نقدی مشفقانه به مسوولان آستان قدس رضوی

روزنامه ی اصولگرای «رسالت» نزدیک به حزب موتلفه اسلامی که «مصطفی میرسلیم» کاندیدای اختصاصی آنها در انتخابات ریاست جمهوری است، پنج سال پیش در یادداشتی نقدها و سوال‌های زیادی را درباره‌ی آستان قدس رضوی مطرح کرده بود؛ مجموعه‌ای که حالا رییس فعلی آن یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرا در انتخابات است.

به گزارش انصاف نیوز، متن این یادداشت که در شهریور ماه سال 1391 با نام «غلامرضا انبارلويي» و با تیتر «نقدی مشفقانه به مسوولان آستان قدس رضوی» منتشر شده بود، با هدف بادآوری نقدهای آن دوره‌ی اصولگرایان به این نهاد که در آن زمان مرحوم واعظ طبسی تولیت آن را بر عهده داشت، در پی می‌آید:

مقام معظم رهبري بعد از توصيه هاي موكد به برقراري انضباط مالي و اقتصادي به كليه دستگاه هاي اجرايي و بنگاه ها در تتميم و تكميل اين مهم با به رسميت شناسي حق پرسشگري براي مردم و تكليف پاسخگويي براي همه مسئولين سالي را به اين نام مزين فرمودند و از باب تاكيد هم هرگونه تمسك مسوولين به انتصاب از سوي معظم له در فرازي از فرمان 8 ماده اي آنان را بي نياز از اعمال نظارت ندانستند. با اين مقدمه مي رويم سراغ اين مهم كه اين توصيه ها و اين تاكيدات تا چه حد عملياتي شده است و يا جنبه اجرايي به خود گرفته است؟ بي شك تحقق اين مهم مستلزم شفافيت عملكرد در همه زمينه هاي مالي و اداري دستگاه ها خواهد بود به خصوص دستگاه هايي كه گزارش مالي آنها به دليل وسعت عملكرد قابل توجه است. نيم نگاهي به مراتب زير عيار اين شفافيت را در بارگاه امام هشتم (ع) در منظر ديد مردم قرار خواهد داد.

1 – هويت حقوقي آستان قدس رضوي چيست؟ اين سئوال را اگر از ميليون ها زائري كه سالانه به زيارت بارگاه اين امام مي روند بپرسيد پاسخي نخواهيد يافت! چرا؟

2 – تراز عملكرد مالي فعاليت هاي اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي، صنعتي، كشاورزي چيست و بازرس قانوني كه بر اعداد و ارقام ميلياردي آن مهر تائيد زده باشد كدام است؟

3 – حسابرس مستقل چنين مجموعه عظيمي كدام شخص حقيقي يا حقوقي است و آيا بازرس قانوني از حسابرس مستقل مجموعه جداست يا يكي است؟

4 – آيين نامه مالي، اداري، محاسباتي، معاملاتي و استخدامي چنين مجموعه اي چگونه و مصوب كدام مرجع است؟ پاسخ به سئوالات فوق بديهي است كه موجب شفافيت عملكرد هر مجموعه اي است بخصوص مجموعه اي كه چشم وچراغ ملت مسلمان ايران است. در حالي كه در مورد مراتب فوق تاكنون هيچ گونه اطلاع رساني از سوي مسئولين آستان نشده است. چرا؟ توجيه قانوني و شرعي و منطقي اين عدم اطلاع رساني در مورد اموال، دارايي ها و سرمايه هايي كه از مصاديق بارز بيت المال محسوب مي شدند چيست؟

5 – به اين عدم شفافيت ساختار هويتي اضافه كنيد، عدم شفافيت تعلق وجوه، دارايي ها، سرمايه هاي آستان به اينكه وقف است يا انفال است يا بيت المال تا به لزوم اطلاع رساني در اين مورد پي برده شود.

6 – هويت هاي مطروحه فوق تابع هر تعريفي باشند خصوصي نيستند و آنچه كه خصوصي نيست وصف عمومي پيدا مي كند و اطلاع عموم از چگونگي، حقي است كه مي بايستي به رسميت شناخته شود.

7 – اموال و دارايي ها و سرمايه هاي در اختيار آستان قدس رضوي چه از نظر نحوه استفاده وچه از نظر نوع كاربري و چه از نظر انتفاع بايد به گونه اي مديريت شود كه نفع عامه در آن لحاظ شود. نگارنده به مصاديقي از اين عدم ملاحظه به چند نمونه اشاره مي كنم. باشد تا مسئولين آستان قدس رضوي در راستاي توصيه هاي موكد مقام معظم رهبري كه پرسشگري را حق و پاسخگويي را تكليف مي دانند به تكليف خود عمل كنند.

الف – قطعه زميني كه در جوار يك بيمارستان دولتي در شهر قزوين كه مراجعينش از اقشار مختلف مردم مخصوصا روستاييان دردمندي هستند كه براي مداوا به آن رجوع مي كنند قرار دارد. مسئولين دانشگاه علوم پزشكي قزوين طي مكاتباتي با مدير محترم و نماينده آستان قدس رضوي در استان قزوين تاكنون موفق به دريافت اين زمين براي اجراي طرح توسعه بيمارستان نشده اند. گويا قرار است در اين زمين برجي با كاربري تجاري احداث شود. اكنون پرسش اين است. منطق عقلي، شرعي و رضاي امام هشتم(ع) در اين ميانه و مصلحت مسئولين آستان قدس رضوي در اين مورد چيست؟ ورود به تجارت و برج سازي يا مشاركت در امر خداپسندانه درمان بيماران دردمند كداميك؟

ب – در تمامي گستره بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي كشور حتي يك دستگاه پت اسكن براي تشخيص تومورهاي سرطاني وجود ندارد اما گفته مي شود يك دستگاه پت اسكن كه ارزش فعلي آن ميليون ها دلار است در انبار بيمارستاني متعلق به آستان قدس رضوي در مشهد خاك مي خورد. اين موضوع صحت دارد يا نه؟ آ يا نفي اثبات چنين موضوعي نيازمند پاسخگويي هست يا نيست؟ آيا امام هشتم(ع) از عدم استفاده چنين دستگاه ارزشمندي كه براي خدمت به بيماران لازم است به خاك خوردن آن در گوشه انبار راضي است.

ج – اخبار منتشره در جرايد حاكي از عقد قرارداد 1.5 ميلياردي مسئولين آستان قدس رضوي با يك خانم بازيگر (1) است كه در همين ارتباط حدود 100 نفر از فعالان عرصه فرهنگ از جناب واعظ طبسي در مورد اين هزينه كرد 1.5 ميليارد توماني از وجوه متعلق به آن آستان درخواست تدقيق و توجه نموده اند. آيا پاسخي كافي به مقصود به اين مطالبه به حق مردمي تاكنون داده شده است.

د – در يك دستگاه اجرايي معمولي يك شركت دولتي انجام يك معامله 1.5 ميليارد توماني مستلزم طي مراحل قانوني و تشريفاتي است كه در قانون برگزاري مناقصات به تشريح آمده است. آيا در آستان قدس مقررات و آيين نامه معاملات خاصي وجود دارد؟ اين مقررات چه تفاوتي با آيين نامه معاملاتي كه به عنوان قانون برگزاري مناقصات شناخته شده است دارد؟

هـ – در بند ب ماده يك قانون برگزاري مناقصات قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از دستگاه هاي دولتي – نهادهاي عمومي- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون شناخته شده اند. آيا ايراد و اشكالي هست كه آستان قدس رضوي هم در معاملات خود از چنين مقررات تبعيت كند؟!

و – قانون برگزاري مناقصات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. آيا امور مالي و معاملاتي آستان قدس رضوي از صلاح و مصلحت نظام خروج موضوعي دارد؟ آيا نظم و نسق بخشيدن در اداره امور مالي و معاملاتي را مي توان محدود به استفاده يا عدم استفاده از بودجه كل كشور كرد؟

ح – ادعاي عدم استفاده از بودجه كل كشور (نه بودجه عمومي دولت) ادعايي نيست كه بتوان از سوي ناظري كه اهليت ورود به مباحث مالي محاسباتي را داشته، پذيرفتني باشد چرا كه هر شخص حقيقي و حقوقي در زير مجموعه قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كند و يا فعاليت هر شخص حقيقي و حقوقي در هر عرصه مالي با بندي از بندهاي بودجه كل كشور يا جزئي از درآمدها و بخشي از منابع بودجه كل كشور مرتبط است و اين ارتباط قابل انكار نيست.

ط – فرض كنيم هر شخص حقيقي يا حقوقي دولتي يا غير دولتي يك كالايي را از خارج وارد كشور نمايد حقوق گمركي- ماليات ارزش افزوده و ساير عوارض متعلقه همگي بخشي از منابع بودجه كل كشور است كه طي رديف معين در قسمت سوم بودجه كل كشور پيش بيني شده است تحقق يا عدم تحقق وصولي اين درآمد مستلزم رسيدگي است و عدم وصول و ايصال آن حكايت از وجود درآمد عمومي و منابع عمومي كشور در فلان بخش خصوصي يا غير دولتي دارد پس ادعاي فرضي عدم استفاده از بودجه كل كشور ادعايي پذيرفته براي خروج از موضوع يا عدم شمول برخي از مقررات مالي يا معاملاتي نمي تواند باشد.

اين در حالي است كه حتي استفاده از بودجه كل كشور به نحوي از انحاء براي اماكن متبركه محدود به داخل كشور نبوده بلكه به خارج از كشور هم تسري دارد كه توجه به مراتب زير مويد اين ادعاست.

1 – مبلغ 100 ميليون دلار وفق جزء پ بند 2 قانون بودجه سال 90 بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات به عنوان بخشي از بودجه كل كشور در كربلاو نجف استفاده مي شود در مشهد مقدس كه جاي خود دارد.

2 – مبلغ 1000 ميليارد ريال پرداخت در وجه آستان قدس رضوي وفق بند الف جزء 4-3-24 بودجه سال 91 كل كشور

3 – مبلغ 500 ميليارد ريال از محل جزء ج بند 2 قانون بودجه سال 90 كل كشور

4 – مبلغ 2000 ميليارد ريال از محل جزء 5 رديف 100-1 جدول شماره 8 قانون بودجه سال 88 كل كشور

5 – مبلغ 17 ميليارد ريال ارزش نازل 8 ميليون سهم شركت نساجي و نخريسي خسروي خراسان وفق تصويب نامه شماره 245288 مورخه 27/12/87 هيئت وزيران

6 – مبلغ 831 ميليارد واگذاري سهم وفق تصويب نامه شماره 98232 / ت 38268 مورخه 14/7/86

7 – مبلغ 150/1 ميليارد ريال واگذاري سهام طي تصويب نامه شماره 69470/ ت 37927 هـ مورخ 2/5/86

اكنون با توجه به مراتب فوق پرسش اين است آيا مبالغ مذكور كه تنها بخشي از تزريق منابع بودجه كل كشور به آستان مقدس رضوي است، حكايت از حساب في مابين مستمر بودجه كل كشور و آن آستان ندارد، تا مفهوم به نحوي از انحاء مندرج در اصل 55 قانون اساسي را معنا نمايد و لزوم پاسداري از آن به عنوان بيت المال توسط مراجع نظارتي مسئول، موضوعيت پيدا كند؟ يك بار ديگر در حقانيت پرسشگري و تكليف بودن پاسخگويي مطروحه در صدر اين مقال آن هم در حوزه بيت المال تامل كنيم تا به اهميت نظارت و نوع مطالبات مردمي و تاكيدات مقام معظم رهبري در حوزه ماليه عمومي و ضمانت اجرايي و عملياتي شدن آن در آستان قدس رضوي پي برده شود.

پي نوشت: 1- هفته نامه يالثارات مورخ اول شهريور 91

انتهای پیام