حاتم‌بخشی قالیباف به «استاندار احمدی نژاد»؟
به گزارش انصاف نیوز، قانون‌آنلاین نوشت:
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران پیش از انتخابات، یک قطعه زمین را به صورت اقساط به یکی از استانداران دولت احمدی‌نژاد واگذار کرد. براساس مستندات موجود، کاربری این زمین ابتدا فضای سبز بوده که در این واگذاری به تجاری تغییر کرد. به این ترتیب، نه تنها ارزش افزوده زمین چندین برابر شد، بلکه خود واگذاری زمین نیز شائبه‌های بسیاری دارد. کارشناسان اعلام می کنند زمین مذکور، در حال حاضر و در حالتی که بازار مسکن با رکود روبروست، چندین برابر بهای واگذار شده ارزش دارد. زمین واگذار شده به استاندار احمدی‌نژاد، به یک چهارم قیمت و به صورت اقساط از سوی شهرداری و به دستور شهردار تهران واگذار شد. در این واگذاری سازمان املاک شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه 20 تهران نقش موثری ایفا کرده‌اند.
لازم به ذکر است زمین مورد بحث در بهترین نقطه شهر ری بوده و روبه روی حرم حضرت عبدالعظیم قرار دارد. جالب آن جاست که بر خلاف قوانین و ضوابط، بیشترین تراکم به این زمین اختصاص یافته و 6 طبقه ای که قرار است ساخته شود مشرف بر حرم حضرت سیدالکریم خواهد بود.
براساس قانون، واگذاری هرگونه زمین در شهر تهران باید براساس ضوابط مشخص و با رعایت مقررات مربوط به مزایده صورت بگیرد. در این باره، نه تنها این ضوابط رعایت نشد، بلکه به نظر می‌رسد شائبه‌های بهره‌برداری سیاسی نیز دور از ذهن نباشد. (بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و با اصلاحیه های بعدی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لیکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود. تبصره یک ماده 13 ، در مزایده حضوری باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.)
اگرچه فروش زیر قیمت و غیرقانونی این زمین قبل از انتخابات و در دوران رقابت‌های انتخاباتی صورت گرفت، اما از اهداف پشت پرده این اقدام اطلاعی در دست نیست.
در جریان برداشت غیرقانونی 16 میلیاردی احمدی‌نژاد برای تاسیس دانشگاه ایرانیان از نهاد ریاست جمهوری و حتی موضوع ساختمان لادن، با پیگیری‌های انجام شده و اطلاع رسانی صحیح، بخشی از حقوق ملت به بیت‌المال بازگشت. از این رو این انتظار وجود دارد که این اتفاق درباره این زمین نیز رخ دهد. اسناد و مدارک واگذاری این زمین به جناب آقای استاندار در دفتر تحریریه قانون موجود بوده و در صورت وجود عزمی برای پیگیری و برخورد با تضییع حقوق بیت‌المال از سوی مراجع نظارتی، می‌توانند این اسناد را از قانون دریافت کنند.
انتهای پیام
