بی‌بی‌سی و چالش‌های فعالیت در افغانستان تحت کنترل طالبان
ایندیپندنت فارسی، چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ نوشت که بر اساس گزارش رسانه خبری و تحلیلی «آن‌هرد» (UnHerd) در بریتانیا، شبکه بی‌بی‌سی که تنها رسانه بین‌المللی فعال در افغانستان تحت کنترل طالبان است، برای ادامه فعالیت خود در این کشور مبالغ هنگفتی به طالبان پرداخت کرده و از پخش گزارش‌هایی که ممکن است این گروه را برنجاند، خودداری می‌کند. این اقدامات ممکن است نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان توسط بریتانیا باشد.
پرداخت‌های مالی به طالبان
گزارش آن‌هرد که روز چهارشنبه ۲۶ فوریه منتشر شد، نشان می‌دهد که بی‌بی‌سی از طریق سازمان‌های تحت کنترل طالبان، مانند رادیو و تلویزیون ملی افغانستان (RTA)، مبالغی را به عنوان مالیات و هزینه‌های خدمات پرداخت کرده است. این پرداخت‌ها شامل هزینه‌های استفاده از فرستنده‌ها، برق، نگهداری و امنیت است که طالبان تأمین می‌کنند.
علاوه بر این، بنیاد رسانه‌ای بی‌بی‌سی (BBC Media Action) با رادیو تلویزیون ملی افغانستان توافقی به ارزش ۱.۹ میلیون دلار برای پروژه‌های آموزشی و بهداشتی امضا کرده است. این سازمان همچنین مالیات حقوق کارمندان خود را به دولت طالبان پرداخت کرده، اقدامی که ممکن است منابع مالی این گروه را تقویت کند و نقض تحریم‌های بین‌المللی محسوب شود.
ارتباط با افراد تحریم‌شده
یکی از جنجالی‌ترین موارد مطرح‌شده در گزارش، ارتباط بی‌بی‌سی با سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی است. حقانی که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده، بریتانیا و سازمان ملل قرار دارد، به نهادهای خارجی مانند بی‌بی‌سی خدمات امنیتی ارائه می‌کند و در ازای آن پول دریافت می‌کند. قاری محمد یوسف احمدی، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، که پیش از این سخنگوی طالبان بود، نیز تحت تحریم قرار دارد.
بی‌بی‌سی ادعا می‌کند که اقداماتش نقض تحریم‌ها نیست و به دستورالعمل وزارت خارجه بریتانیا (FCDO) استناد می‌کند که حضور یک فرد تحریم‌شده در یک نهاد عمومی لزوماً به تحریم آن نهاد منجر نمی‌شود. با این حال، کارشناسان تحریم‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که اگر اثبات شود افراد تحریم‌شده کنترل بالایی بر نهادهای دریافت‌کننده این بودجه دارند، این موضوع می‌تواند نقض مستقیم تحریم‌ها محسوب شود.
سانسور و خودسانسوری
گزارش آن‌هرد همچنین به خودسانسوری بی‌بی‌سی در پوشش اخبار افغانستان اشاره کرده است. این شبکه به دستور طالبان، پخش موسیقی غربی و آثار خوانندگان محلی را که قبلاً بخشی از برنامه‌های اصلی بی‌بی‌سی بود، متوقف کرده است. علاوه بر این، سرویس افغانستان بی‌بی‌سی گزارش‌هایی درباره نقض حقوق زنان و سرکوب آزادی بیان را که در سایر سرویس‌های این شبکه منتشر می‌شود، سانسور می‌کند.
بی‌بی‌سی همچنین شکایت‌های طالبان درباره محتوای منتشرشده را بررسی می‌کند و خبرنگاران خود را تحت فشار قرار می‌دهد. به عنوان مثال، پس از پوشش قتل یک دانشجوی همجنس‌گرا در کابل توسط نیروهای تحت فرمان حقانی، بی‌بی‌سی شکایتی از طالبان دریافت کرد و یک تحقیق داخلی ۱۱ ماهه علیه خبرنگارش آغاز کرد.
دفاع بی‌بی‌سی از عملکردش
بی‌بی‌سی با دفاع از عملکرد خود در افغانستان تأکید کرده است که حضورش در این کشور برای اطلاع‌رسانی ضروری است و به خبرنگاران محلی برای ارائه اطلاعات حیاتی کمک می‌کند. این شبکه ادعا می‌کند که قوانین و تحریم‌های بریتانیا را نقض نکرده است.
با این حال، طالبان بی‌بی‌سی را «یک منبع معتبر خبری برای افغانستان» می‌خوانند و از همکاری آن با «امارت اسلامی» تمجید کرده‌اند. این تمجیدها سوالاتی جدی درباره بی‌طرفی این شبکه در پوشش اخبار افغانستان ایجاد کرده است.
جمع‌بندی
فعالیت بی‌بی‌سی در افغانستان تحت کنترل طالبان با چالش‌های متعددی روبرو است. از یک سو، این شبکه برای ادامه کار خود مجبور به پرداخت مبالغی به طالبان شده است، اقدامی که ممکن است نقض تحریم‌های بین‌المللی باشد. از سوی دیگر، بی‌بی‌سی برای حفظ حضور خود در افغانستان، به خودسانسوری و محدود کردن پوشش اخبار انتقادی علیه طالبان روی آورده است. این موضوع نشان‌دهنده تنش بین مأموریت رسانه‌ای بی‌بی‌سی و واقعیت‌های سیاسی در افغانستان تحت کنترل طالبان است.
انتهای پیام
