مسوول اقدام خودسرانه تلویزیون کیست؟
انصاف نیوز: شنبه ۲۵ آبان ماه، چند گزارش خبری بر روی آنتنهای شبکههای تلویزیون ملی رفت که بسیاری را شگفت زده کرد. پس از مدتها «تغییر مشی نسبی» رسانه ی ملی از مقطع انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، گزارشی ساخته شده ی به شدت جناحی با ادبیات افراطیون درباره ی اتفاقات ناگوار سال ۸۸ در تمام شبکه های خبری صداوسیما به نمایش درآمد که گویی تخریب زحمات جمهوری اسلامی در ماه های گذشته را هدف قرار داده بود تا کام شیرین بخش هایی از مردم را در صدمین روز از فعالیت دولت جدید تلخ کند.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، پس از انتشار این گزارش ها و بروز واکنشهای بسیاری نسبت به آن، کدورتهای حوادث سال ۱۳۸۸ که کمکم به فراموشی سپرده شده بود بار دیگر سر باز زد و بسیاری که روابط دوستی خود را در عین اختلاف نظر درباره ی حوادث ۱۳۸۸ به واسطه ی انتخابات ۲۴ خرداد امسال دوباره ترمیم کرده بودند با پخش این گزارش بار دیگر اختلافات میان مردم زنده و آن روزها به یاد آورده شد.
اقدام رسانه ی ملی در شرایطی صورت گرفت که در کنار امید «همه»ی جامعه به عملکرد دولت جدید، مسوولان کشور به انتظار «بخشی» از جامعه نیز توجه کرده و به گفته فرزندان میرحسین موسوی، ملاقات آنها با والدین خود منظم شده و در شرایط بهتری نسبت به ماقبل آن انجام میشود؛ همچنین شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات نیز تلویحا مسوولیت حصر را بر عهده گرفتهاند و در مواردی از ایجاد شرایط رفع آن سخن گفتهاند.
اما سوالاتی از روی انصاف و حمایت از منافع ملی است که برای بسیاری وجود دارد:
آیا کارشناسان رسانه ی ملی، برای تهیه و تنظیم چنین گزارشی نظر رهبری و مسوولین مربوطه مانند شورای عالی امنیت ملی و وزرات اطلاعات را جویا شده بودند یا خیر؟ آیا تحریریهای که چنین گزارشی خروجی آن بوده از فکری متفاوت از تحریریهای است که در سال ۱۳۸۸ گزارشهای خبری تحریک کننده ای تنظیم میکرد که خشم معترضان را دوچندان میکرد که یکی از دلایل بیاعتمادی مردم به رسانه ی رسمی و گرایش به ماهواره بود؟ آیا چنین مسوولینی ضرر و زیان چنین تصمیماتی هیجانی، غیر کارشناسی و جناحی خود را میپذیرند؛ عواقبی که برخی از نمایندگان مجلس نیز آن را تذکر داده بودند؟ و آیا مسوولیت تحریک احساسات و عواقب غیر مستقیم چنین عملی مانند بیاعتمادی (حداقل بخشی از مردم) به رسانه ی ملی را بر عهده خواهند گرفت؟
مسوولین رسانه ی ملی یا اسناد هماهنگی احتمالی اقدام اخیر با رهبری و شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات را منتشر کنند (هر چند به نظر می رسد چنین هماهنگی اصلا نشده است)، یا افراد احتمالا خودسری که دست به این کار زده اند را معرفی کنند یا فرصت عذرخواهی و توبه نسبت به رفتار خود را در برابر مردم از دست ندهند.
انتهای پیام
