کشاورزان طارم: دست از حقابههای تاریخی ما بردارید
طرح انتقال آب از رودخانه قزلاوزن به شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین با هدف تأمین کمبود آب شرب ۸ شهر، ۲۶ دهستان و ۳۶۸ روستا در استان اردبیل طراحی شده است.
به گزارش سایت همدلی زنجان، «وزارت نیرو مجوز این پروژه را با استناد به وظایف حاکمیتی خود در تأمین آب شرب پایدار صادر کرده است.
بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، محل برداشت آب، تقاطع رودخانه فیروزآباد با قزلاوزن تعیین شده و برداشت تنها در ۵ ماه سال (آذر تا فروردین) و با شرط عدم تأثیرگذاری بر حقابه کشاورزی شهرستان طارم (۱۰۹.۵ میلیون مترمکعب در سال) تا پیش از راهاندازی سد شهریار مجاز شمرده شده است.
موضع رسمی مسئولان
نبیالله محمدی، نماینده مجلس از زنجان و طارم، با بیان اینکه نتایج استعلام اولیه را «متأسفانه» اعلام میکند، تأکید کرده است که این طرح در چهارچوب مجوزهای پیشین وزارت نیرو قرار دارد.
او ادعا میکند برداشت آب در ماههای مشخصشده، به دلیل جریان بالای آب در فصول سرد، اختلالی در حقابه کشاورزان طارم ایجاد نخواهد کرد، چرا که سد شهریار هنوز وارد مدار نشده است.
نقدها و چالشهای پیشرو
۱. ابهام در تأثیر بلندمدت بر کشاورزی طارم
– هرچند وزارت نیرو ادعا میکند برداشت آب در ماههای پربارش انجام میشود، اما تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی در سالهای اخیر، نگرانی از کاهش جریان پایه رودخانه را افزایش داده است.
کشاورزان طارم که اقتصادشان وابسته به آب قزلاوزن است، احتمال میدهند حتی کاهش موقت آب، الگوی کشت و درآمدشان را مختل کند.
– سد شهریار به عنوان راهحل آینده مطرح شده، اما عدم شفافیت درباره زمان بهرهبرداری و تأثیر آن بر حقابهها، شکاف اعتماد را عمیقتر کرده است.
۲. چالشهای زیستمحیطی
– انتقال آب بین حوزهای بدون ارزیابی جامع زیستمحیطی، خطرات جبرانناپذیری مانند کاهش تنوع زیستی، تغییر اکوسیستم رودخانه و تشدید خشکسالی در مناطق پاییندست را به همراه دارد.
سازمانهای محیط زیستی بارها نسبت به چنین پروژههایی بدون مطالعات دقیق هشدار دادهاند.
۳. عدالت توزیعی و تنشهای منطقهای
– این طرح به تنش تاریخی بین استانهای بالادست و پاییندست (مانند زنجان و اردبیل) دامن میزند.
نمایندگان زنجان معتقدند اولویت وزارت نیرو باید مدیریت مصرف آب در اردبیل (با توجه به هدررفت ۳۰٪ آب شرب در برخی شهرها) و یافتن منابع جایگزین (مانند آبهای زیرزمینی یا سامانههای تصفیه) باشد، نه انتقال آب از حوزههای دیگر.
۴. شکاف در مشارکت عمومی
– علیرغم ادعای پاسخگویی، مشاوره با ذینفعان محلی (کشاورزان، انجمنهای زیستمحیطی) در فرآیند تصمیمگیری به حداقل رسیده است. این موضوع نقض اصل «حکمرانی خوب» و عامل اعتراضات آینده خواهد بود.
۵. پرسش درباره اولویتهای وزارت نیرو
– آیا تأمین آب شرب اردبیل باید به بهای نادیده گرفتن حقابه کشاورزی و امنیت غذایی طارم تمام شود؟ کارشناسان پیشنهاد میکنند اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و توسعه سیستمهای آبیاری مدرن در اردبیل، به جای انتقال آب، در اولویت قرار گیرد.
هرچند تأمین آب شرب یک وظیفه حاکمیتی است، اما اجرای پروژههای انتقال آب بین حوزهای بدون در نظر گرفتن پایداری اکولوژیک، عدالت منطقهای و مشارکت ذینفعان، نه تنها راهحل پایدار نیست، بلکه بحرانهای اجتماعی و زیستمحیطی را تشدید میکند. ضروری است وزارت نیرو به جای رویکردهای مقطعی، با تدوین سند جامع مدیریت آب حوضه قزلاوزن با حضور همه استانهای ذینفع، توازنی بین نیاز شرب، کشاورزی و محیط زیست ایجاد کند.»
انتهای پیام