چه اصراری است؟ | عباس عبدی

روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت: «برخي تصور مي‌كنند كه اگر كسي موافق روايت رسمي در رويداد كاخ دادگستري نباشد، حتما به نوعي درصدد رفع مسووليت از سوي سازمان تروريستي مجاهدين است يا درصدد مقابله با ساختار سياسي است.

در حالي كه وضعيت اين سازمان از اين حرف‌ها گذشته و رد يا تأييد هيچ اقدام جديدي نمي‌تواند چيز چنداني را به پرونده آنها اضافه يا از آن كم كند. پرونده آنان به حد اشباع رسيده و مختومه تلقي مي‌شود. ولي مشكل اينجاست كه نظام اطلاع‌رساني رسمي اصرار عجيبي دارد كه روايت رسمي از اين واقعه را به مجاهدين تروريست منسوب كند. به‌ طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه با توجه به پيشينه هر دو قاضي، اين اولين احتمالي بود كه به نظر هر شنونده‌اي مي‌رسيد. بنابراين به هيچ ‌وجه نبايد و نمي‌توان اين احتمال را ضعيف يا ناديده پنداشت.

ولي به همين ميزان نيز نبايد احتمالات ديگر را كم جلوه داد يا به كلي رد كرد. پذيرش يكي از اين دو احتمال، در فهم ماجرا و وضعيت جامعه بسيار متفاوت و تعيين‌كننده است.

زيرا اگر بپذيريم كه مجاهدين مرتكب آن شده‌اند، فهم همه از موقعيت سياسي مخالفان برانداز و نيز در نحوه مواجهه با آن متفاوت خواهد بود، تا زماني كه آن را ناشي از يك اقدام شخصي بدانيم.

بنابراين هر گونه اصراري بر روايت رسمي و برخورد با كساني كه جز اين روايت را معتقد باشند، نه‌تنها از حيث فوق نادرست و زيان‌بار است، بلكه اين اصرار به ضد خودش تبديل مي‌شود و اگر واقعا هم همين روايت مطابق واقع باشد، چنين اصرار و رفتاري با طرفداران روايت ديگر موجب بدبيني به روايت رسمي خواهد شد.

اثبات روايت رسمي شيوه‌هاي خود را دارد و نمي‌توان و نبايد ديگران را از حق اظهارنظر و تحليل اين ماجرا يا طرح پرسش‌هاي لازم منع كرد. هر چند روايت رسمي در ادامه تعديل شد و ارتباط مستقيم ضارب با سازمان مجاهدين به تأثيرپذيري تقليل يافت كه در واقع عدول از آن روايت اوليه بود.

براي رسيدن به روايت صحيح لازم است كه فعالان رسانه‌اي به اسناد و مدارك و شواهد يا خانواده يا دوستان و همكاران او دسترسي داشته باشند و گزارش دقيقي از تمامي مراحل رخ داده را به دست بیاورند. در گزارش گفت‌وگويي كه با رييس محترم ديوان عالي كشور انجام و از تلويزيون پخش شد، هيچ توضيحي درباره علت رفتن ضارب به طبقه سوم و اتفاقات آنجا، جز اينكه به خودش شليك كرده داده نمي‌شود.

هيچ گزارشي از شاهدان ماجرا اعم از افراد احتمالي حاضر در دادگاه يا شعب ديگر يا مردم عادي حاضر در محيط ارائه نمي‌شود. گزارش دوربين‌هاي مداربسته نيز در دسترس نيست. مردم روايت رسمي را به اين شرط مي‌پذيرند كه روايتي جامع و منطقي باشد، نه به اين دليل كه روايت رسمي هر چه باشد حق و درست است.

دير يا زود ابعاد ماجرا روشن خواهد شد؛ طبيعي است كه بايد اين ابعاد تأييدكننده روايت رسمي باشد. بنابراين بهتر است كه هر چه زودتر روشن شود، چون بر اساس تحليل‌هاي سياسي – امنيتي پذيرش روايت رسمي قدري سخت است، ولي اگر واقعا همين روايت درست باشد، همه بايد در تحليل خود تجديد نظر كنند. نه فقط حكومت، بلكه فعالان رسانه‌اي و سياسي نيز بايد در تحليل‌هاي خود بازنگري جدي كنند، و اگر به هر دليلي از جمله عدم دسترسي و اطلاع آنان از مستنداتي كه تأييد كننده اين روايت است، به پذيرش روايت رسمي نرسند، مسووليت آن به عهده دست‌اندركاران اين پرونده است كه امكان آگاهي آنان را از روايت رسمي سلب كرده‌اند.

واقعيت اين است كه هيچ دليل قاطعي وجود ندارد كه روايت رسمي پذيرفته شود، مگر آنكه شواهد كافي عرضه شود.
براي روايت رسمي بايد ادله و مستندات ارائه كرد. جنبه ديگر اين استدلال نيز صحيح است و اگر روايت رسمي درست نباشد و فقط بنا به ملاحظات گفته شده باشد، در اين صورت سياستگذاران را از يك اطلاع مهم محروم كرده‌اند و اين نيز به زيان حكومت و مردم است.

با اين ملاحظه اميدوارم كه هر چه زودتر يا روايت رسمي تصحيح و تكميل شود يا مستندات آن در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد. بدون اجراي اين شرط، بر پذيرش روايت رسمي اصرار نبايد كرد، كه نتيجه عكس دارد.»

انتهای پیام