سرمایه گذاری برای تولید؛ الزامات و موانع

دکتر اکبر منفرد، حقوقدان و پژوهشگر دینی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با موضوع شعار سال ۱۴٠۴ (سرمایه گذاری برای تولید) می نویسد:

کشور ما سالهاست با مشکلات و چالش‌های اقتصادی مهمی مثل رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات، تداوم تورم بالا، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا، کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید ناترازی های جدی در حوزه های مختلف روبروست.

این مشکلات روند رشد و توسعه اساسی کشور را به شدت متاثر و مردم را با انبوهی از مشکلات اقتصادی مواجه کرده است؛ مقام معظم رهبری (دامت برکاته) سالهاست با هدف اصلاح و کاهش این مشکلات هرسال را با یک نام و شعار اقتصادی نام گذاری می‌کنند و امسال را هم سال سرمایه گذاری برای تولید نامیدند.

تولید و سرمایه‌گذاری به‌ عنوان دو رکن اصلی توسعه اقتصادی، نقشی محوری در پیشرفت کشور‌ها ایفا می‌کنند. در ایران این دو بخش به دلایل مختلفی باموانع و چالش‌های جدی زیر مواجه هستند:

الف) بخش تولید: موانعی که این بخش کشورمان با آن روبروست ریشه در نبود استراتژی‌ها و سیاست‌های حمایتی صحیح دارد. این موانع عبارتند از:

۱- فقدان راهبردی منسجم برای توسعه صنعتی: ایران برخلاف بسیاری از کشور‌های صنعتی موفق، فاقد یک سیاست صنعتی منسجم است که بتواند منابع را به‌طور هدفمند در اختیار بخش‌ های دارای مزیت نسبی قرار دهد و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس هم گواه بر این حقیقت است.

در واقع این تسهیلات بیشتر به دست افرادی می‌رسد که توانایی استفاده از روابط رانتی را دارند نه به کار آفرینانی که بتوانند ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد کنند و این مسئله علاوه بر هدر داد منابع مالی و حمایت های دولتی، فساد اقتصادی را نیز گسترش داده است. این در حالی ست که تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشور‌هایی که استراتژی‌های توسعه صنعتی شفاف و متمرکزی داشته‌اند، توانسته‌اند اقتصاد خود را به‌سرعت رشد دهند و به رقابت‌های بین‌المللی بپیوندند ازجمله برخی کشور‌های شرق آسیا.

۲- انحصار در صدور مجوز‌های کسب‌و کار به‌عنوان یک مشکل ساختاری در ایران شناخته می‌شود. این امر باعث می‌شود که شرکت‌های موجود انحصار بازار را در دست داشته باشند و رقابت در این بخش بسیار ضعیف باشد. در نهایت این شرایط منجر به کاهش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات می‌شود.

۳- وجود فعالیت‌های نامولد رقیب تولید که به‌جای آنکه به تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده کمک کنند، تنها به‌دنبال کسب سود از طریق معاملات و فعالیت‌های غیرمولد هستند و در ایران به‌عنوان رقبای جدی بخش تولید شناخته می‌شوند. 

اقتصاد رانتی ایران باعث شده که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نامولد و غیرشفاف سود بیشتری ازفعالیت های تولیدی داشته باشد.

۴-محیط کسب‌ و کار نامطلوب و اقتصاد غیر رسمی که در ایران یکی از چالش‌های بزرگ تولید است و دلیل آن هم موانع ساختاری و بوروکراتیک، قوانین پیچیده، روند‌های طولانی‌ مدت اداری و نبود شفافیت در اجرای قوانین است که باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی بروند که حاکی از ضعف ساختاری در محیط کسب‌ و کار رسمی است و به‌طور مستقیم بر کاهش سرمایه‌گذاری و تولید تأثیر می‌گذارد.

۵-تامین نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات اصلی تولید در ایران شناخته شده است. این مسئله بیشتر به دلیل محدودیت‌های مالی و بانکی، افزایش قیمت سرمایه‌گذاری، فشار اقتصادی به دلیل تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و نهایتا برخی از سیاست‌های اقتصادی ناموفق است.

۶- قوانین و مقررات متعارض:در بسیاری از موارد قوانین و مقررات باهم متعارض هستند و این باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری در صنایع تولیدی شده است. ازجمله قوانین مربوط به صادرات و واردات کالاها؛ این مسائل باعث محدودیت در فعالیت‌های تجاری، کاهش درآمد و سودآوری و کاهش تولید و رشد اقتصادی در کشور شده است؛ درحالی که این قوانین و مقررات باید به گونه‌ای باشند که باعث ایجاد تحرک و فعالیت در بخش‌های تجاری و تولیدی شود.

اصلاح قوانین و مقررات صادراتی و وارداتی و تسهیلات بیشتر در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و تولید در کشور کمک کند. همچنین لازم است که سیاست‌گذاران و مدیران دولتی به منظور حفظ پایداری اقتصادی و توسعه صنایع و تولیدکنندگان، از مقررات مناسب و قابل اجرا استفاده کنند که می‌تواند باعث افزایش رقابتی شدن صنایع تولیدی و کاهش تقاضای ناصحیح و سیاست‌های ضدتولید شود.

تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی، بهبود سیستم حقوقی و قضائی، افزایش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل گردش مالی و بهینه سازی فرآیندهای اداری می‌تواند به حل مشکل تناقض قوانین کمک کند.

۷- تغییر مدام نرخ ارز: سیاست‌های پولی ناموفق باعث نوسانات نامناسب در بازار ارز شده و این تغییرات هر چند کوتاه مدت در نرخ ارز، باعث کاهش قابل توجه در سودآوری صنایع و تولیدکنندگان می‌شود و با وجود آن، تولیدکنندگان کمتر تمایل به تولید جدید و سرمایه‌گذاری دارند چون نمی‌توانند از سودآوری ثابتی برخوردار شوند.

ب) بخش سرمایه گذاری: سرمایه گذاری از موضوعات مهمی است که می تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد و لذا در مفهوم توسعه گفته شده که لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پویایی، سرمایه گذاری مستمر است.

سرمایه گذاری یعنی چشم پوشی از ارزشی در زمان حاضر برای دسترسی به ارزشی بیشتر در آینده؛ بنابراین دو عنصر اساسی وجود دارد یکی اضافه ارزش یا همان بازدهی و دیگری عنصر زمان که معطوف به آینده است و آینده هم غیر قطعی و محتمل است و تبعاً متضمن خطر و ریسک می باشد.

سرمایه گذاری بر دو پایه استوار است: ریسک و بازدهی. یک سرمایه گذار وقتی اقدام به سرمایه گذاری می کند که حد معقول و مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد.

موانع و عوامل موثر بر فضای سرمایه گذاری در ایران عبارتنداز:

۱- محیط کسب و کار: این شاخص یکی از مهم‌ترین موانع جذب و ورود سرمایه محسوب می‌شود. وقتی سرمایه‌گذار دشواری‌های محیط کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی را در اقتصاد ایران مشاهده و آن را با سایر کشورها مقایسه می‌کند، در ورود به عرصه اقتصادی ایران دچار تردید می‌شود.

در حال حاضر به دلیل مداخلات دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی که گفته می شود سهم بالایی از اقتصاد را در اختیار دارند، فضای کسب و کار ایران و شاخص های مختلف آن درشرایط مناسبی قرار ندارند و این امر ضمن آنکه مانعی برای ایجاد فضای رقابتی و بالندگی بخش خصوصی است، باعث تغییر پذیر شدن مقررات به نفع یک طرف، انحصار اطلاعات و عدم شفافیت در وقایع اقتصادی است. همچنان که عدم تعامل با اقتصادجهانی، عامل دیگری در نامناسب بودن فضای کسب و کار است و قوانین و مقررات دست و پا گیر و مبهم نیز عامل مؤثر دیگری در فضای کسب و کار است.

هرچند که در تصویب قوانین مرجع و بالادستی موفقیت های قابل ملاحظه ای بدست آمده است اما در اجرای قوانین و تهیه آیین نامه های اجرایی هنوز مشکلات حل نشده از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی که از موانع مهم توسعه بخش خصوصی بوده  و در صدر آن عمده صنایع اصلی کشور در حیطه مدیریت دولتی قرار می گرفت اما در ذیل آن موضوع به نوعی قابل تفسیر بود به نحوی که چنانچه مصلحت توسعه کشور ایجاب نماید، برخی فعالیت ها قابل واگذاری به بخش غیردولتی باشد. و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب ابلاغیه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ راصادر کردند که تحولی عظیم از نقطه نظر قانونی بود.

مانع دیگری که با محیط کسب و کار ارتباط تنگا تنگ دارد، قانون تجارت ایران است؛ قانون تجارت ما قانونی قدیمی و عمدتاً اقتباس شده از قانون تجارت فرانسه است که نسخه اول آن حدود ۲۰۰ سال قبل اجرا سپس با اصلاحاتی به ایران آمد و سال ۱۳۱۱ به اجرا گذاشته شد و تا سال ۱۳۴۹ تغییر نکرد و در این سال اصلاحاتی در بخش شرکت های آن ایجاد شد و تاکنون هیچ تغییری نکرده است.

این قانون قدیمی توان همگام شدن با شراط فعلی اقتصاد ایران را ندارد و در خصوص موضوعات مختلفی از جمله سرمایه گذاری خارجی، تجارت الکترونیک، تجارت دریایی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی ناقص و ساکت است. در حالی که در کشور هایی که دارای فضای پیشرفته کسب وکار هستند، قانون تجارت دائماً به اقتضای ضرورت‌های زمانی بازنگری می شود چرا که این قانون بستر مناسب برای رشد شرکت ها را فراهم میکند که نقش مهمی در توسعه تولید وسرمایه گذاری دارند.

همچنین موضوع قاچاق کالا پدیده مخربی است که بخش مهمی از سرمایه های ملی را به سمت فعالیت های قاچاق سوق می دهد.

شرایط اجتماعی و سیاسی و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذار خارجی عاملی دیگر در فضای کسب وکار است که ریشه در شرایط قبل از انقلاب دارد و باید اصلاح شود.

۲- وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای پولی و نرخ تورم بالا: نرخ تورم بیش از ۳٠ درصدی کشور، توجیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و در حال حاضر تعداد کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بسیار محدود است.

تأثیر این متغیر به گونه‌ای است که حتی سرمایه‌ گذاران خُرد داخلی و مردم نیز به‌ دلیل بالا بودن نرخ تورم بیشتر به سمت بازارهای غیرمولد می‌روند چرا که سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با روند نرخ تورم مشخص نیست که در یک یا دو سال آینده چقدر توجیه اقتصادی داشته باشد.

۳- غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران مانعی در مقابل جذب و ورود سرمایه است؛ سرمایه‌گذار باید توانایی پیش‌بینی اقتصاد حداقل در میان مدت را داشته باشد تا بتواند فعالیت خود را دنبال کند و هم‌ اکنون امکان این پیش‌بینی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران امکانپذیر نیست.

۴- تحریم نیز از موانع مهم پیش روی سرمایه‌گذاری است؛ تا زمانی که نقل و انتقالات مالی ایران تحت محدودیت‌های شدید تحریمی قرار دارد، هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی‌ ریسک ورود به اقتصاد ایران را نمی‌پذیرند.

۵- شرایط و اظهار نظرهای سیاسی و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران نیز از موانع دیگر سرمایه گذاری محسوب می شود؛ وقتی که ایران دچار مناقشات سیاسی باشد، قطعا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هم سیگنال‌های منفی دریافت می کنند.

انتهای پیام