معاونت ظریف و شائبۀ تضعیف دموکراسی
سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی نوشت:
1- نقش بر دیوار
از میان رجال سیاسی دوران محمّدرضاشاه، کمتر کسی هست که در میان خود دست‌اندرکاران حکومت پیشین به اندازۀ جعفر شریف‌امامی منفور و مشهور به فساد مالی باشد.
دکتر محمّدعلی مجتهدی، مدیر دبیرستان البرز و بنیان‌گذار دانشگاهی صنعتی شریف که شأن و شخصیتش معلّمی بود، دربارۀ او می-گوید:
«می‌آید تو تلویزیون می‌گوید من شریف‌امامی دیروز نیستم. پس شریف‌امامی دیروز دزد و دغل و بی‌شرف بود. در عرض بیست‌وچهار ساعت آن شریف‌امامی دزد و دغل و بی‌شرف به صورت آدم حسابی درآمده-بود.» [پیوند]
هوشنگ نهاوندی نیز نقل می‌کند که تیمسار ناصر مقدّم، رئیس ساواک در شهریور 57، وقتی زمزمه‌های گماشتن شریف‌امامی به نخست‌وزیری را شنیده، نزد ملکه می‌رود و می‌گوید:
«این مملکت را به انقلاب خواهدکشاند. بزرگ‌ترین ایرادی که دولت الان به آن گرفته‌می‌شود از طرف مردم، فساد است و فاسدترین شخص دستگاه دولتی ایران شریف‌امامی است. و این دهن‌کجی به مردم است. من آمدم خودم را بیندازم به پای علیاحضرت که اعلی‌حضرت را منصرف کنید.» [پیوند]
امّا من می‌خواهم از همان جعفر شریف‌امامی چنین و چنان، نکته‌ای نقل کنم که بسیار آموزنده و مهمّ است.
شریف‌امامی در جوانی کارمند راه‌آهن بود. خود او می‌گوید:
«با رئیس راه‌آهن و وزیر راه صحبت کردند یک قسمت جدیدی تأسیس کردند به نام «سیروحرکت». مرا رئیس قسمت سیروحرکت کردند. آن وقت در اساسنامۀ راه‌آهن که به تصویب مجلس رسیده‌بود، قسمت سیروحرکت نبود. من به رئیس راه‌آهن اعتراض کردم که من ریاست یک قسمتی که در اساسنامه نیست نمی‌توانم قبول کنم. بعد یک تصویب‌نامۀ جداگانه گذشت از دولت به اینکه قسمت سیروحرکت هم جزو قسمت‌های راه‌آهن محسوب می‌شد و به این ترتیب شدم رئیس قسمت سیروحرکت راه‌آهن.» [پیوند]
این یعنی یک جوان جاه‌طلب تازه از فرنگ آمده، در آغاز دوران مدیریتی خودش این مقدار برای شأن حقوقی جایگاهی که تصدّی می‌کند ارزش و اهمّیت قائل است که حاضر نیست مسئولیت اداره‌ای را که تأسیس آن از مجرای قانونی نگذشته قبول کند. ولو اینکه نام آن اداره و دفتر، عنوان مرتبطی باشد که در لزوم آن نشود تردید و شکّ و شبهه داشت.
[نقل‌قول‌ها از مصاحبه‌های مجموعۀ تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد است.]
2- شأن حقوقی معاونت راهبردی و مجلس و مجلسیان:
تلاش‌های محمّدجواد ظریف برای رأی آوردن مسعود پزشکیان بر کسی پوشیده نیست. شاید تا کنون یک شخصیت سیاسی را در حمایت از یک نامزد انتخابات این قدر فعّال و باانگیزه ندیده‌ایم. به قول جوان‌ها او صدش را برای پزشکیان گذاشت و طبیعی بود که در دولت پزشکیان از تجربه و دانش و مهارت او بهره گرفته‌شود.
امّا از آنجا که تقریباً مشخّص بود که ظریف نمی‌تواند رأی اعتماد مجلس را بگیرد، یک معاونت جدیدالتّأسیس نصیب او شد.
طبق اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهوری می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته‌باشد.
در نتیجه گماشتن ظریف به این معاونت بنا به ظاهر توجیه قانونی دارد. هرچند که بسیاری از مخالفان ظریف تصدّی معاونت رئیس جمهوری او را با قانون اخیر مجلس که ایجاب می‌کند فرزندان مسئولان، تابعیت کشور دیگر را نداشته‌باشند، در تضاد می‌دانند.
در مجلس هم این موضوع مطرح شد، ولی افتادن نمایندگان از تب‌وتاب نخستین پیرامون این مسأله، گویای حاصل شدن توافق یا اعمال نظر و توصیه‌ای است که در نهایت ظریف را در سمتش ماندگار کرده.
بنابراین ظریف تا این لحظه در جایگاهی نشسته که دست‌کم بنا به ظواهر امر، مجلس و قانون آن را دور زده‌است.
از طرف دیگر، از آنجایی که معاونت راهبردی فاقد اساسنامۀ مصوّب مجلس یا هر نهاد دیگری است، وظایف و اختیارات قانونی این معاونت تعریف نشده‌است تا نمایندگان مجلس بتوانند بر حسن انجام وظایف این نهاد نظارت مبتنی بر قانون داشته‌باشند.
آنها اگر اقدامات و فعّالیت‌ها و اظهارات مسئولان این نهاد را درست تشخیص ندهند، فقط می‌توانند شخص رئیس جمهوری را مورد نقد و خطاب و سؤال قراردهند و نهایتاً به مجلس احضار کنند و عملاً دست آنها برای نظارت مستقیم بر معاونت مذکور بسته خواهدبود.
القصّه و الغرض آنکه حضور و فعّالیت ظریف در این معاونت تا اینجای کار، در امتداد سنّت و سازوکار عدم پاسخگویی و نظارت‌ناپذیری نهادهای قدرت می‌تواند باشد.
3- شأن حقوقی معاونت راهبردی و وزارت خارجه:
تا پیش از حضور محمّدجواد ظریف در اجلاس داووس سوییس، بحث‌ها و حسّاسیت‌ها دربارۀ شخص او و معاونتش بود. امّا طبیعی است که وقتی ظریف در یک اجلاس بین‌المللی حضور می‌یابد که پیشتر و در قامت وزیر خارجه نیز در آنجا حضور یافته، این تلقّی و شائبه ایجاد شود که ظریف بخشی از وظایف و شئون وزیر خارجه را نیز بر عهده دارد.
بیایید فرض کنیم که شخصی غیر از ظریف، عهده‌دار این معاونت می‌بود. آیا آن فرد راهی اجلاس بین‌المللی و سفرهای خارجی می‌شد؟
به نظر می‌رسد که وزنۀ حقیقی شخصیت محمّدجواد ظریف و پیشینۀ او در نقش‌آفرینی‌ها و حضور او ضریب بیشتری دارد تا شأن حقوقی معاونت راهبردی و این آسیبی برای شأن وزارت خارجه می‌تواند باشد.
همان شأنی که در سال 92 با سپردن مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه به این نهاد بازگشت و بعدها خود ظریف کوشید که آن شأن را تا جایی که می‌تواند حفظ کند و در دفاع از این شأن، تا پای استعفا از دولت نیز پیش رفت.
4- خطر تمرین ستیز با دموکراسی
از مجموعۀ آنچه گفتم، می‌خواهم نتیجه بگیرم که حضور و فعّالیت ظریف در موقعیت فعلی، شاید در کوتاه مدّت، منافعی را تأمین کند و نشانه‌ای از قدرشناسی رئیس جمهوری نسبت به یک فرد همراه و متخصّص است، امّا پیام و اثری که برای طیف مخالف دولت دارد، تمرینی برای عدم پایبندی به اصولی است که ما اصلاح‌طلبان ادّعای آن را داشته‌ایم و سنگ مطالبه‌اش را به سینه زده‌ایم.
فردا روزی را تصوّر کنیم که رئیس جمهوری از طیف مقابل، معاونان مبسوط الید و غیرپاسخگو نصب کند. آن وقت ما با چه رویی خواهیم‌توانست آن اقدام را نقد کنیم؟
آن وقت به ما نخواهندگفت که سنگ بنای نصب معاونی را که مجلس نمی‌تواند تکانش بدهد و در حسّاس‌ترین کارها و وزارتخانه‌ها هم دخالت و اثر دارد، خودتان گذاشتید؟
ما اگر در زمان دولت‌های موسوم به اصلاح‌طلبی نتوانیم طیف‌های مخالف خودمان را به قانون‌مداری و بازی در چارچوب آن دعوت کنیم و عادت بدهیم، نه تنها به لحاظ سیاسی شکست می‌خوریم، بلکه از منظر اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی نیز سرمایه و اعتبار خود را باخته‌ایم.
انتهای پیام
