نقدی بر ارزیابی روزنامه‌ی هم‌میهن از عملکرد وزارت کشور
حسن فایضی، کارشناس ارشد دفتر تقسیمات کشوری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
روزنامه هم‌میهن یادداشتی درباره ارزیابی عملکرد وزارت کشور منتشر کرده است که از نظر تخصصی قابل تأمل بوده و نقدهای جدی به آن وارد است. زیرا همچنان نگرش مکانیکی و چرخه معیوب انتصابات بر وظایف بخشی این وزارتخانه حاکم است.
وزارت کشور، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی در ایران، نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه پایدار، حکمرانی مطلوب و کارآمدی نظام دارد. این نهاد نه‌تنها مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی را بر عهده دارد، بلکه به‌عنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه، زمینه‌ساز مشارکت فعال شهروندان و نهادهای مدنی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.
اهمیت وزارت کشور در تأمین امنیت نرم و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه در شرایطی که نیاز به همبستگی اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی بیش از پیش احساس می‌شود، غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، این وزارتخانه با تدوین و اجرای سیاست‌های دولت، نقش مهمی در تحقق خط‌مشی‌های کلان ایفا می‌کند. نظارت بر فرآیندهای اجرایی و ارزیابی نتایج سیاست‌ها، می‌تواند به بهبود کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولتی کمک کرده و حکمرانی را کارآمدتر سازد.
با توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی ایران، وزارت کشور باید به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد تا از بروز نابرابری‌ها و تنش‌های اجتماعی جلوگیری کند. تحقق این مهم، مستلزم انتخاب وزیری کارآمد و آشنا به بدنه این وزارتخانه است.
وزارت کشور، به‌عنوان یک نهاد کلیدی در حکمرانی مطلوب، باید توانایی خود را در تسهیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تقویت کرده و با ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت عمومی، به ارتقای دموکراسی و پاسخگویی دولت کمک کند. این رویکرد نه‌تنها موجب ارتقای امنیت اجتماعی و سیاسی می‌شود، بلکه به توسعه پایدار و آرامش روانی شهروندان نیز یاری می‌رساند.
نقد بر ارزیابی انجام‌شده
ارزیابی عملکرد وزارت کشور باید بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده این وزارتخانه و شعارهای دولت چهاردهم—مانند کارشناسی بودن تصمیمات، صدای بی‌صدایان، قانون‌مداری و…—و همچنین برنامه‌های پیشنهادی وزیر در مجلس صورت گیرد. اما مشخص نیست که نویسنده محترم این ارزیابی را بر چه مبنایی انجام داده که نمره قبولی به این وزارتخانه داده است!
(خود گویی، خود خندی، عجب مرد هنرمندی!)
در عصر اطلاعات و آگاهی عمومی، چنین ارزیابی‌هایی نیازی به نقد کارشناسانه ندارد، چرا که باورپذیری آن برای متخصصان و حتی عموم مردم دشوار است.
در ابتدای این سرمقاله، به کنار کشیدن وزارت کشور از مواجهه با جامعه و افکار عمومی اشاره شده است. اما واقعیت این است که این تغییر رویکرد نه نتیجه عملکرد وزارت کشور، بلکه حاصل فشار قدرت اجتماعی است که با وجود همه موانع، این تغییر را تحمیل کرده است. جامعه دیگر تحمل رفتارهای ناصواب و ناکارآمد گذشته را ندارد و دولت نیز توان ادامه مسیرهای بی‌ثمر گذشته را نخواهد داشت.
علاوه بر این، حضور خیابانی گروه‌های خودسر در حاشیه امن نهادهای انتظامی و امنیتی، ادعای کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته را زیر سؤال می‌برد.
اگر بخواهیم عملکرد وزارت کشور را بر اساس برنامه پیشنهادی وزیر در مجلس ارزیابی کنیم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، مسئله اتباع خارجی و لزوم ارائه طرحی جامع برای مدیریت آن‌ها بود. وزارت کشور وعده تدوین این طرح را داده است. آیا پس از گذشت شش ماه، زمان کافی برای بررسی اقدامات وزیر و مدیران تحت امرش در این حوزه نبوده است؟
نقد انتصابات در وزارت کشور
یکی از مهم‌ترین محورهای نقد بر عملکرد وزارت کشور، روند انتصابات است.
۱. نگاه غیرکارشناسی در انتصابات ستادی و استانی
معاونت توسعه مدیریت و منابع که باید دارای تجربه و تخصص مرتبط باشد، با انتصابات غیرمرتبط مواجه شده است. این انتصابات به‌حدی غیرکارشناسی است که اگر کارکنان وزارت کشور امکان خروج داشتند، بسیاری از آن‌ها وزارتخانه را ترک می‌کردند!
۲. دخالت بی‌سابقه نمایندگان مجلس در انتصابات استانداران و فرمانداران
میزان این دخالت‌ها چنان عمیق و نگران‌کننده است که نماینده‌ای در تریبون علنی مجلس صراحتاً اعلام می‌کند: «مگر از روی نعش من رد شوید!»
نتایج این روند انتصاب استانداران و فرمانداران چه خواهد بود؟ آیا چنین رویکردی موجب ارتقای کارآمدی مدیریت کشور خواهد شد؟
۳. عدم رعایت قانون خدمات کشوری
بر اساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر ۱۵٪ از سمت‌های مدیریت حرفه‌ای خود را از میان افراد شایسته خارج از دستگاه، با رعایت تخصص و تجربه، منصوب کنند. این افراد می‌توانند از کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی باشند که به‌صورت مأمور در دستگاه مقصد خدمت می‌کنند.
با این حال، در انتصابات انجام‌شده در ستاد وزارت کشور، از ۱۸ انتصاب صورت‌گرفته تاکنون، ۱۲ نفر (حدود ۶۷٪) از خارج از وزارت کشور منصوب شده‌اند و تنها ۶ نفر (۳۳٪) از داخل وزارت کشور انتخاب شده‌اند. مابقی نیز افرادی از دولت قبل بوده‌اند که عمدتاً غیرسازمانی محسوب می‌شوند. این روند در انتصاب فرمانداران و مدیران ستادی استانداری‌ها نیز تکرار شده است.
سؤال اینجاست: آیا در میان ۹۰ نفر از کارکنان رسمی وزارت کشور با تخصص بالا و مدرک دکتری یا ۴۳۲ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، فردی واجد شرایط برای تصدی معاونت‌ها و استانداری‌ها وجود نداشت که این سمت‌ها به افراد غیرمرتبط از بیرون وزارتخانه سپرده شده است؟
۴. عدم تعامل وزیر و معاونین با بدنه وزارت کشور
عدم ارتباط مدیران ارشد وزارت کشور با بدنه این وزارتخانه به حدی عمیق شده که در جلسه‌ای ویژه تقدیر از جانبازان، یکی از جانبازان ۷۰٪ گلایه کرده است:
“چند ماه است که از وزیر وقت ملاقات خواسته‌ام، اما هنوز پذیرفته نشده‌ام! مگر شما چه کسی هستید؟”
این در حالی است که وزرای پیشین نه‌تنها جلسات ملاقات برگزار می‌کردند، بلکه خود برای دیدار با کارکنان اقدام می‌کردند. آن‌ها با وجود مشغله فراوان، تعامل بهتری با بدنه وزارتخانه داشتند و در جامعه نیز اثرگذاری بیشتری از خود نشان می‌دادند.
۵. بی‌توجهی به حامیان دولت در انتصابات
متأسفانه وزیر کشور هیچ نسبتی با حامیان دولت نداشته و در انتصابات ستادی و استانی، از نیروهای متخصص، کارآمد و حامی دولت استفاده نکرده است. این شائبه ایجاد شده که وزارت کشور به جای اجرای سیاست‌های دولت، در حال پیگیری منویات یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری است!
انتصابات در این وزارتخانه بر پایه روابط غیرتخصصی، رفاقتی، طایفه‌ای و سازمانی انجام شده است. شاید دو یا سه نفر از حامیان دولت در برخی استان‌ها منصوب شده باشند، اما این انتصابات نیز بر مبنای روابط شخصی و نه بر اساس صلاحیت سیاسی و مدیریتی بوده است.
۶. ضعف معاونت سیاسی و عدم حمایت از نیروهای دولت
معاونت سیاسی وزارت کشور، که همواره یکی از حوزه‌های چالشی و حساس بوده، در این دولت به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته است. در دولت اول تدبیر و امید، به دلیل عدم توافق دولت با وزارت کشور، این معاونت تا ۷ ماه با سرپرست اداره می‌شد. این نشان‌دهنده اهمیت این جایگاه برای دولت‌ها بوده است.
با این حال، در این دولت، فرد منصوب‌شده برای معاونت سیاسی، این حوزه را به شدت تضعیف کرده است. از سه مدیرکل این حوزه، دو نفر از دولت قبل ابقا شده‌اند و مدیرکل سیاسی نیز تحت فشارهای فراوان انتخاب شده است؛ فردی که نه دارای شخصیت سیاسی است و نه سابقه‌ای در این حوزه دارد.
در استان‌ها نیز به جای انتصاب افراد شایسته و حامیان دولت، گزینش‌ها بر اساس روابط شخصی، همشهری‌بودن و نفوذ ناظران بر مجریان انجام شده است. این روند، جز ایجاد بی‌اعتمادی و فرصت‌سوزی، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
۷. سیاست‌های نادرست معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت توسعه مدیریت و منابع، که باید نقش مؤثری در ایجاد انگیزه کاری و بهبود محیط اداری ایفا کند، در دولت قبل اقدام به جذب نیروی بیش از ظرفیت کرد. در نتیجه، با تصمیمی غیرکارشناسی، اقدام به احداث اتاق‌هایی در راهروهای وزارتخانه کرد که فضای اداره را به محیطی بسته و غیرکارآمد تبدیل نمود.
این اقدام غیرایمن، مسیر پله‌های فرار را مسدود کرده و در صورت بروز حادثه‌ای مانند آتش‌سوزی، خروج دود و گرد و غبار را با مشکل مواجه خواهد کرد. انتظار می‌رفت که وزیر جدید این ساخت‌وسازهای غیرفنی را برچیند، اما او نیز با تصمیمی عجولانه، جابه‌جایی دفاتر و دیوارکشی‌هایی در ساختمان وزارتخانه انجام داده که نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه باعث نارضایتی و بی‌انگیزگی کارکنان شده است.
جمع بندی
عملکرد وزارت کشور در این دولت با چالش‌های جدی همراه بوده است. انتصابات غیرکارشناسی، بی‌توجهی به بدنه متخصص وزارتخانه، دخالت‌های غیرمتعارف در انتصاب استانداران و فرمانداران، عدم تعامل وزیر و معاونین با کارکنان، و سیاست‌های ناکارآمد در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی، باعث ایجاد نارضایتی گسترده شده است. بی‌توجهی به حامیان دولت و استفاده از روابط شخصی و طایفه‌ای در انتصابات نیز اعتماد بدنه اجرایی را کاهش داده است. در مجموع، این وزارتخانه نتوانسته انتظارات را برآورده کند و سیاست‌های آن نه‌تنها موجب بهبود حکمرانی نشده، بلکه موجب فرصت‌سوزی و تضعیف جایگاه آن در نظام اجرایی کشور شده است.
انتهای پیام
