تجارت به جای جنگ: میراث اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک قرن فعالیت

عرفان میرزازاده، دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق بین الملل، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
 
  نهاد داوری بین المللی یکی از ابزارهای تحکیم بدون خشونت صلح و نمونه ای از سیاست های مربوط به صلح مثبت است. طرفین اختلاف در هنگام انعقاد قرارداد با پیش بینی شرط داوری و یا پس از حدوث اختلاف با توافق یکدیگر، اختلافات خود را به داوری ارجاع می نمایند که از طریق رای داوری و یا حصول سازش و مصالحه بین طرفین به قلع ماده نزاع منجر و بدین طریق از وخامت اوضاع و درگیری بیشتر جلوگیری می شود. در واقع طرفین اختلاف با انتخاب یک شیوه مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات و ارجاع آن به داوری با یکدیگر همکاری می کنند و از این طریق از وخامت اوضاع پیشگیری می نمایند.

امروزه موسسات بین المللی داوری به عنوان بازیگران غیردولتی[1] نقش مهمی در کاهش تنش ها و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر عهده دارند. این موسسات با رسیدگی و حل و فصل تعداد زیادی از اختلافات از طریق سازش میان طرفین و یا صدور رای داوری از تبدیل شدن آنها به اختلافات بزرگتر جلوگیری می نمایند. یکی از برجسته ترین موسسات بین المللی داوری، دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی[2] است.

 اتاق بازرگانی بین المللی[3] در سال ۱۹۱۹ توسط وزیر بازرگانی فرانسه، اتین کلمانتل[4]، همراه با گروهی از کارآفرینان که خود را بازرگانان صلح[5] می‌نامیدند، تأسیس شد. آن‌ها به شدت معتقد بودند که روابط قوی و سودمند متقابل بین ملت‌ها از طریق تجارت، صنعت و بازرگانی نه تنها کشورها را مرفه می‌کند، بلکه احتمال وقوع جنگ را نیز کاهش می‌دهد.  با افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیاز به ایجاد مکانیسم بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات آشکار شد. در ماه مه ۱۹۲۲، کمیته اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد دیوان بین‌المللی برای حل اختلافات تجاری را تصویب کرد و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ۱۹ ژانویه ۱۹۲۳ افتتاح شد.[6] 

 در سال ۲۰۲۳، مدیران اتاق بازرگانی بین المللی صد سالگی دیوان داوری  را به عنوان پیشروترین نهاد داوری در جهان، جشن گرفتند. از زمان تأسیس دیوان داوری در سال ۱۹۲۳، این دیوان همواره در خط مقدم حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی از طریق پیشگیری و حل اختلافات بوده‌ است.[7]

اتاق بازرگانی بین‌المللی آمار اولیه مربوط به حل و فصل اختلافات در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرده است که نشان‌دهنده رکوردشکنی در ارزش کل ادعاهای مطرح‌شده تا پایان سال ۲۰۲۴ است. این آمار نشان‌دهنده اعتماد به مکانیسم‌های داوری و شیوه‌های جایگزین برای حل و فصل اختلاف [8]اتاق بازرگانی بین المللی است و نگاهی کلان به تحولات جهانی در زمینه حل و فصل اختلافات ارائه می‌دهد.[9]

الکساندر جی. فساس[10]، دبیرکل دیوان داوری و مدیر خدمات حل اختلاف اتاق بازرگانی بین المللی، اظهار داشت:

“آمار اولیه بار دیگر نشان‌دهنده اعتماد شرکت‌ها و دولت‌ها به اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان نهاد ترجیحی آن‌ها برای حل اختلافات است. با توجه به نیازهای کاربران داوری و خدمات جایگزین حل اختلاف اتاق بازرگانی بین المللی در سراسر جهان، ما متعهد به ارائه خدمات منصفانه، کارآمد و شفاف هستیم که نیازهای تجاری داخلی و بین‌المللی در حال تحول را برآورده کند.”

حجم پرونده‌ها

 در سال ۲۰۲۴، تعداد پرونده‌های جدید همچون سال های قبل افزایش یافته است.  ۸۳۱ پرونده تحت قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ثبت شده است که ۱۷ مورد آن با درخواست‌های داور اضطراری[11] آغاز شد و ۱۰ پرونده تحت قواعد مقام ناصب اتاق بازرگانی بین المللی ثبت شد. این آمار مشابه میانگین حجم پرونده‌ها در پنج سال گذشته است. در اکتبر ۲۰۲۴ دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی به یک نقطه عطف رسید و ۲۹,۰۰۰مین پرونده تحت قواعد داوری اتاق بازرگاني بین المللی را ثبت کرد. در مجموع، ۱,۷۸۹ پرونده تا پایان سال ۲۰۲۴ در حال رسیدگی بوده است.

رسیدگی فوری[12]

در سال ۲۰۲۴، ۱۵۲ پرونده جدید تحت مقررات رسیدگی فوری[13] مدیریت شد. از زمان تأسیس این رویه در سال ۲۰۱۷، دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در مجموع ۸۶۵ پرونده را تحت مقررات رسیدگی فوری رسیدگی کرده است.

طرفین اختلاف[14]

در مجموع ۲,۳۹۲ طرف در داوری‌های اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۲۴ شرکت کردند که شامل ۱,۱۰۰ خواهان و ۱,۲۹۲ خوانده بوده است. طرفین از ۱۳۶ کشور مختلف بودند و حضور بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۳ از اروپای شمالی و غربی، آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب، آسیای جنوبی و شرقی و اقیانوسیه مشاهده شد.

در پرونده‌های جدید، ۱۰ کشور برتر از نظر تعداد طرفین عبارت بودند از: ایالات متحده (۱۶۷ طرف)، برزیل (۱۵۶)، اسپانیا (۱۳۷)، مکزیک (۱۰۶)، ایتالیا (۱۰۱)، جمهوری خلق چین و هنگ‌کنگ (۹۸)، آلمان (۸۵)، ترکیه (۸۰)، و فرانسه و امارات متحده عربی (هر کدام ۷۳ طرف).

در مجموع، ۴۵ کشور و ۱۴۳ نهاد دولتی در ۱۵۹ پرونده ثبت‌شده در طول سال مشارکت داشتند که ۱۹ درصد از پرونده‌های جدید دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی را در سال ۲۰۲۴ تشکیل می‌داد.

محل داوری[15]

 هیئت‌های داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی در ۱۰۷ شهر از ۶۲ کشور یا قلمرو مستقل در تمام قاره‌ها مستقر بودند. ۱۰ کشور برتر عبارت بودند از: بریتانیا (۹۶ پرونده)، فرانسه (۹۱)، سوئیس (۸۳)، ایالات متحده (۷۲)، امارات متحده عربی (۳۸)، اسپانیا (۳۳)، برزیل و مکزیک (هر کدام ۳۰)، سنگاپور (۲۸)، و آلمان (۲۰).

مبالغ مورد اختلاف

مبالغ مورد اختلاف در پرونده‌های جدید به طور قابل توجهی متفاوت بود، از کمتر از ۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا تا ۵۳ میلیارد دلار آمریکا. مجموع مبالغ مورد اختلاف در پرونده‌های جدید ثبت شده در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۳ میلیارد دلار آمریکا رسید.

با مجموع ۳۵۴ میلیارد دلار، کل مبالغ مورد اختلاف در پرونده‌های در حال رسیدگی (شامل پرونده های در حال رسیدگی قبل از ۲۰۲۴ و پرونده ثبت شده در ۲۰۲۴) دیوان داوری به یک رکورد بی‌سابقه رسید.

کلودیا سالومون[16]، رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی، گفت:

“آمار سال ۲۰۲۴ نقش دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی را به عنوان پیشروترین نهاد داوری برجسته می‌کند. با حضور تعداد زیادی از طرفین از کشورهای مختلف در سراسر جهان و ارزش بی‌سابقه پرونده‌های در حال بررسی، مشخص است که داوری همچنان ابزاری حیاتی برای حل اختلافات داخلی و فرامرزی است. در ادامه مسیر، ما به اولویت‌دهی به دسترسی، کارایی و نوآوری ادامه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که اتاق بازرگانیبین المللی همچنان یک راه‌حل مورد اعتماد و مؤثر برای کسب‌وکارها و دولت‌ها در سراسر جهان باقی بماند.”

مرکز بین‌المللیشیوه های جایگزین برای حل و فصل اختلافات[17]

در سال ۲۰۲۴، در مجموع ۶۱ درخواست به این مرکز ارائه شد: ۳۷ مورد تحت قواعد میانجیگری اتاق بازرگانی بین‌ المللی[18] ، ۲۰ مورد تحت قواعد کارشناسی[19]، سه مورد تحت قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی[20] و یک مورد تحت قواعد هیئت های حل اختلاف[21].

با افزایش سرمایه گذاری در سطح جهان، داوری های بین المللی برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نیز افزایش یافته است و در قراردادهای سرمایه گذاری بین سرمایه گذار و دولت و همچنین در معاهدات سرمایه گذاری بین دولتها، شرط داوری وجود دارد. حضور و مشارکت دولت ها در این قراردادها، مساله منافع ملی و ملاحظات سیاسی را پیش می آ‌ورد و در صورتی که جریان داوری به درستی مدیریت نشود و اختلاف حل و فصل نشود، می تواند به تشدید تنش ها میان دولت های ذینفع منجر شود، و به امنیت و صلح در منطقه ذیربط آسیب وارد نماید. آنچه روشن و واضح است آن است که داوری سرمایه‌گذار/دولت یک جانشین قابل توجه و موفق برای سیاست قایق توپدار گذشته می‌باشد. آن نشان‌دهنده یکی از پیشرونده‌ترین تحولات حقوق بین‌الملل در کل تاریخ حقوق بین‌الملل است. آن نشان می‌دهد که دولت دیگر تنها بازیگر حقوق بین‌الملل نیست.

 داوری بین‌المللی برای هزاران اختلاف قابل پیش‌بینی و غیر قابل پیش‌بینی در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی و عمومی، در نظم جهان پیچیده ایی که حاکمیت ها ناگزیر به حمایت و احقاق حقوق تجاری و محیط زیستی افراد و گروه ها هستند، انتخابی قابل اعتماد بشمار می آید. در واقع نهاد داوری بین المللی می تواند مناقشات ضعیف را برطرف و از تبدیل شدن آنها به خصومت های بزرگ تر ممانعت کند.

[1] – Non-State Actors

[2] – ICC International Court of Arbitration

[3]- International Chamber of Commerce (ICC)

[4] – Etienne Clementel

[5] – Merchants of Peace

[6] – https://iccwbo.org/about-icc-2/our-mission-history-and-values/

[7] [لینک]

[8] –  Alternative Dispute Resolution (ADR) 

[9] – https://iccwbo.org/news-publications/news/Unveiled-2024-ICC-Arbitration-and-ADR-preliminary-statistics/

[10] – Alexander G. Fessas

[11] – Emergency Arbitrator applications

[12] – Expedited procedure

[13] – Expedited Procedure Provisions (EPP)

[14] – Parties

[15] – Place of Arbitration

[16] – Claudia Salomon

[17] – ICC International Centre for ADR

[18] – ICC Mediation Rules

[19] – Expert Rules

[20] – DOCDEX Rules

[21] – Dispute Board Rules

انتهای پیام