تأملی در بیانیه میرحسین موسوی: مجلس موسسان، امکان یا چالش؟

احسان حدیدی (قائم مقام)، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی بیانیه‌ی میرحسین موسوی نوشت:

به نظر می رسد که بیانیه اخیر آقای میرحسین موسوی، با ساختاری همچون بیانیه‌های پیشین، به لحاظ کلی بیشتر بر ویژگی های فرم‌گرا تاکید دارد تا ارائه محتوایی راهگشا. یکی از چالش‌های اصلی این بیانیه، با در نظر گرفتن شرایط حصر و فاصله نویسنده از متن تحولات محسوس سیاسی و اجتماعی؛ ابهام در تعیین مخاطب و اهداف واضح آن است.

با این حال، تلاش نویسنده بر آن است که با تکرار مواضع سابق و تطبیق آن‌ها با تحولات جاری، نوعی ارتباط با فضای سیاسی برقرار سازد، اما این تلاش‌ها اغلب در دام گِردگویی و نصیحت‌گرایی گرفتار می‌شوند. در شرایطی که تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی در ایران، همراه با صف‌بندی‌های نوین، الگوهای سنتی را دگرگون ساخته است، بیانیه مورد بحث در پی آن است که با تکیه بر مولفه‌های ملی و اسلامی، شکاف میان صادرکننده و ساختار   اجتماعی-سیاسی جدید را پر کند و این‌گونه، ناتوانی در شناخت دقیق فضا را جبران نماید.

پیشنهاد تشکیل “مجلس موسسان”، به عنوان محور اصلی این بیانیه، پاسخی به بحران احتمالی مشروعیت در ساختار سیاسی تلقی می‌شود، اما این پیشنهاد، نیازمند ارزیابی دقیق‌تری با توجه به تجربیات تاریخی و سیاسی در ایران و منطقه است.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مجلس موسسان، به عنوان نهادی برای بازنگری قانون اساسی و تعیین ساختار سیاسی، همواره با چالش‌ها و ابهاماتی همراه بوده است. در تاریخ ایران، سه مجلس با عنوان “مجلس موسسان” تشکیل شده‌اند که هر کدام در شرایط خاصی شکل گرفته و نتایج متفاوتی به بار آوردند.

نخستین مجلس موسسان در سال ۱۳۰۴، با هدف تغییر قانون اساسی و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی تشکیل شد. این مجلس، با اختیارات ویژه‌ای که داشت، عملاً نقش مهمی در تحکیم قدرت رضاشاه ایفا کرد. دومین مجلس موسسان در سال ۱۳۲۸، به منظور اصلاح برخی اصول قانون اساسی و افزایش اختیارات محمدرضاه شاه برگزار گردید و حق انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به وی تفویض نمود و سومین و آخرین مجلس موسسان نیز در سال ۱۳۴۶، با هدف تعیین فرح دیبا به عنوان نایب‌السلطنه در صورت فوت یا عدم حضور شاه در کشور تشکیل گردید.

این سه تجربه نشان می‌دهند که مجلس موسسان، بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی، می‌تواند به ابزاری برای تحکیم قدرت، تغییر ساختار سیاسی، یا حتی ایجاد تغییرات ظاهری در قانون اساسی تبدیل شود. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، میزان نمایندگی واقعی این مجلس از اراده مردم و تضمین دموکراتیک بودن فرآیند تصمیم‌گیری است. متاسفانه، در بسیاری از کشورهای منطقه نیز، تجربه تشکیل مجالس موسسان در شرایطی نا امن، نتایج مطلوبی به همراه نداشته است.

به عنوان مثال، در تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید با چالش‌هایی همراه بود. اگرچه این مجلس توانست قانون اساسی نسبتاً مترقی را تدوین کند، اما فرایند تدوین با اختلافات شدید بین گروه‌های مختلف سیاسی، به ویژه اسلام‌گرایان و سکولارها، همراه بود و منجر به بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد.

همچنین، در لیبی پس از سقوط قذافی، تلاش برای تشکیل مجلس موسسان با خشونت و بی‌ثباتی همراه بود و در نهایت، قانون اساسی جدید نتوانست به ایجاد یک دولت پایدار و دموکراتیک منجر شود. در مصر نیز، پس از انقلاب ۲۰۱۱، مجلس موسسان با انتقادهای زیادی روبرو شد، به ویژه به دلیل تسلط برخی گروه ها بر فرایند تدوین قانون اساسی و نادیده گرفتن دیدگاه‌های دیگر گروه‌های سیاسی در آن کشور نتیجه ای جز جدال حداکثری بر سر قدرت در روزهای پیش رو، به دنبال نداشت.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که تشکیل مجلس موسسان، بدون وجود یک توافق ملی گسترده، مشارکت واقعی همه آحاد جامعه، و تضمین عدم مداخله خارجی، می‌تواند به تشدید اختلافات، شکاف ها، تثبیت قدرت گروه‌های خاص، و ایجاد بی‌ثباتی گسترده منجر شود.

آسیب‌پذیری چنین نهاد های خلق الساعه ای در برابر فشارهای سیاسی، سیطره گروه‌های قدرت‌طلب، کلی‌گویی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز زمینه‌سازی برای مداخله خارجی، از جمله مهم‌ترین نواقص مجالس موسسان در تاریخ ایران و منطقه بوده است که در همین یادداشت به چند مورد از آن ها اشاره شد.

بنابراین، پیشنهاد تشکیل مجلسی با این عنوان، نیازمند بررسی دقیق‌تر و توجه به این تجربیات تاریخی است، تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و این نهاد مانند سایر نهاد های اجتماع محور به ابزاری برای تثبیت دموکراسی و مشارکت واقعی مردم تبدیل گردد و نه صرفا محملی برای تحکیم قدرت و تحمیل اراده یک گروه خاص.

به همین دلیل، این بیانیه آن هم پس از دوران سرشار از تنش جنگ دوازده روزه رژیم صهیونستی و آمریکا علیه کشور، با وجود تلاش برای ایجاد ارتباط با تحولات جاری، بیش از آنکه بتواند راه‌حلی عملی ارائه دهد، تکرار مواضعی است که به حفظ صدای صادرکننده آن کمک می‌کند تا برطرف کردن مشکلات موجود در کشور.

انتهای پیام