درد دل یک لغو بورسیه: هزینه ی چه چیزی را باید بدهیم؟

یکی از بورسیه شده های دوره ی دولت احمدی نژاد که پس از اطلاعیه ی وزارت علوم در آبان ماه، از چند روز پیش لغو شدن بورسیه اش به او ابلاغ شده، در یادداشتی با ابراز این که تقصیری در این باره نداشته، به بی اعتمادی نسبت به قواعد متناقض دولت های قبلی و فعلی در آیین نامه ی بورس اشاره کرد.

وی که نخواست نامش درج شود، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت: با افتخار می گوییم پدرم کارگر خدمات ساختمانی است، نه وزیر است  و نه نماینده ی مجلس و … در سال 90 وقتی اداره ی بورس خارج سازمان دانشجویان (معاونت دانشجویی سابق) اطلاعیه ای در خصوص ثبت نام بورسیه ی دانشجویان (15 آبان ماه -15 آذر ماه) منتشر کرد، من هم ثبت نام کردم.

کلیه ی مدارک و مستندات را تحویل اداره ی بورس دادم. با گذشت زمان در اسفند ماه طی بررسی های صورت گرفته بنده را دعوت به مصاحبه کردند، توسط 2 استاد هم رشته ی خودم که از اساتید بنام دانشگاههای تهران بودند مورد مصاحبه قرار گرفتم و در اوایل تیر ماه به من اطلاع دادند که پذیرفته شده ام.

طی مراجعه به وزارت علوم و گرفتن معرفی نامه به دانشگاه رفته و طی مصاحبه های صورت گرفته در دانشگاه موفق به گرفتن پذیرش برای ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری شدم و سپس برای جایابی هیات علمی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی رفتم و طی مصاحبه های تخصصی و عمومی موفق به کسب موقیعت جایابی شدم. سپس وزارت علوم طی بررسی های صورت گرفته اعم از مدارک تحصیلی کارشناسی و ارشد و شرایط سنی و معدل حکم بورس بنده را صادر کرد.

ولی الان می گویند شما لغو بورس شده اید، چرا؟ چرامن را تایید کردید اگر شرایط  بورسیه را نداشتم؟ مگر تخلفی کرده ام؟ گفتم پدرم هم که وزیر نبود، مگر کلیه ی مستندات در پرونده ی بنده نبوده است؟

مگر شورای مرکزی بورس که بالاترین مقام تصمیم گیری بوده بنده را حائزشرایط ندانسته است؟ مگر من گفتم که مرا بپذیرید؟ چرا با سرنوشت و آبروی ما بازی می کنید؟ 3 سال از عمر خود را در این راه قرار داده ام، اما به همین راحتی لغو بورس شدیم. جالب است هیچکس صدای مظلوم را نمی شنود و آن اعضای شورای بورس دیگر نیستند و ما دانشجویان  محکومیم.

این بورسیه ی لغو اعلام شده، در ادامه ی یادداشت به تغییری در آیین نامه ی بورسیه شدن اشاره کرده و یا عنوان «تناقض گویی سازمان دانشجویان با اعضای شورای مرکزی بورس دولت دهم» نوشته است:

در گزارش وزارت علوم در خصوص دانشجویان بورسیه آمده است:

«اعمال شرط حداقل معدل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب ۱۴ و ۱۶) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل های هر سال و با لحاظ فرمول های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق ۲ سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای ۸۴۰ تن ازاین گروه تصمیم گیری شد. تعداد ۵۰۸ نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت علوم  است».

اما کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در باره ی شرط معدل 14 و 16 گفته است:

«معدل‌های  14 و 16  را این دوستان مد نظر دارند، در حالی که ما در وزارت علوم در دوره خودمان گفتیم 14 و 16 شرط ما نیست و فرمولی گذاشتیم که به عدالت آموزشی نزدیکتر است، مبتنی بر اینکه کارشناسی ضربدر 3، باضافه کارشناسی ارشد ضربدر 2 و جمع معدلها به 70 برسد تا کسی بتواند از بورس استفاده کند».

وزیر سابق علوم درخصوص نقش شورای مرکزی بورس گفت: آئین نامه ی اجرایی را وزارتخانه در هر دوره‌ای، خاص خودش می‌نویسد، اصلا قانون اعزام می‌گوید تعداد و شرایط بورسیه‌ها را در هر دوره‌ای وزارت علوم تعریف می‌کند، حالا آئین‌نامه ی اجرایی را یا وزیر تفویض می‌کند به شورای بورس یا خودش بررسی می‌کند، بنابراین نقش شورای بورس تصمیم‌گیری نهایی است.

وی در پایان یادداشت خود پرسیده است: این تناقض باید چگونه برطرف شود؟ آیا تقصیر این تناقض با ماست یا قوانین؟ آیا ما باید هزینه ی نقص قانون را بپردازیم یا هزینه ی اشتباهی که مسوولین قبلی شورای بورس کرده اند؟ در این بین، تقصیر امثال من چیست؟ خودتان قضاوت کنید حق با چه کسی است؟

انتهای پیام