دولت روحانی و خنثی‌سازی کانون‌های جنگ‌آفرین
به گزارش انصاف نیوز، «رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی با عنوان «دولت روحانی و خنثی‌سازی کانون‌های جنگ‌آفرین» نوشت:
پیش از روی کار آمدن دولت روحانی، سه «کانون بحران‌سازی» علیه ایران فعال بود که از یک سو آسیب‌پذیری کشور را به شدت افزایش می‌داد و از طرف دیگر زمینه‌های لازم برای وقوع جنگ را مهیا می‌کرد. دولت روحانی توانست هر سه کانون بحران‌سازی و عوامل آن را خنثی یا مهار کند. از این رو می‌توان گفت که این دولت در کاهش احتمال وقوع جنگ – دست‌کم در مقایسه با دولت قبل که به افزایش احتمال وقوع جنگ کمک کرده بود – عملکرد بسیار شایسته و مثبتی داشته است.
۱- اولین کانون بحران‌سازی «کنگرهٔ ایالات متحده» بود که به واسطهٔ اجماع همه‌جانبه‌ای که در واشنگتن علیه ایران شکل گرفته بود، این قابلیت را پیدا کرده بود که خطرناک‌ترین قوانین – از جمله قانون «مجوز توسل به زور» – را علیه ایران به تصویب برساند.
در شرایطی که ایجاد شده بود، هر بازیگر سیاسی – اعم از سناتور، عضو مجلس نمایندگان، مقام اجرایی، لابییست و بازیگران پیرامونی – می‌توانست در کوتاه‌ترین زمان تمام سازوکارهای حقوقی و سیاسی ایالات متحده را – در سطح فدرال و ایالتی – بسیج کند و با کم‌ترین مقاومت، طرح‌های امنیتی و اقتصادی خود را علیه ایران – غالباً به صورت مصوبات الزام‌آور – به اجرا بگذارد.
در سال‌های پیش از برجام، تصویب قوانین ضد ایرانی در مجلس نمایندگان کنگره با میانگین ۹۵٪ آراء موافق، و در مجلس سنا با میانگین قریب به ۱۰۰٪ آراء موافق، و پذیرش بی قید و شرط قانون از جانب رئیس‌جمهور صورت می‌گرفت؛ و جالب اینکه آراء مخالف طرح‌های ضد ایرانی نیز در بسیاری از مواقع – نه بخاطر مخالفت نمایندگان با سیاست‌های خصومت‌آمیز علیه ایران – بلکه بخاطر «ضعیف» بودن یا «سُست بودن» اقدامات پیشنهادی ابراز می‌شد!
در فواصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ – یعنی در حد فاصل هفت سال – کنگرهٔ آمریکا بیش از هشت قانون تحریمی – بعضاً با تاثیر فرامرزی علیه ایران به تصویب رساند، حال اینکه در دو دههٔ قبل تنها سه قانون در مورد ایران وضع کرده بود. ایضاً، در همین برهه زمانی، قوهٔ مجریهٔ آمریکا نیز بیش از ده «دستور اجرایی» علیه ایران صادر کرد، حال اینکه از سال ۱۹۷۹ (پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران) تا سال ۲۰۰۵ – یعنی در طی قریب به ۲۵ سال – تنها هشت دستور اجرایی قوهٔ مجریه مربوط به ایران بوده که برخی از آن‌ها نیز در سال‌های متعاقب لغو شده بودند.
اما امروز، به دلیل سیاست‌های درست و سنجیدهٔ دولت روحانی، این «اجماع سیستمیک» در واشنگتن – که تبعات استراتژیک و امنیتی سنگینی برای ایران در پی داشت – به وضوح فروپاشیده است، و این فروپاشی نیز دست‌کم در سه سطح قابل مشاهده است:
اول در سطح مناسبات «سیاسی»، به نحوی که دو حزب اصلی جمهوریخواه و دموکرات – که در مواجهه با ایران همواره رویکرد مشابهی داشتند – امروزه بر سر موضوع «برجام» دچار اختلاف شده‌اند و از این رو بستر هماهنگی آن‌ها – و به تبع، «کارآمدی» سیتسم سیاسی آمریکا علیه ایران – به تدریج از میان رفته است. دوم، در سطح «میان-نهادی»، به نحوی که قوهٔ مجریه و مقننه – که همواره در مورد «مسئلهٔ ایران» هم‌جهت و همگام بودند – بر سر «برجام» دچار تنش بی سابقه‌ای شده‌اند و دیگر از همسویی بی قید و شرط سابق برخوردار نیستند. این واقعیت جدید نیز در بالا بردن ضریب امنتی ایران نقش مهمی ایفا کرده است. و سوم، در سطح «ساختاری» به نحوی که دولت فدرال و دولت‌های ایالتی – که همواره در راستای تقابل با ایران، «مکمل» یکدیگر بودند – بر سر موضوع برجام دچار اختلافات شدیدی شده‌اند و انسجام و وحدت گذشته را ندارد.
به عبارت دیگر، فروپاشی «اجماع واشنگتن» موجب شده تا لابی ضد ایران در سهٔ حوزهٔ «قانونگذاری علیه ایران» (از جمله قانون مجوز جنگ)، حوزهٔ اجرای قوانین تحریمی و حوزهٔ «قوانین تکمیلی و جایگزین» ایالتی – که در طی سال‌های بحران هسته‌ای، ضربات سنگینی بر منافع ملی ایران وارد کرد – شکست بخورد.
امروزه ده‌ها پیش‌نویس قانون خطرناک روی میزهای کنگره در انتظار تصویب است که از زمان انعقاد «برجام» تا بحال هیچ‌یک به سرانجام نرسیده است.
۲- دومین کانون بحران‌سازی «شورای امنیت سازمان ملل» بود که به صورت تدریجی و تصاعدی فضا را برای استفاده از ابزار قهریه علیه ایران آماده می‌کرد.
مشهور است که در همان نخستین سال‌های «بحران هسته‌ای»، جان بولتون – سفیر اسبق ایالات متحده در سازمان ملل – در همایش سالانه بزرگ‌ترین لابی اسرائیل در واشنگتن، شورای امنیت سازمان ملل را «آچاری در جعبه ابزار» سیاست خارجه امریکا خوانده بود و به مستمعین خود وعده داده بود که از این وسیله با تمام قوا علیه آنچه بلندپروازی‌های ایران می‌دانست، استفاده کند.
این اتفاق زمانی به وقوع پیوست که کشورهای رقیب موفق شدند با ارجاع پروندهٔ ایران از آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت، و سپس با پیوند زدن برنامهٔ مسالمت‌آمیز هسته‌ای ایران با برنامهٔ موشکی آن طی چند قعطنامهٔ پی در پی، ایران را در معرض ابزار قهریهٔ شورای امنیت – از جمله احتمال توسل به زور – قرار دهند. ورود «شورای امنیت» به پروندهٔ هسته‌ای، این فرصت را نیز برای کشورهای متخاصم فراهم کرد که همه اعضای سازمان ملل – از جمله «متحدین» ایران – را به اجرای تحریم‌های اقتصادی و اتخاذ تدابیر قهریه علیه ایران – با ابزار حقوقی – «ملزم» سازند.
دولت آقای احمدی‌نژاد نیز – که نگاهی تقلیل‌گرا به سازوکارهای نظام بین‌الملل داشت و رئیس آن در اظهارات مشهوری قطعنامه‌های شورای امنیت را «کاغذ پاره» خوانده بود – نتوانست تبعات حقوقی، سیاسی و امنیتی «درگیر شدنِ شورای امنیت» را ارزیابی کند و از تجهیز کشورها و جریان‌های رقیب به این ابزار نیرومند در پروندهٔ هسته‌ای ممانعت ورزد.
به واقع، با ورود شورای امنیت، محدودیت‌های هسته‌ای به صورت «الزام‌آور» به تدریج به حوزه اقتصادی و حوزه انرژی، و سپس به حوزه نظامی و تسلیحاتی راه یافت و – از قطعنامه ۱۷۴۷ ( ۲۰۰۷) تا قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) – موضع شورای امنیت در قبال «معضل ایران» به نحوی شکل گرفت که سرانجام، در آخرین قطعنامه، همه کشورها به اتخاذ «همه اقدامات لازم» – که در قاموس سازمان ملل کدواژه اقدام نظامی است – برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران «ملزم» شدند.
در نتیجه، بیراه نیست اگر مدعی شویم که یکی از مهم‌ترین دستآوردهای دولت روحانی، محدودسازی نقش شورای امنیت در پرونده هسته‌ای، لغو قطعنامه‌های تهدیدآمیز این نهاد و شکست پیوند تصنعی میان برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران بود.
۳- سومین عامل بحران‌سازی – که به واسطهٔ «اجماع بین‌المللی علیه ایران» بوجود آمده بود – «امکان استفاده ابزاری کشورهای متخاصم از سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی» علیه ایران بود. در واقع، در دولت قبل، کشورهای رقیب موفق شدند تمام سازوکارها و سازمان‌های بین‌المللی – اعم از موسسات «فنی» مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تا سازمان‌های منطقه‌ای مانند «اتحادیه اروپا» – را با سیاست‌های خود علیه تهران همگام کنند و از این طریق لطمات امنیتی و راهبردی مهمی را به کشور وارد آوردند.
به واقع، کشورهای متخاصم حتی توانسته بودند نهاد‌های بین‌المللی را از مدار قانون و وظایف عرفی خود خارج کنند و فضایی ایجاد کنند که آن‌ها – با اجماع آراء – دست به اقدامات غیرقانونی علیه ایران بزنند. از جمله مصادیق این وضعیت خطرناک نیز ارجاع توجیه‌ناپذیر و غیرقانونی ایران به شورای امنیت سازمان ملل از جانب شورای حکام آژانس انرژی بود که هزینه‌های سنگین و آینده‌ٔ نامعلومی برای کشور در پی داشت. ادامه این روند نیز می‌توانست به افزایش احتمال وقوع جنگ و نهایتاً برخورد نظامی با ایران منتهی شود.
اما دولت روحانی موفق شد، با یک سیاست خارجهٔ درست و دقیق، فضا را برای استفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی نامساعد کند و با خلع سلاح جریان‌های متخاصم از این اهرم قوی (که در الوگوی عراق نیز بکار گرفته شده بود) ضریب امنیت کشور را به شدت ارتقاء بخشد.
در واقع، اگر بپذیریم که مثلث امنیت از سه ضلعِ «قدرت نظامی»، «حضور مردم» و «سیاست خارجهٔ مدبرانه» تشکیل شده است، قطعاً دولت روحانی – با خنثی‌سازی کانون‌های بحران – در تقویت هر سه ضلع کارنامهٔ بسیار مثبتی داشته است.
انتهای پیام
