مناظره سیاسی نسبتا داغ در دانشگاه گیلان

 

جمشید رسایی که آغاز کننده ی این مناظره بود با تاکید بر این که فارغ التحصیل دانشگاه گیلان است، گفت: ما دارای یک قانون اساسی خوب هستیم که باید از همه ی ظرفیت های آن استفاده کنیم. تکالیف متقابل حکومت و ملت در این قانون تصریح شده است. حکومت محدود به قوه مجریه نمی شود و دیگر قوا و نهادها مجموعه حکومت را تشکیل می دهند و مهمترین کاری که این مجموعه باید انجام دهد آگاه کردن مردم به حقوقشان است. بدیهی است علاوه بر دولت به معنای قوه مجریه، مجلس، قوه قضاییه، صدا و سیما و دیگر رسانه ها در این رابطه وظایفی دارند.

وی ادامه داد: حکومت بیشتر تکالیف را از مردم مطالبه می کند. مانند دوران جنگ و پس از آن در انتخابات و البته راهپیمایی های عمومی که انصافا مردم هم به خوبی به تکالیف خود عمل می کنند؛ اما به خواسته های مردم که می رسیم بی توجهی هایی می شود.

جمشید رسایی با اشاره به انقلاب های اخیر منطقه گفت: اگر به این خواسته ها توجه عمیق تری می شد و بخش حقوق ملت قانون اساسی ما پخته تر اجرا می شد امروز الگوی نظام های پدید آمده از انقلاب های خاور میانه می شدیم.

این فعال اطلاح طلب به اقدامات دولت های نهم و دهم و محدود شدن آزادی های فردی و منتقدین اشاره کرد و متذکر شد: یادآوری آن دوران از آن جهت خوب است که به سوی آینده ای بهتر رفته و خطاها کمتر شود و از تکرار چنین فضایی جلوگیری شود.

 

علی شکوهی، دیگر سخنران برنامه، جمهوری اسلامی را دیدگاهی نو معرفی کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی صرفا حکومت مومنین نیست؛ بلکه اسلامی است به این معنا که هر کسی حاکم شد نتواند دین را حذف کند و ساز و کاری تعبیه شده است که قوانین اجازه نمی دهد عملی خلاف دین انجام شود و در عین حال پیشوند جمهوری را یدک می کشد. ظاهرا این اولین بار است که نظامی تلاش می کند با پیش فرض هایی این دو مقوله را با آن که به نقل از منتقدین در ذات خود تناقض دارند، در کنار هم تجمیع کند و مدل جدیدی از نظام حکومتی را شکل دهد. این پیش فرض ها عبارتند از اینکه می توان دیندار بود اما جمهوریت را هم پذیرفت. یعنی بپذیریم جمهوریت یک روش برای اداره ی کشور است، اما لزوما شیوه ی این دموکراسی، لیبرال نیست و دارای محتوای دینی است. از طرف دیگر قبول کنیم دین یک روش ثابت برای حکومت داری نیست بلکه باید ارزش ها، دستگاه های فکری و نظام کلان نگرشی را از دین استخراج کنیم و درباره ی روش حکومتداری از تجربیات بشری استفاده کنیم که همانا مردمسالاری که شامل تفکیک قوا، تحزب و مراجعه به آرای عمومی است را مورد پذیرش قرار دهیم.

شکوهی ادامه داد : در فلسفه ی سیاسی دو سوال اساسی مطرح است؛ اول آنکه چه کسی حکومت کند؟ و دوم آنکه چگونه حکومت شود؟ فلاسفه از افلاطون تا فارابی تنها به پرسش نخست پاسخ داده اند که حکومت نخبگان را مطرح نموده و پنداشته اند آن نخبه خود بهترین روش را برای حکومتداری می یابد. لیبرالها هم به سوال دوم پاسخ داده اند و به این نتیجه رسیده اند قانونمندکردن باعث جلوگیری از پدیده دیکتاتوری می شود. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته به هر دو سوال پاسخ دهد. آنچه که معضل شده تفسیر یک جانبه از این قانون است. برخی فقط بخش ولایت فقیه را دیده اند و معتقدند قانون اساسی هم مشروعیت خود را از ولی فقیه گرفته است، در مقابل عده ای نیز تنها به بخش حقوق ملت تکیه می کنند. در حالی که این قانون هر دو را توامان در نظر داشته است. یعنی از آفات حکومت فردی جلوگیری کرده و تاکید دارد ولی فقیه در راستای حفظ حقوق مردم بر اساس قانون باید گام بردارد. این همان مردمسالاری دینی است.

این جریان شناس سیاسی ادامه داد: قانون اساسی ما اگر چه در ذات دموکرات است اما در روند دموکرات تر شدن نظام سیاسی در چند سال اخیر موفق نبوده ایم. در این قانون حقوق ملت نباید نادیده گرفته شود. بارزترین این حقوق، حق مخالف است. امروز بررسی شود که چقدر فعال سیاسی بیگناه داریم که تنها احتمال آن می رفت که شاید کاری که نباید را انجام دهند، اما به شدت مجازات شده اند. آیا به زعم امام علی(ع) این آغاز راه خطا نیست؟ به نظر من بحث حقوق مخالف بحثی تعیین کننده است. اصل مهم جرم سیاسی که قانون اساسی به آن تصریح دارد چرا مدون نمی شود؟ در حالی که اصل ۱۶۸ این قانون به مجرمینی اشاره می کند که با انگیزه درست اما تشخیص غلط تخلف می کنند. در حالی که امروز به دلیل مغفول ماندن این قانون و عدم تشکیل دادگاه علنی در محکمه های قضایی و با حضور هیات منصفه که همانا برآیند وجدان عمومی جامعه هستند، این افراد به عنوان مجرمان امنیتی پای میز محاکمه حاضر شده اند.

شکوهی در ادامه پرسید : آیا اگر چنین شرایطی در قانون در نظر گرفته می شد افرادی مانند تاج زاده و بهزاد نبوی امروز در زندان بودند و پروانه ی احزابی مانند مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب باطل می شد؟ با توجه به این نکات باید گفت همه ی کسانی که در ۳۴ سال گذشته به خاطر این کوتاهی [عدم تعریف جرم سیاسی] به عنوان زندانیان امنیتی تلقی شده اند، طلبکار نظام هستند.

در ادامه ی برنامه، سلیمی نمین با عنوان مطالبی و با ذکر پذیرش این موضوع که هیچ بخشی از قانون اساسی بر بخش دیگر ارجحیت ندارد تاکید کرد: این قانون کلیتی است که ملت می خواهد با آن مبانی خودش را حفظ کند و این وظیفه به ولی فقیه واگذار شده است و اوست که مشخص می کند مجریان از این وادی خارج شده اند یا خیر. ولایت فقیه جایگاهش از قانون فراتر نیست اما این مقام  مشروعیت کلی نظام را پاس می دارد که این شامل همه ی امور از جمله قانون اساسی می شود.

سلیمی نمین به حقوق ملت در نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: از میان ۵۳ فراز نامه ی حضرت علی (ع) به مالک اشتر که در ارتباط با حقوق ملت و حکومت است؛ بسیاری باید با جامعه و شرایط امروز ما هماهنگ و منطبق شود. من هم معتقدم جریانات سیاسی مختلف در حاکمیت و در سه قوه در ارتباط با تدوین قانون جرم سیاسی کوتاهی کردند. اما با تعمیم هر امری به این موضوع نمی توان منکر ارتباط جرم شد. چنان که در سال ۸۸ به مردم دروغ گفته شد و این جرم سیاسی بود.

سلیمی نمین با شاره به شفاف نشدن حقوق متقابل ملت و حکومت در جمهوری اسلامی، این را مرتبط با عمر کم این الگوی حکومتی دانسته و افزود: ما نه می توانستیم از الگوهای لیبرالی و نه سوسیالیستی الگو برداری کنیم و برای ارائه این الگوی جدید نیاز به زمان داریم. چنان که در ابتدای انقلاب از لحاظ پاسخگویی به مردم دچار مشکل بودیم اما هم اکنون این پاسخگویی تبدیل به فرهنگ سیاسی شده است.

 

در ادامه چند تن از دانشجویان پرسش شفاهی طرح کردند و عمده مباحث به سوی حوادث سیاسی سال ۸۸ ربط داده شد. سلیمی نمین در پاسخ به بخشی از سوالات با اشاره به اخباری مبنی بر هتک حرمت برخی خانواده های زندانیان گفت: شاید ماموری تخلفی انجام دهد؛ آیا این به معنای این است که طرف مقابل هیچ اشتباهی نکرده؟

وی با اشاره به وقایع سال ۸۸ گفت: باید برای رفع شبهات از مسیر قانونی پیش رفت. اما بعضی قانون را در نظر نگرفتند؛ با این توجیه که شورای نگهبان طرفیت دارد. اما مگر این ها داوری شورای نگهبان را قبول نکرده بودند؟ مبنای این پذیرش، حضور آنان در انتخابات بود. البته اعتقاد دارم در پیش آمدن آن حوادث تنها یک جریان سیاسی خطا نداشت و کسانی از هر دو طرف التهاب را به جامعه تزریق کردند و گویا بستری برای تلافی گذشته فراهم شده بود. در این راستا حتما نیروهای انتظامی و امنیتی هم خطاهایی داشتند. چنانچه در ارتباط با فجایع کهریزک و مسائل حواشی مربوط به قاضی مرتضوی بارها شخصا خواستار برخورد جدی شدم.

وی با خطاب قرار دادن منتقدین خود که “روضه نخوانیم تا برایمان گریه کنند یا کف بزنند”، ادامه داد: زیرسوال بردن انتخابات از سال ۸۴ آغاز شد. اما آیا هرگز مستنداتی بر اساس قانون برای ادعای تقلب و ابطال انتخابات ارائه شد؟

وی در پایان تاکید کرد: بحث رو در رو در مسائل پیچیده سیاسی نیاز به آرامش و سعه صدر دارد.

جمشید رسایی نیز در بخش پرسش و پاسخ با اشاره به اصول ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی گفت: گفته می شود تجمعات سال ۸۸ مجوز نداشت؛ آیا تجمع دیگری بدون مجوز برگزار نشده است؟ اعتراض به قوانین مصوب مجلس در مقابل خانه ملت نداشتیم؟

جمشید رسایی به تجمع بدون مجوز در مقابل سفارت انگلیس اشاره و تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم بعدها از آن تجمع ابراز نارضایتی فرمودند. اما آیا با تجمع کنندگان و ترتیب دهندگان آن برنامه چنین برخوردی شد؟ این در حالی است که هزینه های آن تجمع برای نظام کمتر از تجمعات ۸۸ نبود.

جمشید رسایی، عملکرد صدا وسیما در آن شرایط را یادآور شد و گفت: در تلویزیون چهره ی بازداشت شدگان آن دوران که همگی از خدمتگزاران نظام و بعضا وزیر و نمایندگان ادوار مجلس بودند را پخش کردند؛ در حالی که هنوز هیچ حکم محکومیت قطعی برای ایشان صادر نشده بود. اما دفاعیات همین افراد را پخش نکردند. حتی در پرونده بزرگ فساد مالی هم نه تنها تصویر متهمان پخش نشد؛ بلکه نامشان نیز ذکر نشد.

رسایی در پایان، تعریف و تمجید بیش از حد را آفتی برای مسوولین دانست و تاکید کرد: تعریف از دولت نهم باعث مشکلات جدی در دولت دهم شد.

 

در ادامه علی شکوهی در بخش پاسخ به سوالات گفت: اگر دغدغه های حوادث سال ۸۸ حل نشود تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی به دو نحله قبل و بعد از ۸۸ تقسیم خواهد شد. جریان خاصی ۴ سال است با ادبیاتی مانند آقای سلیمی نمین در این باره حرف می زند. دهها فیلم ساخته اند. صدها کتاب و مقاله نوشته اند و تمامی شبکه های صدا و سیما را دراختیار داشتند. با همه امکانات علیه هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی تبلیغ کردند. آیا مردم [معترض] اقناع شدند؟ این گفتمان با همه این فشارها تاثیری بر دیدگاه مردم [معترض] نداشت و مردم [معترض آن سال] با اندک فضای به وجود آمده در انتخابات سال ۹۲ به گزینشی بر خلاف آن جریان دست زدند. بیاییم راجع به این موضوع حرف بزنیم. آقای سلیمی نمین خیلی شجاع است که می آیند و در محیط های دانشگاهی در این باره حرف می زنند. اما چند نفر مثل ایشان داریم؟

شکوهی ادامه داد: در انتخابات ۸۸ حتی آقای رضایی هم قانع نشد. این چه منطقی است که چون کاندیداها با شناخت از شورای نگهبان وارد انتخابات شدند الان باید هر شبهه ای را بپذیرند؟ اگر کسی شبهه ای را طرح کرد باید به او نسبت های ناروا بدهیم؟ باید به عناصر خارجی وصلش کنیم؟ هر آنچه شما خواستید بگویید تمام شد. اما ما بسیار حرف داریم. دلبستگی ما به نظام حتما کمتر از آقای سلیمی نمین نیست. پس از دوست، دشمن نسازید.

 

این مناظره در حالی پایان گرفت که تنی چند از دانشجویان در میان جلسه با سلیمی نمین وارد بحث چالشی شدند.

همچنین در انتها درخواست شکوهی برای روبوسی و مصافحه با سلیمی نمین با بی توجهی و ترک محل مناظره از سوی وی مواجه شد.

انتهای پیام