نگرانی یک وکیل: دوری از دستگاه قضا با افزایش هزینه دادرسی

یک حقوق دان و وکیل دادگستری گفت: افزایش هزینه دادرسی افراد را به سوی دلالی و واسطه گری سوق می‌دهد در نتیجه منجر به دوری مردم از دستگاه قضا می شود. به نظر من افزایش هزینه دادرسی اقتصاد محور است. دادگستری از این طریق به افزایش درآمد می‌پردازد نه به احقاق حق.

نعمت احمدی در گفت و گو با انصاف نیوز گفت: اگر به احقاق حق فکر می‌کنند باید یک راه حلی پیدا می‌شد که منجر به برون رفت شود تا کسی که حق دارد بتواند حقش را بگیرد و نه اینکه مانعی مانند هزینه‌ی افزایش یافته‌ی دادرسی جلوی راهش بگذاریم. تعداد زیادی از افراد وجود دارند که امکان پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارند.

احمدی در ادامه گفت: صرف نظر از اینکه این افزایش هزینه وجه‌ی قانونی دارد و قانون گذار شیوه‌ی افزایش را پیش بینی کرده است، از طرفی مشخص نیست که افزایش هزینه دادرسی منطبق بر ارائه‌ی چه خدماتی است. روزی گفته می‌شد که دادرسی در اسلام آزاد و مجانی باشد اما حالا این دادرسی هزینه‌اش سرسام آور شده است، به ویژه دعاوی طاری که به واسطه آن می‌توان به احقاق حق پرداخت.

وی درباره ی راه حل این مساله گفت: متأسفانه نگاهی که به این دعاوی به‌طور مثال، دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و تقابل وجود دارد، غیرتخصصی است که هر بار هزینه‌ی این دعاوی در حال افزایش است. بهتر است که یک سقف معینی در دعاوی سنگین برای طرح دعوای اولیه بگذاریم و مابقی مبلغ را اگر به سازش رسید یک‌میزان و اگر ادامه پیدا کرد و منجر به محکومیت شد، از محکوم‌علیه یا خواهانی بگیریم که دعوایش رد شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در حال حاضر با توجه به کیفیت رسیدگی، همه به دنبال این هستند که دعوا را کیفری کنند. افزایش هزینه دادرسی متأسفانه موجب ناتوانی بعضی افراد از احقاق حق خود می‌شود به ویژه اکنون‌ که هزینه‌ی دادرسی در ابتدا داده شده است. راه‌حل مناسب این است که با مشخص کردن یک سقف برای هزینه دادرسی که در ابتدا دریافت و مابقی از کسی گرفته شود که محکوم‌علیه است.

احمدی در پاسخ به اینکه آیا بخشنامه‌ی افزایش هزینه‌ی دادرسی در تعارض با اصول قانون اساسی است یا خیر گفت: نمی‌توانیم بگوییم که این بخشنامه خلاف قانون اساسی است. زیرا قانون اساسی، قواعد کلی را مشخص می‌کند و صراحتاً به این موضوع نمی‌پردازد. این موارد به قوانین عادی برمی‌گردد.

این حقوق‌دان درباره‌ی ارتباط اطاله‌ی دادرسی با افزایش هزینه‌ی دادرسی گفت: هزینه‌ی دادرسی، هزینه‌ای است که در ابتدای دادرسی گرفته می‌شود و ربطی به اطاله‌ی دادرسی ندارد. اطاله‌ی دادرسی فرمول ویژه‌ی خودش را دارد. وقتی گفته می‌شود 15 میلیون پرونده داریم و 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد، و هر پرونده‌ای خوانده یا خواهان و یا شاکی و متهم دارد. یعنی هر خانوار یک و خرده‌ای درصد پروند در دادگستری دارد. در نتیجه اشکال جای دیگری است.

احمدی در پایان گفت: اشکال اطاله‌ی دادرسی نیست. یک جای دادرسی مشکل دارد. هرکس اندک اطلاعات حقوقی داشته باشد می‌داند مشکل کجاست. مسوولین ظاهراً تمایلی به رفع یا حذف این اشکالات ندارند. سال‌هاست در به همین پاشنه می‌چرخد و هرسال هزینه‌ی دادرسی افزایش می‌یابد.

انتهای پیام