زندگی سخت مردم و سردرگمی دولت

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در روزنامه شرق نوشت:

«به هنگام شروع دولت چهاردهم در هفتم مرداد ماه، نرخ ارز تقریبا ۵۸ هزار تومان بود. اکنون در هفتم اسفند این نرخ حدود 92 هزار تومان در بازار معامله شد. یعنی این نرخ بعد از گذشت 7 ماه ۱.۶ برابر شده است. این میزان در دوره مورد نظر برای هیچکدام از دولتهای پس از انقلاب سابقه نداشته است.

هر چند عوامل متعددی از ترور هنیه در فردای تحلیف، سقوط بشار اسد، دو بار رفت و برگشت موشکی ایران و اسرائیل، تهدیدهای اسرائیل، بر سرکار آمدن ترامپ و اقدامات او و مانند آن در این دوره موجب ایجاد فضای نااطمینانی بیشتر نسبت به آینده شده است اما آنچه که مهم است چگونگی واکنش دولت در برابر چنین وضعیتی است.

نگاهی به گفته های مقامات اقتصادی در ماه های اخیر نشان می دهد که آنان در یک سیکل معیوب قرار گرفته اند.

فرزین در آبان ماه، نرخ تورم در پایان سال را 30 درصد پیش بینی کرده بود. وی تثبیت نرخ ارز را عامل ثبات اقتصادی و تورم پایین دانست( ایرنا، 19 / 8 /03). شوک ارزی نرخ ارز توافقی موجب افزایش هزینه های تولید، فشار تقاضای نقدینگی، رشد انتظارات تورمی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده و در نتیجه با افزایش نرخ تورم نسبت به پیش بینی رئیس بانک مرکزی مواجه خواهیم شد.

از سوی دیگر در شرایط التهابات بازار، همتی وزیر اقتصاد به بازار و دلالان پیام می دهد که دولت اقدام به خرید طلا کرده و قیمت طلا نیز کاهش نخواهد یافت. با فرض ثبات قیمت جهانی طلا، با توجه به شوک ارزی بازار توافقی، افزایش قیمت داخلی طلا قابل انتظار است اما ایشان در مصاحبه پنجم دی ماه، احتمال کاهش قیمت طلا در ایران را داد امری که به شوخی بیشتر شبیه بود و در نتیجه همه همان پیام دوم دی را جدی گرفتند. در نتیجه، تقاضا برای طلا در بازار افزایش یافت. این بار بانک مرکزی، سناریو را تکمیل کرد و اعلام نمود که یک میلیون سکه در بازار عرضه خواهد کرد.

اما استدلال فرزین عجیب بود. در حالی که وظیفه بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار پول و تثبیت نرخ تورم و در نتیجه قدرت خرید پول ملی است وی هدف از عرضه سکه را جبران زیان مردم و حفظ قدرت خرید آنان بیان کرد (تابناک/ 1 / 12 /03). به عبارت ساده تر، پیش بینی این است که باز هم ارزش پولی ملی تضعیف شود و بانک مرکزی خود را ناتوان از انجام وظیفه اصلی خود می داند و برای جبران آن اقدام به فروش سکه می کند تا مردم با تبدیل پولی که در حال کاهش ارزش است به طلا، قدرت خرید خود را حفظ کنند.

پیامدهای این اقدام روشن است شاید به همین دلیل باشد که همتی در مصاحبه خود پس از جلسه هیات دولت، از پاسخ به سوال در باره مسائل ارزی و پول ملی، شانه خالی کرد و از خبرنگاران خواست تا سوالات خود را از ریاست بانک مرکزی بپرسند( 2 / 12 / 1403).

یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این شرایط کاهش انتظارات تورمی است. برای این هدف، بانک‌مرکزی باید بتواند اعتماد عمومی را به دست آورد. اهداف و سیاست‌ها شفاف و با دوام، اطلاع‌رسانی منظم و سیاست‌های پولی موثر در جهت ثبات سازی اقتصاد انجام دهد. بانک مرکزی هیچکدام را انجام نداده است و در نتیجه انتظارات تورمی افزایش یافته است.

تناقض گفتاری و مصاحبه های غیرعلمی یکی از مشکلات دولت است. در حالی که در آبان ماه فرزین، پیش بینی تورم 30 درصدی را مطرح می کند همتی دلیل افزایش نرخ ارز را تورم 40 درصدی بیان می کند ( اکو ایران، 3 / 10 /03). اینها نشان می دهند که مقامات اقتصادی دولت دچار سردرگمی و روزمرگی شده اند.

همتی در جلسه با مجلس، بر اساس شاخص قدرت برابری خرید، قیمت ارز را در پایان آذر ماه، حدود 73 هزار تومان اعلام کرد. این در حالی است که این محاسبه به جهاتی دارای ایراد است. اول اینکه سالیانی است که مبنای رسمی آمار، مرکز آمار ایران است. بر اساس شاخص اعلامی مرکز آمار، شاخص قیمت در اول سال 1401، عدد 115.9 و در پایان آذر 1403، عدد 284.4 بوده که اگر نرخ تورم امریکا از آن کاسته شود نرخ ارز حدود ده هزار تومان نسبت به عدد گفته شده کمتر خواهد شد.

علاوه بر مشکل یادشده، برای مقایسه چهار نکته باید مورد توجه قرار داده شود. نکته اول، ثبات شرایط و فقدان انتظارات است که در کشور ما مفقود است. نکته دوم، فرض تجارت آزاد بین کشورهاست که شرایط کشور ما تحریمی است. همچنین سال پایه برای محاسبه تورم و محاسبات ارزی است که سال مبنا یا سال 1395 و یا 1400 باید در نظر گرفته شود.

دولت باید با بهره گیری از توان علمی خبرگان و شنیدن دیدگاه های منتقدان، سعی کند به یک اجماع نسبی برسد و‌ از وعده های توخالی دوری کند.»

انتهای پیام