خرید تور تابستان

سند: علت بن بست مذاکرات هسته ای در 8 سال گذشته

انصاف نیوز: سالها مذاکره ی دولت محمود احمدی نژاد و شورای عالی امنیت ملی به دبیری سعید جلیلی با 5+1 نتیجه ای غیر از افزایش تحریم ها نداشت؛ اما چرا؟ برای پاسخ به این پرسش، شاید مرور یکی از بسته های پیشنهادی آنها برای چارچوب اصلی مذاکرات در شهریور ماه سال 88، راهنمایی واضح و همه فهم باشد؛ پیشنهادی که به قول دکتر علی اکبر ولایتی، شبیه به قرائت بیانیه هایی سیاسی و متفاوت با پیشنهادهایی فنی بود.

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این بسته که در همان زمان در خبرگزاری های داخلی منتشر شد به این شرح است:
تردیدی نیست که امروز جهان در آستانه ورود به دوران جدیدی است. دوره سخت استیلای امپراطوری ها و سیطره شبکه های پیوسته رسانه ای و وزن کشی بر اساس قدرت تهاجمی و تسلیحات متعارف و نامتعارف رو به پایان بوده و دوران جدیدی با رویکرد فرهنگ و اندیشه و احترام به حقیقت خدا مدار انسانی در حال رشد و شکوفایی است. بسیاری از معضلات امروز جهان از جمله بحران بی سابقه اقتصادی، بحران فرهنگ و هویت، بحران های سیاسی و امنیتی و رشد تروریسم، جنایات سازمان یافته و مواد مخدر دستاورد دوران رو به پایان حاکمیت تفکر غیر خدایی بر مناسبات جهانی و نیز میراث نحص برای امروز و فردای بشریت است.
حل این مشکلات و برپایی دنیایی سرشار از معنویت، دوستی، رفاه، سلامت و امنیت مستلزم سازماندهی جدید و فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشارکت عمومی در مدیریت جهانی است. سازوکارهای موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای امروز بشر نبوده و ناکارآمدی آنها در قصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت به وضوح قابل مشاهده است. این سازوکارهای ناشی از مناسبات قدرت و سلطه گری است در حالی که جهان امروز نیازمند سازوکار برآمده از تفکر الهی و رویکرد سنتی بر ارزش های انسانی و نیز لطف و محبت است. سازوکاری که زمینه های رشد و شکوفایی همه ملت ها و استقرار صلح و امنیت پایدار جهانی را فراهم نماید.
ملت ایران با تاکید بر ظرفیت های ذاتی ملی و نیز توانمندی های منطقه ای و بین المللی خود و با التزام اصولی، اعتقای و تاریخی به بهره گیری از این ظرفیت ها و توانمندی ها در جهان بر قراری صلح، آرامش، ثبات پیشرفت و رفاه ملت های منطقه و جهان آمادگی دارد تا بر اساس اصول و ارزش های الهی و انسانی از جمله به رسمیت شناختن حقوق ملت ها، احترام به حاکمیت کشورها، رعایت مردم سالاری و حق آزاد انتخاب برای ملت و نیز پرهیز از فشار و تهدید و بر اساس بنیان های محکم عدالت و قانون و از طریق گفتگو و مذاکره مسیر مناسب برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات درون رای منطقه و جهان و نیز پیشرفت مستمر و رفاه فراگیر ملت های منطقه و جهان را فراهم آورد.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران معتقد است در چارچوب رعایت اصول عدالت محوری، مردم سالاری و چندجانبه گرایی طیف گسترده ای از موضوعات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه ای و جهانی را می توان در بستر گفتگو و با هدف همکاری سازنده به محورهای رشد و تعالی ملت ها و برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان تبدیل کرد.
همانطور که در بسته پیشنهادی سال گذشته نیز تاکید شده جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که درس گرفتن از اشتباهات گذشته و عدم اصرار بر مسیرهای بی نتیجه و بن بست، شرط ضروری موفقیت در مذاکرات فرا رو بوده و از این رو التزام همه طرف های درگیر به اولا، تدوین چارچوب نوینی از تعاملات در سطح بین المللی که به دور از اشتباهات گذشته باشد و یقینا پر از حسن نیت همه طرف ها در قول و عمل، پایبندی به احترام متقابل عدالت و قانون می تواند مرحله جدیدی از مذاکرات برای تحقق همکاری های بلند مدت در جهت تحکیم صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان را در پی داشته باشد.
موضوعات سیاسی – امنیتی، اقتصادی و بین المللی از جمله محورهایی هستند که نگرانی های مشترکی را در منطقه و جهان برای دولت ها و ملت ها ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که بر اساس اصول و مبانی ذکر شده در بالا شرایط کنونی بین المللی نیز اقتضاء دارد تا همه دلسوزان به سرنوشت بشریت و طرف های ذی ربط با تبدیل نگرانی های مشترک به تعهدات دسته جمعی، زمینه موثر همکاری های موثر منطقه ای و بین المللی را فراهم آورند.
بر این اساس جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ورود به مذاکرات همه جانبه فراگیر و سازنده با هدف دستیابی به چارچوب مشخص همکاری ها از طریق التزام همه طرف ها به تعهدات دسته جمعی اعلام داشته و آینده ای عاری از بی عدالتی و توام با رفاه و پیشرفت و به دور از استانداردهای دوگانه را برای تمامی کشورهای جهان و منطقه در پرتو این همکاری ها پیش بینی می کند.
به گزارش مهر ، در ادامه متن بسته پیشنهادی ایران آمده است : بر اساس اولویت های منطقه ای و بین المللی محورهای مذاکرات برای صلح و رفاه را می توان در سه محور سیاسی – امنیتی، بین المللی و اقتصادی لحاظ نمود.
1- محور سیاسی – امنیتی
1.1 – حفظ کرامت انسانها، احترام به فرهنگ ملت ها و تامین حقوق آنها
1.2 – تقویت ثبات و تحکیم صلح عادلانه، توسعه گستره مردم سالاری و پیشرفت دمکراسی و ارتقاء رفاه ملت ها در مناطقی که از بی ثباتی، نظامی گری، خشونت و تروریسم رنج می برند بر مبنای:
اول: احترام به حقوق ملت ها و منافع ملی کشورها
دوم: تحکیم حاکمیت ملی کشورها در چارچوب روش های مردم سالارانه
سوم: پرهیز از خشونت و نظامی گری
چهارم: مقابله ریشه ای با تروریسم
نقاطی در جهان به ویژه خاورمیانه، بالکان ، بخش هایی از آفریقا و آمریکای جنوبی و شرق آسیا از جمله مناطقی هستند که در اولویت باید مورد توجه قرار گیرند. تعامل مشترک برای کمک به ملت فلسطین برای تدوین طرحی جامع، مردم سالارانه و عادلانه برای دستیابی ملت فلسطین به حقوق اساسی خود می تواند نمونه ای از این همکاری ها باشد.
1.3 – مبارزه با تهدیدهای امنیتی مشترک از طیق مقابله اساسی، همه جانبه و موثر با عوامل ایجاد کننده و تقویت کننده تهدیدهای امنیتی از جمله تروریست، مواد مخدر، مهاجرت های غیر قانونی، حمایت های سازمان یافته و دزدی دریایی
2. مسائل بین الملل
2.1 – اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و ارتقای کارکرد آنها بر مبنای مردم سالاری و عدالت
2.2 – ارتقای وزن و جایگاه موضوعات زیست محیطی در مسائل بین المللی و مشارکت عمومی در مدیریت مسائل زیست محیطی
2.3 – تعریف و تدوین عادلانه حقوق فضا و سهیم شدن همه دارندگان فناوری فضا در مدیریت و بهره برداری عادلانه از آن
2.4 – تعریف و تدوین حقوق مربوط به تبادل فناوری های نو و پیشرفته
2.5 – توسعه نظارت قانونمند و عادلانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایجاد سازوکار لازم برای بهره برداری همگانی از انرژی پاک هسته ای در زمینه کشاورزی، صنعت، پزشکی و تولید نیرو
2.6 – جهان شمولی معاهده NPT و سازماندهی عزم جهانی و اعمال برنامه واقعی و اساسی برای خلع سلاح کامل و جلوگیری قاطع از هر گونه توسعه و اشاعه تسلیحات هسته ای، شیمیایی و میکروبی
2.7 – ارتقاء ملاحظات اخلاقی و انسانی و حاکمیت کامل آنها در سازوکارها، مناسبات و رویه های بین المللی
3. محور اقتصادی
3.1 – انرژی و امنیت آن در عرصه های تولید، عرضه و انتقال و مصرف
3.2 – تجارت و سرمایه گذاری
3.3 – ظرفیت سازی برای ارتقاء رفاه عمومی، فقر زدایی از جهان و کاهش فاصله طبقاتی و فاصله شمال جنوب
3.4 – ریشه یابی عوامل بحران اقتصادی و مالی جهانی و جلوگیری از وقوع جنبه های دیگر بحران در عرصه اقتصادی جهان و طراحی سازوکاری جدید وعادلانه
3.5 – مبارزه با اقتصاد زیر زمینی، مفاسد اقتصادی، جرایم مالی و جنایات سازمان یافته علیه امنیت اقتصادی.
انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا