وفاق یا شقاق؟ | حسین دباغ

یادداشت حسین دباغ که با عنوان «وفاق یا شقاق؟ / سایه «ناعدالتی تاریخی بر سر «وفاق ملّی»» در وبسایت مشق‌نو منتشر شده در پی می‌آید:

آورده‌اند که پادشاهی به بیماری سختی دچار شده بود. ندیمان او فردی پارسا و دعاگو را برای شفا به دربار دعوت کردند. فرد پارسا به پادشاه گفت دعای او مستجاب نخواهد شد مگر اینکه اسیران و ستمدیدگانی که در بند هستند آزاد شوند. مگر می‌شود بدون عذرخواستن از خلقی آزرده، طلب آسایش و آمرزش کرد؟

ببایدت عذر خطا خواستن

پس از شیخ صالح دعا خواستن

حکایت سعدی سخت به حال و روز دولت فعلی و پروژه وفاق ملّی می‌آید. آیا می‌توان به شکل معناداری از وفاق سخن گفت وقتی هنوز سخن گفتن از زخم‌های گذشته به سهولت شدنی نیست؟ آیا می‌توان منطقاً و اخلاقاً ملتی را دعوت به سازش کرد وقتی کسی مسئولیت رنج‌هایی را که آدمیان در گذشته کشیده‌اند، بر عهده نمی‌گیرد؟ چگونه می‌توان از آشتی و همبستگی ملّی سخن گفت، درحالی‌که هنوز سایۀ تبعیض‌ها و ستم‌های پیشین بر سر جامعۀ کنونی سنگینی می‌کند؟ تجربه‌ تاریخی کشورهای گوناگونی که تلاطم‌های سیاسی و زخم‌های جمعی باقی‌مانده از دوره‌های خشونت، استبداد یا تبعیض ساختاری را در کارنامه دارند نشان می‌دهد که تنها از رهگذر اذعان به حقیقت، عذرخواهی، پذیرش مسئولیت و اصلاح ساختاری است که زخم‌های گذشته قابلیت التیام پیدا می‌کنند.

به نظر می‌آید طراحان پروژه وفاق ملّی درک درستی از «انسان ستم‌دیده» ندارند، یا اگر دارند آن را عامداً نادیده می‌گیرند. چطور می‌توان انسانی را که زیر بار اختناق سیستماتیک له شده است و فریاد دادخواهی آن بلند است و صدای او به هیچ کجا نمی‌رسد دعوت به آشتی کرد و از او خواست با بانیان حذف و اختناق بر سر یک سفره بنشیند؟ آیا با چنین دعوتی نادیده گرفتن رنج انسان ستم‌دیده بدل به رسم و عادت نمی‌شود؟ آیا چنین دعوتی جامعه‌ای بی‌مسئولیت بار نمی‌آورد؟ تجربه تاریخی انسان ستم‌دیده حجت و شاهدی است بر این ادعا که دعوت به سازش هنگامی که اراده‌ای جدی برای تغییر وجود ندارد از قضا می‌تواند به جای وفاق، شقاق و دوپارگی در جامعه ایجاد کند.

در این نوشته استدلال می‌کنم که پروژه وفاق ملّی بدون در نظر گرفتن ایده «عدالت تاریخی» محتوم به شکست است: «بر او نمرده به فتوای من نماز کنید». وفاق ملّی زمانی معنادار است که پیش‌شرط‌های مهمی چون پذیرش مسئولیت تاریخی، جبران (یا دست‌کم اذعان به) ستم‌ها و بی‌عدالتی‌های پیشین، و ایجاد بستری برای همزیستی برابر فراهم شده باشد. به بیان دیگر، وفاق ملّی به‌مثابه یک پروژۀ جمعی، نیازمند بازاندیشی صادقانه دربارۀ گذشته و تلاش برای رفع یا تسکین ناعدالتی‌هایی است که ریشه در گذشته دارد. به‌عنوان نقدی فلسفی- سیاسی، می‌کوشم نشان دهم که شعار وفاق ملّی مادامی که به «ناعدالتی تاریخی» و ترمیم زخم‌های برجامانده از گذشته نپردازد، بیشتر به ژستی سیاسی شبیه خواهد شد تا بستری واقعی برای همدلی پایدار. در حقیقت، طرح شعارهایی نظیر وفاق ملّی بی‌آنکه به سوابق تاریخی ناعدالتی‌ها در ساحت سیاست، فرهنگ و اجتماع بپردازد جامعه را به التیام پایدار نمی‌رساند. از همین روست که بسیاری از فیلسوفان عدالت و اندیشمندان سیاست هشدار می‌دهند که آشتی ملّی زمانی امکان بروز و شکوفایی پیدا می‌کند که ابتدا با خاطرات تلخ و زخم‌های تاریخی به شیوه‌ای مسئولانه مواجه شویم و در صورت نیاز، به جبران و اصلاح ساختارهای تبعیض‌زا بپردازیم. بی‌توجهی به این مهم، اعتماد عمومی را روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌کند.

درآمدی بر مفهوم ناعدالتی تاریخی

ناعدالتی تاریخی در ادبیات فلسفۀ اخلاق و سیاست معاصر عموماً به بی‌عدالتی‌های تداوم‌یافته اشاره دارد؛ یعنی آن نوع از ظلم یا تبعیضی که آثارش یک‌شبه رفع نمی‌شود و گاه نسل‌ها طول می‌کشد تا از حافظۀ یک اجتماع رخت بربندد. فرض مهم در نظریه‌های مربوط به ناعدالتی‌های تاریخی این است که سرکوب و تبعیض صرفاً به افرادی مشخص در دوران خاصی محدود نمی‌شوند؛ بلکه ساختاری به‌وجود می‌آورند که نسل‌های بعدی را نیز درگیر می‌کند. مطابق این تفسیر، ناعدالتی تاریخی به ظلم‌ها و تبعیض‌هایی اشاره دارد که در گذشته روی داده و پیامدها و اثرات آن بر نسل‌های بعدی و ساختارهای کنونی جوامع باقی مانده است. این اثرات می‌توانند مواردی همچون فقر ساختاری، نابرابری فرصت‌ها، تبعیض نهادینه (نژادی، جنسیتی، مذهبی و غیره) و آسیب‌های روانی- هویتی را در بر گیرند. برای مثال، استبداد و تبعیض‌های دیرینه می‌تواند تأثیر هنگفتی بر هویت و روان فردی و جمعی بگذارد و از این جهت پرداختن به این پیامدها در چارچوب عدالت امری ضروری است. پدیدۀ ناعدالتی تاریخی در حوزه‌های گوناگون- از توزیع قدرت سیاسی گرفته تا عرصۀ فرهنگ و هویت- رخ می‌دهد و می‌تواند موجب پیدایش لایه‌های عمیق محرومیت در گروه‌های اجتماعی متعدد شود. عموم نظریه‌هایی که بر روی جبران ناعدالتی‌های گذشته تمرکز می‌کنند جملگی تلویحاً یا تصریحاً اذعان دارند که برای دستیابی به همبستگی ملی، لازم است ابتدا گذشته را با رویکردی مسئولانه بازنگری و از قربانیان تبعیض و خشونت‌های پیشین اعادۀ حیثیت کنیم. اجازه دهید برای بسط بیشتر مفهوم ناعدالتی تاریخی از نظریه‌های عدالت ترمیمی وام بگیرم.

در فلسفه اخلاق و سیاست، بحث از عدالت غالباً میان دو رویکرد اصلی در رفت‌و‌آمد است: عدالت توزیعی و عدالت ترمیمی. ذیل نظریات عدالت توزیعی، عدالت بر اساس تقسیم و تسهیم منصفانه منابع و فرصت‌ها معنا می‌شود. یکی از انتقادات جدی به نظریات عدالت توزیعی این است که این نظریات نسبت به زمینه تاریخی و تبعیض‌های ریشه‌دار بی‌توجه است. برای مثال چارلز میلز، فیلسوف معروف جامائیکایی، با شدت و غلظت تمام علیه رالز و پیروان او استدلال می‌کند که از زمان رالز به بعد توجه فیلسوفانی که به عدالت اهمیت می‌دهند بر «ساختارهای بنیادی» جامعه و عملکرد آن متمرکز شد اما آنان فراموش کردند که ساختار بنیادی خود به‌طور سیستماتیک می‌تواند نژادپرستانه و بنابراین ناعادلانه باشد. درست به همین جهت، نظریات مربوط به عدالت ترمیمی بر ضرورت جبران مافات و احیای حقوق ضایع‌شده تمرکز دارند. به باور مدافعان این دیدگاه جامعه امروز ناگزیر است مسئولیت ساختارهای ناعادلانه برآمده از گذشته را بپذیرد و برای ترمیم آنها اقدامات مشخصی انجام دهد. مطابق این تلقی، عدالت چیزی نیست جز جبران خسارت‌های گذشته و ایجاد ساختاری که از وقوع دوباره ظلم جلوگیری کند. این فیلسوفان معتقدند که مدافعان عدالت توزیعی به‌طور مشخص به بی‌عدالتی‌های تاریخی نمی‌پردازند، و اگر نابرابری‌های کنونی ناشی از رفتارها و تصمیمات ناعادلانه در گذشته باشد، در مقام جبران، نمی‌توان فقط به عدالت توزیعی توسل جست و به اصلاح تقسیم و تسهیم اکتفا کرد. برای مثال، نانسی فریزر، فیلسوف شهیر آمریکایی، استدلال می‌کند که عدالت افزون بر توزیع منصفانۀ منابع، به احترام و به‌رسمیت شناختن دیگری‌ (recognition) نیازمند است؛ بالاخص به‌رسمیت شناخت گروهی که در گذشته ظلمی بر آنان روا داشته شده است. بنابراین، اگر گروهی در گذشته تحقیر و سرکوب شده‌اند، رفع تحقیر و اعادۀ منزلت آنان، گامی اساسی است که نمی‌توان آن را تنها با بخشنامه‌ها و مقررات سطحی جایگزین کرد. ذیل نظریات عدالت ترمیمی، از آنجا که مفهوم ناعدالتی تاریخی می‌تواند تبعیض‌های ریشه‌داری در عرصۀ اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده باشد باید بسیار جدی گرفته شود.

مضاف بر این، عدالت ترمیمی نسبت تامّ و تمامی با مفهوم مسئولیت جمعی و حافظۀ جمعی دارد. فراموشی ابعاد تاریخی فاجعه‌های ظالمانه یا نادیده گرفتن مسئولیت جامعۀ سیاسی در برابر آن، امکان تکرار ظلم و بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد. هر جامعۀ سیاسی برای جلوگیری از تکرار ظلم‌های رخ داده در گذشته، ملزم به بازاندیشی و دادرسی‌های جمعی درباره آن است بالاخص وقتی که قربانی و ستمگر، هر دو به حافظه‌ای مشترک دسترسی دارند. بی‌اعتنایی به این حافظۀ جمعی و به فراموشی سپردن، میدان را برای تکرار فاجعه هموار می‌کند. مدافعان عدالت ترمیمی استدلال می‌کنند که حافظۀ تاریخی نقش جدی در شکل‌گیری هویت اخلاقی جامعه دارد (نگاه کنید به: اویشای مارگالیت). وقتی حافظۀ جمعی یک ملت هنوز چرکین از خاطرات سرکوب، نابرابری و بی‌عدالتی‌های پیشین باشد، دعوت به وفاق ملّی ممکن است زخم‌ شهروندان سرکوب شده را عمیق‌تر کند؛ آن هم زمانی که تلویحاً ادعا می‌شود که گذشته را فراموش کنید و به آینده نگاه کنید! این درحالی است که برای بسیاری از قربانیان، مسئلۀ اصلی رسیدگی به گذشته و رفع تبعیض‌های نهادینه‌شده است. صرفاً با یک شعار وفاق ملّی، بدون ترمیم تبعیض‌های سیستماتیک فرهنگی، قومی، مذهبی، جنسیتی و…، نمی‌توان به آشتی واقعی دست یافت. وقتی گروه‌های طردشده یا سرکوب‌شده پیش‌تر «غیرخودی» تلقی می‌شدند، شاید اولین و مهمترین گام برگرداندن حق حضور و به‌رسمیت‌شناختن آنان به‌عنوان بخشی از جمعیت ملّی است. حیات اخلاقی جمعی هر اجتماعی مبتنی است بر به‌رسمیت‌شناختن شأن و منزلت همه شهروندان؛ زمانی‌که دولت یا نهادهای مسلط یک جامعه منزلت گروه‌هایی از شهروندان را زیر پا بگذارند، فراموشی نباید جایگزین ترمیم و عذرخواهی گردد. به همین دلیل است که بدون توجه به عدالت تاریخی وفاق و سازشی صورت نمی‌گیرد. اجازه دهید در زیر استدلال‌ام به نفع این ادعا را بیشتر توضیح دهم.

چرا عدالت تاریخی مقدمه‌ای لازم برای وفاق ملی است؟

لبّ استدلال من این است که جامعه‌ای که هنوز در چنبرۀ خاطره‌های دردناک گذشته گرفتار است، به‌سختی می‌تواند برای آینده‌ای مشترک صلای وفاق سر دهد. حقیقت این است که بدون اذعان به خطاهای نظام‌مند گذشته، مفهومی چون «آشتی جمعی» بیش از آنکه نشانه‌ای از وحدت باشد، پوششی برای ادامه همان رویه‌های ناعادلانه است. به اقتفای فیلسوفانی که «سیاست به‌رسمیت شناختن» (politics of recognition) را جدی می‌انگارند می‌توان استدلال کرد که اگر گروه‌هایی از اجتماع در گذشته نامرئی و نادیده در نظر گرفته شده‌اند، یا بالاتر از آن سرکوب شده‌اند، پیش از آنکه بتوان آن‌ها را به همبستگی در یک بدنۀ ملی فراخواند، باید آنان را اولاً به‌رسمیت شناخت، کرامت آنان را احیاء کرد و خاطرات تلخ این تحقیر را مورد رسیدگی قرار داد. برای مثال، چارلز تیلور، فیلسوف معروف کانادایی، استدلال می‌کند که هویت افراد، در گفت‌وگو با دیگران و در بافت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و یک جامعه برای رشد، نیازمند «به‌رسمیت‌شناختن برابر» است. او معتقد است که اگر یک فرد یا گروه در جامعه نادیده گرفته شود یا هویت او تحریف شود، این امر به آسیبی جدی منجر خواهد شد؛ آسیبی که نه‌تنها جنبه روانی دارد، بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز در پی خواهد داشت. با چنین مقدمه‌ای، می‌توان نتیجه گرفت که تا واقعیت‌های تلخ گذشته بازگو نشود و قربانیان نتوانند بی لکنتِ زبان حق از دسته رفته خود را طلب کنند و به‌راحتی صدای درد و رنج خود را در اجتماع به شکل رسمی بشنوند، هر تلاشی برای همبستگی یک اقدام سطحی و ناپایدار تلقی می‌شود. به‌عنوان یک نمونه، در تجربۀ آفریقای جنوبی، کمیسیون حقیقت و آشتی (Truth and Reconciliation Commission) به‌مثابۀ پلی برای ورود به مرحلۀ جدید شناخته شد؛ هرچند که کامل و بی‌عیب نبود، اما حداقل چراغی روشن کرد تا گذشته تیره و تار در هاله‌ای از انکار پنهان نماند. در ایران معاصر، هرگاه سخن از وفاق ملّی یا دولت همگانی پیش کشیده می‌شود، باید پرسید: آیا قرار است زخم‌ها و طردشدگی‌های تاریخی قربانیان به‌رسمیت شناخته شود؟ اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، کارکرد این‌گونه شعارها بیشتر به ابزار توجیه یا بهره‌برداری سیاسی تقلیل می‌یابد. وفاقی که بر بی‌اعتنایی به این ابعاد بنا شود، بیشتر حکم نوعی سرپوش بر تبعیض را دارد تا آشتی واقعی. در زیر نمونه‌هایی از ناعدالتی‌های تاریخی در ایران را بازگو می‌کنم تا استدلال‌ام علاوه بر جنبه نظری، جنبه عملی پیدا کند.

ناعدالتی تاریخی در ایران: لایه‌ها و نمودها

ایران معاصر با لایه‌هایی از نابرابری، اختناق اجتماعی و تبعیض تاریخی مواجه است که طی دهه‌ها انباشته شده و روابط قدرت، توزیع ثروت و ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اینجا، به چهار گونۀ اصلی از ناعدالتی تاریخی اشاره می‌کنم (این تقسیم‌بندی لزوماً جامع نیست):

ناعدالتی سیاسی. کنترل و حذف گسترده جریان‌های فکری و سیاسی مخالف در مقاطع گوناگون تاریخ معاصر– از دهۀ شصت گرفته تا اعتراضات مهسا– همواره در حافظۀ کسانی که قربانی بوده‌اند، زنده است. چه‌بسا فعالان سیاسی و مدنی که در بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه عمرشان سپری شده یا ناچار به مهاجرت شده‌اند. گروه‌ها و افرادی که به‌ دلایل مختلف سیاسی یا ایدئولوژیک، از حق مشارکت در ادارۀ کشور، بیان آزادانه یا فعالیت‌های مدنی محروم شده‌اند؛ از جریانات سیاسی که حذف سیستماتیک شده‌اند گرفته تا افرادی که حذف فیزیکی شده‌اند. روایت‌های متعددی از زندان‌ها، جان‌باختن‌ها و محرومیت‌های شغلی یا تحصیلی به خاطر گرایش‌های سیاسی در میان مردم شنیده می‌شود. اعتماد سیاسی بدون پاسخگویی اخلاقی و رسمی به این پرونده‌ها، به‌سختی بازخواهد گشت. تا زمانی که به گذشته به شکل شفاف و صادقانه‌ای پرداخته نشود و رویه‌های رسمی برای شفاف‌سازی و جبران حوادث تلخ تاریخ معاصر (چه در دهه‌های اول انقلاب و چه در دوره‌های بعدی) وجود نداشته باشد، به‌سختی بتوان دم از آشتی و سازش زد. به‌عنوان یک نمونه از خروارها، می‌توان به سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی اشاره کرد که با ایام نوشتن این مقاله مصادف شد– حادثه‌ای دلخراش که بدل به سوگی جمعی شد و هنوز پس از گذشت پنچ سال عدالت و صداقت به‌درستی در مورد آن اجرا نشده و قربانیان را قانع نکرده است. بدون روشن شدن حقایق، پذیرش مسئولیت توسط نهادهای درگیر، و اندیشیدن تمهیداتی برای اعاده حقوق ازدست‌رفته، اساساً وفاق ملّی موضوعیت چندانی نخواهد داشت.

ناعدالتی اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی. تبعیض میان مرکز و پیرامون؛ برای نمونه، استان‌های کردستان، سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان، بارها لب به شکایت گشوده‌اند که از امکان توسعۀ متوازن محروم بوده‌اند. یا طبقات کم‌درآمد شهری که در حاشیۀ کلان‌شهرها با امکانات ناچیز زندگی می‌کنند، به‌شدت گرفتار میراثی از فقر تاریخی‌اند. اختلاف و گسست‌های فاحش طبقاتی، تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها، تخصیص بودجه‌ها و توزیع ناعادلانه منابع، این حس را در بسیاری از مناطق و اقوام به‌وجود آورده است که در فرایند توسعۀ کشور دهه‌هاست نادیده گرفته شده‌اند و صرفاً با تغییر دولت‌ها، مسئله‌ حل نمی‌شود؛ بلکه باید به‌صورت سیستماتیک، آثار تاریخی تبعیض‌ها رفع شود. این احساس، حتی اگر ریشه در سیاست‌گذاری‌های آگاهانه هم نداشته باشد، محصول ساختار معیوبی است که دهه‌ها فرصت‌های برابر را از آنان دریغ کرده است. این بی‌عدالتی‌ها از آنجا که بیانگر نوعی اولویت‌دهی ساختاری به برخی مناطق، گروه‌ها و افراد نورچشمی است نه‌فقط اقتصادی بلکه منزلتی و هویتی نیز تلقی می‌شود.

ناعدالتی فرهنگی-هویتی. برخی اقوام و مذاهب یا پیروان ادیان و باورهای گوناگون در ایران، احساس به‌حاشیه‌راندگی از روایت رسمی تاریخ و فرهنگ را دارند. مسائل زنان نیز در همین طیف قابل بررسی است: سیاست‌های محدودکننده علیه زنان در عرصه‌های گوناگون (از حقوق مربوط به ازدواج و طلاق تا حق پوشش) برای بسیاری از آنان بیانگر تداوم سلب آزادی‌های فردی طی دهه‌هاست. تجربه‌های رنج‌آور بسیاری از زنان در سالیان اخیر شکافی عمیق در لایه‌های فرهنگی- اجتماعی ایران ایجاد کرده است. از این رو، برای آن بخش از جامعه که از این تبعیض‌ها رنج می‌برد، محض و نفس دعوت به آشتی کافی به‌نظر نمی‌رسد. گروه‌های مختلف قومی، مذهبی، زبانی، جنسیتی حس می‌کنند دهه‌ها از حق ابراز هویت یا مشارکت در فرهنگ رسمی محروم بوده‌اند و مجال ظهور در فضای عمومی را نیافته‌اند. حتی گاه با «تحریف هویت» روبرو هستیم؛ یعنی این احساس که فرهنگ افراد طرد یا تحقیر شده است. بحث از به‌رسمیت‌شناختن که در بالا به آن اشاره شد راهی برای ترمیم این ناعدالتی‌هاست. در ایران، تا وقتی تنوع فرهنگی به‌عنوان یک ارزش پذیرفته نشود و جلوه‌های متنوع هویتی در چارچوب نهادها و سیاست‌های رسمی، حق ظهور و بروز واقعی نیابند، طبیعی است گروه‌های طردشده نسبت به شعار وفاق ملّی بی‌اعتماد باقی بمانند.

ناعدالتی روانی. استبداد، به‌عنوان پدیده‌ای تاریخی، صرفاً اقتصادی یا سیاسی نیست؛ بلکه فرایندی است که روان و هویت افراد و جوامع را عمیقاً تسخیر و تحقیر می‌کند؛ استبداد به اعماق ذهن و «ناخودآگاه جمعی» شهروندان حمله می‌برد (شبیه این سخن را فانون در کتاب دوزخیان روی زمین درباره استعمار می‌آورد). استبداد ذهن و روان شهروندان را تا حدی تسخیر می‌کند که افرادِ تحت استبداد و سرکوب، خود را محکوم به زیستن در جهان تعریف‌شده توسط ساختار قدرت می‌بینند؛ آنچنان که ضمیر آنان ترس از آزادی و مسئولیت را در خود نهادینه می‌کند. این ترس در طولانی‌مدت روان آدمیان را رنجور و زخمی می‌کند به شکلی که حتی آنان را بدل به افراد ستمگر می‌کند. از یاد نبریم که نهادهای سرکوب‌گر و ستمگر، در طولانی‌مدت روان‌های سرکوب‌گر و ستمگر بازتولید می‌کنند. این گزاره، بیش و کم، درباره پاره‌هایی از تاریخ معاصر ایران نیز صادق است آنجا که مظلومان به شکل ناخودآگاه نقش ظالمان را تقلید کرده‌اند حتی وقتی نقاب آشتی و وفاق به چهره زده‌اند. جدی گرفتن عدالت روانی از آن جهت مهم است که ناعدالتی‌های تاریخی را نباید فقط منحصر در حوزه توزیع منابع یا قلمرو سیاست دانست؛ بلکه در لایه‌های عمیق‌تر روانشناختی آدمیان ریشه دارد. راه یافتن به وفاق میسر نخواهد شد مگر از طریق احیای شأن و کرامت آنانی که سال‌ها چنین تجربه اختناقی را سر گذرانده‌اند.

گذار از ناعدالتی تاریخی به عدالت ساختاری

اگر عدالت تاریخی ضرورتی اخلاقی برای توسعه یک جامعه است، چگونه می‌توان به ترمیم ناعدالتی‌های تاریخی پرداخت و به شکل تدریجی ساختاری عادلانه را بنا نهاد؟ از یک‌سو گذشته‌ای تاریک به ما به ارث رسیده است و از سویی دیگر آینده‌ای مه‌آلود روبروی ماست. به‌نظر می‌رسد در چنین وضعیتی برای ترمیم گذشته و ایجاد ساختاری عادلانه در آینده با دو نوع مسئولیت سر و کار داریم: مسئولیت گذشته‌نگر و مسئولیت آینده‌نگر. اجازه دهید با یک مثال تفاوت این دو را توضیح دهم (این مثال از دیوید میلر است). فرض کنید معلمی پس از زنگ تفریح به کلاس خود باز می‌گردد و با صحنه‌ای غریب مواجه می‌شود: میزها شکسته شده‌اند و زباله‌ها هر طرف روی زمین پخش شده‌ است. طبیعی است که معلم بپرسد: چه کسی مسئول این بی‌نظمی است؟ اما این سوال دو وجه دارد: از طرفی شاید منظور معلم این است که چه کسی مسئول ایجاد این بی‌نظمی است؟ مثلاً، چه کسی میزها را واژگون کرده است و غیره؟ از طرف دیگر، ممکن است منظورش این باشد که چه کسی مسئول جمع‌آوری این بی‌نظمی است؟ وظیفه‌ی چه کسی است که کلاس را برای درس مرتب و آماده کند؟ در بسیاری مواقع یک نفر یا گروه مسئول هر دو کار است یعنی همان کس یا کسانی که این وضعیت را ایجاد کرده اند، مسئول جمع‌آوری هم هستند. اما می‌توان تصور کرد که ضرورتاً همیشه این‌گونه نیست. با این همه، دست‌کم در مقام نظر این دو نوع از مسئولیت را می‌توان از هم تفکیک کرد: یک نوع از مسئولیت متوجه نتیجه و پیامد افعالی است که افراد در گذشته انجام داده‌اند. نوع دیگر مسئولیت متوجه وظیفه یا تعهدی است که برای اصلاح یا ترمیم وضعیت آیندگان کسی بر عهده دارد.

حال، با توجه به این دو نوع مسئولیت، چه کارهایی باید انجام داد تا بتوانیم از گذشته تاریک ناعدالتی‌های تاریخی عبور کنیم؟ به نظر می‌آید نخستین گام اعتراف به خطاهای گذشته است. اذعان صریح و بدون ملاحظه به آنچه رخ داده است؛ اعم از پرونده‌های مرتبط با فشار بر دگراندیشان، تبعیض علیه اقلیت‌ها، رنج مناطق دورافتاده، و محدودیت‌های ساختاری علیه برخی گروه‌ها. این اعتراف، از جنس عذرخواهی اخلاقی و سیاسی است که وجهی کلیدی در التیام زخم‌ها دارد. گام دوم، حقیقت‌یابی است. در نبود کمیسیون‌های حقیقت‌یاب رسمی، می‌توان سازوکارهایی مدنی یا دانشگاهی طراحی کرد تا اسناد و روایت‌های آحاد جامعه گردآوری شود و افراد یا نهادهایی که در این بی‌عدالتی‌ها نقش داشته‌اند، شناسایی شوند. بدین‌ صورت، حافظۀ جمعی به‌رسمیت شناخته خواهد شد. گام سوم، تأکید بر مسئولیت‌پذیری نهادها و عاملان ناعدالتی تاریخی است. ساختارهایی که زخم زده‌اند یا با سکوت خود راه را برای تداوم تبعیض گشوده‌اند، باید پاسخگو باشند. تا وقتی هیچ نهادی تن به مسئولیت نمی‌دهد، نمی‌توان توقع داشت قربانیان به دعوت وفاق اعتماد کنند. گام چهارم، جبران خسارت است. بسته به گستردگی ظلم تاریخی، جبران یا «ترمیم» می‌تواند در قالب طرح‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی ارائه شود. مثلاً سرمایه‌گذاری عمرانی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق محروم، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان یا مذاهب، به‌رسمیت‌شناختن سازوکارهای مشارکتی برای گروه‌های طردشده، و راهکارهای دیگر از این دست. گام آخر، اصلاح ساختارهای معیوب برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار است. عدالت تاریخی تنها با رویکردی گذرا به گذشته محقق نمی‌شود بلکه به آینده نیز نظر دارد؛ به همین دلیل، می‌بایست با اصلاح ساختارها و فرایندهایی همراه باشد که امکان وقوع دوبارۀ همان ناعدالتی‌ها را به حداقل برساند. این اصلاح می‌تواند تحول قانون اساسی، نهادهای امنیتی، نظام قضایی و به‌ویژه قوانین تبعیض‌آمیز را در بر بگیرد.

سرانجام سخن

پرسش بنیادین در مواجهه با هر پروژه‌ای که دم از وفاق و سازش می‌زند این است که آیا اراده‌ای برای بازگویی حقیقت و التیام زخم‌های تاریخی وجود دارد یا خیر. یک جامعۀ سیاسی برای دستیابی به آزادی و آشتی، نیازمند شناختن خطاهای درونی خویش است و این‌گونه است که به حقیقت دست پیدا می‌کند. اگر این شناخت صادقانه و پوزش‌خواهی اخلاقی درباره ستم‌های پیشین- از مقابله با آزادی بیان گرفته تا تبعیض در حق اقوام، مذاهب و زنان- صورت نگیرد، هرگونه ادعای همبستگی شکننده خواهد بود. عدالت تاریخی ریشۀ درخت اجتماع است؛ بدون توجه به آن، وفاق رشد نخواهد کرد. با دعوت به فراموشی یا نادیده‌گرفتن ستم‌های رخ داده در گذشته آشتی صورت نخواهد گرفت. سوگ جمعی یا حافظه زخمی شده را نمی‌توان با ترفندهای تبلیغاتی درمان کرد. تنها زمانی که مسئولیت‌پذیری ساختاری، حقیقت‌یابی ریشه‌ای و جبران واقعی در دستور کار قرار گیرد و از بلندگوهای رسمی صدای آن به گوش برسد، می‌توان امید داشت که جامعه به سازش و آشتی روی خوش نشان دهد. تحقق اتحاد و همبستگی، اساساً در گروی یادآوری ناعدالتی‌های تاریخی و تلاش صادقانه برای جبران گذشته است. گو این‌که اگر جامه‌ای را که پارگی‌های عمیق دارد، وصله نزنیم و تنها با تزئینات ظاهری تزیین‌اش کنیم، فردا روزی همین وصله‌های ندوخته خود را نشان خواهند داد و چه‌بسا گستره پارگی به‌مراتب بیش از گذشته شود. وظیفه اخلاقی ماست که در مواجهه با تاریخ صداقت نشان دهیم و بدون پایبندی به عدالت تاریخی، متوسل به هر نوع وفاقی نشویم که چه‌بسا بیش از آن‌که زخم‌ها را مرهم نهد، بر دردها بیفزاید و به شقاقی بیشتر منجر شود. اگر دولتی در پی‌آشتی راستین است، کلید آن را باید در میان صداهای به حاشیه رانده‌شده جست‌وجو کند و در عدالتی تاریخی.