تعرفه‌های ترامپ، قمار بزرگ یا خودکشی اقتصادی؟
آرش رضایی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، که به‌عنوان یکی از بارزترین ویژگی‌های رویکرد اقتصادی او در دوره‌های ریاست‌جمهوری‌اش شناخته می‌شود، بار دیگر در سال 2025 با شدت بیشتری به صحنه اقتصاد جهانی بازگشته است. این سیاست که ریشه در شعار «اول آمریکا» دارد، با هدف کاهش کسری تجاری ایالات متحده، حمایت از تولید داخلی و تقویت امنیت ملی از طریق کاهش وابستگی به واردات طراحی شده است. با این حال، اجرای گسترده تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی از کشورهایی نظیر چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا، پیامدهای پیچیده‌ای بر اقتصاد جهانی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل جامع این سیاست و تأثیرات آن بر رشد اقتصادی، تجارت جهانی، تورم و روابط بین‌المللی می‌پردازد.
مبانی نظری سیاست تعرفه‌ای
از منظر اقتصاد کلان، تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای حمایت‌گرایی (Protectionism) شناخته می‌شوند که با افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقابت خارجی محافظت می‌کنند. نظریه‌پردازان کلاسیک مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تجارت آزاد را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی جهانی معرفی کرده‌اند، اما حامیان حمایت‌گرایی استدلال می‌کنند که در شرایط خاص، تعرفه‌ها می‌توانند به تعادل تجاری و تقویت صنایع نوپا کمک کنند. دونالد ترامپ این رویکرد را با تأکید بر امنیت ملی و بازگرداندن مشاغل به آمریکا توجیه کرده و تعرفه‌ها را ابزاری برای فشار بر شرکای تجاری و اصلاح قراردادهای بین‌المللی می‌داند.
سیاست تعرفه‌ای ترامپ در عمل
در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ (از ژانویه 2025)، تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی از کشورهای کلیدی وضع شد. بر اساس گزارش‌ها، از 4 مارس 2025، تعرفه 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک و 20 درصدی بر کالاهای چینی اعمال شده است. این تعرفه‌ها همچنین به بخش‌هایی مانند فولاد و آلومینیوم از اروپا گسترش یافته و تهدیدهایی برای تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری به دنبال داشته است. این اقدامات در ادامه سیاست‌هایی است که در دوره اول او (2018-2020) بر فولاد و آلومینیوم اعمال شد و اکنون با دامنه و شدت بیشتری اجرا می‌شود.
تأثیرات کوتاه‌مدت بر اقتصاد جهانی
تعرفه‌ها با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، فشار تورمی ایجاد می‌کنند. در آمریکا، مصرف‌کنندگان نهایی اغلب هزینه اضافی را متحمل می‌شوند، زیرا شرکت‌ها این هزینه‌ها را به قیمت فروش منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، افزایش 25 درصدی تعرفه بر خودروهای وارداتی از مکزیک می‌تواند قیمت خودرو در بازار آمریکا را بالا ببرد و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
ضمنا اقتصاد جهانی به شدت به زنجیره‌های تأمین به‌هم‌پیوسته وابسته است. تعرفه‌های سنگین بر کانادا و مکزیک، که شرکای اصلی در توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) هستند، زنجیره تأمین در صنایعی مانند خودروسازی و انرژی را مختل کرده است. این امر تولید را گران‌تر و زمان‌برتر می‌کند.
واکنش تلافی‌جویانه کشورها
کانادا تهدید به وضع مالیات 25 درصدی بر کالاهای آمریکایی کرده و مکزیک نیز اقدامات مشابهی را در نظر دارد. چین، که پیش‌تر در جنگ تجاری 2018-2019 با تعرفه‌های متقابل پاسخ داده بود، بار دیگر تعرفه‌هایی بر محصولات کشاورزی آمریکا اعمال کرده است. این اقدامات تجارت جهانی را منقبض‌تر کرده و تنش‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.
تأثیرات بلندمدت بر اقتصاد جهانی
کاهش رشد اقتصادی، تغییر الگوهای تجارت جهانی و افزایش عدم قطعیت و نوسانات بازار از نتایج ملموس سیاست تعرفه ای ترامپ در بلندمدت است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده که تعرفه‌های گسترده می‌توانند رشد اقتصادی جهانی را کاهش دهند. بر اساس برآوردها، اگر این سیاست‌ها به مدت پنج سال ادامه یابند، تولید ناخالص داخلی کانادا ممکن است 7.5 درصد کاهش یابد، در حالی که اقتصادهای وابسته به صادرات مانند مکزیک و چین نیز ضربه شدیدی خواهند خورد. این کاهش رشد در نهایت به اقتصاد آمریکا نیز سرایت می‌کند، زیرا تقاضای جهانی برای کالاهای آمریکایی افت خواهد کرد.
تعرفه‌های حمایتی ترامپ برخی کشورها را به بازنگری در شرکای تجاری خود واداشته است. به عنوان مثال، کشورهای شرق آسیا مانند ویتنام و تایلند در دوره اول تعرفه‌ها (2018) به‌عنوان جایگزین چین، صادرات خود به آمریکا را افزایش دادند. این روند می‌تواند در بلندمدت ساختار تجارت جهانی را تغییر دهد و وابستگی به اقتصادهای بزرگ را کاهش دهد.
تهدیدهای مستمر تعرفه‌ای و تنش‌های تجاری، عدم قطعیت را در بازارهای مالی افزایش داده است. ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر تضعیف شده و سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا یا یورو حرکت کرده‌اند. این نوسانات می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و رشد اقتصادی را کند کند.
تحلیل هزینه‌ها و فواید برای آمریکا
دولت ترامپ ادعا می‌کند که تعرفه‌ها، مشاغل داخلی را حفظ کرده و تولید را تقویت می‌کند. داده‌ها نشان می‌دهند که تعرفه‌های 2018 بر فولاد و آلومینیوم تا حدی به افزایش تولید داخلی کمک کرد، اما هزینه‌های آن برای مصرف‌کنندگان و صنایع وابسته به واردات (مانند خودروسازی) بسیار بیشتر بود. در مقابل، منتقدان استدلال می‌کنند که این سیاست‌ها در نهایت به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند، زیرا تورم بالاتر، کاهش قدرت خرید و افت رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی را به دنبال دارد.
تأثیر بر کشورهای در حال توسعه
کشورهای در حال توسعه که به تجارت با آمریکا وابسته‌اند، از این سیاست‌ها آسیب‌پذیرترند. به عنوان مثال، مکزیک که 83 درصد صادراتش به آمریکا وابسته است، با خطر کاهش شدید تولید و افزایش بیکاری مواجه است. این وضعیت می‌تواند نابرابری جهانی را تشدید کرده و مهاجرت اقتصادی را افزایش دهد.
پر واضح است سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، هرچند با هدف تقویت اقتصاد آمریکا طراحی شده، در عمل پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی دارد. در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها تورم را افزایش داده و زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کنند، در حالی که در بلندمدت، رشد اقتصادی جهانی را کند کرده و الگوهای تجارت را تغییر می‌دهند. اگرچه برخی صنایع داخلی آمریکا ممکن است از این حمایت‌گرایی بهره‌مند شوند، هزینه‌های آن برای مصرف‌کنندگان، شرکای تجاری و در نهایت خود اقتصاد آمریکا قابل توجه است. برای کاهش این تنش‌ها، نیاز به دیپلماسی اقتصادی و بازنگری در رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه احساس می‌شود تا تعادلی بین منافع ملی و همکاری جهانی برقرار شود.
پژوهش ها و تحقیقات آتی در این زمینه می‌توانند بر مدل‌سازی دقیق‌تر اثرات تعرفه‌ها بر بخش‌های خاص اقتصاد جهانی، مانند کشاورزی یا فناوری، تمرکز کنند. همچنین، بررسی تأثیر این سیاست‌ها بر تغییرات اقلیمی (به دلیل تغییر در الگوهای تولید و حمل‌ونقل) می‌تواند دیدگاه جامعی به این موضوع اضافه کند.
این مقاله با تکیه بر اصول اقتصاد کلان و داده‌های موجود تا مارس 2025 نگارش شده و تلاش دارد تحلیلی علمی و بی‌طرفانه ارائه دهد.
انتهای پیام
