این سوابق آقای رئیسی است

اولا: تقریباً همه‌ی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است. / ثانیا: این بخش کم هم در دست رئیس قوه قضایه است و اوست که نقش موثر دارد نه معاون تا چه برسد به رییس دادستانی و سازمان بازرسی و … که اصلا در مقایسه با مجموعه قوه قضا مهره موثر و اصلی نیستند لذا شما در یک سال ریاست ایشان در قوه قضا شاهد یک تحول عظیم هستید که نشان می دهد در هر مجموعه ای عزم ریس آن قوه حرف اصلی را می زند در ادمه گزارشی از عملکرد یک ساله ایشان ارسال می شود. /ثالثا: اکثر فساد ها در مراکز اجرایی و توسط مدیران اجرایی اتفاق می افتد.
مبارزه با فساد در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفت:

۱-برگزاری دادگاه‌های علنی ویژه مفاسد اقتصادی؛ برگزاری این دادگاه‌ها در سال ۹۷و در پی نوسانات شدید اقتصادی و ارزی و سودجویی دلالان، صرافان و واردکنندگان مورد توجه قرار گرفت. در دوره ریاست پیشین قوه قضاییه، صادق آملی‌لاریجانی طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در پی موافقت رهبری با این خواسته، دادگاه‌های ویژه موسوم به دادگاه‌های «استجازه‌ای» در واپسین ماه‌های مسئولیت آملی‌لاریجانی برگزار شد. در این راستا دادگاه‌های متعدد رسیدگی به جرائم اقتصادی و مالی در سراسر کشور برگزار شد و تعدادی از دلالان ارزی، صرافان و واردکنندگان مانند برادران مظلومین، باقری‌درمنی و اکبر عمارت با عناوینی چون سلطان سکه و سلطان قیر و… به اعدام و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند؛ دادگاه‌هایی که عموما به‌صورت علنی و با حضور رسانه‌ها برگزار می‌شد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و جامعه داشت؛ رویه‌ای که با تغییر ریاست قوه قضاییه نمودِ بیشتری یافت و دادگاه‌های ویژه به نحو گسترده‌تری طی یک سال گذشته برگزار شد. در این دوره بیش از ۱۰۰۰مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبس‌های ابد و طویل‌المدت، انفصال از خدمت، استرداد اموال، شلاق و… توسط این دادگاه‌ها صادر شد. رئیسی بارها با تأکید بر برخورد عملی با فساد و دانه‌درشت‌ها گفته که گرفتار حاشیه‌ها نخواهد شد و از جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها و از اخم کسی تأثیر نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو قطع خواهد کرد.

۲- بی‌تعارف با دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها؛ بازداشت و محاکمه دانه‌درشت‌ها، آقازاده‌ها و یقه سفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره موسوم به تحول در قوه قضاییه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازاده‌ها، مسئولان و دانه‌درشت‌ها همواره یکی از زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به عدلیه بوده است. در این دوره دستگاه قضایی تلاش کرد تا با ورود به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین، اعتماد از دست رفته به قوه قضاییه را بازگرداند؛ به همین جهت، دادگاه‌هایی برای محاکمه دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و برخی مسئولان برگزار شد که بعضی از آنها قابل اشاره است:

حسین هدایتی مشهور به «پدرخوانده فوتبال ایران» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال حبس، محرومیت دائم از به‌کارگیری خدمات دولتی و رد مال و شلاق محکوم شد و هم‌اکنون در حال تحمل مجازات است.

پرویز کاظمی، وزیر اسبق کار و رفاه در دولت اول احمدی‌نژاد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال حبس، شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد.

هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت و معدن و وزیر کنونی کار و رفاه که در جریان محاکمات به «داماد وزیر» مشهور شد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز و متهم ردیف اول پرونده به اتهام هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری به حبس ابد و استرداد اموال و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

عمار صالحی، فرزند یکی از فرماندهان ارشد و سابق ارتش به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در ارتباط با یکی از پرونده‌های فساد بانک سرمایه(گروه جهانبانی) در دادگاه علنی محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج و رئیس اسبق دادسرای نظامی استان خراسان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. او مصداق کسی بود که به گفته ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، تحصیلات دیپلمه داشت و به‌صورت مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد!

رسیدگی به پرونده عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، تولید‌کننده قطعات خودرو به اتهام افساد فی‌الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان ازجمله اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متهمان دانه‌درشت است.

علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به میزان ۶‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو در پرونده موسوم به پتروشیمی متهم است که جلسات دادگاه هنوز تمام نشده است.

شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به ۲۰سال حبس، شلاق و ردمال محکوم شد.

مهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی یکی از آقازاده‌هایی است که طی یک سال گذشته بازداشت شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۴نفر دیگر به همراه وی بازداشت شده‌اند. به نوشته رسانه‌ها، اتهام این آقازاده کار چاق‌کنی و تخلفات مالی است.

حسن میرکاظمی، مشهور به «حسن رعیت» که به واسطه روابط پیچیده‌اش با افرادی مانند بابک زنجانی و سعید مرتضوی و وساطت او برای آشنایی این دو شناخته می‌شود، از ماه‌ها پیش به اتهامات نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. افکار عمومی، رعیت را به واسطه تصویری می‌شناسند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال۸۸ با در دست داشتن اسلحه کمری از او ثبت شده است.

فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال بازار خودرو و در ارتباط با پرونده سایپا پس از بازداشت با تودیع وثیقه ۱۰میلیارد تومانی برای هریک از آنها، آزاد شدند. هنوز دادگاه محاکمه این دو نماینده مجلس برگزار نشده است.

حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور به اتهام دریافت رشوه در حال تحمل ۵سال حبس خود است.

تاکنون تعدادی از جلسات محاکمه مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور به اتهامات مالی در دوره تحول قضایی برگزار شده است. او به قید وثیقه آزاد است.

رسول دانیال‌زاده، ابربدهکار بانکی(۴هزار میلیارد تومان) طی چندماه گذشته بازداشت شد.

عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران که جلسات دادگاه وی در دادگاه نظامی به‌صورت غیرعلنی برگزار شده است.

افزون بر اینها، تعدادی از مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بنابر اتهامات مختلف مالی و فساد طی ماه‌های گذشته بازداشت شده‌اند:

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان بازداشت و به قید وثیقه آزاد است. تعدادی از جلسات دادگاه عراقچی برگزار شده است.

هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو به اتهام افزایش غیرقانونی قیمت محصولات ایران‌خودرو و اخلال در بازار خودرو در بازداشت است.

پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ و معاون وزیر اقتصاد به اتهام سوءاستفاده از جایگاه خود در بازداشت است.

علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر و تعدادی دیگر از مدیران این سازمان به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.

در حوزه پزشکی و دارو، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر و تعدادی از افراد بنا بر اتهامات و تخلفات ارزی بازداشت شده‌اند.

اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات مدیران دولتی، آقازاده‌ها و مسئولان در دوره ریاست رئیسی وجه تمایز این دوره از مدیریت با دوره‌های پیشین به شمار می‌آید. این در حالی است که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه در نامه‌اش خطاب به آیت‌الله یزدی نوشته بود: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست.»! اظهارات رئیس سابق دستگاه قضا در حالی بود که رسیدگی به اتهامات مسئولان و آقازاده‌هایشان جزو وظایف ذاتی او و دستگاه تحت ریاستش بوده است.

۳- پاکسازی درونی قوه قضاییه: از زمان انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، پاکسازی عدلیه از افراد فاسد مورد توجه جدی مدیریت جدید قرار گرفته است. رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در دوم تیرماه۹۷با اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، گفت: این آغاز کار است. رئیس قوه قضاییه گفت: همه کسانی که به‌نحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن می‌پرورانند، بدانند پایان کار آنها ان‌شاءالله با اقدامات اخیر قوه قضاییه رقم خواهد خورد.

در راستای سیاست پاکسازی قوه قضاییه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بیش از همه مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. پیشینه طبری در رأس هرم مدیریتی قوه قضاییه، او را به فردی پرنفوذ در دستگاه قضایی کشور تبدیل کرده بود و ردپای فساد او و شبکه تحت رهبری او را در اغلب پرونده‌های بزرگ فساد می‌توان مشاهده کرد. آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، پایان کار طبری در عدلیه بود. او تنها چند روز پس از ورود رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضایی از سمت خود برکنار و در تیرماه سال گذشته خبر بازداشتش اعلام شد. اما طبری یک شخص نبود. از اطلاعات موجود پیداست که وی رهبری یک شبکه فساد در قوه قضاییه را بر عهده داشته است؛ چنان‌که سخنگوی قوه قضاییه گفته تاکنون ۳قاضی در ارتباط با طبری بازداشت شده‌اند که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پرحاشیه شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه یکی از آنها است. علاوه بر این، با احتساب مجموع بازداشتی‌ها، تاکنون قریب به ۲۰نفر یا بیشتر در ارتباط با این پرونده در بازداشت هستند که اغلب آنها از مدیران واحدهای قضایی بوده‌اند.

اطلاعات زیادی درباره عملکرد و حوزه و گستره فعالیت شبکه طبری درون و بیرون از قوه قضاییه منتشر نشده است و هنوز دادگاهی برای محاکمه سایر متهمان پرونده برگزار نشده است اما گفته‌های علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس درباره طبری تا حدی گویای حجم فساد شکل گرفته پیرامون این فرد است. در دوره پیش از بازداشت طبری، زاکانی در جملاتی درباره او گفته بود: «کسی که ۲ رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضاییه و زد و بند شده است.»
با کنار هم قرار دادن اطلاعات و نشانه‌های موجود، می‌توان گفت که «توصیه و اعمال نفوذ ناصواب در پرونده‌ها»، دریافت رشوه‌های «بهت‌آور»، کسب اموال نامشروع و… ازجمله اتهامات عناصر و شبکه‌های فاسدی است که طی سالیان گذشته در دستگاه عدلیه ریشه دوانده‌اند. اظهارات رئیس قوه قضاییه در اجلاس خبرگان درباره مبارزه با فساد درون قوه قضاییه نیز ناظر به فعالیت‌های همین شبکه بود که گفت: «متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های ۶۰۰متری گرفته تا ویلاهای ۴هزارمتری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.»

رسمیت دادن به زندانیان سیاسی

یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضا در ارتباط با زندانیان سیاسی و امنیتی این بود که بیش از نیمی از این محکومان مشمول عفو سالانه و نوروزی رهبری شده و از زندان آزاد شدند. براساس بخشنامه قوه قضاییه، جرائم امنیتی تا ۵سال مشروط به اینکه محکومان یک‌سوم از حبس خود را گذرانده باشند، مشمول عفو رهبری شده‌است. به نوشته انصاف‌نیوز، حدود ۷۰درصد زندانیان سیاسی – امنیتی اوین در دوره پس از شیوع کرونا در کشور به مرخصی آمده‌اند و از بند نسوان اوین نیز تاکنون ۲۴نفر از ۴۲زندانی این بند به مرخصی اعزام شده‌اند. تا پیش از شیوع کرونا در کشور، در بند۸ اوین حدود ۷۰زندانی سیاسی – امنیتی مرد حضور داشتند که حدود ۵۰نفر از آنها به مرخصی یا مرخصی متصل به آزادی آمده‌اند. توجه به وضعیت زندانیان در دوره شیوع کرونا از سوی مسئولان و ریاست قوه قضاییه، به‌ویژه وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی از اقدامات قابل تحسین دستگاه قضا بود که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها در داخل و خارج از کشور و نیز فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفت.

رئیسی با توجه به تجربه طولانی حضورش در دستگاه قضا و با علم به کاهش اعتماد عمومی به مراجع قضایی، ضرورت احیای اعتماد عمومی را به‌طور جدی مورد توجه قرار داد. رئیسی از افزایش امیدواری مردم به قوه قضاییه همزمان با آغاز دوره ریاست خود سخن گفته بود: «این امیدواری مشروط به اقدامات ماست. هم‌اکنون احساس می‌کنم فضا کاملا با قبل متفاوت شده است اما ماندگاری آن و افزایش این موضوع در گرو اقداماتی است که انجام می‌دهیم.»