چند دیدگاه درباره‌ی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

الهام یزدان‌پناه نوشت: «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از سال ۱۳۹۰ و پس از ۱۴ سال هنوز به تصویب نرسیده است. این لایحه در دولت ابراهیم رئیسی دچار دگرگونی‌های ماهوی شد و حتی در عنوان آن «سوء رفتار» با خشونت جایگزین شد.

با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان و فشارهای فعالان حقوق زنان، دولت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در مهرماه ۱۴۰۳ به مجلس ارائه کرد که همان لایحه ۵۷ ماده‌ای دولت حسن روحانی بود اما مجلس دوباره آنقدر لایحه را دستکاری کرد که دولت مجبور به پس گیری آن شد.

از مهمترین موارد حذف شده در مجلس می‌توان به ماده ۳۰ اشاره کرد که برای اولین بار ضمانت اجرای قضایی مؤثری برای مقابله با انتقال عمدی بیماری از طریق رابطه جنسی پیش‌بینی کرده بود.»

در ادامه لینک اظهارنظرهای مختلف درباره این لایحه را می‌‌خوانید.

اشرف گرامی زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «مجلس با حذف واژه «خشونت» و جایگزینی آن با اصطلاحاتی مانند «آسیب‌دیده» یا «آسیب‌پذیر»، و نیز با تغییر عنوان لایحه، آن را از هویت اصلی‌اش تهی کرد؛ این تغییرات بازدارندگی حقوقی را کاهش داده‌اند.

سانسور «خشونت» از لایحه حمایت از زنان؛ پاک کردن صورت‌ مسأله

لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از پرحاشیه‌ترین لوایحی است که نخستین بار در دولت دهم کلید خورد و پس از سال‌ها رفت و برگشت میان دولت، مجلس و قوه قضائیه، حالا به دلیل نوع نگاه متفاوت نمایندگان مجلس و تغییرات حاصل شده، به تصویب نرسید. این لایحه که قرار بود سپری برای زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی باشد، بارها با تغییر عنوان و محتوا از سوی نمایندگان مواجه و سرانجام در خرداد ۱۴۰۴ با درخواست استرداد از سوی دولت همراه شد؛ درخواست استردادی که به گفته تدوین‌گران و صاحب‌نظران این لایحه، برای حفظ اقتدار حیثیت و کرامت زن ایرانی صورت گرفته است.

در همین راستا اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم در گفت‌وگو با ایسنا، از پشت پرده آخرین تغییرات صورت گرفته بر لایحه توسط مجلس سیزدهم، موانع تصویب آن، تغییرات پرحرف‌وحدیث و دلایل استرداد آن و نقدی صریح بر نگاه حاکم به برخی جریان‌های قانون‌گذاری در مواجهه با حقوق زنان در ایران، می‌گوید.

فراز و فرودهای تدوین لایحه حمایت از زنان، از مخالفان تا ارجاع به قوه‌قضائیه | تصمیم دوباره دولت برای بررسی و اصلاح لایحه در پی دخالت‌های صورت گرفته

گرامی‌زادگان با اشاره به فراز و فرودهای تدوین این لایحه و بررسی آن در مجلس گفت: برای نخستین بار، تدوین این لایحه در دولت دهم انجام و با آغاز به کار دولت یازدهم، آنچه از آن دوره به جا مانده بود به بخش حقوقی معاونت تحویل شد. در بررسی‌های اولیه متوجه شدیم که این لایحه، ظرفیت اصلاح و بهبود دارد. در دوره یازدهم (هم‌زمان با دولت آقای روحانی)، اصلاحاتی روی متن صورت گرفت و در نهایت، به دلیل مخالفت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت درباره حقوق زنان، لایحه به مجلس دوره دوازدهم رسید.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داد: زمانی که لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، با این استدلال که دربردارنده مواد قضایی است، دولت آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. در جلسات متعدد این قوه که با حضور قضات باسابقه و معاون حقوقی وقت قوه قضاییه برگزار شد، لایحه مورد بررسی قرار گرفت. این روند از نظر زمانی بسیار طولانی بود و در پی دخالت‌های صورت گرفته در قوه قضاییه، دولت تصمیم گرفت که بار دیگر لایحه بررسی و اصلاح شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بررسی این لایحه، چهار سند پشتیبان وجود داشت و از آنجا که در روند بررسی، همواره با مخالفت‌ها و دیدگاه‌های متناقض روبرو می‌شدیم، ناگزیر از دانشگاه مفید قم نیز کمک گرفتیم. این دانشگاه با تشکیل جلسات متعدد با حضور علما و نخبگان، برخی از بندهای مورد اختلاف را بررسی و اصلاح کرد.

ارائه لایحه به مجلس در سال ۹۹ و اضافه شدن «حفظ کرامت» به عنوان آن

او افزود: در نهایت، پس از تصویب در هیئت دولت، این لایحه در دی‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد. در طول این فراز و نشیب‌ها، عنوان لایحه نیز تغییر یافت‌ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، به دلایل مختلف، به “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” تغییر نام داد. بدین معنی که واژه حفظ کرامت به آن افزوده شد. در لایحه دولت ، تعریف خشونت و اصطلاحات ویژه آن و تشکیل کارگروه ملی مطرح شد تا وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط را شفاف کند و امکانات لازم را برای اجرای لایحه فراهم آورد. این لایحه چهار فصل داشت که مهم‌ترین آن، فصل تعاریف و کلیات بود؛ در این بخش، به‌صراحت تأکید شده بود که واژه “خشونت” حذف نشود، چراکه حذف آن، اصل مطالبه را کمرنگ و بی‌اثر می‌کرد.

ایجاد تغییرات زیاد لایحه از سوی مجلس و درخواست استرداد آن توسط دولت پزشکیان

گرامی‌زادگان با اشاره به تغییر دولت‌ها و ورود دولت سیزدهم و چهاردهم، گفت: در این مدت، متوجه تغییرات زیادی در لایحه از سوی مجلس شدیم، تغییراتی که به تعبیر بنده، آن را از هویت اصلی‌اش تهی کرد و همین موجب شد گروه‌های تخصصی درخواست استرداد آن را مطرح کنند. خوشبختانه این درخواست توسط آقای پزشکیان پذیرفته شد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم درباره دلایل استرداد لایحه یادآور شد: دولت در خرداد ۱۴۰۴، رسماً درخواست استرداد از مجلس را ارائه کرد. در این نامه آمده بود که “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، که در ۲۴ دی ۱۳۹۹ به مجلس تحویل داده شده و درنهایت به دلیل تغییرات اساسی در ساختار و ماهیت آن، استرداد آن در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. دخالت‌های خارج از محدوده قانونگذاری و موضع‌گیری‌های برخی نمایندگان مجلس، لایحه را با چالش روبه‌رو کرد

درج واژه «خشونت» در لایحه باعث شد برخی بگویند نگاه «فمنیستی» به آن وجود دارد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: سال‌ها بود دغدغه‌های زیادی داشتیم، اما متاسفانه دخالت‌های خارج از محدوده قانونگذاری همانند برخی موضع‌گیری‌های نمایندگان، لایحه را با چالش روبه‌رو کرده است؛ از جمله اینکه، در این لایحه واژه «خشونت» قید شده است و منجر شده برخی بگویند این نگاه «فمنیستی» است؛ گویا فمنیستی بودن برای ما در ایران، یک لفظ رکیک شناخته می‌شود و این در حالیست که «فمنیستی» به معنای دفاع از حقوق زنان است و ما باید به عنوان زنانِ‌ کشور برای حمایت از زنان در برابر خشونت، کاری انجام دهیم.

عنوان «آسیب‌دیده» در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بی‌اهمیت و منجر به بازدارندگی نمی‌شود

به گفته گرامی‌زادگان،‌ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۵۷ ماده تنظیم شده بود و دارای چهار سند پشتیبان بود که قوه قضائیه در زمان بررسی،‌ لایحه را با کشورهای دیگر هم انطباق داده بود و از این رو توانسته بودیم اصطلاحات و تعاریف را در لایحه حفظ کنیم و این موضوع به قاضی و اساتید کمک می‌کرد تا بتوانند با کمترین خطا، مسئله خشونت را حل کنند و حکم مناسب را صادر کنند اما متاسفانه واژه خشونت را در عنوان و متن لایحه تغییر دادند و به جای آن، از اصطلاح زنان آسیب‌دیده استفاده کردند و با همین نگاه، نام لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنانِ‌ آسیب‌دیده» تغییر نام یافت. این درحالیست که عنوان «آسیب‌دیده» در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بی‌اهمیت است و نمی‌تواند آنگونه که باید،‌ منجر به بازدارندگی شود.

نادیده گرفتن نقش معاونت زنان با تغییرات لایحه | جایگزینی شورای اجتماعی کشور در لایحه به جای وزارت کشور در انجام تکالیف حمایت از زنان

او با اشاره به دیگر تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس افزود: از سوی دیگر کارگروه ملی در نظر گرفته شده بود که در این کارگروه معاونت مشخصی به نام معاونت امور زنان به عنوان نماینده جامعه زنان دیده شده بود، اما متاسفانه به مرور،‌ این موضوع نیز در لایحه کمرنگ و مسئله معاونت زنان نادیده گرفته شد.

یکی دیگر از موارد،‌ تکالیف دستگاه‌هاست؛ در تغییرات جدید،‌ وزارت کشور حذف شده و به جای آن، شورای اجتماعی وزارت کشور موردنظر قرار گرفته است. درحالیکه وظایف و تکالیف این وزارتخانه، مربوط به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌شود و خشونت بیشتر در این مناطق رخ می‌دهد، اما متاسفانه نمایندگان در لایحه، فقط به شورای اجتماعی وزارت کشور بها داده‌اند و این به نظر متخصصان کافی نیست.

چنین لایحه‌ای، زیبنده زنان کشور نیست | مجلس، توجه کافی به مباحث زنان ندارد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: همچنین در لایحه تغییر یافته توسط مجلس،‌ به نقش مادری اشاره شده است، این درحالیست که ضمن اینکه در لایحه قبلی نقش مادری را نادیده نگرفته بودیم،‌ هدف اصلی جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بوده است.

به نظر می‌رسد نگاهی که در مجلس حاکم بوده،‌ زنان را از بعد مادری قبول داشته است. لذا باتوجه به تغییرات صورت گرفته روی لایحه،‌ بنده به عنوان یک کارشناس اعلام کردم که این لایحه باید پس گرفته شود چراکه هم هویت لایحه از دست رفته است و هم اقتدار و حضور معاونت زنان در لایحه باید حفظ شود تا حیثیت و کرامت زن ایرانی موردتوجه قرار گیرد. نتیجه این که چنین لایحه‌ای، زیبنده زنان کشور نیست. بی شک افراد متخصص دیگری هم مشابه این نظر را داشته‌اند.

او معتقد است که متاسفانه مجلس شورای اسلامی، توجه کافی به مباحث زنان ندارد و این موضوع فقط معطوف به این لایحه نیست،‌ زیرا متاسفانه بسیاری از موضوعات با همین مشکل مواجه می‌شود. اکنون که در اتفاقات اخیر شاهد قتل و آسیب به زنان هستیم، ضرورت دارد کلیه مسئولین نسبت به این وقایع توجه کافی داشته باشند.

مشاور حقوقی و پارلمانی اسبق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خطاب به نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و غیردولتی گفت: هر کسی در هر پستی بداند که برای مقطعی پشت صندلی می‌نشیند و برای مسئولیتی که دارد باید پاسخگو باشد.

عدم استفاده از واژه «خشونت» در لایحه و به کارگیری واژه‌هایی همچون «آسیب‌پذیر»

گرامی‌زادگان در ادامه ضمن اشاره مجدد به تغییرات اعمال شده بر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، افزود: عدم استفاده از واژه «خشونت » در لایحه و به کارگیری واژه‌هایی همچون «آسیب‌پذیر» و «امنیت» که با واژه خشونت برابر نیست، با توجه به سابقه تمدنی، دینی و شرایط کشور مطلوب نیست و نباید اجازه دهیم که مجموعه‌ای بی‌هویت به نام قانون به تصویب برسد. حتی علی‌رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولا تمایلی به چنین لوایحی ندارد ولی در متن لایحه تأکید شده است که تایید اقدامات دستگاه ها توسط این شورا صورت می گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس در حال تدوین طرح جدیدی با ۱۲ ماده و تحت عنوان «طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان» است که جایگزین شود، اشاره کرد که اصلا موضوع طرح ارتباطی با لایحه منع خشونت ندارد.

متخصصان بازی با واژگان را درک می‌کنند | برخی نمایندگان مجلس با دیدگاه‌های خاصی به مسائل نگاه می‌کنند؛ این برخوردها مناسب جامعه امروز ایران نیست

او گفت: بازی کردن با واژگان، کاری است که بسیاری از افراد آن را انجام می‌دهند. اما متخصصان این موضوعات را درک می‌کنند. در کشور ما کار به صورت تخصصی انجام نمی‌شود و برخی افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور دارند،‌ با دیدگاه‌های خاصی به مسائل نگاه می‌کنند؛ اما برای جامعه امروز ایران، این صحبت‌ها و برخوردها مناسب نیست.

او خطاب به نمایندگان تاکید کرد که هر نماینده‌ای برای چهار سال انتخاب می شود که در مجلس باشد و آنچه که باید در نظر بگیرد، حفظ حقوق مردم است؛ مردمی که شما را به پست و مقام و مسئولیت رسانده‌اند. فراموش نکنید، مردم باید حرف اول را بزنند و هر حرکتی که شما عزیزان به عنوان نمایندگان منتخب انجام دهید باید مطلوب و مورد نیاز مردم باشد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس طی ادوار مختلف تصریح کرد: به خاطر دارم در زمان بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان، نام زن را از عنوان و متن حذف کردند و به قاچاق انسان تغییر دادند و این درحالی بود که زنان و کودکان قاچاق می‌شدند و این دغدغه زمان تصویب بود. همچنین در زمان تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که اغلب زنان قربانی این موضوع بودند باز هم واژه زنان را حذف و فرد را جایگزین کردند.

گرامی‌زادگان ضمن تاکید بر اینکه در کشور، همه خانواده دارند و به حقوق دختر و پسر خود اهمیت می‌دهند، معتقد است که باید از خواهر، مادر و دخترمان و زنان دیگر حمایت کنیم.

دولت لایحه امنیت زنان را نادیده گرفت

سایت ایلنا نوشت: «زهره سادات لاجوری عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم درباره نظر مجلس درخصوص استرداد لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوء رفتار گفت: انتظار می‌رفت که این لایحه در حالیکه بعد از ۱۳ – ۱۴ سال در حال رفت و آمد بود و بیشتر این سال‌ها هم در دولت‌ها معطل شده بود و اواخر سال ۹۹ به مجلس آمد، دولت همراهی می‌کرد و برای اینکه این لایحه زودتر تصویب و به قانون تبدیل شود، حمایت‌های لازم را انجام می‌داد.

با وجود تعاملاتی که از طرف مجلس با دولت صورت گرفت، خبرها به نحو دیگری انتقال داده شد

او ادامه داد: نمایندگان دولت و دستگاه‌های مرتبط در جلسات کارگروه حضور داشتند و نظرات آن‌ها شنیده شد و این لایحه با تصمیم جمعی در کارگروه به تصویب رسید و همچنین بعد از آن، کلیات و همه‌ی مواد در کمیسیون به تصویب رسید، اما متأسفانه با وجود تمام تعامل‌هایی که از طرف مجلس با دولت صورت گرفت،خبرها به نحو دیگری انتقال داده شد.

ماده ۶۱۲ حذف نشده است؛ متعجبم که معاونت زنان رئیس‌جمهور از این مسئله مطلع نبود!

این عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم در این باره گفت: گفته شده در مورد ماده ۶۱۲ تنها یک فرد مخالف بود و آن هم یک نماینده خانم بود. در حالی که اولا دلیل مخالفت با آمدن ماده ۶۱۲ در لایحه این بود که دولت برای این ماده اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی داده است و قرار بر این بود که کمیسیون قضایی آن را اصلاح کند ثانیاً نهایتاً به دلیل اصراری که معاونت امور زنان داشت ماده ۶۱۲ در متن نهایی همان‌طور که دولت در لایحه‌اش آورده بود، گنجانده شد. من متعجبم از اینکه معاونت زنان رئیس‌جمهور با وجود آنکه نماینده‌شان در جلسه آخر حضور داشتند از این مسئله مطلع نبودند!

لاجوردی تصریح کرد: سؤال مهم‌تر این است که با وجود این مطالب، چگونه از یک طرف ادعای دفاع از حقوق زنان را داریم و از طرف دیگر دنبال استرداد لایحه هستیم؟! در حالی که بعد از سیزده الی چهارده سال این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و ما چهل جلسه مداوم در کارگروه زنان و خانواده در این خصوص برگزار کردیم و از دستگاه‌های مرتبط دعوت شد و نظرات جمعی از حقوقدانان، منتقدین و کارشناسان و نمایندگان شنیده و نهایتا رأی گیری شد و به تصویب رسید.

ردپای سند کنوانسیون استانبول در لایحه دولت دیده می‌شد | نباید با وجود مبانی دینی و فقهی قوی از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم

رئیس کارگروه زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه از سوی مجلس اعلام شده بود که ردپایی از کنوانسیون استانبول در این لایحه دیده می‌شود، گفت: در لایحه‌ای که از سوی دولت داده شده بود برخی از واژه‌ها و برخی از مواد به گونه‌ای بود که ردپای سند کنوانسیون استانبول در آن دیده می‌شد و بستر مناسبی برای سوءاستفاده معاندین را به دنبال داشت و عدم توجه به آن‌ها می‌توانست القاکننده وجود خشونت گسترده علیه زنان باشد و دستاویزی برای هجمه علیه نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند.

لذا ما علاوه بر توجه به دفاع از حقوق زنان و خانواده و همچنین توجه به خلأ‌ها و یا نواقص قانونی در این زمینه، سعی‌مان بر این بود که بنا بر آنچه مقام معظم رهبری تذکر داده‌اند، در قانون‌نویسی از غرب تبعیت نکنیم ما نباید با وجود اینکه از مبانی دینی و فقهی بسیار خوبی در این زمینه برخوردار هستیم، از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم.

برای پرهیز از مطول کردن قانون و تکرار برخی مواد بعضی از موارد لاریحه را حذف کردیم

او درباره اینکه گفته شده مجلس یک سری از موضوعاتی که مربوط به دفاع از حقوق زنان بوده در این لایحه حذف کرده و به جای آن در مورد نحوه پوشش زنان در برخی از مراکز صحبت شده، تصریح کرد: متأسفانه از این دست اخبار زیاد گفته شده است. کاری که ما کردیم این بود که برای پرهیز از مطول کردن قانون و تکرار برخی از موادی که در قانون بوده، بعضی از آن‌ها را حذف کردیم. علت اینکه تعداد مواد کمتر شده، این مسئله بود که از ابتدا هم مبنا را بر این گذاشتیم و در جلسه اول کارگروه این را مطرح کردیم که مبنا بر این است که قانون را مطول نکنیم و از تکرار قانون بپرهیزیم.

این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: ما همین الان دوازده هزار قانون داریم که مجلس در حال تجمیع قوانین است و تجمیع قوانین جامع پنجاه و دوگانه را انجام می‌دهد، اینکه ما بیاییم مرتب همین قوانینی که داریم را دوباره تکرار کنیم با اندکی تغییر، این‌ها کار عاقلانه‌ای نیست. البته ما در ماده ۱۶ مصوبه کمیسیون مجازات بعضی از مواد را تشدید کردیم، اما به غیر از آن از آوردن موادی که دقیقاً وجود داشته امتناع کردیم.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار هم مواد ایجابی دارد و هم مواد سلبی

او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه این لایحه قضایی است تغییر برخی از واژگان می‌تواند مشکلات حقوقی را در اجرا ایجاد کند، گفت: اولا، این لایحه صرفاً قضایی نیست. این لایحه هم مواد ایجابی دارد و هم مواد سلبی. لذا این‌طور نیست که فقط قضایی باشد.

درباره این مسئله هم که حالا برخی ایراد گرفته بودند، باید بگوییم که این موضوع به هیئت رئیسه مجلس واگذار شده که هر لایحه‌ای را به کدام کمیسیون ارجاع دهد و این از حقوق هیئت رئیسه است برای همین هم ین لایحه به به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. ما هم در بخش قضایی این لایحه از نظرات کمیسیون قضایی استفاده و آن‌ها را لحاظ کردیم.

سلحشوری: هر موقع برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ وصل می‌کنند

سایت ایلنا نوشت: «یک نماینده سابق مجلس درباره استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت گفت: در صورتی که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام موثرتری انجام بگیرد به نظر من می‌توانیم این را یک اقدام مثبت ارزیابی کنیم و این نشان می‌دهد که معاونت زنان هم توانسته است در دولت نقش ایفا کند و سایر مسئولان را قانع کند که این لایحه برگشت بخورد و اصلاح مفیدی در آن صورت بگیرد.

پروانه سلحشوری نماینده مجلس دهم، درباره تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار و اینکه ادعا می‌شود ردپایی از سند ۲۰۳۰ و سند استانبول در آن دیده می‌شود، گفت: اصل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این بود که به نحوی بخواهند در برابر خشونت علیه زنان قانون‌گذاری کنند تا آزاردیدگی زنان کمتر شود.

این یک مسئله جهانی است و در جهان هم قوانین به طور مساوی و با عدالت تقسیم می‌شود و مثل ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورهای جهان این قانون اعم از زن و مرد را شامل می‌شود. اما در کشور ما از آنجا که مرد قیم زن است و همه حقوق را دارد و زنان از حقوقی برخوردار نیستند، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. هر موقع هم بحث حقوق زنان مطرح می‌شود و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غرب‌گرایی یا به سند ۲۰۳۰ یا مانند آن وصل می‌کنند و این‌گونه موانعی برای پیگیری حقوق زنان و خانواده ایجاد می‌کنند و مردم و قانونگذاران را با چالش مواجه می‌سازند.
اخبار مرتبط

او با اشاره به رسیدگی به این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم ادامه داد: اینکه گفته شد این لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود، من کمی تعجب کردم چون در مجلس در زمان ما در دوره دهم، موضوع زنان یکی از مسائل کمیته‌های کمیسیون فرهنگی بود و موضوع زنان در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد. حالا ممکن است کمیسیون فرعی داشته باشد. اما از آنجا که مسأله زنان در کمیته‌ای در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شد، کمیسیون اصلی قاعدتاً باید کمیسیون فرهنگی باشد. البته در کمیسیون حقوقی هم می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: اساساً این لایحه در حال خالی شدن از محتوا است. شروع این کار واقعاً در زمان آقای احمدی‌نژاد رخ داد. یعنی شروع برنامه‌ریزی قانونی مدرن برای مقابله با آزاردیدگی زنان در زمان خانم مجتهدزاده بود و آن زمان شروع شد و بعد خانم مولاوردی واقعاً با جدیت و تلاش زیادی در کنار همکارانشان مثل خانم گرامی‌زادگان پیگیر این مسأله بودند.

بعد از آن خانم ابتکار هم پیگیر بودند. در مجلس دهم هم همین اتفاق افتاد. یعنی ما هم پیگیر بودیم، ولی اگر به مصاحبه‌های من رجوع کنید، من همان موقع گفتم این‌ها اجازه نمی‌دهند این لایحه به این مجلس برسد، چراکه اگر به مجلس دهم می‌رسید، محتوا بسیار فرق می‌کرد و ما درست و حسابی می‌توانستیم تا حدی این کار را انجام دهیم.

سلحشوری با اشاره به اینکه این لایحه شامل مرور زمان شد و به مجلس دهم نرسید، گفت: این لایحه در مجلس یازدهم هم به نتیجه نرسید و الان مجلس دوازدهم است و در مجلس دوازدهم دارد بررسی می‌شود، البته این را باید بگویم که در زمان ما تقریباً این لایحه توسط قوه قضاییه نصف شد.

البته رجوع لایحه به قوه قضائیه هم در آن زمان معمول نبود. اما قوه قضاییه به این دلیل که این لایحه جرم‌انگارانه است، به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم. قوه قضائیه هم تقریباً این لایحه را تبدیل به یک شیر بی‌یال و دم کرد و فکر می‌کنم کلمه منع خشونت را به تامین امنیت تغییر دادند. حالا هم که گفته می‌شود دوباره اسم آن را تغییر داده‌اند.

او ادامه داد: من کلاً نه به این قانون‌گذاری خوشبین هستم و نه به این موادی که این‌ها مصوب می‌کنند. چون در نهایت بحث حوزه زنان یک بحث سیاسی است. حتی با وجود این که این‌ها دم از خانواده می‌زنند، اما ارکان خانواده را در نظر نمی‌گیرند. زن به عنوان یک رکن رکین و تأثیرگذار در خانواده، اگر از حقوقی برخوردار نباشد، اگر نتواند در برابر سوء رفتار و آزاردیدگی در خانواده مأمن و پناهگاهی داشته باشد، آنجا خانواده نخواهد شد.

این نماینده سابق تصریح کرد: آمارهای خشونت‌دیدگی زنان، آمارهایی که زنان و دختران در حوزه خصوصی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قابل ملاحظه است. اگرچه در کشور ما گاهی این موارد گفته نمی‌شود و کتمان می‌شود، اما واقعاً دغدغه انسان را برمی‌انگیزد.

اینکه می‌بینید در ایران به راحتی سر یک زن را می‌برند و در خیابان می‌گردانند، این نشان از امنیتی است که ناخواسنه در قانونگذاری ما برای قاتل تأمین شده، چون همه کاره زن خانواده و همسرش هستند. و مدعی‌العموم حداکثر می‌تواند ۹ سال برایش زندان ببرد که آن هم دیدیم که برای پدر رومینا چه اتفاقی افتاد در حالی که دختر نوجوانش را کشت. چند وقت پیش در گزارشی در یکی از رسانه‌ها خواندم که در عرض یک هفته هفت قتل داشتیم و آن هم در حوزه زنان، آن هم در محیط خانواده. چرا؟ چون آن را هم به نام قتل ناموسی توجیه می‌کنند.

سلحشوری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در یک زمانی دولت همراه مجلس بود و مجلس مثل ما همراه بود. معاونت زنان دولت قدرتمند بود، الان برای معاونت زنان کمی سخت است که بتوانند جدال کند و از این‌ها امتیاز بگیرد. در مجلس هم که اوضاع اصلاً خوشایند نیست.

اندک نمایندگان زن، دغدغه‌های دیگری دارند. یعنی دغدغه‌های زنانه برای نمایندگان در حاشیه قرار می‌گیرد و بعضاً نمایندگان فعالی هم دارند اما دیدگاه‌هایی بر مبنای منع خشونت علیه زنان ندارند که بخواهند دفاع کنند. یعنی کمتر خودشان را درگیر می‌کنند و بیشتر نگاه سیاسی دارند تا نگاه اجتماعی به حوزه زنان. بنابراین من در مجموع به این لایحه و قانونگذارانی که می‌خواهند بالاخره قانون‌گذاری کنند، خوشبین نیستم.

او ادامه داد: این لایحه اگر در این مجلس هم شامل مرور زمان نشود، چیزی درستی که بتواند برای زنان تامین امنیت کند و از خشونت علیه زنان جلوگیری کند در نمی‌آید و گامی به جلو و اقدامی مؤثر نخواهد بود و اقدام مؤثری صورت نخواهد گرفت.

او گفت: در دولت آقای روحانی اگرچه شاید حضور زنان کمتر بود، ولی به شدت تأثیرگذار بودند. یعنی خانم جنیدی یک نفره به خیلی از افراد کابینه آقای پزشکیان می‌ارزید، خانم مولاوردی و ابتکار هم همینطور بودند، البته در صورتی که لایحه توسط دولت استرداد شده باشد این نشان می‌دهد که این دولت در جهت بهبود این لایحه می‌خواهد گام‌هایی بردارد و اقدام موثرتری انجام بگیرد به نظر من می‌توانیم این را یک اقدام مثبت ارزیابی کنیم و این نشان می‌دهد که معاونت زنان هم توانسته است در دولت نقش ایفا کند و سایر مسئولان را قانع کند که این لایحه برگشت بخورد و اصلاح مفیدی در آن صورت بگیرد.»

بهارستان و لایحه حفظ کرامت زنان (مقاله وارده)

فاطمه تهرانی در روزنامه کیهان نوشت: «با انتشار خبر استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» توسط دولت چهاردهم و با آنکه این موضوع نزدیک به 14 سال در معطلی و کشاکش دولت‌های گوناگون باقی مانده بود، موجی از یأس و ناامیدی میان فعالان حوزه زنان ایجاد شد. اما بلافاصله تنی چند از نمایندگان زن مجلس دوازدهم از جمله خانم لاجوردی که مسئول بررسی این لایحه در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس می‌باشد، با انتشار خبر پیگیری این موضوع از طریق طرح نمایندگان و معطل نماندن مجلس برای ارائه مجدد لایحه توسط دولت، بارقه‌های امید را برای زنان ایران‌زمین جهت احقاق حقوق حقه خود در جامعه دوباره روشن نمود.

او تأکید کرده است که مجلس دوازدهم تمام قد در دفاع از حقوق زنان، همچنان استوار و محکم به مسیر خود تا تصویب نهائی این موضوع ادامه خواهد داد.

نقاط مثبتی که مجلس در اصلاحات خود نسبت به لایحه دولت انجام داده است، موارد متعددی را در بر می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به جرم‌انگاری موارد مربوط به ظلم علیه زنان و تشدید برخی مجازات‌ها در این حوزه اشاره کرد که اجمالاً در بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری به کرات در طی سالیان گذشته وجود داشته است.

موضوعاتی نظیر مقابله با ایجاد انواع مزاحمت‌ها برای زنان در محیط کار و خانواده، سوءاستفاده از زنان در ارتکاب رفتارهای مجرمانه، ازدواج اجباری، ظلم به زن در خانواده، فراهم کردن موجبات فرار زن از خانه، زمینه‌سازی خیانت در فضای خانواده، سوءاستفاده در جلوگیری از اذن خروج از کشور و تمهیدات پیشگیرانه وقوع موارد فوق از جمله دستاوردهای تغییراتی است که در نسخه آماده شده در مجلس می‌توان مشاهده کرد.

همچنین نگاه پیشگیرانه، نقطه‌زنی در مواجهه با مسائل زنان به جای کلی‌گویی و شعارزدگی، پرهیز از تکرار مکررات و تورم قوانین – که از جمله ضعف‌های موجود در لایحه دولت بود – از دیگر مصادیق تغییراتی است که مجلس سعی کرده است از طریق آن، مفاد لایحه دولت را ارتقا بخشیده و آن را کارآمد و اثربخش سازد. تمهید سازوکارهای منسجم پایش و نظارت برای اطمینان از اجرای صحیح مفاد قانون (پس از تصویب آن در مجلس) از دیگر نکاتی است که در متن اصلاحی توسط مجلس قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، با توجه به گذشت زمان معتنابهی از تدوین لایحه و عدم به روزرسانی آن در دولت چهاردهم و ارسال مجدد متن قدیمی لایحه، روزآمدسازی متن لایحه بر اساس تغییر و تحولات نظام قانونگذاری و از جمله برنامه هفتم پیشرفت و حذف موارد زائد و تکراریِ مندرج در سایر قوانین خصوصاً برنامه هفتم، از دیگر تغییرات مهمی بوده است که مجلس چاره‌ای جز اِعمال آن در لایحه دولت نداشته است تا از این طریق، از تصویب قانونی کهنه و بی‌خاصیت جلوگیری نماید.

عجیب آنکه دولت حتی مواردی را که خود برای آنها لایحه جداگانه‌ای به مجلس ارسال کرده است، از متن قدیمی حذف نکرده بود و در حد این بدیهیات نیز اقدام به روزآمدسازی لایحه نکرد. عجیب‎‌تر آنکه در جلسات کارشناسی بررسی لایحه در مجلس، نمایندگان دولت مقاومت شدیدی در برابر حذف این مورد از خود نشان داده‌اند!

متأسفانه آنچه در این ایام به کرات در برخی موضع‌گیری‌ها از جمله یادداشت روزنامه اعتماد در تاریخ 29 اردیبهشت راجع به خبر استرداد لایحه مذکور مشاهده می‌شود، عدم اطلاع کافی از واقعیت‌های پشت پرده ماجرا و تحلیل بر اساس حدسیات واهی و بدون پشتوانه است! با آنکه متنی که آماده طرح و بررسی در کمیسیون مجلس می‌باشد، منتشر نشده است، اما به وفور راجع به تغییرات گسترده در لایحه سخن به میان می‌آید. جالب آنکه این ادعا با جزئیات و مثال‌هایی که اتفاقاً اشتباه و غلط است، بیان می‌شود.

مشکل دیگر در نقد غیرمنصفانه تغییرات مجلس در لایحه دولت، بهانه‌های واهی و بیان استدلال‌های سبک در انتقاد به عملکرد مجلس است. از جمله این بهانه‌جویی‌ها می‌توان به تغییر عنوان لایحه اشاره کرد که از ابتدائی‌ترین صلاحیت‌های مجلس در بررسی لوایح می‌باشد، ولی به عنوان یکی از پررنگ‌ترین انتقادات مطروحه خصوصاً از زبان معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور بیان شده است!

به عنوان نمونه دیگر از اطلاعات و داده‌های غلط که بهانه‌ای برای تاختن به مجلس در اِعمال اصلاحات لازم در متن لایحه دولت قرار گرفته است، می‌توان به یادداشت مذکور از روزنامه اعتماد اشاره کرد که حتی نام و عنوان لایحه را نیز اشتباه بیان کرده است و علاوه‌بر این، «حذف» جرم‌انگاریِ «ارسال پیام با محتوای نامتعارف برای زنان» و «اخراج زن از منزل» را دلیلی بر تغییرات گسترده در لایحه دولت دانسته و علت استرداد آن توسط دولت را به دلیل همین تغییرات زیاد عنوان کرده است و حال آنکه هر دو موضوع نه تنها توسط مجلس «حذف» نشده است، بلکه با اِعمال «اصلاحات» لازم، اثربخش‌تر و محکم‌تر شده است!

برخی مثال‌های دیگر یادداشت روزنامه اعتماد راجع به حذف موارد پیشگیرانه مربوط به تکالیف دستگاه‌های مختلف یا عدم امکان تغییر بیش از 5 درصد لوایح دولت بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس (!) نیز مثل موارد یاد شده، بی‌اساس و مبتنی بر داده‌های اشتباه است که از توضیح تفصیلی آن اجتناب می‌کنیم.ادعای معاون زنان دولت مبنی بر اینکه موارد مربوط به «پیشگیری» هم حذف شده است، کاملاً غلط است! تکالیف متعددی که برای دستگاه‌های اجرائی مختلف در حوزه پیشگیری در نظر گرفته شده است، اشتباه بودن این ادعا را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال تکالیف متعددی در حوزه ارائه آموزش‌های لازم به اقشار مختلف جهت جلوگیری از ظلم به زنان در نظر گرفته شده است؛ همچنین بازنگری در متون درسی مدارس و نیز دانشگاه‌ها با رویکرد کاهش ظلم به زن، جلوگیری از تولید و انتشار آثار هنری با مضامین توهین و ظلم به زنان و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه، تدوین قواعد مورد نیاز جهت کاهش ظلم به زنان در مراجعات به مراکز درمانی، تکلیف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های حمایتی-حفاظتی لازم جهت ایمن‌سازی محیط شغلی زنان، برگزاری دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای رایگان برای زنان نیازمند، تکلیف شهرداری‌ها به ایمن‌سازی محیط‌های کالبدی شهری و… همگی نمونه‌هایی از اقدامات و تکالیف پیشگیرانه در متن مورد بررسی توسط مجلس است. همچنین معاون زنان دولت مدعی شده است که در بخش تدابیر پیشگیرانه، مشکلی وجود ندارد و دولت می‌تواند از طریق آئین‌نامه این موضوعات را به تصویب برساند.

سؤال اینجاست که اگر چنین است، چرا نزدیک به 14 سال این موضوعات را مسکوت گذاشته‌اند و حمایت از زنان را معطل بر تورم در قانونگذاری کرده‌‌اند؟ اینها تناقضات و حرف‌های ضد و نقیض مسئولان دولت به بهانه حمایت از زنان است. ادعائی که بیشتر تداعی‌کننده آن است که طیف خاصی، با گروکشی حقوق زنان، مطامع سیاسی خود را دنبال می‌کنند!این بی‌اطلاعی از محتوای تغییرات اِعمال شده نسبت به لایحه حتی در نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون اجتماعی نیز مشهود به نظر می‌رسید.

تأکید بر موضوعاتی که بعضاً خلاف آن در متن بررسی شده وجود داشت، حاکی از عدم اشراف برخی نمایندگان دولت بود که حتی اعتراض و اعتراف برخی نمایندگان همسو با دولت در جلسه را به همراه داشت. این عدم اشراف، صرفاً منجر به تأکید و تکرار بر ادعای اشتباه «تغییرات گسترده در لایحه دولت» گردید؛ در حالی که این موضوع اساساً منشأ نگرانی نیست! چرا که در صورت تغییر گسترده لایحه دولت توسط مجلس به نحوی که شاکله آن بر هم خورده باشد، این موضوع با ایراد مغایرت اصل 74 قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

در واقع قاضی نهائی در صحت‌سنجی ادعای تغییر شاکله لایحه دولت، شورای نگهبان خواهد بود که از این حیث نیز نگرانی خاصی وجود نخواهد داشت.به عنوان آخرین نکته، ادعای بررسی لایحه دولت با رویکرد غیرقضائی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اولاً صلاحیت تشخیص کمیسیون ذی‌ربط در بررسی طرح‌ها و لوایح، با مجلس شورای اسلامی است که هرگونه دخالت دولت در این زمینه، مغایر استقلال قوا و اصل 57 قانون اساسی است. ثانیاً، هم کمیسیون اجتماعی و هم کمیسیون قضائی مجلس، توأمان مسئول رسیدگی به لایحه بوده‌اند که از قضا، کمیسیون قضائی مجلس، هم در مجلس یازدهم و هم در مجلس دوازدهم موضوع را بررسی کرده و گزارش جمع‌بندی خود را نیز ارائه نموده است.

کمیسیون اجتماعی نیز بخش قضائی را با حضور نماینده کمیسیون قضائی بررسی نموده است. جالب و عجیب آن است که دولت درخصوص قانون عفاف و حجاب، معتقد به رویکرد غیرقضائی و غیرپلیسی به موضوع بوده و دائماً تأکید بر پیگیری و حل موضوع از طریق فرهنگی دارد، ولی در رویکردی کاملاً متناقض، درخصوص موضوع خانواده و حمایت از زن، گویا که قائل به عدم کار فرهنگی و لزوم پیگیری‌های سخت و خشک پلیسی و قضائی و جرم‌انگاری گسترده در کانون گرم خانواده بوده و حتی بررسی موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس– آن هم در کنار کمیسیون قضائی- را نیز به باد انتقاد گرفته است!

در پایان باید همان نکته ابتدائی مجدد تأکید شود که عزم بهارستان در به ثمر رساندن موضوعی که مطالبه به حق رهبری و جامعه زنان بوده است، جزم بوده و این امر در مجلس دوازدهم تعیین تکلیف خواهد شد.»

انتهای پیام