقا مثل استدلال ماركسيسم بود كه بايد به حكم علم حكومت ماركسيستي تشكيل شود. چرا بايد نظر آنان را نپذيرفت؟
تفاوت اسلام و شيعه با كاتوليك‌ها در اين است كه اينجا هر كسي برداشت خود را از خدا دارد و هيچ كس نمي‌تواند مدعي حكم خدا شود در حالي كه در واتيكان نظر پاپ نظر خداست. نكند اسلام تغيير ماهيت داده و مردم خبر ندارند؟
متن: از ديدگاه اهل تسنن سه راه برای مشروعيت حكومت وجود دارد؛ اول: اجماع مسلمانان برای حكومت يك فرد؛ دوم: نصب توسط خليفه قبلی. سوم: تعيين اهل حلّ و عقد.
آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علی (عليه‌السلام) بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود، ولی شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين (عليهما‌السلام) با نصب الهی است، يعنی خدای متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم (عليهم‌السلام) واگذار كرده است، از اين رو علی (عليه‌السلام) با اينكه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت ولی 25 سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند.
ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است. فقهای شيعه – به جز معدودی از فقهای معاصر- بر اين باورند كه در زمان غيبت «فقيه» حق حاكميت دارد و حكومت از سوی خدا به وسيله امامان معصوم (عليهم‌السلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت – مشروعيت حكومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم – نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.
نقد: اول اينكه در نهج‌البلاغه خلاف اين استدلال را مي‌بينيم. استناد امام به پذيرش حكومت به دليل رجوع مردم به خود است. فارغ از همه اينها اگر كسي يا كساني با شواهد كافي به اين نتيجه رسيدند كه حكومت مشروع مورد نظر شما ظلم مي‌كند و از عدالت خارج است بايد چكار كنند؟ آيا آنان حق دارند كه حكومت را از مشروعيت مورد نظر تهي بدانند؟ به‌علاوه كلمه «مردم» را تعريف كنيد تا معلوم شود كه كل اين بناي ذهني روي آب ساخته شده است. مردم يعني كي؟ مردم ايران كه در اين نوشتار معنا ندارد زيرا ايشان معتقدند كه «مراقب باشيم كساني كه اولويت‌شان ايراني بودن است، سر كار نيايند» پس ايراني بودن منتفي است. آيا غيرمسلمانان يا همه مردم شيعي و سني هم ذي‌حق در حكومت هستند؟ شيعيان ديگر كشورها چطور؟ شيعيان مخالف برداشت‌هاي شما چطور؟ اهل سنت ساير كشورها چطور؟ عجيب است كه ايده‌اي بيان شود كه از همان گام اول ده‌ها ايراد غير قابل حل در آن وجود داشته باشد.
متن: برخي خواسته‌اند نقش مردم در حكومت اسلامی – در زمان غيبت – را پررنگ‌تر كنند؛ از اين رو گفته‌اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم (عليهم السلام) به فقها واگذار شده، ولايت عامه است؛ يعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه‌ای خاص و معيّن بوده است فقها به عنوان كلی به ولايت منصوب شده‌اند و برای معيّن شدن يك فقيه و واگذاری حكومت و ولايت به او بايد از آرای مردم كمك گرفت؛ پس اصل مشروعيت از خداست، ولی تعيين فقيه برای حاكميت به دست مردم است.
اين نقش افزون بر نقشی است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند. به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم، با اين اشكال مواجه مي‌شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسی واگذار كنند؟ پيش‌تر گفتيم حاكميت فقط حق خداست؛ گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينی مي‌يابد. افزون بر اين، لازم مي‌آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حكومت مشروع باشد.
جامعه اسلامي يعني چه؟ در بيان ايده و تعريف واژه‌ها بايد دقيق بود. آقاي مصباح اغلب لغات مورد استفاده خود از جمله حكومت و مشروعيت و… را تعريف كردند الا مردم و جامعه اسلامي را.
مردم كيستند و چگونه مي‌توانند با حكومتي كه قبول ندارند يا آن را نامشروع مي‌دانند، عدم موافقت خود را اعلام كنند؟ آيا الان موافق حكومت هستند؟ در اين نپذيرفتن حكومت آيا همه مردم حق دارند يا گروهي خاص فقط حق مخالفت دارند؟ اگر حكومت را نپذيرند مشمول حكم ارتداد يا خروج از دين نمي‌شوند؟ چون مطابق تعريف ايشان حاكميت خدا را نفي كرده‌اند.
اصولا راه و شيوه سنجش نگاه مردم به حكومت چيست؟ البته ايشان در كتاب «حكيمانه‌ترين حكومت» خود به صراحت قيد كرده‌اند كه اگر پس از تشكيل حكومت، توان حاكم و طرفدارانش (به حدي است كه بتواند با مخالفان مبارزه كند) همچنان حجت وجود دارد، در نتيجه نمي‌تواند حكومت را رها كند. اگر اقليت فعالي باشند كه بتوانند از اين حكومت دفاع كنند و آن را سرپا نگهدارند و حجت هنوز باقي است و بايد حكومت را نگهدارند و ملاك كميت نيست. معناي اين نظر يعني مردم را سركوب كنند و اين در عمل همان حكومت جور است.
متن: معدودی از فقهای معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آرای مردم است.
نقد: معدود را از كجا مي‌آوريد؟ بر فرض كه معدود باشند چه دليلي بر نادرستي نظر آنان است؟ چرا بايد نظر آنان را رها كرد و نظر مثلا اكثريتي كه وجود ندارد يا حتي دارد را پذيرفت؟ مگر در دفاع از يك طرح و ايده سياسي به نظر اكثريت علما اشاره مي‌شود؟ چرا اسامي اين معدود و آن اكثر را نمي‌آوريد؟ اخيرا در كانالي ديدم كه آراي ده‌ها نفر از فقهاي مشهور متاخر و متقدم را درباره حكومت و ولايت با ذكر منبع نوشته بود كه قريب به اتفاق آنان نظراتي مغاير با ادعاهاي آقاي مصباح دارند حتي نظرات مهم‌ترين فقيه اين رويكرد نسبت به حكومت يعني امام خميني نيز مغايرت‌هاي مهمي با برداشت‌هاي وي داشته است و دارد.
متن: ما شكل سوّمی از حكومت را مي‌شناسيم كه در آن مشروعيت، با آرای مردم به دست نمی‌آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهی است، در همان حال هيچ‌گونه تحميلی هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور برای دستيابی به حكومت مورد نظر ما روا نيست. درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهای شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي‌دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينی خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آرای مردم باشد، اشكالاتی پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مي‌شود.
نقد: خب همين را اگر بپذيريم ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت اين يعني همان خواست مردم است. اينكه مشروعيت چيست و اگر مردم حكومت را نخواهند حكومت نامشروع است، بحث ما نيست. همين كه براي حدوث و بقا ، توسل به زور نشود و اعمال زور روا نباشد كافي است. اين را توافق كنيم ديگر هيچ مشكلي باقي نمي‌ماند شما مختاريد هرگونه خواستيد فكر كنيد و ديگران هم همان‌گونه كه خواستند.
متن: درباره نظريه سوم بايد گفت: خدای متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون دينی می‌گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را برای حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.
نقد: باز هم توضيح نداده‌اند كه مردم چه كساني هستند؟ اگر كساني اين رويكرد را به‌كلي قبول نداشته باشند چه حجتي براي آنان وجود دارد كه اين نظر را بپذيرند؟ به‌علاوه انجام تحقيق از طرف مردم چگونه است؟ به‌كار بردن اين كلمات سهل است ولي اجرايش امتناع دارد. مثلا صد سال پيش چگونه مردم بايد تحقيق مي‌كردند؟ بايد علماي شرق ايران و هند را تا مراكش چگونه مي‌شناختند؟ بعد چگونه تبعيت مي‌كردند؟ كل انديشه آقاي مصباح همين اندازه ساده و بسيط است.
متن: درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش دينی حق حاكميت از آنِ خداست، همه‌چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتی مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسی واگذار كنند يا كسی را وكيل نمايند. اشكالاتی ـ كه در جای خود ـ بر «دموكراسی» وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است؛ از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسی توكيل يا تفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟! همچنان كه مي‌توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟! اگر حق مردم است، مي‌توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.
نقد: چنان حرف زده مي‌شود كه گويي همه‌چيز از جمله نظر خداوند و مصداق آن در روز روشن در كف دست گوينده قرار دارد و آن را مي‌بيند. در واقعيت احتمال اندكي وجود دارد كه دو فقيه از صدها فقيه معتبر شيعه درباره اصل اين ايده و ويژگي‌هاي فقيه و حدود اختيارات حاكم و نحوه انتخاب او و شرايط حدوث و بقاي او اتفاق نظر داشته باشند يا حتي در طول زندگي نظر ثابتي داشته باشند. چگونه مي‌توان زندگي و سياست و سرنوشت مردم و جامعه را به چنين رويكردهاي سيالي گره زد؟ كافي است به رويكردهاي دانشمندان اسلامي توجه كنيم كه چگونه شناور و متغير است. براي نمونه در همين صد سال از شيخ فضل‌الله داشته‌ايم تا مرحوم بهشتي، از كتاب كشف‌الاسرار امام در حدود 80 سال پيش داشتيم تا فتاواي سال‌هاي 65 و 66 ايشان.
متن: حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعيين رهبر چيست؟ مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بيّنه» كرده‌اند يعنی كارشناسان دينی را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد و اين امر تازگی ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعی خويش به «بينه» رجوع مي‌كنند…
مثلا برای تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي‌كنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه‌ای برای كشف رهبر می‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع‌‌شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
نقد: اين هم از همان حرفها است. مرحوم آيت‌الله منتظري را خبرگان اول انتخاب يا به تعبير ايشان كشف كردند كه معتبرترين خبرگان بود و بر اساس «دور باطل» انتخاب نشده بود؛ بعد همه‌چيز چنان شد كه دانيد و دانيم. ضمنا از كي تا حالا راي اكثريت ملاك كشف است؟ از كي تا حالا راي ديگران براي ما حجيت شرعي مي‌آورد؟ به‌علاوه معيار اينكه مردم از جمله غيرمسلمانان و اهل تسنن هم مي‌توانند كارشناسان ديني را انتخاب كنند چيست؟ از اينها گذشته مجلس و شورايي كه بر اساس دور شكل گرفته چه جايگاهي براي چنين برداشت‌هايي دارد؟
اگر سياست را به اين سادگي مي‌شد حل كرد كه دنيا گل و بلبل مي‌شد. سياست عرصه قدرت و لابي‌هاي پنهان و آشكار و منافع انواع گروه‌ها است چه ربطي دارد به امر كارشناسي؟ كافي است كه فقط رديف‌هاي بودجه مراكز خاص از جمله نهادهايي در قم را ديد تا متوجه شد كه چه منافعي خود را در پشت سياست پنهان كرده است. در همه جاي اصول مربوط به رهبري در قانون اساسي دقيقا لفظ انتخاب خبرگان آمده است و هيچ جا كشف وجود ندارد.
اين مصادره به مطلوب است كه انتخاب را كشف بناميد. اساسا كشف يعني چيزي كه قبلا بوده و مستقل از شناخت ما وجود داشت مثل كشف يك ستاره يا معدن. در حالي كه انتخاب چيزي است كه آشكار است و ما با انتخاب خود به آن ويژگي جديدي مي‌دهيم. انتخاب در خبرگان دقيقا همين‌طور است. كشف با راي صورت نمي‌گيرد يك نفر هم يك ستاره را كشف كند كافي است. به‌علاوه وجود شوراي رهبري در قانون اساسي اول، به اين معنا بود كه؛ منطق قانون اساسي مشابه منطق آقاي مصباح نيست بلكه يك مفهوم عرفي است و از خواست مردم سرچشمه ميگيرد و الا چرا بايد شورا تعيين كرد؟ به‌علاوه اين مساله هيچ ربطي به انتخاب كارشناسان ديني و بينه ندارد دليل آن عدم انتخاب آقاي مصباح در دوره آخر مجلس خبرگان است كه صرفا يك امر و انتخاب سياسي بود.
متن: ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينی بر مقبوليت مردمی چيست؟ به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسان‌ها نيز همچون همه پديده‌های عالم هستی، مملوك خدا هستند. بنده‌ای كه همه چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد تا چه رسد به ديگران. برای مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ برای اينكه همه چيز از آنِ خداست. وقتی ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسی به هر دليل مرتكب دزدی شد، چه كسی حق دارد او را مواخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند يا دستش را ببرد؟ فقط كسی كه مالك حقيقی به او اذن داده باشد، مي‌تواند اختيار ديگران را داشته باشد.
نقد: آيا اينكه در همه جاي دنيا دزدي و قتل جرم است و مرتكب را مجازات مي‌كنند، به دليل اين است كه مردم فكر مي‌كنند خداوند دستور داده كه آنان را مجازات كنند و فرد مجازات‌كننده را هم تعيين كرده است؟ اغلب مردم جهان اصلا اعتقادي به اين چيزها ندارند ولي دزد و قاتل را مجازات مي‌كنند.
اينكه ده‌ها هزار قاضي در جهان در حال صدور حكم و مجازات هستند و مسلمان هم نيستند از ولي فقيه هم اجازه قضاوت ندارند آيا به ناروا در مقام قضاوت هستند و بايد آنان را به دليل تصرف غيرمجاز در امر قضاوت مجازات كرد؟ اينها مستقلات عقليه است. اگر خدايي هست عقل را به انسان‌ها داده كه بر اساس خطوط كلي اخلاقي و پيامبران، براي زندگي خود تصميم بگيرند چطور فهم اين مسائل عادي را محدود به درك تعدادي افراد مي‌كنيد؟
مردم پيش از نزول ده فرمان و تورات هم دزد را مجازات مي‌كردند حتي پيش از حمورابي. اگر آشنايي حداقلي هم با دانش تكامل و مردم‌شناسي داشته باشيم، مي‌دانيم كه ميليون‌ها نفر از هزاران سال پيش در اقصي نقاط جهان زندگي مي‌كنند و بر حسب فهم و شعور خدادادي تصميم مي‌گيرند. واقعا مجازات قاتل و دزد نيازمند فهم پيچيده‌اي است كه عقل خدادادی انسان آن را درك نكند؟ بخش اعظم اين احكام در حوزه مستقلات عقليه هستند. فراتر از اينها عدالت هم در همين چارچوب تعريف مي‌شود. اگر چنين باشد كه آقاي مصباح مي‌گويد.
پس با هيچ كس غير از خودمان نمي‌توانيم گفت‌وگو كنيم، چون مبناي ما متفاوت است. اگر احكام خدا قابل دفاع است يعني منطقي دارد كه قابل فهم براي عموم عقلاست. اين همه اصرار بر اينكه اينها احكامي است كه خداوند نازل كرده و اگر نازل نمي‌كرد بشر نمي‌فهميد در شأن هيچ فيلسوف و صاحب نظري نيست. آيا عقل خداداد بشر از ضرورت فهم مجازات قاتل و دزد و كلاهبردار ناتوان است كه نيازي به شيوه‌هاي ديگري باشد؟ اگر در قبايل بدوي برويم خواهيم ديد بر حسب ساختار و نظم اجتماعي خود، براي خاطيان شيوه دادرسي و مجازات تعيين مي‌كنند. البته كيفيت و كميت اين مجازات‌ها تفاوت دارد. اين طوري هم نيست كه با قطع دست دزد بتوان دزدي را از ميان برد.
متن: ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعی الهی استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كاری كه مي‌كنيم، قانونی كه درباره ديگران اجرا مي‌كنيم، تصميماتی كه برای ديگران مي‌گيريم، تصرفی كه در زمين‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و بيابان‌ها مي‌كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی كه استخراج مي‌كنيم ـ اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامی، مجوّز اين تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستيم. رای مردم جايگاه خود را دارد ولی برای ما حجيت شرعی ندارد، مشروعيت نمي‌آورد، از اين رو اگر اسلام چيزی را نهی كرده باشد، حق نداريم با رای و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رای خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رای مردم تا وقتی است كه با دين تنافی نداشته باشد. بر اساس اين مبانی مشروعيت دينی محور است و بر مقبوليت مردمی برتری دارد.
نقد: هر كس مي‌تواند براي خود چنين برداشتي كند و حق هم دارد ولي نمي‌تواند براي مردم از اين منظر تصميم بگيرد آنچنان‌كه گفته‌اند. اينها كه گفته شده مشروعيت ديني نيست، برداشت شخص است و اين برداشت براي هيچ كس جز خود شخص و كساني كه آن را قبول دارند، حجيت ندارد و مُتاع نيست، چون اگر چنين شد ديگراني هم پيدا مي‌شوند كه خود و ايده خود را حرف و نماينده خدا يا چيز ديگري مثلا علم يا تكامل بدانند.
در عمل هم به راحتي خلاف اينها را مي‌بينيم. آخر خدا چه كار دارد به نحوه تصرف معادن؟ خب شايد بگوييد بايد مطابق قاعده لاضرر و لاضرار باشد. اينكه اين همه پيچيده كردن ندارد. تازه مي‌پذيريم؛ پس چرا كشورهاي غيرمسلمان بعضا از ما خيلي خيلي بهتر اين كارها را انجام مي‌دهند؟ آيا آنان به خداي اسلام اعتقاد دارند؟ و ما نداريم؟ خير، آنان براي نظم امور خود بهترين بهره‌برداري را از نعمت عقل كرده‌اند و روابط خود را تنظيم و اجرا و نظارت نموده‌اند.
متن: بر اين اساس مختصرا بايد گفت اگر مقبوليت حاكميت ولی فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمی‌رود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجه مي‌شود.
نقد: اينها همه بازي با كلمات است، مساله حكومت امر واقع و مورد قبول شهروندان است و نه چيز ديگر. نامش را بگذاريد مشروعيت تغييري در ماهيت ماجرا نمي‌دهد. اگر اينچنين باشد هر كسي مي‌تواند بر اساس تحليلي ادعاي مشروعيت كند. ولي اگر تحقق حكومت را مبتني بر مقبوليت بدانيد، اختلافي نمي‌ماند. دوگانه مشروعيت و مقبوليت بلاموضوع است. حداقل در عمل و از نظر مردم چنين است. چگونه مردم چيزي را مشروع بدانند ولي مقبول نه؟ شايد عكسش را بتوان تصور كرد.
متن: آنچه در نوشته‌ها و سخنان دگرانديشان برون مرزی يا مقلدان آنها ـ مبنی بر عدم مقبوليت نظام اسلامی در ميان مردم ـ ادعا می‌شود فقط برای ايجاد جوّ كاذب است. در زمان حيات امام راحل (قدس سره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبليغ می‌شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بريده‌اند، ولی ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به‌طور گسترده در صحنه حاضر مي‌شدند و از هيچ فداكاری دريغ نمي‌كردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعی همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبوليت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نيست.
نقد: طبيعي است كه خيلي‌ها ادعاهايي مطرح كنند كه واقعيت نداشته باشد ولي مگر سازوكاري براي سنجش قطعي و يقيني اين ادعاها در اختيار قرار گرفته است؟ الان كسي مي‌گويد قوي‌ترين مرد جهان هستم ولي هيچگاه حاضر به زدن وزنه نمي‌شود. خب راه اثبات اين ادعا روشن است. ادعاي افراد مخالف و مورد نظر آقاي مصباح حداقل همانقدر معتبر است كه ادعاي موافقان حكومت اعتبار دارد. پس بايد سازوكاري براي سنجش اين وجود داشته باشد تا رفع ابهام شود. ادعاي هر طرفي كه زير بار سازوكار عرفي نرود، رد مي‌شود مثل ماجراي مباهله. بنابر اين كسي كه امر مقبوليت را نافذ مي‌داند بايد شيوه تحقق آن را نيز روشن كند؟ چند درصد مردم؟ كدام مردم؟ و چگونه سنجيده مي‌شود؟ راه سنجش هم بايد در دسترس باشد.
متن: احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هيچ روی حكومت دينی را نپذيرند؛ در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم (عليهم‌السلام) يا فقيهِ دارای شرايط حاكميت در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والی است، ولی حكومت دينی تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت دينی پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‌نشينی حضرت علی (عليه‌السلام) است. ايشان از سوی خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولی حاكميت بالفعل نداشتند؛ زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.
نقد: چگونه تا حالا گفته مي‌شد كه ماجراي سقيفه پذيرش اكثريت نبود و حالا به گونه ديگري طرح مي‌شود؟ به‌علاوه اين نحوه بحث كردن مصادره به مطلوب است، چون امام تمكين كرده مي‌گويند مردم با ايشان همراهي نكردند. به‌علاوه كيفيت فهم اين ادعا و سنجش آن چگونه است كه مردم بفهمند؟ براي كوچك‌ترين مسائل شرعي راه‌حل‌هاي جزيي وجود دارد مثل وضو گرفتن پس چگونه براي اين مساله به اين مهمي هيچ راه‌حلي كه عملي باشد وجود ندارد؟ اين نوع استدلال‌ها در موضوعات حياتي راه به جايي ندارد و راهگشا نيست.
متن: دوّم: اين است كه حاكميت شخصی كه دارای حق حاكميت شرعی است به فعليت رسيده باشد؛ ولی پس از مدتی عده‌ای به مخالفت با او برخيزند. اين فرض خود دو حالت دارد: يكی اينكه مخالفان گروه كمی هستند و قصد براندازی حكومت شرعی را -كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند- دارند؛ شكی نيست در اين حال، حاكم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعی وادار كند. نمونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير (عليه‌السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود و در زمان كنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروه‌های الحادی محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده‌ای كه به سبب اميال شيطانی قصد براندازی حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.
نقد: اين نوع استدلال نامفهوم است، زيرا حكومت براساس قراردادي ايجاد شده كه بايد بر همان اساس رفتار كند، ولي اگر از اين هم بگذريم موارد مطرح عليه امام علي قيام با شمشير و سرپيچي مسلحانه از حكومت است اين فرق مي‌كند با مخالفت مدني با حكومت و آزادي بيان. به‌علاوه حتي همين ماجرا هم در صفين به گونه ديگري رقم خورد. اينها سياست است و نمي‌توان آنها را در يك گزاره‌هاي كشدار و نامتعين خلاصه و فرمول‌بندي كرد. مهم‌تر از همه اينكه تا خوارج دست به شمشير نبردند امام اقدامي عليه آنان نكرد. آنان مي‌توانستند آزادانه نقد كنند و حتي از بيت‌المال حق خود را دريافت كنند. بايد گفت شرط قطعي اين حالت وجود آزادي بيان و عدالت در دسترسي به بيت‌المال و رسانه و… است و الا در غياب اين ابزار هر مخالف بحقي را مي‌توان منكوب كرد.
متن: صورت دوّم -از اين فرض- اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعیِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينی را نمي‌خواهيم. با توجه به جواب اجمالی پيش بايد گفت: در اين حال، حاكم شرعی، هنوز شرعا حاكم است، ولی با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‌دهد.
نقد: شيوه سنجش اين فرض را هم مشخص بايد كرد. آيا اين شيوه در دسترس مردم است؟ اكثريت قاطع يعني چه؟ 51درصد يا 99درصد؟ به علاوه كدام مردم؟ ايران يا همه مسلمانان جهان؟ غيرمسلمين ايراني چطور؟ اگر حكومت نپذيرفت بايد چكار كنند؟ اصولا مفهوم ايران و شهروند و تابعيت كه ركن اساسي حكومت‌هاي مدرن است در اين تحليل‌ها غايب است. اگر آنها را روشن مي‌كردند متوجه نارسايي‌هاي انديشه خود مي‌شدند. همه اين مفاهيم كه اتفاقا تعاريف دقيق و حقوقي دارد، سيال و نامتعين به كار برده شده‌اند. در نتيجه متن فاقد مضمون روشن و راهگشاست و سراسر متناقض است.
متن: تنها در صورتی مشروعيت حكومت دينی از دست مي‌رود كه او يكی از شرايط لازم حاكميت شرعی را از دست بدهد، ولی در غير اين صورت مشروعيت باقی است.
نقد: چه كساني اين را تشخيص مي‌دهند؟ خبرگان؟ مگر آنان مي‌توانند؟ خبرگاني كه انتخاب آنها محصول دور است چگونه مي‌تواند چنين كنند؟ به علاوه كسي كه بنا بر تعريف پيشيني از اغلب جهانيان و از همه بالاتر است چگونه ديگران صلاحيت رسيدگي به اين فرض درباره او را دارند؟ مهم‌تر از همه آيا ملاك راي است؟ نصف به علاوه يك يا دو سوم يا…؟ اينها حتي اگر پاسخ داده شود باز هم كاملا عرفي است و ربطي به شرع ندارد.
از سوي ديگر اگر افرادي خودشان به نتيجه مورد نظر رسيدند چكار كنند؟ آيا حق تبليغ و اعتراض دارند؟ واقعا باعث تعجب است كه اين گزاره‌ها را به عنوان ايده‌هايي براي حكومت كردن بتوان بيان كرد و انتظار داشت ديگران هم بدون چون و چرا آنها را بپذيرند.
متن: باتوجه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت، در نظام سياسی اسلام و جايگاه مقبوليت مردمی در حكومت دينی، قيد «جمهوری» نظام، چگونه تفسير مي‌شود؟ نبايد گمان كرد «جمهوری» دقيقا شكل خاصی از حكومت است، تا نظام فعلی ما -كه جمهوری است- همان شكل را تقليد كند. هنگامی كه مردم مسلمان ايران به رهبری امام خمينی مبارزه با رژيم سلطنتی را شروع كردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژيم سلطنتی جايگزين نمودند، به‌واقع حكومتی را نفی كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثی بودن حاكميت می‌دانست.
مردم نظامی را جايگزين رژيم سابق كرده‌اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامی و ديدگاه‌های دينی درباره حكومت است و براساس مصالحی كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد، تعيين می‌شود. از اين رو بايد ارزش‌ها و احكام اسلامی مبنای عمل مسوولان نظام باشد، نه اينكه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غيردينی» بودن آن قلمداد شود.
نقد: بله جمهوري‌ها تفاوت‌هايي دارند ولي اگر جمهوري‌هاي جعلي مثل جمهوري صدام و قذافي و كره‌شمالي و… امثالهم را كنار بگذاريم بقيه در يك مضمون قطعا مشترك هستند. اينكه هميشه بايد راي جمهور مقدم بر هر اراده‌اي باشد. اين نظام جمهوري است همانطور كه امام در پاريس توضيح دادند. آيا ما مجاز هستيم كه از اين كلمه بدون ملتزم بودن به مضمون عرفي آن استفاده كنيم؟ مثلا مي‌توانيم كلمه آب را به جاي خاك به‌كار ببريم. البته همه آب‌ها يكسان نيستند ميان سيل و فاضلاب و آب دريا و آب چشمه تفاوت زياد است ولي قدر متيقني دارند كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. ايشان حتما توجه داشته‌اند كه «الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.»
متن: نسبت دموكراسی با دين؛ اگر مراد از دموكراسی آن باشد كه هر قانونی را مردم وضع كردند، معتبر و لازم‌الاجراست و بايد محترم شناخته شود، چنين مفهومی قطعا با دين سازگار نيست. زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست؛ «إِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ». فقط خداست كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می‌شناسد و حق قانونگذاری و تصميم‌گيری برای انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهی الهی و قوانين دينی، فقط پيرو و فرمانبردار بی‌چون و چرا باشند.
زيرا عبوديت خداوند، عالي‌ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهی سعادت آدمی را تأمين می‌نمايد. بنابراين دموكراسی و مردم‌سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباری ندارد، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأی مردم. نقد: اينكه جمهوريت لزوما با دين سازگاري ندارد غلط است، بهتر است بگوييم؛ لزوما تطبيق ندارند. ولي دين فقط هنگامي در حكومت بازتاب پيدا مي‌كند كه جامعه ديني باشد و اگر نباشد با زور نمي‌توان آن را ديني كرد. آقاي مصباح هم در پايان عمر خود به درستي گفتند كه پس از 80 سال به اين نتيجه رسيده‌ام كه عالم براي اين خلق نشده كه همه به زور اصلاح شوند. خب اين درست است اگر خدا چنين چيزي را مي‌خواست از ابتدا انسان‌ها را هدايت شده مي‌آفريد.
كسي هم قرار نيست در برابر راي مردم خاضع باشد. تن دادن به راي مردم در واقع كوششي است براي زندگي جمعي كه تا حد امكان از تزاحم و جنگ بي‌پايان داخلي پرهيز كنيم. حكومت محصول چنين توافق و تفاهمي است. اغلب مردم هم برخي از مقررات را قبول ندارند ولي مي‌دانند كه نفي آنها هم زندگي را غير ممكن مي‌كند پس تفاهم مي‌كنيم. به‌علاوه خداوند عقل داده و بشر خيلي پيش از امروز در مسير تمشيت امور خود حركت كرده و گرچه تاكنون هم كم و كسري آن در برخي امور مشهود بوده ولي در بسياري از زمينه‌ها نيز مسير خود را رفته است و به همین دليل هم كشورهايي كه به عقل و خرد نقاد خود بسنده كردند خيلي موفق‌تر از مردم منطقه ما هستند. ضمنا آيه «إِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ». كه مورد استناد هست شعار خوارج هم بود. به عبارت ديگر آنان هم گمان مي‌كردند با همين آيه بايد عليه امام علي(ع) قيام كنند.
متن: بنابراين، اگر مردم كشوری در وضعيتی خاص بر امر نامشروعی توافق نمايند و رأی دهندـ چنان كه در برخی از كشورهای غربی اينگونه است ـ در چنين موقعيتی قطعا فرمان دين مقدم است، زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر رأی مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملا خدا را نپرستيده‌ايم و تابع فرمان او نبوده‌ايم و ربوبيّت تشريعی خداوند را زير پا گذاشته‌ايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد.
اولا چرا نوشته شده برخي؟ مطابق نظر و تحليل ايشان همه حكومت‌هاي جهان و نه فقط برخي از كشورهاي غربي؛ نامشروع هستند. دوم اينكه؛ هنگامي كه مي‌رفتيد غرب چه مي‌كرديد؟ آيا احترام شما به قوانين آنجا پرستش غير خدا بود؟
خب مسلمان شراب نمي‌خورد و كارهاي ديگري هم كه نهي شده را انجام نمي‌دهد و مجبور به انجام آنها نيست، ولي هنگامي كه در غرب است به قوانين آنجا احترام مي‌گذارد، در برابر برخي از آزادي‌هاي آنجا هم قيام نمي‌كند، البته اگر راي بدهد عليه آن راي مي‌دهد اينها چه ربطي به نفي ربوبيت خدا دارند؟ مگر تابع فرمان خدا بودن نيازمند زور گفتن به ديگران است؟ به‌علاوه آنها قبول ندارند كه اين حكم خداست. چرا بايد اين نظر ما را بپذيرند؟ اتفاقا اسلام خوردن شراب را براي آنان منع نكرده در حالي كه قتل از طرف هر كسي جرم است. از اين گذشته آيا مسلمانان كه در كشورهاي غير ايران زندگي مي‌كنند ربوبيت خدا را نفي كرده‌اند؟ آخر اين چه شعري است كه بگوييم بعد در قافيه آن گير كنيم؟
متن: معناي مورد قبول از دموكراسي؛ اگر منظور از دموكراسی اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانين شرعی در سرنوشت خود موثر باشند، چنين تعبيری با دين مخالفت ندارد. در قانون اساسی اين معنا ـ به روشنی ـ تأييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند: ميزان رأی مردم است، بدون ترديد همين بوده است؛ نه آنكه هر چه مردم خواستندـ حتی اگر مخالفت حكم خدا باشدـ ارزش و اعتبار دارد. ميزان، رأی مردم است تا زمانی كه از قوانين الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد؛ در غير اين صورت، رأی مردم ارزشی ندارد.
نقد: كي گفته كه راي مردم يعني شريعت؟ نقض آن هم نيست. مردم در يك محيط جغرافيايي محدود مي‌خواهند با هم زندگي كنند و به ناچار بايد حكومتي داشته باشند كه هر چه بيشتر به عدالت و تامين امنيت و نظم عمومي آنان كمك كند. اگر توانستند حكومت را بر اساس توافق و قرارداد شكل مي‌دهند و اگر نه حاكم موجود را تحمل مي‌كنند تا روزي كه نوبت‌شان شود. اگر توانستند بر اساس توافق عمل كنند كسي را كه مي‌پذيرند انتخاب و حاكم مي‌كنند.
البته بر اساس قرارداد مشخص. اگر با عقايد آقاي مصباح موافق بودند همان حكومت را تاسيس مي‌كنند كه مطلوب ايشان است اگر نه چيز ديگري را كه مي‌پسندند ايجاد مي‌كنند. از حكومت بگذريم؛ مگر مسلمان آنچه را كه آقاي مصباح بگويد شرعي مي‌داند؟ قطعا چنين نيست، هر كس از مرجع تقليد خودش تبعيت مي‌كند و هر مجتهدي هم براي خود نظري دارد، همچنان كه بسياري از آنان اصلا نظرات يكديگر را نمي‌پذيرند ولي كاري هم ندارند.
بجز نقدهاي گذشته كه با اشاره به گزاره‌هاي مرحوم مصباح آمده است نقدي كلي هم مي‌نويسم كه البته بخشي از آن تكراري است.
در نقد رويكرد مرحوم مصباح مي‌توان از چند زاويه وارد شد. ابتدا درون‌ديني است. يعني كسي از منظر كلامي يا فقهي شيعي وارد نقد شود كه طبعا نه بنده آشنا هستم و نه گمان مي‌كنم كه براي مخاطبان امروزي گرهي را بگشايد چون عموما از اين مساله عبور كرده‌اند. زاويه ديگر، نقد منطقي گزاره‌هاي ايشان است. زاويه سوم نيز نقد علمي رويكرد مزبور از منظر كسي است كه اصولا مقدمات اين رويكرد را قبول ندارد. يا خدا را قبول ندارد، يا اسلام را يا شيعه را يا رويكرد شيعي خاص ايشان را. در واقع نقد برون‌ديني است. چون بعيد مي‌دانم كسان قابل توجهي باشند كه موافق اين نگاه و برداشت باشند. با اين مقدمه لازم مي‌آيد كه به نام و اسم و رسم منتقد نبايد پرداخت و به قول معروف «ما قال» را مبنا قرار دهيم و « من قال» را فراموش كنيم.
اولين مساله اين است، تمام آنچه ايشان وصف و تحليل كرده، فارغ از اينكه با آن موافق يا مخالف باشيم مبتني بر اين است كه اينها را خداوند فرموده و چون خدا گفته ما بايد آن را بپذيريم و تبعيت كنيم. اگر با اين برداشت موافق باشيم مستلزم هيچ تبيين ديگري نيست، چون تصوري كه ايشان از خدا و فلسفه خلقت و رابطه آن با مردم دارد، فرد را به اينجا مي‌رساند كه چنين حكمي يا تحليلي را صادر كند. در حالي كه كل اين سازه مبتني بر ادعاهاي بلا‌دليل است و مي‌توان آن را نپذيرفت.
در نتيجه تمامي اجزاي آن سازه نيز ساقط مي‌شود. نه همه عالم ديندار هستند و نه همه مردم دنيا اديان توحيدي را قبول دارند و از آنها نيز همه مسلمان نيستند و از مسلمانان هم همه شيعه نيستند و از شيعيان هم اغلب اين رويكرد محدود را نمي‌پذيرند و طبعا ما نيز جزو پذيرندگان آن نيستيم و دليل ندارد كه بخواهيم درباره عقايد آنان چون و چرا كنيم. اينها عقايد و تحليل‌هاي درون‌گروهي است و ملاك اعتبار براي گفت‌وگوهاي ميان‌گروهي نيست.
مگر اينكه بخواهند با زور امري را به ديگران تحميل كنند كه بحث ديگري است. در اثبات اين ادعا همين بس كه ايشان در چند جا هنگام بيان نظرات خود معتقد است كه عده اندكي از فقها نظرات ديگري جز آنچه ايشان مي‌گويند را دارند. اول اينكه آن فقها اندك نيستند و اكثريت قاطع هستند. به‌علاوه تعدادي از آنان نظرات‌شان هم در حال تغيير بوده، و مهم‌تر از همه اينكه مطابق رويكرد آقاي مصباح اندك و اكثر بودن، مبناي درستي و نادرستي عقيده و برداشت نيست، پس بر فرض محال هم ديگران در اقليت باشند؛ حالا براساس چه معياري بايد نظرات اقليت را ناديده گرفت؟ بنابراين عقايد ايشان براي خود و طرفداران‌شان محترم است، ولي مستلزم ايجاد تكليفي براي ديگران و حقي عمومي براي خودشان نيست.
يكي ديگر از مسائلي كه در نوشتار ايشان هست تعريف نشدن مفهوم مردم و ايران است. چرا اين دو مفهوم اهميت دارند؟ چون اساس جوامع امروزي مبتني بر واقعيت دولت ـ ملت است. اساس حكومت جمهوري اسلامي ايران نيز همين است. در واقع اين حكومت براي اين مردم و در اين جغرافياي تعريف شده به نام ايران است. ما پذيرفته‌ايم مردمي كه در حكومت ذي‌حق هستند همين ۸۵ ميليون تبعه ايران فارغ از هر قيد و بندي هستند و در سرزميني به وسعت و مرزهاي معين زندگي مي‌كنند و تابعيت ايران را دارند. حقوق آنان با ديگر مردم جهان در اين كشور فرق دارد. آن قدر تفاوت قائل هستيم كه هنوز بديهي‌ترين حقوق حتي شرعي، مثل ازدواج را براي مهاجران مسلمان و حتي شيعيان ديگر كشورها در ايران قبول نداريم و به آنان و فرزندان‌شان نيز تابعيت نمي‌دهيم.
اين دو مفهوم كه ركن اساسي سياست در جامعه امروز است در انديشه آقاي مصباح به كلي مغفول است. اگر مردم را به معناي شهروندان ايراني داراي شناسنامه و گذرنامه بپذيرند، خارج از چارچوب نظري اسلامي مي‌شود و مهم‌تر از آن اگر مرزهاي كنوني ايران را بپذيرند نيز دچار اين مشكل مي‌شوند. چرا مردم ساير كشورها يا حتي غيرمسلمانان و غير معتقدين يا غير ملتزمين به دينداري در داخل كشور مي‌توانند در تعيين سرنوشت حاكم اسلامي نظر بدهند؟ آيا حكومت مورد نظر آقاي مصباح مي‌تواند مرزهاي كنوني كشور را نپذيرد؟
انديشه نپذيرفتن كشور و دولت‌هاي ملي مسبوق به سابقه است. به همين علت صاحبان اين انديشه، چيزي به عنوان ايران را واجد معناي حقوقي نيز نمي‌دانند. حكومت به ويژه از نوع جمهوري كه مقيد به ايران و در خدمت آن باشد براي‌شان بي‌معناست. به همين علت هشدار مي‌دهند: «مراقب باشيم كساني كه اولويت‌شان ايراني بودن است، سركار نيايند.» مردم ايران براي ايشان نامفهوم است. آنچه معنا دارد، انسان مومن و مسلمان با معيارهاي بسيار محدود خودشان است. البته اين هم در حد ادعاست زيرا تجربه حمايت قاطع ايشان از احمدي‌نژاد را همه پيش چشم داريم. حكومت آنان مرز نمي‌شناسد.
شهروند به معناي انسان صاحب اختيار و حقوق ذاتي و فراتر از تعلقات مذهبي نمي‌شناسد. اين ديدگاه نزد اسلام سلفي از جمله گروه داعش (از زاويه و ارزش‌گذاري منفي نمي‌گويم چون آنها امت‌گرا و به تعبير ديگر انترناسيوناليست هستند) بسيار برجسته است، به همين علت آنان طرفدار تشكيل «امارات اسلامي» در مناطق گوناگون جهان هستند كه از يك مركزيت تبعيت مي‌كند و منصوب مي‌شود، در حالي كه جمهوري اسلامي ايران اصولا چنين داعيه‌اي ندارد و در عمل هم به‌شدت از آن داعيه پرهيز مي‌كند.
مثلا غير ايرانيان را واجد حقوق ايرانيان نمي‌داند و به آنان يارانه نمي‌دهد، حتي اگر فقير باشند. به فرزندان آنان تابعيت ايراني نمي‌دهد، حتي اگر مادرشان ايراني باشد و در اينجا به دنيا آمده باشند و زندگي كنند. از حقوق مساوي در آموزش و بهداشت و بازنشستگي و تأمين اجتماعي، رأي دادن و انتخاب شدن، خريد ملك و اشتغال به كار و داشتن گذرنامه و… برخوردار نيستند. متاسفانه حتي در برخورد عادي نيز مثل يكي از افراد فاقد حقوق با آنان برخورد مي‌شود و جالب‌تر اينكه همين آقايان امت‌گرا نيز از آنان دفاع نمي‌كنند. بنابراين اگر منظور ايشان از طرح اين رويكرد تأييد وضعيت كنوني حكومت در ايران است كه بايد گفت بنيان حقوقي رويكرد ايشان با وضعيت موجود قانون اساسي و حكومت ايران مطلقا تطابق ندارد و اين حكومت براساس مباني ديگري شكل گرفته كه اصلي‌ترين آن پايه حقوقي دولت ـ ملت است.
یکی از نقدهای جدی به رویکرد آقای مصباح در باره حکومت، تأکید بر وجه رهبری مردم به سوی وضعیت آرمانی است. این رویکرد هیچ تناسبی با واقعیت ندارد. زیرا مسأله حکمرانی و قدرت، فارغ از بحث‌های هدایت‌گری است، چون اصولاً هدایت با قدرت انجام نمی‌شود. همچنان که در طول تاریخ حکومتها، این نیروهای دیگر بوده‌اند که مردم را هدایت می‌کردند و نه حکومتها.
اصولاً کار ویژه حکومتها هدایت‌گری نیست. اتفاقاً هنگامی که وارد این مقوله شوند، هدایت‌گری و اخلاق و دین و معنویت جملگی در مسیر نادرستی قرار خواهند گرفت. چه نمونه‌ای بهتر از وضعیت امروز ایران که یک جامعه دین‌مدار از سال ۱۳۵۷ به این سو تبدیل به یک جامعه به نسبت لاییک و حتی در مواردی ضد دین و معنویت شده است. پیمایش های وزارت فرهنگ در مورد تحول رویکرد مردم به سکولاریسم این گزاره را اثبات می‌کند. پس اینها ادعا نیست، بدیهیات است، اگر ایرادی در بدیهی بودن آن داشتید، می‌توان به مستندات ارجاع داد هرچند دیدن زندگی روزمره مردم برای اثبات این ادعا کفایت می‌کند.
پس کار ویژه حکومت چیست؟ برقراری نظم و عدالت. البته حکومتها به تناسب و کمابیش، نظم و عدالت را در ذیل منافع شخصی طبقه حاکم تعریف می‌کنند، ولی اگر این دو مفهوم را انتزاعی تعریف نکنیم و به وجه عملی آنها نیز عنایت داشته باشیم، به این نتیجه می‌رسیم که حکومتها تا زمانی که این دو مولفه را به طور نسبی تأمین کنند بقا می‌یابند. جزییات این دو مولفه نیز در حکومت‌های عصر جدید از طریق اراده مردم و شهروندان در قوانین اساسی تعریف و تحدید می‌شوند.
به طور کلی حکومتها فلسفه یا مبنای ثابت مشروعیت ندارند که از ازل تا ابد بر آن مبنا باشد، در هر دوره‌ای براساس قاعده‌ای شکل گرفته‌اند. اگر مطابق رویکرد آقای مصباح نگاه کنیم، بجز پیامبر (ص) و ۵ سال حکومت امام علی (ع) و اندکی حکومت امام حسن (ع)، و احتمالاً اکنون، هیچ حکومتی مشروعیت مورد نظر را نداشته و قادر به هدایت مردم هم نبوده است و به تعبیری حکومت ناصالح تلقی می‌شوند. تازه سرنوشت حکومت پیامبر و امام علی و امام حسن را هم دیده‌ایم.
چگونه ممکن است تصور کرد که خداوند اراده خود را در زمینی به این وسعت و طول تاریخ که هزاران حکومت و حاکم در آن آمده و رفته، فقط در این دوره بسیار محدود حاکم کرده باشد؟ که امام علی (ع) نیز کمتر از ۵ سال با ۳ جنگ داخلی و امام حسن (ع) نیز اندکی بعد از روز کار آمدن به سود دیگران کناره گرفت، و جمهوری اسلامی نیز با همه ایراداتی که به رویکرد آقای مصباح وارد است، در همه این دوران دچار جنگ و تنش بوده و چشم‌انداز روشنی هم نسبت به آینده ارایه نمی‌دهد.
این تصور از خداوند و اراده آن، یک ایراد اساسی دارد. چگونه ممکن است که خداوند این همه در برابر اشرف مخلوقاتش بی‌تفاوت باشد و اکثریت قاطع این مخلوقات را اصولاً از ماجرای اراده و خواست خود بی‌اطلاع گذاشته و اتمام حجتی هم به آنان نشده باشد؟ قابل تصور نیست که چنین ظرف فکری و عملی محدودی را به عنوان اراده خداوندی بدانیم که بیش از 8 میلیارد مخلوق دارد، و در طول تاریخ این رقم شاید تا ۶۰ میلیارد نفر برآورده می‌شود، بعد همه اینها را فراموش کرده و چند میلیون نفر را از اراده خود آگاه کرده و هیچ قرینه‌ای هم برای تفوق استدلال آنها بر دیگران وجود ندارد و اتفاقاً اگر به عملکرد وضع ایران نگاه کنند، شواهد و قراین منفی این ایده دیده خواهد شد و این نشانه‌ای از انتزاعی بودن رویکرد فلسفی و کلامی سیاسی در ذهنیت ایشان است.
مرحوم آقای مصباح خیلی تأکید دارند که تعداد اندکی از فقها، اندیشه‌ای متفاوت از آنچه که ایشان شرح می‌دهند دارند، در حالی که به ظاهر چنین نیست و هم اکنون نیز مشاهده می‌شود که تعداد بیشتر آنان در باره اصل یا چند و چون این ایده تشکیک می‌کنند. ضمن اینکه حکومت و جامعه چنان در طول تاریخ متحول است که اصولاً امکان شکل دادن یک مفهوم و ایده کلی از حکومت وجود ندارد.
به علاوه در نظام‌های جدید، حکومت صرفاً یک امر قراردادی است، حکمران وجود ندارد بلکه کارگزار و نماینده وجود دارد. حاکم براساس قانونی باید عمل کند که مردم یا طرف قرارداد برای او تدوین کرده‌اند. او کارگزار است و مزد و حقوق می‌گیرد، حتی در انتخاب همکارانش هم باید اجازه بگیرد و قوای دیگری ناظر بر اجرای وظایف آن وجود دارد. اقلیت و اکثریت فقط معنای سیاسی دارد. خیلی از اقلیت‌ها می‌توانند بیش از سهم خود ایفای نقش کنند و در نهایت هم اکثریت شوند و برعکس. عرصه عملی سیاست و حکومت، میدان قدرت است.
منابع قدرت از قبیل زور و پول و رسانه است که خیلی از امور را تعیین می‌کند. مثلاً بودجه موسسه مرحوم مصباح چرا چند برابر شد؟ چرا اصولاً بودجه می‌گیرند؟ چرا رسانه در اختیار آن است؟ چرا به دیگران داده نمی‌شود؟ اینها است که پایه سیاست و قدرت را تعیین می‌کند و نه فلان نقل قول یا بهمان نظریه.
یکی از جالب‌ترین بخش نظریات آقای مصباح، نظریه کشف است در حالی که اساساً ساختار تعریف شده موجود که کشف می‌کند مبتنی بر دور و باطل است. به علاوه اینگونه کشف هیچ حجیتی برای دیگران ندارد. اگر کسانی حتی به نظریه کشف معتقد باشند ولی صلاحیت کل یا بخشی از این افراد را کافی برای کشف ندانند چه باید کرد؟ از کی تا حالا، کشف براساس رأی اکثریت است؟
اگر رهبری آن نهاد را صالح بر انجام این وظیفه نداند آیا می‌تواند خبرگان را منحل کند؟ مثلا اگر تصمیم بگیرند که مطابق اصل 111 رهبر را برکنار کنند آیا امکان منحل کردن پیشدستانه خبرگان از سوی رهبر وجود دارد؟ این پرسشی است که پیشتر آقای حجاریان در زمان حیات آقای مصباح از ایشان پرسید و جواب درخوری نگرفت. نظریه کشف بیش از این که موجب تقویت ولایت فقیه شود آن را تضعیف می‌کند.
به علاوه با برداشت ایشان در باره مقبولیت می‌توان موافق بود، مشروط بر اینکه خیلی صریح توضیح دهند که مردم چگونه می‌توانند عدم مقبولیت حکومت را نزد خود، اعلام دارند؟ آیا باید از طریق جنگ و خشونت و انقلاب باشد؟ اگر نه، پس فرق حکومت مشروع ایشان با حکومت مردم‌سالار چیست؟ در حکومت مردم‌سالار نیز رهبران براساس انتخابات می‌آیند. حال اگر حاکم رأساً معتقد است که باید اجازه شارع را داشته باشد، خود می‌داند و خدای خودش. همچنان که مرحوم امام در بهشت زهرا نیز به دو پایه مشروعیت و مقبولیت خود اشاره کرد ولی از نظر عموم، همان بخش پذیرش مردم، اصل و مهم است، آن بخش دیگر یعنی مجاز بودن در تصرف قدرت از نظر شارع مربوط به فهم شخص حاکم است. اگر هم مردم او را نپذیرفتند که دیگر موضوع منتفی است.
این ویژگی(فقدان مقبولیت) باید همواره در معرض آزمون باشد. استفاده از کلمه «اکثریت قاطع» در متن اقای مصباح، وافی به مقصود نیست. شایسته افراد حوزوی نیست که از اصطلاحات شناور و تعریف نشده استفاده کنند آن هم در موضوعاتی که سرنوشت مردم را تعیین می‌کند و قرار است از جانب خدا هم سخن گفته شود.
اکثریت، اکثریت است قاطع و غیر قاطع ندارد. مگر اینکه بخواهید بگویید که اکثریتی که باید زورش برسد، که این همان حکومت زور می‌شود و در جریان عمل برای بقای خود به وادی گناه و ظلم گرفتار خواهد شد. زیرا برای اثبات این که می‌تواند بماند باید از زور استفاده کند و این یعنی جنگ داخلی و بی‌پایان. آیا اگر مقبولیت چنین حکومتی نزد اکثریت مردم زایل شود بر حاکم واجب است که جایگاه خود را ترک کند یا خیر؟ اگر بلی چرا و چگونه؟ و اگر نه چگونه باید با آن حکومت مواجه شد؟
نقدی که بر رویکرد آقای مصباح وارد است، قانون را در حکومت، امری فرعی می‌بینند. آن را به اراده حاکم (با همان شرایطی که گفته) تقلیل می‌دهند، در حالی که قانون محصول اراده ملت است. اگر هم قرار است قانون ناشی از خواست خدا باشد این باید از مجرای فهم و پذیرش مردم عبور کند، همان طور که در نظریه آقای مصباح اصل حکومت هم از همین مجرا تحقق می‌یابد. اصولا در اسلام چیزی به نام دستور خدا مثل آنچه در مسیحیت کاتولیک است، نداریم. آنچه که هست برداشت‌های افراد و مجتهدین است از آنچه فکر می‌کنند که دستور خداوند است و لذا هیچ کس نمی‌تواند دیگران را به پیروی از برداشت‌های خود مجبور کند.
به علاوه فرض کنیم که فلسفه سیاسی ایشان را پذیرفتیم، حال اگر کسی اطمینان پیدا کند که حکم خداوند (چه برداشت وی از حکم یا حکومت مشابه و یا متفاوت با ایشان باشد) در حکومت جاری و ساری نیست، چه باید کند؟ آیا باید تبعیت کند؟ آیا ماجرای حکومت اسلامی و حاکم از طرف خدا، صفر و یک است؟ یعنی یا هست یا نیست؟ اگر چنین است که بحثی نمی‌ماند، چون نتیجه از پیش معلوم است؛ ولی اگر صفر و یکی نیست، کجا باید علیه آن انتقاد یا حتی اقدام عملی و انتقادی کرد؟
اگر کسی معتقد باشد که این حکومت اسلامی نیست، چون قوانین شرعی مثل برده‌داری را اجرایی نمی‌کند، چه باید کرد؟ همانطور که آقای مصباح گفته‌اند: “اسلام هيچگاه در صدد الغاي اينگونه برده‌گيرى نبوده و نيست و اين موضع اسلام كاملاً قابل دفاع و توجيه عقلانى است. بنابراين، كوشش بسيارى از روشنفكران و نويسندگان غربزدة جهان اسلام كه اسلام را نافى و ناسخ هرگونه برده‌دارى قلمداد مي‌كنند و آيات مربوط به بردگى و برده‌دارى را ناظر به امرى موقت و گذرا مي‌دانند كه مختص صدر اسلام بوده تلاشى بيهوده است. اسلام بردگى را مطلقاً الغا نمى‌كند.”(پایان نقل قول از آقای مصباح)
یا اگر حکومت حدود را مطابق شرع اجرا نمی‌کند چطور؟ مثلا الان رجم اجرا نمی‌شود یا از کوه کسی را پرت نمی‌کنند یا دست و پا را از خلاف نمی‌برند. یا…؟ پس اگر حاکم اجازه دارد که این موارد را تعلیق کند، خوب چرا اصل ماجرای چنین حکومتی را چنین نمی‌کند؟
بعلاوه مگر نه این که چنین حکومتی برای بسط دین خدا است خوب اگر در عمل دیده شد که نتیجه معکوس ببار آمده چه باید کرد؟ مثلا در این ۴۵ سال کدام ارزش و عمل و اخلاق دینی در ایران نسبت به گذشته رایج‌تر شده است؟ داشتن حکومت که ذاتأ هدف نیست؛ همانطور که امام علی فرمودند که اگر به واسطه داشتن حکومت ظلمی بر طرف نشود از اب بینی بز هم کم ارزش‌تر است.
بطور کلی این برداشت آقای مصباح از حکومت با برداشت رهبران اول انقلاب از موضوع تفاوت بنیادی دارد. کافی است به این جملات مرحوم بهشتی درباره تغییرپذیری اصول قانون اساسی در جلسات خبرگان توجه کنیم که گفتند: «مردم همانطور که فهمیدند اصل قانون اساسی را چکار کنند تجدیدنظر در آن را هم می‌فهمند. وقتی که قانونیت این قانون اساسی به رفراندوم است این راه همیشه باز است و ملت می‌تواند در آینده راه تجدید نظر را پیدا کند»▪️. ▪️«آقایان توجه ندارند! یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی‌اش را از یک مبنا (مجلس موسسان یا رفراندوم) گرفته است، هیچوقت نمی‌تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. اصلا این محال است. مگر ما می‌توانیم برای آیندگان تکلیف معین بکنیم؟ هر مکلفی خودش می‌داند»!
اصولاً حکومت‌های امروزی بر خلاف گذشته بر مدار فرد نمی‌گردند. نهادهای سیاسی و پدیده‌های اقتصادی و ارتباطی و ابعاد جوامع و موضوعات پیچیده‌ای چون شهرنشینی، تحصیلات، پول، اعتبار، حمل و نقل، تسلیحات پیشرفته نظامی، اینترنت و… نیز تحول در ساختار و حقوق خانواده، و زنان و کودک و فرزند و جایگاه انسان‌ها چنان گسترده است که نمی‌توان از متون و احادیث چیزی جز معیارهای کلی ارزشی و اخلاقی را استنباط کرد و نکته مهم این است که تمام این تحولات بلند مدت را هم باید به خواست خدا ارجاع داد و نه چیزی بیرون از آن. در واقع تحولات تاریخی فراتر از اراده ما است و فقط با خواستی برتر از این اراده قابل تفسیر است.
در هر حال و به طور خلاصه رویکردهای مرحوم مصباح در فلسفه سیاسی و حکومتی بسیار ساده و متناقض و نارسا است و فارغ از نقد کلامی درون‌دینی، فاقد انسجام منطقی و عملی بودن است و در واقعیت بیرونی هم مابه‌ازایی ندارد. فقط اگر توضیح دقیق‌تری می‌دادند که مردم (کدام مردم؟) چگونه می‌توانند عدم رضایت خود از حکومت را اعلام کنند، خوب می‌شد، چون راه برای اعلام رضایت از حکومت در دسترس و عملی است ولی ایشان راه سنجش عدم‌رضایت را مسکوت می‌گذارند. مشکل در اعلام عدم رضایت است. اگر این مسأله حل شود، در عمل اختلافی باقی نمی‌ماند.
امیدوارم که همفکران و شاگردان مرحوم مصباح این مجموعه نقدهای بنده را بی‌پاسخ نگذارند. البته بهتر است که مثل خودم نقد کنند یعنی مطالب را نقل نموده و منطقی پاسخ دهند و الا با برداشت‌های من درآوردی از نظر دیگران و نقد آنها هیچ گرهی گشوده نخواهد شد.»
انتهای پیام
