توسعه یا تقسیم؟
«محسن جلال پور» رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی تلگرامی با عنوان «توسعه یا تقسیم؟» نوشت:
این روزها بحثی جدی میان اهالی اقتصاد در گرفته با این مضمون که حالت بهینه تصمیم گیری برای منابع ناشی از فروش نفت چیست؟ این که بهتر است این منابع در قالب یارانه میان مردم تقسیم شود یا این که برای ایجاد رشد اقتصادی و در نهایت توسعه کشور خرج شود.
مطبوعات هم سیاستمداران را به دو دسته توسعه گرایان و مدافعان توزیع منابع تقسیم کرده اند. احتمالا با این فرض که عده ای معتقدند تصمیم بهینه این است که منابع کشور صرف توسعه اقتصادی شود و عده ای دیگر اعتقاد دارند بهتر است این منابع به صورت یارانه میان مردم تقسیم شود.
من فکر می کنم اگر مردم با یک ساختار شفاف و قابل اطمینان طرف باشند، ترجیح میدهند توسعه را طلب کنند اما اگر با یک ساختار ناشفاف و احیاناً فاسد طرف باشند، ترجیح میدهند سیاستها توزیعی باشد. یعنی درآمدهای دولت -کم و زیاد – توزیع شود.
وقتی دولتی سالم اداره کشور را برعهده داشته باشد، که در چارچوبی منطقی و درست و قابل باور، منابع را تخصیص دهد و در آن دولت، سازوکارهای مبتنی بر رانت وجود نداشته باشد، مردم به سیاست های آن دولت اعتماد می کنند و به سیاست گذاری ها به دیده شک و تردید نمینگرند در حالی که اگر یک دولت فاسد و کمتوجه به شفافیت روی کار باشد، مردم ترجیح میدهند منابع توزیع شود و هرکس سهم خود را می طلبد.
دو شرکت سهامی عام را در نظر بگیرید. هر دو مجمع عمومی سالانه برگزار میکنند تا سود را تقسیم کنند. اولی شرکتی است غیرشفاف که صورتهای مالی مخدوشی دارد و شایعات زیادی درباره نقلوانتقالهای غیرقانونی پول و کالا در آن به گوش میرسد. در نتیجه، سهامداران این شرکت ترجیح میدهند منابع را در قالب سود سهام از شرکت خارج کنند و به وعده مدیران شرکت برای افزایش سرمایه اعتماد نمیکنند. در مقابل، شرکتی را در نظر بگیرید که رویه شفافی در پیش گرفته و موفق شده اعتماد سهامدارانش را جلب کند. در این صورت زمانی که مدیران شرکت پیشنهاد میکنند به منظور افزایش سرمایه و توسعه خطوط تولید، سود نقدی کمتری میان سهامداران تقسیم شود، مردم میپذیرند. چون اعتماد دارند و می دانند در آینده عایدی بیشتری خواهند داشت.
حالا همین موضوع را عمومیتر در نظر بگیرید و آن را به کشور تعمیم بدهید. در کشوری که مناسبات مبتنی بر رانت حرف اول را میزند، مردم احساس میکنند با منابع ملی و ثروت مردم است که افراد خاص روزبهروز بیشتر ثروتمند میشوند. تصور آنها این است که هرکس به ثروت دست یافته، از طریق رانت یا اعمال خلاف قانون بوده است. در حالی که اگر با ساختاری مواجه باشید که شفاف باشد ترجیح میدهید اعتماد کنید و از دولتی که مستقر است، امنیت، آموزش و بهداشت بهتر طلب میکنید و تصورتان این است که دولت میتواند سهمهای کوچک را کنار هم بگذارد و منابع عظیمی ایجاد کند و آن را برای توسعه بیشتر کشور به کار ببندد.
اما تجربه نشان می دهد در طول چند دهه گذشته، سیاستمداران با طرح شعارهای مبتنی بر عدالت در مجلس و دولت، هزینههای سنگینی به کشور وارد کردند. ما چند تجربه ناموفق و بسیار هزینهبر در زمینه بازتوزیع ثروت را از سر گذراندهایم. در دهه 40 آب بهعنوان یکی از ارزشمندترین منابع کشور، ملی شد و بعد از انقلاب نیز تلاش کردند تا همه از این نعمت برخوردار شوند اما امروز روستاییان، بزرگترین زیاندیدگان انگارههای نادرست در زمینه آب هستند.
موج مهاجرت روستاییان به شهرها در استانهایی مثل کرمان و خراسان و یزد از یک فاجعه سیاسی و اجتماعی بزرگ خبر میدهد. درست پس از وقوع انقلاب با هدف برقراری عدالت، صنایع و بانکها ملی شدند. زمینها و مراتع در اختیار دولت قرار گرفت. بخش خصوصی تقریباً از بین رفت و برای اینکه در بازارها عدالت برقرار شود، نهادهای متعدد حمایتی و سرکوبکننده قیمت به وجود آمد. کمیته امداد تشکیل شد. جهاد سازندگی شکل گرفت و صدها مصوبه و قانون برای ایجاد عدالت اجتماعی تهیه و تدوین شد. در دهه 70 تعزیرات حکومتی دایر شد تا مبادا بازاریان گرانفروشی کنند. قیمتها تثبیت شد تا مبادا تولیدکنندگان سوءاستفاده کنند. در دهه 80 به بهانه عدالت اجتماعی، به ساختار بانکها حمله شد. یارانه نقدی پرداخت کردند. بخش خصوصی را کنار گذاشتند. منابع تقسیم شد. مسکن مهر به وجود آمد اما چرا عدالت اجتماعی حاکم نشد؟ چرا همچنان در کشور، میلیونها نفر فقیر وجود دارد؟ چرا این همه فارغالتحصیل بیکار داریم؟ چرا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟
چه زمانی باید به این پرسش ها پاسخ بدهیم و از گذشته عبرت بگیریم؟
انتهای پیام