ضرورت و پیش‌نیازهای سیاست منطقه‌ای ژئواکونومیک
امیرعلی امیری، اقتصاددان و کارآفرین، در یادداشتی درباره‌ی پیش‌نیازهای سیاست منطقه‌ای ژئواکونومیک، نوشته است: در چند دهه گذشته وضعیت منطقه و جهان ایجاب می‌کرد حفظ امنیت کشور بر هر امر دیگری رجحان داشته باشد و این امر به نوبه خود موجب غلبه سیاست‌های ژئوپلیتیکی بر جهت‌گیری کلی کشور در سیاست خارجی شده است.
اکنون وضعیت و مجموعه شرایط داخلی و خارجی و به خصوص اقتصاد رو به افول، ایران را در دوراهی انتخاب میان ادامه این مسیر از یک سو و یا تغییر جهت به سمت غلبه سیاست‌های ژئواکونومیک از سوی دیگر، قرار داده است.
تصمیم استراتژیک در این خصوص می‌تواند مسیر آینده کشور را به صورت تعیین کننده‌ای شکل دهد. به نظر می‌رسد اکنون که حلقه محاصره برای ایران در محورهای ژئوپلیتیکی روز به روز تنگ تر می‌شود، مواجهه با رقبا در زمینی صورت گیرد که در آن مزیت رقابتی همچنان پابرجاست و پتانسل‌های بالقوه‌ای وجود دارد تا توان پاسخگویی به آن از سوی ایشان در حداقلی‌ترین حالت ممکن باشد.
اما این تغییر استراتژی الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد. بارها گفته شده که ایران با ذخایری به ارزش ۱۷ تریلیون دلار از منابع هیدروکربنی، پتانسیل عظیمی در حوزه انرژی دارد که حتی از عربستان سعودی نیز فراتر است. همچنین تولید ناخالص داخلی ایران امروز ۲۵۰ میلیارد دلار است. اگر تحریم‌های ثانویه برداشته شود، شرایط تجاری بهبود یابد، و نهادهایی همچون FATF به جریان مالی عادی ایران کمک کنند، اقتصاد کشور می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ به رشد ۸ درصدی دست یابد.
با حفظ شرایط فعلی، تولید ناخالص داخلی طی پنج سال به ۳۷۰ میلیارد دلار می‌رسد که هرچند پیشرفت محسوب می‌شود، اما هنوز پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه کشور است. برای دستیابی به رشد بالاتر، تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران ضروری است؛ تغییراتی که درصورت تحقق می‌تواند اقتصاد ایران را چنان شکوفا کند که بتوان در سایه آن بر کاستی‌های دیگر در مواجهه با رقبای منطقه‌ای غلبه کرد:
1- اصلاح سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها: یارانه‌ها باید از شکل عمومی به یارانه‌های هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای مهارت تغییر یابد. این تغییر که ممکن است سه سال زمان ببرد، هزینه یارانه‌ها را از ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی به میانگین جهانی ۱.۵ درصد کاهش می‌دهد. این اصلاح علاوه بر رشد ارگانیک اقتصاد، ۷۵ میلیارد دلار دیگر به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند و آن را به ۴۵۰ میلیارد دلار می‌رساند.
2- حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید از اهداف مالی دولتی جدا شود و بر کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و رشد اشتغال تمرکز کند. همچنین نظارت بر نظام بانکی به نهادی مستقل مانندFINMA سوئیس سپرده شود. این حرکت ، در طی زمان ، جهش ایلزمی را به ثبات و بنابراین ، سرمایه گذاری می‌دهد، چه داخلی، چه خارجی.
۳- اصلاح سیاست‌های مالی: سیاست‌های مالی باید از تمرکز بر مصرف جاری به سمت حمایت از صنایعی با مزیت نسبی در زنجیره تأمین جهانی تغییر یابد. این صنایع باید در حوزه کالاهای واسطه‌ای برای بازارهای غرب و مونتاژ کالاهای نهایی برای بازارهای شرق (از طرف چینو به سوبریکس و جنوب جهانی) فعالیت کنند. در این مسیر، تعریف حداقل چهار صنعت متحد با عربستان سعودی و یک کشور عضو قطبی می‌تواند هرکدام ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اضافی به تولید ناخالص داخلی بیفزاید. اگر تا سال پنجم بتوانیم به ۵ درصد از سهم بازار این صنایع برسیم، ۲۲۰ میلیارد دلار دیگر به تولید ناخالص داخلی اضافه خواهد شد و مجموع آن به ۶۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این تنها با تمرکز بر پنج صنعت قابل دستیابی است و امکان گسترش این ظرفیت در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد.
۴- خصوصی‌سازی واقعی: روند خصوصی‌سازی باید از انتقال سهام صرف به اصلاحات در حاکمیت داخلی تغییر یابد و تمرکز بر رشد سودآوری باشد. این اصلاحات می‌تواند ۱۵ میلیارد دلار زیان موجود در نظام بانکی را کاهش داده و به ایجاد آوردن شرکتهای وزیده ، به رشد اقتصادی سرعت دهند.
۵- کاهش بوروکراسی: ساده‌سازی نظام اداری کشور به یک‌سوم اندازه فعلی و افزایش پنج برابری سرعت پردازش می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی را تسهیل کند.
6- افزایش تولید نفت: در صورت رفع تحریم‌ها و دستیابی به تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت، می‌توان ظرف پنج سال حدود ۱۱۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه کرد و مجموع آن را تا سال ۲۰۳۰ به ۷۸۵میلیارد دلار رساند. در این صورت، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران به ۸۷۰۰ دلار خواهد رسید. اگر رشد ۶ درصدی برای یک دهه دیگر ادامه یابد،که با بوتان ثبات در منطقه، خیلی‌شدنی هست، اقتصاد ایران به تولید ناخالص داخلی ۱.۴ تریلیون دلار و سرانه ۱۵۵۰۰ دلار خواهد رسید که نزدیک به سطح کنونی یونان (۲۲۰۰۰ دلار) و بالاتر از ترکیه (۱۲۰۰۰دلار) است.
ایران امروز با تولید ناخالص داخلی سرانه ۴۵۰۰ دلار، در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. این رقم باید ظرف ۱۵ سال آینده حداقل سه برابر شود. تحقق این هدف مستلزم رفع تحریم‌ها، ورود به FATF و انجام اصلاحات ساختاری است. در این صورت، ایران می‌تواند به تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۵۵۰۰ دلار دست یابد و در جایگاهی بالاتر از ترکیه و نزدیک به یونان قرار گیرد.
اقتصاد ایران با پتانسیل عظیم و منابع غنی، نیازمند بازنگری در اولویت‌های سیاست‌گذاری است. چرخش از ژئوپلیتیک به ژئواکونومیک، اجرای اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری، مسیر ایران را به سوی رشد پایدار هموار خواهد کرد و قرارگرفتن در این مسیر بدون بازنگری و اصلاح مواردی که برشمرده شد ره به جایی نخواهد برد.
انتهای پیام
